جاء اجتماع المجلس الاستشاري لدائرة جمارك دبي وسط أجواء متفائلة بمؤشرات النمو لمختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات ، وتناول الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، آفاق الانتعاش التجاري والفوائد الاقتصادية المتعددة التي ستتيحها الاتفاقية التاريخية للشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، إذ ستضاعف التجارة بين الدولتين بنسبة 120% إلى 100 مليار دولار خلال خمس سنوات مقابل 45 مليار دولار حالياً.
وأكد المدير العام لـ«جمارك دبي» الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس المجلس الاستشاري، أحمد محبوب مصبح، أن مؤشرات العام 2022 تبعث على التفاؤل في القطاعات الاقتصادية كافة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لعبت دوراً حاسماً في احتواء جائحة «كورونا»، والآثار التي ترتبت عليها من خلال التطوير المستمر للاستراتيجيات، والخروج بمبادرات مبتكرة تمكنت من استيعاب تداعيات الأزمة.
وأضاف: «نجحت دولة الإمارات في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص محققة لدعم النمو الاقتصادي، إذ أفاد تقرير البنك الدولي استمرار التعافي الاقتصادي في الإمارات خلال عام 2022، وأن يصل النمو إلى 4.7% مدفوعاً بالقطاعات النفطية وغير النفطية، كما سجلت قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات في عام 2021 ما يقرب من 1.9 تريليون درهم، محققة نمواً بنسبة 27% مقارنةً مع عام 2020، وبنسبة 11% مقارنة بعام 2019».
وأكد مصبح أن النمو شمل جميع مكونات التجارة، بما فيها التصدير والاستيراد، وإعادة التصدير، متوقعاً أن يواصل القطاع التجاري نموه خلال العام الجاري.
ولفت إلى أن دولة الإمارات اعتمدت في أكتوبر 2021 الميزانية الاتحادية للسنوات 2022-2026 بإجمالي 290 مليار درهم، لتكون الميزانية الاتحادية الأكبر في تاريخ دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الميزانية تترجم التزام الدولة نحو تحقيق التنمية الوطنية وتوفير الحياة الكريمة لشعبها.
وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الامارات والهند تدشن انطلاق حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة، فهي تساعد على خفض التعرفة وتسهيل التجارة بين البلدين بشكل كبير مدعومة بمبادرات مبتكرة مثل المشغل الاقتصادي المعتمد ومنصة التجارة الالكترونية عبر الحدود، وكذلك مبادرة الجواز اللوجستي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس الاعمال الهندي المهني، سوريش كومار، على دور اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال المرحلة المقبلة من ناحية تطوير التبادل التجاري فهي تشمل الكثير من النواحي الاستراتيجية.
ومن الجدير بالذكر ان مصرف الإمارات للتنمية يشارك في منتدى اصنع في الإمارات، الذي ستقام دورته الأولى يومي 21 و22 يونيو/حزيران الجاري في مركز أدنوك للأعمال بأبوظبي ، حيث يسعى المصرف من خلال مشاركته في هذا الحدث إلى عرض مجموعة من حلوله المرنة المخصصة للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة أمام أكثر من 1300 ممثل عن الشركات الصناعية المحلية والدولية والهيئات الحكومية والمؤسسات المالية والمستثمرين العالميين.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "يمثل منتدى ’اصنع في الإمارات‘ منصة مثالية لاستعراض الفرص المتاحة في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، وبيئتها التنظيمية الداعمة والمرحبة، إلى جانب وجود جهات - مثل مصرف الإمارات للتنمية – حاضرة على الدوام لتقديم الدعم والمساعدة للمستثمرين والصناعيين الذين يشاركون دولة الإمارات طموحاتنا التنموية. أتطلع قدماً إلى مناقشة مجموعة الخدمات التي يقدمها المصرف والسبل التي يمكن من خلالها مساعدة الشركات على إطلاق العنان لمرحلة جديدة ومميزة في الإمارات".
وأضاف: "ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة الإمارات بنسبة 3.9% في العام 2021 لتصل إلى 20.7 مليار دولار، الأمر الذي جعل دولة الإمارات تحتل المرتبة الخامسة عشرة عالمياً في مؤشر ’كيرني‘ للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2021 ، وقد شهدنا تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات التقليدية مثل العقارات والخدمات المالية، إلى جانب القطاعات الجديدة مثل الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوكتشين والروبوتات، الأمر الذي يؤكد أهمية هذه القطاعات للمستقبل والبيئة المرنة والداعمة التي توفرها دولة الإمارات".
ودعا المصرف جميع المشاركين في الحدث إلى التعرف على مختلف حلول الدعم المالي وغير المالي التي يقدمها، بما في ذلك الخدمات المصرفية الجديدة للشركات والتطبيق المصرفي الرقمي الذي يوفر حساباً تجارياً مصرفياً للشركات الصغيرة والمتوسطة ورقم آيبان خلال 48 ساعة.
وتشمل منتجات المصرف تمويل النفقات الرأسمالية، وتمويل التحول نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والرقمنة، والطاقة النظيفة، وهي تتيح فترات سداد وسماح طويلة مع سقف مرتفع للقرض مقارنة بقيمة المشروع. وتركز المنتجات على الشركات العاملة في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية والرعاية الصحية والأمن الغذائي. ويقدم المصرف أيضًا تمويلات لعمليات إطلاق منشآت جديدة أو التوسع في المنشآت القائمة وهي مصممة تحديدا للمستثمرين الذين يسعون لدخول سوق الإمارات.
واستفادت من خدمات مصرف الإمارات للتنمية أكثر من 1350 شركة صغيرة ومتوسطة في قطاعات ذات أولوية من الحلول المالية التي يقدمها المصرف، لتصل بذلك مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بين أبريل/نيسان 2021 وأبريل/نيسان 2022 إلى 1.91 مليار درهم.
ويُقام منتدى "اصنع في الإمارات 2022" تحت شعار "استثمار... شراكة... نمو" وستستعرض عدة شركات وطنية بارزة خلاله فرصا استثمارية بمليارات الدراهم في العديد من المجالات والقطاعات مثل الصناعات الدفاعة، والأدوية، والمعدات الثقيلة، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والمطاط والبلاستيك، والبتروكيماويات، والإمدادات الطبية، وغيرها.
وسيشارك في المنتدى متحدثون بارزون لمناقشة استراتيجيات النمو الصناعي في دولة الإمارات، في حين ستشارك 24 شركة في منطقة خاصة لعرض فرصها الاستثمارية ، و تناول الاجتماع ايضاً عرضاً من «مجموعة دبي للذهب والمجوهرات»، قدمه روهان سيرويا، وتناول تجارة الألماس وأنواعه، كما شهد الاجتماع عرضاً من مجموعة منتجي الصُلب قدمه فيفيك باتيا، أكد خلاله أن دبي تعد سوقاً تجارية محورية وواعدة لإنتاج وتوزيع الصلب.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق