محمد بن راشد: الإمارات الأكثر استعداداً للمستقبل في العالم

 

زار «جيتكس غلوبال 2024» وتفقد عدداً من أجنحة ومنصات كبرى الشركات العالمية

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات، مع انطلاقها في مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، مدفوعة بالاستثمارات الاستراتيجية في الصناعات المستقبلية، تعمل على تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، برؤية واضحة لتعزيز ريادتها في المشهد الرقمي والتكنولوجي العالمي، ما يجعلها الدولة الأكثر استعداداً للمستقبل في العالم.

جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس، معرض جيتكس غلوبال 2024، أكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم، الذي انطلق أمس في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 6500 عارض من أكثر من 180 دولة، حيث حرص سموه على تفقّد المعرض في دورته الكبرى منذ انطلاقه، والاطلاع على ما تقدمه الشركات العالمية من كبار مصنّعي التكنولوجيا من تقنيات جديدة تخدم مختلف القطاعات.

وقال سموه: «الزيادة في حجم ونوعية المشاركة العالمية في (جيتكس) تؤكد مدى الثقة في جهود دبي الرامية إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتميز... حريصون على فتح المزيد من فرص النمو، سواء لكبرى الشركات العالمية أو الشركات الناشئة وكذلك رواد الأعمال... نسعى لتوسيع دائرة الشراكة مع قادة التكنولوجيا حول العالم لتشكيل ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي... نؤكد دعمنا الكامل للمواهب والكفاءات والخبرات الإماراتية لريادة تطوير قطاع التكنولوجيا والمشاركة بفاعلية في دفع معدلات نموه».

وأثنى سموه على أثر معرض جيتكس في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار، ووجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الذكاء الاصطناعي، وبما يتماشى مع مساعي دبي نحو خلق بيئة تغذي الابتكار، وتمكن الشركات من استكشاف الإمكانات اللامحدودة لهذه التكنولوجيا الجديدة.

وشملت جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في المعرض، عدداً من أجنحة ومنصات كبرى الشركات العالمية التي تبارت في عرض حلول الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات والابتكارات الرقمية والحوسبة السحابية، حيث توقف سموّه عند أجنحة شركات مايكروسوفت، وآي بي إم، وهواوي، أوراكل، وجي 42، وإتش 3 سي، إضافة إلى منصة شركة «إي آند - الاتصالات والمزيد».

واطلع سموه خلال الجولة على الحلول التقنية التي تنافست الشركات العارضة على طرحها من خلال المعرض لما له من مكانة كأحد أهم المحافل المعنية بقطاع التكنولوجيا في العالم، وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والبلوك تشين، وغيرها من التقنيات التي أصبحت تكوّن عنصراً أصيلاً في العديد من القطاعات.

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجولة في معرض جيتكس غلوبال، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر بن سلطان العلماء، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري، والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وعدد من كبار المسؤولين ومديري الدوائر الحكومية في دبي.

وتحت شعار «التعاون العالمي لصياغة اقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي»، يضم «جيتكس غلوبال 2024» كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، إلى جانب الحكومات والمستثمرين والخبراء والشركات الناشئة والأوساط الأكاديمية والباحثين.

ويشهد جيتكس غلوبال 2024 حضور أكثر من 180 دولة، بما يمثل زيادة بنسبة تصل إلى 40% في المشاركة الدولة، ليؤكد الحدث العالمي بذلك مكانته الريادية عالمياً كحلقة وصل تجمع العالم وتسير به نحو التفوق الرقمي، من خلال تشجيع وتفعيل التعاون العالمي بين الحكومات والشركات والمستثمرين والشركات الناشئة والأوساط الأكاديمية والباحثين. وتتضمن أنشطة «جيتكس غلوبال 2024» «إكسباند نورث ستار»، الذي تقام فعالياته من 13 إلى 16 أكتوبر في دبي هاربر، والذي يعد أكبر معرض للشركات الناشئة والاستثمار في العالم، ويهدف إلى إرساء معايير جديدة للاقتصاد الرقمي العالمي ومنظومات الذكاء الاصطناعي.

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تطلق "دليل دبي للشركات الناشئة"

 

 بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي

أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، "دليل دبي للشركات الناشئة" بهدف مساعدة رواد الأعمال على تأسيس شركاتهم ودعم نجاحها في دبي.

ويقدم الدليل نظرة شاملة حول المنظومة المحفزة للشركات الناشئة في دبي، مع إرشادات مفصلة حول المتطلبات الرئيسية لتأسيس الشركات والمشاريع الريادية في الإمارة، بما في ذلك المتطلبات القانونية، وخيارات تأسيس الأعمال، وفرص التمويل، وقوائم بالجهات المعنية بتمكين الشركات الناشئة بالإضافة إلى دليل للمسرعات وحاضنات الأعمال ومختبرات تجربة التقنيات والمناطق الحرة.

ويأتي إطلاق الدليل قبيل انطلاق فعاليات معرض "إكسباند نورث ستار"، الحدث الأكبر للشركات الناشئة في العالم، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، غداً الأحد في دبي هاربر ويستمر لغاية 16 أكتوبر الجاري، حيث يشكل الدليل مرجعاً قيّماً للراغبين في تأسيس شركات ناشئة في دبي، والاستفادة من منظومة الاقتصاد الرقمي المتقدمة التي تتميز بها الإمارة.

ويوفر الدليل إرشادات متكاملة لتأسيس الشركات الناشئة ضمن 10 قطاعات، بما يشمل متطلبات وخطوات تأسيس الشركات والمناطق الحرة المتخصصة، بالإضافة إلى المسرعات وحاضنات الأعمال ومختبرات تجربة التقنيات والفعاليات والجهات الناظمة لكل قطاع.

وتتوافق القطاعات التي تناولها الدليل مع توجهات الاقتصاد الرقمي في دبي حيث تشمل كلاً من الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد والأمن السيبراني، بالإضافة إلى الأصول الرقمية والتقنية المالية وتقنيات التعليم، إلى جانب الألعاب الإلكترونية والتقنيات الصحية والبرمجيات، بالإضافة إلى الـ "ميتافيرس" والـ "ويب 3".

وصمّم الدليل لمساعدة الرواد والمبتكرين لفهم مشهد الأعمال في دبي، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة، والاستفادة من مقومات دبي التنافسية كمركز عالمي للأعمال، علاوة على ذلك، يوفر الدليل نصائح عملية، وموارد رقمية، وتوصيات للحصول على دعم مخصص، مما يمكّن رواد الأعمال من بدء أو توسيع مشاريعهم في دبي بثقة.

ويجمع معرض "إكسباند نورث ستار" الشركات الناشئة الرائدة في العالم، إلى جانب المبتكرين والمستثمرين، ورواد الأعمال، وقادة الأعمال الناجحين لاستكشاف فرص النمو المميّزة التي توفّرها دبي، للمساهمة في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي.

ويتوقع مشاركة 1,200 مستثمر في فعاليات "إكسباند نورث ستار"، وسيبحث كبار مسؤولي الصناديق الاستثمارية فرص التعاون مع 1,800 شركة ناشئة متوقع مشاركتها، والتي قدمت من 100 دولة حول العالم، وبذلك يسجل المعرض أكبر عدد للشركات الناشئة التي وصلت إلى مراحل أعمال متقدمة مقارنة بالفعاليات الدولية الأخرى، مما يعكس النمو القياسي في عدد المشاركين بالحدث ويرسخ أهمية "إكسباند نورث ستار" على خارطة الاقتصاد الرقمي العالمي.

الإمارات تؤكد سعيها لبناء شبكة اقتصادية قوية لتعزيز النمو العالمي

 

شاركت في خلوة «بريتون وودز» بالولايات المتحدة

شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في الخلوة رفيعة المستوى التي نظمها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، في «بريتون وودز»، نيو هامبشاير بالولايات المتحدة يومي 26 و27 سبتمبر الجاري بمناسبة الذكرى الـ80 لمؤتمر «بريتون وودز»، الذي أسس قواعد النظام المالي العالمي الحديث، من خلال إنشاء مؤسستي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، مؤكدة أنها تعمل على بناء شبكة اقتصادية قوية تسهم في تعزيز النمو العالمي.

وأكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، الذي ترأس وفد الدولة، أهمية الدور الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المستوى الدولي. وأشار إلى أن الإمارات، من خلال جهودها المستمرة لتطوير شراكات اقتصادية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، تعمل على بناء شبكة اقتصادية قوية تسهم في تعزيز النمو العالمي. وسلط الضوء على الاتفاقية التي وقعتها دولة الإمارات خلال قمة مجموعة العشرين في 2023، التي تهدف إلى إنشاء الممر الاقتصادي الهندي الشرقي الأوروبي.

وتابع: «مشاركتنا في هذه الخلوة التاريخية تعكس التزام دولة الإمارات بالعمل مع المؤسسات الدولية الكبرى، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، ونتطلع دائماً إلى القيام بدور فعال في مواجهة التحديات العالمية، خصوصاً تغير المناخ والتنمية المستدامة، كما نسعى جاهدين لتحقيق مرونة اقتصادية مستدامة من خلال شراكات استراتيجية مع مختلف الدول والمنظمات العالمية».

مؤشر «دبي المالي» يلامس مستوى 4400 نقطة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014

 

الأسهم المحلية تربح 15 مليار درهم في أولى جلسات الأسبوع

عززت أسواق الأسهم المحلية، مكاسبها في نهاية جلسة أمس، حيث ربح رأسمالها السوقي أكثر من 15 مليار درهم، وسط التركيز على قطاعات قيادية، ولامس مؤشر سوق دبي المالي، مستوى 4400 نقطة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.579 تريليونات درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة الماضي، إلى نحو 3.594 تريليونات درهم في نهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع الجاري، موزعة بواقع 2.857 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 736.886 مليار درهم لسوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.434 مليار درهم، موزعة بواقع 1.104 مليار درهم في سوق أبوظبي، و330.27 مليون درهم في سوق دبي، بعد التداول على نحو 480.95 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 30.49 ألف صفقة.

ونجح سوق دبي المالي، أمس، بالصعود للجلسة الثالثة على التوالي، حيث ارتفع مؤشره العام بنسبة 0.34% عند مستوى 4395.24 نقطة، وذلك بعد أن لامس مستوى 4400 نقطة خلال التعاملات، وهو أعلى مستوى في أكثر من 10 سنوات، وتحديداً منذ نهاية نوفمبر 2014.

كما حقق مؤشر ‏سوق أبوظبي للأوراق المالية العام «فادجي» خلال تعاملات أمس، ارتفاعاً بنسبة 0.42% عند مستوى 9389.31 نقطة.

وكان أكثر الأسهم تداولاً في سوق دبي المالي، سهم «إعمار العقارية» الذي استقر عند 8.61 دراهم، وبتداولات قاربت 62 مليون درهم، تلاه سهم «تاكسي دبي» الذي قفز 7.5% عند 2.58 درهم وبتداولات بلغت 45.3 مليون درهم. فيما كان أكثر الأسهم تداولاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، سهم «إيبيكس للاستثمار» الذي قفز بنسبة 10.6% عند 3.24 دراهم وبتداولات قاربت 248.22 مليون درهم.

وأكد كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، أرون ليزلي جون، أن مؤشرات أسواق المال المحلية حققت أداء إيجابياً خلال تعاملات الـ11 جلسة الأولى من الشهر الجاري.

من جانبه، قال المحلل المالي في أسواق الأسهم محمود عطا، إن هناك إقبالاً كبيراً واقتناصاً للفرص منذ بداية العام الجاري من قبل المستثمرين الدوليين للأسهم القيادية في أسواق المال المحلية، مع زيادة التوقعات بشأن التوزيعات عن الأرباح النصف سنوية للشركات، وفي مقدمتها العاملة في قطاعي البنوك والعقارات.

دبي تتصدر أسواق الوظائف عالمياً.. وأبوظبي الثالثة - اخبارك الان

 بفضل الرواتب المعفاة من الضرائب وأسلوب الحياة المتنوع والمتعدد الثقافات

 تبوأت مدينتا دبي وأبوظبي مراكز مرموقة في قائمة أكثر أسواق العمل تنافسية، على مستوى العالم لعام 2024، وفقاً لتقرير نشره موقع «Resume.io»، حيث احتلت دبي المرتبة الأولى وأبوظبي المرتبة الثالثة، من حيث عدد المتقدمين للوظائف. 

ويعكس هذا التصنيف نمواً ملحوظاً في التحديات التي يواجهها الباحثون عن فرص عمل، مع تزايد الطلب على الوظائف، في ظل تنافسية شديدة.

وتم تصنيف دبي كأكثر مدينة تنافسية في سوق العمل لعام 2024، بمتوسط 285.21 متقدم لكل إعلان وظيفة على منصة «لينكدإن»، وهو أعلى بكثير من المدينة الثانية في القائمة، سان خوسيه بالولايات المتحدة (153.77).

وهذا العدد يعكس الطلب المرتفع على الوظائف المتاحة في دبي، ويشير إلى صعوبة الحصول على فرص عمل مقارنة بالأسواق الأخرى. 

ويعود هذا التنافس الشديد إلى عوامل مختلفة، أهمها طبيعة سوق العمل المفتوح في دبي، والذي يجذب العمالة المهاجرة من مختلف أنحاء العالم، بفضل الرواتب المعفاة من الضرائب وأسلوب الحياة المتنوع والمتعدد الثقافات.

كما أن دبي تستقطب محترفين من جميع القطاعات مثل التكنولوجيا، والسياحة، والخدمات المالية، والقطاعات الإبداعية. وتعد دبي مركزاً اقتصادياً عالمياً، وتتمتع ببيئة أعمال حيوية تجعلها واحدة من الوجهات الرئيسية للعمل والاستثمار. 

ومع وجود وظائف ذات مستوى عالٍ وتقديم حوافز مغرية، لا تزال دبي خياراً جذاباً للوافدين الباحثين عن فرص عمل أفضل ومستقبل مهني مزدهر.

أما أبوظبي، فقد جاءت في المركز الثالث على مستوى العالم من حيث تنافسية سوق العمل. وتعد أبوظبي مركزاً رئيسياً للقطاعات الحكومية والنفطية والخدمات المالية، ما يزيد من جاذبيتها للعمالة الماهرة والمحترفين. وتتمتع المدينة بواحدة من أفضل مستويات المعيشة في العالم، ما يجعلها خياراً مفضلاً للباحثين عن فرص عمل خارج بلدانهم الأصلية.

وعلى الرغم من التنافسية العالية، توفر أبوظبي بيئة عمل مستقرة تتميز بالتنوع الاقتصادي والسياسات الجاذبة للاستثمار، كما تسهم القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة في تعزيز الطلب على مهارات جديدة، ما يفتح مجالات إضافية للوافدين الجدد.

وشهدت عدة مدن أخرى زيادة ملحوظة في عدد المتقدمين لكل إعلان وظيفي، بما في ذلك سياتل في الولايات المتحدة، التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 445.4%، ولوكسمبورغ، وهيوستن، وكوالالمبور، حيث تجاوزت الزيادة في جميع هذه المدن 100%.

رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان التطورات الإقليمية

 

شددا على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية قبرص، نيكوس خريستودوليدس، مختلف جوانب التعاون بين البلدين وفرص تعزيز علاقاتهما الاستراتيجية، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس القبرصي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، حيث رحب سموه بالرئيس الضيف في دولة الإمارات، متمنياً له زيارة موفقة في تطوير مسارات التعاون بين البلدين على مختلف المستويات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الإماراتية القبرصية والعمل المشترك لتنميتها، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة، وغيرها من المجالات التي تعود بالخير والنماء على شعبي البلدين.

كما استعرضا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية العمل على احتواء التصعيد في المنطقة، لتفادي مزيد من التوتر الذي يهدد السلام والاستقرار الإقليميين، فضلاً عن ضرورة فتح آفاق للحوار والحلول الدبلوماسية لتسوية النزاعات في العالم.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونيكوس خريستودوليدس، التعاون في مجال إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر مبادرة الممر البحري (أمالثيا)، مشددين على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع، لتوفير الظروف الملائمة لتقديم مزيد من الدعم الإنساني الكافي والآمن والمستدام إلى سكانه.

وعبّر صاحب السمو رئيس الدولة، عن تقديره لجهود قبرص ومبادراتها في مجال الدعم الإنساني لقطاع غزة، خصوصاً عبر الممر البحري بين قبرص والقطاع، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون معها ومع مختلف الأطراف في المنطقة والعالم في هذا الشأن.

حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، كما حضره الوفد المرافق للرئيس القبرصي.

ولي عهد أبوظبي يصل إلى نيودلهي

 

في زيارة رسمية إلى الهند

وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى العاصمة الهندية نيودلهي في زيارة رسمية إلى جمهورية الهند الصديقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى المطار، وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، حيث جرت لسموه مراسم استقبال رسمية، تم خلالها عزف السلامين الوطنيين لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند.

واستعرض سموه ثلة من حرس الشرف أدت التحية إلى سموه، بمشاركة فرق تراثية وثقافية أدت عروضاً حية، عكست عراقة وأصالة الموروث الثقافي لجمهورية الهند.

وصافح سموه عدداً من كبار الشخصيات والمسؤولين في الحكومة الهندية، ووزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وسفير الدولة لدى جمهورية الهند، الدكتور عبدالناصر جمال الشعالي.

ويُرافق سموه خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية الهند، وفد رسمي يضم وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون خليفة المبارك، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيف سعيد غباش.

محمد بن زايد ووزير خارجية مصر يؤكدان ضرورة التحرك لمنع التصعيد بالمنطقة

 

أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لاحتواء الأزمات والتحديات التي تواجهها المنطقة

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الأحد، وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، في قصر الشاطئ بأبوظبي.

ونقل الوزير المصري إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات - خلال اللقاء - تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار، فيما حمله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات تحياته للرئيس المصري وتمنياته للقاهرة مزيداً من التطور والنماء.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ووزير الخارجية المصري، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك ومواصلة دفعهما إلى الأمام بما يخدم المصالح المتبادلة بين دولة الامارات وجمهورية مصر العربية ويسهم في تحقيق تطلعاتهما إلى التنمية والازدهار، في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمعهما بمختلف أبعادها الاقتصادية والتنموية والسياسية وغيرها من الجوانب الحيوية.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والمستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الجهود المبذولة للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الحرب بجانب الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع وضمان تدفق المساعدات الإغاثية الكافية إلى سكانه بشكل عاجل وآمن ودون عوائق.

وشدد الجانبان في هذا السياق على ضرورة التحرك الدولي الجاد لمنع التصعيد في المنطقة وتجنيبها تبعات مزيد من الأزمات التي تهدد استقرارها والدفع تجاه السلام الشامل والعادل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار فيها.

كما أكدا الحرص المتبادل على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي بين البلدين وأهمية تفعيل العمل العربي المشترك لاحتواء الأزمات والتحديات التي تواجهها المنطقة.

في السياق نفسه، بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ونظيره المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز وتنمية مسارات التعاون الثنائي في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ومصر التي تستند إلى جذور تاريخية راسخة وتشهد ازدهاراً وتطوراً مستمرين في شتى القطاعات.

وأعرب خلال اللقاء عن تطلعه إلى العمل مع نظيره المصري، بما يعزز قوة ومتانة هذه العلاقة التاريخية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ويدعم مساعي البلدين لتحقيق التنمية المستدامة لشعبيهما.

كما تناولت محادثات الجانبين مجمل التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها، لاسيما الإنسانية على المدنيين في قطاع غزة.

وجدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التأكيد على دعم دولة الإمارات الكامل لجهود الوساطة الحثيثة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأوضاع المأساوية في قطاع غزة.

الإمارات والهند.. شراكة استراتيجية تدعمها الروابط التاريخية

 

الإمارات والهند ... مع التعاون الاقتصادي المتنامي

تجسد الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي الأحد، إلى جمهورية الهند الصديقة، عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الراسخة بين البلدين الصديقين.

وتمثل الزيارة، خطوة جديدة ومهمة في مسار تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين التي باتت نموذجاً دولياً يحتذى في التعاون البناء في مختلف المجالات لاسيما التعاون الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، والتجارة البينية، وتعزيز التنمية المستدامة، ومواجهة تحديات التغير المناخي، ودعم الاستقرار والسلام العالمي.

وتستمد العلاقات الإماراتية - الهندية قوتها وزخمها من تاريخ طويل من اللقاءات الثنائية بين قادة الدولتين يعود إلى يناير 1975، حين قام المغفور له، القائد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، بزيارة تاريخية إلى الهند، التقى خلالها مع الراحل فخر الدين علي أحمد، رئيس جمهورية الهند آنذاك، والراحلة أنديرا غاندي، رئيسة وزراء الهند آنذاك، وشهدت الزيارة التوقيع على الاتفاقية الثقافية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، التي تعد الإطار الأساسي لتعزيز العلاقات الثقافية بين الشعبين الصديقين.

كما زار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" طيب الله ثراه"، جمهورية الهند في أبريل 1992، وشهدت الزيارة توقيع الاتفاقية الثنائية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال بين البلدين.

وشكلت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية الهند في يناير 2017، نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ شهدت التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة إلى جانب 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم أخرى بين البلدين في مجالات مختلفة.

في المقابل، قام دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، بأول زيارة إلى دولة الإمارات في أغسطس 2015 تلتها بعد ذلك 6 زيارات أخرى في فبراير 2018، وأغسطس 2019، ويونيو 2022، ويوليو 2023، وديسمبر 2023، وفبراير 2024.

وبلغت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند آفاقا جديدة في 18 فبراير 2022، وذلك من خلال بيان الرؤية المشتركة بين البلدين، الذي تم إطلاقه افتراضيا بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند حيث اتفق الجانبان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وبالتحديد في مجالات الاقتصاد، والثقافة، والطاقة، والعمل المناخي، والطاقة المتجددة، والتقنيات والمهارات، والأمن الغذائي والصحة، والتعليم، والمشاركات الدولية والدفاع والأمن.

وعلاوة على ذلك، تم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي تهدف إلى زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية على أساس التعريفات المنخفضة وزيادة الكفاءة التنظيمية، ما يمهد الطريق لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي غير النفطي إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

وحتى عام 2024 أحرزت جهود كل من دولة الإمارات وجمهورية الهند، تقدما كبيرا في الحفاظ على روابطهما المستمرة من خلال عقد 14 جولة للجنة المشتركة، أخرها بتاريخ 1 سبتمبر 2022 في أبوظبي إلى جانب عقد 3 جلسات للحوار الاستراتيجي بين البلدين، كان أخرها الجلسة التي عقدت في 2 سبتمبر 2022 في أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي د/ إس جايشانكار وزير شؤون خارجية جمهورية الهند.

ويحظى تعزيز وتطوير العلاقات السياسية باهتمام كبير من البلدين اللذين يرجع تاريخ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى عام 1972، ومنذ ذلك التاريخ بذل الجانبان جهودا مخلصة وملموسة في تعزيز علاقاتهما الثنائية، وهو ما تجلى في توقيع أكثر من 96 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم في شتى المجالات.

وتدعم الإمارات والهند بعضهما البعض في المحافل الدولية، وتعملان على تعزيز التعاون في الكثير من القضايا الدولية مثل التغير المناخي، التنمية المستدامة، والسلام العالمي.

ويشهد التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند زخما متواصلا، في مجالات وأنشطة الاقتصاد الدائري والسياحة والطيران وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي، والنقل.

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند التي تم توقيعها في 18 فبراير 2022 أول اتفاقية ثنائية تبرمها الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية.

وارتفع إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 3.94% من 51.4 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 53.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

وبلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الهند نحو 16.2 مليار دولار للفترة من 2019 إلى 2023، في حين بلغت استثمارات الهند في الإمارات 7.76 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

وتتضمن الاستثمارات الإماراتية في الهند قطاعات متعددة أبرزها الطاقة المتجددة، والمعادن، والبرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والمواد الكيميائية، وتصنيع المعدات الأصلية للسيارات..وتعتبر الجالية الهندية أكبر جالية أجنبية في الإمارات وتسهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي.

وتشترك دولة الإمارات وجمهورية الهند، بروابط ثقافية متجذرة في التاريخ، أسهم في تعزيزها الاتفاقية الثقافية الثنائية الموقعة بينهما في عام 1975، إذ منذ ذلك الحين تم تنظيم مجموعة ضخمة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المشتركة، فيما شهد مارس من العام 2019 تدشين متحف «زايد ـ غاندي» الرقمي في منارة السعديات بأبوظبي والذي أقيم تكريما لذكرى القائدين المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومهاتما غاندي الزعيم الهندي الراحل.

الإمارات و"بريكس".. شراكة تنشد تعزيز التنمية والازدهار لشعوب العالم

 

 بناء الشراكات مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية لتعزيزِ القدرةِ التنافسية لاقتصادها

جسد انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة "بريكس" حجم التزامها بالعمل متعدد الأطراف، والحوار البناء في سبيل تحقيق التعددية والتشاركية في دعم التنمية والرفاهية والازدهار للشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم.

وجاءت هذه الخطوة كنتيجة طبيعية لنهج إماراتي يمتد لعقود طويلة، قائم على بناء الشراكات مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية لتعزيزِ القدرةِ التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة لنموه.

 

الشراكات الإستراتيجية

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن الشراكات الإستراتيجية التي عقدتها دولة الإمارات، لعبت دوراً فعالاً في التعريف بمبادراتها الرئيسية على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن دخول الدولة في هذه الشراكات يأتي تماشياً مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تهدف إلى تعزيز دورها كشريك إستراتيجي في تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي.

وقال، في حديث لوكالة أنباء الإمارات : "يسهم انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة دول بريكس في تعزيز جهودها الرامية نحو بناء علاقات اقتصادية متوازنة، ودفع مسيرة نمو الاقتصاد الوطني المستدام، وترسيخ مكانتها في العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية؛ إذ تنفذ مع بقية الدول الأعضاء في المجموعة العديد من المشاريع والمبادرات، بالإضافة إلى تعزيز شراكاتها طويلة الأمد مع المنظمات الدولية بما في ذلك شراكاتها مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والعديد من البنوك التنموية متعددة الأطراف لتعزيز مسيرة الازدهار المتوازن في أنحاء العالم كافّة.

وأضاف: "أسهمت قيادة الإمارات لمسيرة تعزيز التعاون الدولي في التجارة العالمية، من خلال استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024، في تمكين الدولة من تناول القضايا العالمية الهامّة والطارئة كمحور أساسي في محادثات المؤتمر، وقد تكلل هذا المسعى في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي رسخت مكانة الإمارات كلاعب رئيسي في حركة التجارة العالمية وعززت من قدرتها على دعم النمو الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

 الأهداف المالية والاقتصادية

وفيما يتعلق بالأهداف المالية والاقتصادية التي تسعى دولة الإمارات لتحقيقها من خلال الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، أوضح وكيل وزارة المالية أنها تتضمن تعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي مع دول المجموعة، من خلال تحديد الفرص والإمكانات المتاحة لتطوير حركة التجارة، وتعزيز الاستقرار المالي وسبل التعاون بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الإمارات تتطلع من خلال انضمامها لـ "بريكس" إلى لعب دور ريادي ومحوري في تطوير المبادرات التي تطلقها المجموعة، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة ضمن جهود التعاون الاقتصادي ومناصرة التعددية الاقتصادية.

وأكد أن دولة الإمارات تطمح من خلال عضويتها في مجموعة بريكس إلى إرساء توازن رصين بين أولويات السياسة العالمية واحتياجات دول الجنوب العالمي.

وقال الخوري: "حرصاً منها على تعزيز الشمولية والعدالة في المشهد الاقتصادي الدولي، تسعى الإمارات جاهدة إلى ضمان أن تُراعي السياسات الدولية مصالح ووجهات نظر الدول النامية بشكلٍ فاعل، إذ ستعمل على تعزيز الخطاب البنّاء لأجندة التنمية الجديدة التي ينتهجها بنك التنمية الجديد، وذلك فيما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، حيث يُعدّ البنك، أداة رئيسية لتعزيز أولويات التنمية لمجموعة بريكس".

وأشار، في هذا السياق إلى الإنجاز المتميز لـ ثريا حامد الهاشمي، مديرة العلاقات الدولية في وزارة المالية، بكونها أول امرأة إماراتية وعربية تشغل عضوية مجلس إدارة بنك التنمية الجديد.

 المسار المالي

ورداً على سؤال حول كيفية تفعيل دولة الإمارات مشاركتها في المسار المالي لمجموعة دول بريكس، أوضح الخوري أن وزارة المالية اتخذت عدة خطوات مهمة في هذا الصدد، بما في ذلك تفعيل فريق المسار المالي لمجموعة بريكس في حكومة الإمارات؛ إذ أسهمت جهود الوزارة في تمكين الدولة من المشاركة الفعالة مع رئاسة دول مجموعة بريكس، لا سيما في سلسلة من الاجتماعات على المستويين الوزاري والفني.

وذكر أن هذه الاجتماعات ناقشت مجموعة من القضايا المتنوعة، بما في ذلك تطوير النظم النقدية والمالية، والأساليب المحتملة لتمويل قطاعات البنية التحتية وتنفيذها وتطويرها، إضافة إلى دور التمويل متعدد الأطراف في زيادة جاذبية مشاريع الاستثمار في البنية التحتية، معتبراً أن هذه المشاركات الفعّالة تؤكد على النهج الاستباقي لدولة الإمارات في الإسهام بصياغة خطاب السياسات الدولية المتعلقة بالتعاون الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي، لا سيما في دول الجنوب العالمي.

آليات التعاون المالي

وعن آليات التعاون المالي التي تتوقع دولة الإمارات تفعيلها مع دول بريكس، قال سعادة يونس حاجي الخوري: "تتطلع دولة الإمارات من خلال عضويتها في مجموعة بريكس إلى مد جسور التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة، بما في ذلك تحقيق الاستقرار المالي والنمو والتنمية، والنهوض بالبنية التحتية المستدامة، وترسيخ التعاون التجاري والمالي لتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في دول الجنوب العالمي؛ إذ تسعى الإمارات إلى دعم هذه الجهود من خلال التبادل المعرفي للإسهام في بناء هيكل اقتصادي ومالي عالمي يحقق أعلى معايير العدالة والتوازن والتمثيل والشمولية، ويرتكز على المبادئ الهامّة التي يرسيها نظام التعددية الاقتصادية".

وحول توقعات وزارة المالية لتأثير انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة بريكس على سياساتها المالية، أكد سعادته أن الإمارات تعمل بالتعاون مع بقية الدول الأعضاء في المجموعة لاستكشاف فرص التعاون بهدف تطوير العديد من القضايا المالية، كما تسعى إلى بلورة نهج مبتكر لبناء نظام مالي نقدي دولي قائم على مبادئ العدالة والمرونة، وذلك من خلال التصدي للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن تغيّر المناخ، لا سيما بالنسبة للدول الأكثر عرضة لتأثيراته البيئية.

تبادل الخبرات

وأفاد وكيل وزارة المالية بأن الإمارات تشارك في تبادل الخبرات المتعلقة بمشاركة القطاعين العام والخاص في تمويل البنية التحتية، حيث استعرضت القانون الاتحادي رقم 12 لعام 2023 بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص الذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والإستراتيجية، إلى جانب زيادة الاستثمار في مشاريع الحكومة الاتحادية ذات القيمة الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى العديد من النقاط الأخرى الهامّة.

وأردف الخوري: "إلى جانب ذلك، تستكشف دولة الإمارات سبل التعاون مع مجموعة بريكس في المسائل الضريبية والجمركية، بما في ذلك المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية وما يتعلق بتبادل البيانات والتعاون بين مراكز التدريب والتعاون التقني في الإدارة الضريبية وتعزيز رقمنة الضرائب".

فرص استثنائية

وردا على سؤال حول تأثير انضمام الإمارات إلى مجموعة بريكس على القطاع المالي في الدولة بشكل عام، قال وكيل وزارة المالية: "تمثل عضوية دولة الإمارات في بريكس إنجازاً إستراتيجياً للقطاع المالي في الدولة، حيث تفتح أمامه آفاقا جديدة للتعاون، وتهيئ فرصاً استثنائية لمؤسساتنا المالية للعمل والتواصل مع نظيراتها في دول المجموعة".

وأشار إلى أن الإمارات تهدف من خلال توثيق علاقاتها مع دول مجموعة بريكس إلى تعزيز مرونة القطاع المالي في الدولة من خلال سبل عدة، منها تحقيق التقدم التكنولوجي والهيكلي الذي يعزز كفاءة المؤسسات المالية، إلى جانب الحفاظ على المكانة والمناخ المالي القوي الذي تتمتع به دولة الإمارات، والذي يعززه النظام التشريعي المرن المتبع والبنية التحتية الرقمية فائقة التطور.

وحول الأهمية الاقتصادية لمجموعة بريكس، قال سعادته: "أدى فتح باب العضوية الجديدة لمجموعة بريكس في عام 2024 إلى تعزيز مكانة المجموعة الاقتصادية بشكلٍ كبيرٍ، حيث باتت تمثل الآن حوالي 45% من سكان العالم و25% من الحجم الكلي للصادرات العالمية، بينما يشكل الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء مجتمعة 29% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي".

وأكد أن عضوية الإمارات في هذه المجموعة تمثل فرصة استثنائية لخلق آفاق اقتصادية وتجارية واستثمارية واسعة مع الدول الأعضاء، ما سيُسهم بدوره في تحقيق النمو المستدام طويل الأمد لاقتصاد الدولة وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي رائد.

"محمد بن راشد لتنمية المشاريع" تدعم 2,714 من رواد الأعمال

 

اليوم العالمي لرواد الأعمال

أظهر تقرير نتائج أعمال مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي -، خلال النصف الأول من العام 2024، ارتفاعاً كبيراً في عدد رواد الأعمال المستفيدين من خدمات المؤسسة، بلغت نسبته 164.3% وذلك مقارنةً بأعدادهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس مدى نجاح المؤسسة في زيادة الدعم الذي قدمته لروّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن استمرار مساهمة هذه المنشآت في النمو الاقتصادي للإمارة.

ويأتي إصدار التقرير تزامناً مع "اليوم العالمي لرواد الأعمال"، الذي يصادف 21 أغسطس من كل عام، ليعكس جهود المؤسسة الحثيثة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول العام 2033، وتعزيز مكانتها لتصبح من أفضل ثلاث مدن عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

وأوضح التقرير المُعدّ للفترة من يناير حتى يونيو 2024، تمكّن المؤسسة من تقديم خدمات التدريب والتوجيه لـ 2,714 رائد أعمال، في ارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 164.3% مقارنة بأعداد المستفيدين عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وكان عددهم 1,027 رائد أعمال، في حين استفاد 1,373 من روّاد الأعمال الإماراتيين من خدمات التوجيه، بزيادة قدرها 190.3% مقارنة بــ 473 رائد أعمال في النصف الأول من العام 2023.

كذلك، تم دعم تأسيس 1,986 شركة جديدة، بزيادة قدرها 57% مقارنة بـ 1,265 شركة في النصف الأول من العام 2023، ما دفع عجلة النمو في القطاعات الرئيسية مثل: التجارة العامة، والعقارات، وإدارة المرافق.

ونجحت المؤسسة، منذ تأسيسها في العام 2002 وحتى نهاية النصف الأول من العام 2024، في تقديم خدمات التوجيه والتدريب لـ 48,923 رائد أعمال، والخدمات الإرشادية لـ 51,504 رائد أعمال إماراتي، بالإضافة إلى دعم تأسيس 18,429 شركة محلية.

وقال سعادة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة " من المهم ونحن نحتفي باليوم العالمي لروّاد الأعمال أن نسلّط الضوء على الدور المحوري والمهم الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم اقتصاد دبي واستمرار نموه، وهو ما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، الرامية إلى جعل دبي أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار، علاوة على تمكين تلك المشاريع من المساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

وأضاف " نعتز بالدعم الذي تقدمه المؤسسة لروّاد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، ونتطلّع لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال النصف الثاني من العام 2024 وما بعده، إذ نواصل تركيزنا على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة والاستفادة منها، مع تعزيز مستويات الابتكار والمرونة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وفيما نتعاون ونعمل عن قرب مع الشركاء والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، فإننا نسعى باستمرار لدعم ورعاية المواهب الإماراتية وتمكين روّاد الأعمال من تحقيق النجاح، الأمر الذي يشكّل دوراً مهماً في ضمان مستقبل اقتصادي حيوي ومستدام لدبي".

وساعدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من العام الحالي أعضاءها بتأمين عقود بأكثر من 395,4 مليون درهم من القطاعين العام والخاص، فيما وصلت القيمة الإجمالية للعقود التي نجحت المؤسسة في تأمينها منذ التأسيس إلى أكثر من 11.3 مليار درهم كما عقدت المؤسسة أربع شراكات إضافية مع جهات داعمة من القطاع الخاص، ما رفع العدد الإجمالي لهذه الشراكات إلى 16.

بدوره، واصل مركز حمدان للإبداع والابتكار، المبادرة التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لعب دور محوري في تعزيز منظومة الابتكار التكنولوجي، حيث قدم خلال النصف الأول من العام الجاري خدمات الدعم لـ 109 شركات ناشئة إماراتية في قطاع التكنولوجيا، كما ارتفع العدد الإجمالي لحاضنات الأعمال المرخصة في دبي إلى 23 حاضنة. كما تضاعف حجم الدعم المالي من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة "الذراع التمويلي و الاستثماري للمؤسسة" ليتجاوز 18 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2024.

وشاركت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدورة الأولى من مهرجان حتّا الزراعي في فبراير، حيث استعرضت مجموعة من روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من قطاع الزراعة في حتّا.

وجاءت مشاركة المؤسسة بالانسجام مع أهداف المهرجان الرامية إلى إلهام وتمكين المزارعين المحليين في منطقة حتّا التي تعتبر من أقدم المناطق الزراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استضافت ورشة عمل للتعريف بالخدمات والمزايا التي تقدمها لروّاد الأعمال ومالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعهم على إطلاق مشاريعهم الطموحة.

كما أطلقت المؤسسة مبادرة "قرض الأعمال المتضررة جرّاء الحالة الجوية"، التي استهدفت دعم الشركات الإماراتية التي تضررت بالأمطار غير المسبوقة التي سجلتها الدولة في شهر أبريل الماضي، وذلك لترسيخ الدور الذي تلعبه المؤسسة في تعزيز استدامة الاقتصاد لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة محلياً.

وقدمت المؤسسة من خلال الصندوق مساعدات مالية فاقت المليونين ونصف المليون درهم مشمولة بفترات سماح قد تصل إلى ستة أشهر كما تم تأجيل سداد لقروض قائمة للمواطنين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في المؤسسة.

وتواصل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحقيق النجاح استناداً إلى الإنجازات التي حققتها خلال النصف الأول من العام 2024، كما تؤكد التزامها بتطوير آليات الدعم المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مكانة دبي كمركز رائد للابتكار والاستثمار.

«ويتيكس» يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

 

المعرض يشهد في أكتوبر المقبل أكبر مشاركة صينية على الإطلاق

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أن معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الذي تنظمه الهيئة سنوياً، برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبح منصة عالمية للمعارض والمنتديات الإقليمية والعالمية الباحثة عن عارضين وشركاء جدد، والراغبة في إثراء قاعدة المتعاملين معها في المنطقة وحول العالم.

وأفادت الهيئة بأن «ويتيكس» الذي تقام دورته الـ26 في الفترة من الأول إلى الثالث من أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، يعزز مكانة دبي، مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات، وعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، بفضل مكانته التي جعلت منه المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة، وأبرز المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه، والطاقة، والاستدامة، والتقنيات الخضراء، والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء، والمركبات الكهربائية، والشبكة الذكية.

وأكدت أن المعرض يشكل زخماً رئيساً لإبراز ريادة دبي العالمية في قطاع المعارض، وتسليط المزيد من الضوء على الانفتاح الثقافي والتجاري والاستثماري في دبي، وبنيتها التحتية المتطورة، ومراكزها الدولية المتخصصة في صناعة المعارض والمؤتمرات.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، سعيد محمد الطاير: «لطالما أدى معرض (ويتيكس) دوراً أساسياً في رفد مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات، من خلال دعم صناعة المعارض والمؤتمرات في الدولة وإمارة دبي، وترسيخ مكانة الإمارات عاصمة دولية لقطاع الفعاليات المتخصصة».

وتابع: «يؤكد استقطاب (ويتيكس) للمعارض والمنتديات والمؤتمرات، والشركات المتخصصة في خدمات المعارض، الأهمية المتزايدة للمعرض، حيث يجمع تحت سقفه آلاف الشركات المحلية والعالمية من القطاعين الحكومي والخاص، لعرض أحدث تقنياتها وحلولها المبتكرة، ويُعدُّ منصة مثالية للمستثمرين وصنّاع القرار لإبرام الصفقات وبناء الشراكات واستكشاف فرص الاستثمار وتبادل الخبرات والتجارب، ما يجعله ملتقى سنوياً للراغبين في أن يكونوا جزءاً أساسياً من صناعة وبناء المستقبل المستدام، وتعزيز جاهزيتهم للقطاعات المستقبلية».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم آي إي»، دايفيد وانغ: «يشهد المعرض أكبر مشاركة للصين في هذا الحدث على الإطلاق، إذ يشغل الجناح الصيني مساحة كبيرة من أرض المعرض تصل إلى 2000 متر مربع، إلى جانب مشاركة 200 شركة صينية»، لافتاً إلى أن هذا الوجود القوي للشركات الصينية، يؤكد التزامها بتوسيع حضورها في أسواق الشرق الأوسط.

موانئ الإمارات تستحوذ على 60% من إجمالي مناولة البضائع المتجهة إلى دول «التعاون»

 

«ميناء جبل علي» الأكثر تطوراً في العالم.. و«موانئ أبوظبي» تمتلك حضوراً في 50 دولة

حققت الموانئ البحرية في دولة الإمارات نقلات نوعية وإنجازات قياسية، أسهمت بقوة في النهضة التجارية والاقتصادية للدولة، وتعزيز مكانتها، باعتبارها لاعباً استراتيجياً ومحركاً رئيساً للتجارة العالمية، في وقت تستحوذ فيه على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وتحولت موانئ الدولة من مجرد محطات محلية للشحن البحري إلى مراكز عالمية، وأداة مهمة لدفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، ودعم سياسة تنويع مصادر الدخل، فضلاً عن دورها الرئيس في مسيرة الريادة التي تقودها دولة الإمارات على الخريطة البحرية العالمية، للوصول إلى مصاف المراكز البحرية الرائدة في العالم.

وتمتلك الإمارات أقوى شبكة موانئ بحرية تربطها مع بقية دول المنطقة والعالم، انطلاقاً من الموانئ التابعة لكل من «موانئ أبوظبي»، و«موانئ دبي العالمية»، فضلاً عن المنافذ البحرية المهمة في الفجيرة والشارقة، ومختلف إمارات الدولة، حيث أسهم موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق الشحن العالمي، في أن تكون مركزاً عالمياً للأعمال البحرية. وإلى جانب ثرواتها الطبيعية، تسعى الدولة باستمرار إلى تنمية وتطوير القطاع، الذي يُعدُّ ركيزة أساسية لاقتصادها الوطني.

وتواصل الإمارات تسجيل العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث صُنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل 10 موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات، كما جاءت في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً، وتزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية.

ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، فقد حلّت الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً بين أفضل 30 اقتصاداً أداء في «سرعة مناولة السفن والشحن عبر ناقلات البضائع السائبة الجافة»، وفي المرتبة السادسة في «مؤشر أداء مناولة الشحن والسفن للناقلات» من ناحية وصول السفن ومتوسط القيمة.

وتتربع موانئ الدولة أيضاً على قائمة أفضل التصنيفات العالمية من حيث أحجام مناولات البضائع وحركات السفن، والسرعة في إنجاز الأعمال، وتسخير التكنولوجيا الحديثة في العمليات التشغيلية، حيث تُصنّف الدولة في المرتبة الـ13 عالمياً، والأولى شرق أوسطياً في «قوة أساطيل النقل البحري»، والمرتبة الأولى إقليمياً في «مؤشر الربط بين الموانئ البحرية». كما تحتل الإمارات المرتبة السابعة عالمياً في «مؤشر الأداء اللوجستي»، بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة المحلية والعالمية.

وبحسب «مجلس الشحن العالمي»، يوجد اثنان من أكبر 50 ميناء حاويات في العالم في الإمارات، كما تستحوذ الموانئ البحرية في الدولة على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما تضم الدولة 12 منفذاً بحرياً تجارياً، فضلاً عن الموانئ النفطية.

وتُعدُّ «مجموعة موانئ أبوظبي»، أحد المحركات الرئيسة للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم، وتشمل محفظتها 28 محطة، وحضوراً في أكثر من 50 دولة، كما تضم محفظتها موانئ رئيسة من بينها «ميناء خليفة» الذي يمتاز بمياهه العميقة، وشبكته الدولية الواسعة وموقعه الاستراتيجي، الذي يربط أوروبا والغرب بالشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، و«ميناء زايد» الذي تم توسيع نطاق استخدامه في السنوات الأخيرة، ليشمل السياحة، فضلاً عن كونه بوابة لعبور البضائع السائبة والعائمة، ما يجعله أحد أكبر الموانئ التجارية في أبوظبي.

كما تضم محفظة «موانئ أبوظبي» كذلك مرافئ الفجيرة التي تقع في موقع استراتيجي بالقرب من مضيق هرمز، وتوفر رابطاً رئيساً بين طرق التجارة بين الشرق والغرب، إضافة إلى كونها مركزاً رئيساً للتجارة الدولية، والميناء الحر، وميناء مصفح، وميناء مفرق، وميناء السلع، وميناء دلما، وميناء الشهامة.

من جانبها، تسعى مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» إلى تحسين تدفق التجارة العالمية وتطويرها، وتسريع حركتها، بهدف تكوين سلاسل توريد سلسة. وتضم محفظتها موانئ رئيسة عدة من بينها «ميناء جبل علي»، الأكثر تطوراً في العالم، وبطاقة استيعابية تبلغ 22.4 مليون حاوية نمطية، إذ يتربع على قائمة أكبر 10 موانئ في العالم، إضافة إلى «ميناء الحمرية» الأكثر كفاءة للبضائع السائبة وغير المعبأة في حاويات، و«ميناء راشد» الذي يُعدُّ وجهة سياحية مفضلة في الشرق الأوسط مع قدرته على التعامل مع سبع سفن سياحية ضخمة، أو 25 ألف راكب في وقت واحد.

الإمارات ترسخ مكانتها كوجهة عالمية للاقتصاد الإبداعي

 

الإمارات وجهة عالمية للمبدعين ورواد الأعمال

تُعزز دولة الإمارات، مكانتها الرائدة كوجهة عالمية للاقتصاد الإبداعي، ضمن رؤية مستقبلية واستراتيجية شاملة تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني، وتركز على تحويل الدولة إلى وجهة مفضلة للمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال من كافة أنحاء العالم.

وتعتبر الإمارات واحدة من الدول الرائدة في مجال الاقتصاد الإبداعي على مستوى المنطقة والعالم، ومن المتوقع تنامي دورها في تعزيز وتطوير هذا القطاع على المستوى العالمي.

الابتكار والإبداع

،يدعم الدولة في خطتها، ما توفره من بنية تحتية تنافسية مشجعة على الاستثمار في الابتكار والإبداع، فضلاً عن جهودها المستمرة لدعم الصناعات الثقافية الإبداعية التي تعد رافداً أساسياً لتنويع الاقتصاد.

ويشكل الاقتصاد الإبداعي ركيزة أساسية في استراتيجية الإمارات للنمو والتطور خلال الـ 50 عاماً القادمة، لا سيما أن الاقتصاد الإبداعي يعد من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً حول العالم مع مساهمته بأكثر من 6.1% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فضلاً عن توليده عائدات سنوية تزيد عن 2 تريليون دولار.

الاقتصاد الإبداعي

أطلقت الإمارات برامج ومبادرات متعددة خلال السنوات الماضية لدعم التوجه نحو الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز الابتكار والاستثمار في المشاريع الإبداعية، وتوفير فرص جديدة للنمو، وعلي رأسها الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية التي تؤسس لمرحلة جديدة في مستقبل الاقتصاد الإبداعي.

كما ترسخ الاستراتيجية، أسساً قوية لتعزيز مساهمة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حضور ومكانة الإمارات كوجهة عالمية تستقطب الخبرات والمواهب الإبداعية.

الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية

تستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، التي تعد الأولى من نوعها في العالم العربي، النهوض بالقطاع وتعزيز حجمه وزيادة إمكانياته، وتحفيزه ليكون ضمن أهم عشر صناعات اقتصادية بالدولة، والعمل على زيادة نسبة مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية لتصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي في السنوات العشر المقبلة.

كما تستهدف الاستراتيجية، مضاعفة عدد المنشآت العاملة في القطاع إلى جانب عدد الوظائف التي توفرها، خاصة في ظل وجود 22 منطقة حرة في إمارات الدولة المختلفة تستقطب المبدعين والموهوبين.

استثمارات أبوظبي

في إمارة أبوظبي، يعد الاقتصاد الإبداعي والصناعات الثقافية والإبداعية من المحفزات الرئيسية للنمو والتنوع الاقتصادي، حيث أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، استراتيجية أبوظبي للصناعات الثقافية والإبداعية، في إطار أجندة ثقافية مدتها 5 سنوات تهدف إلى الجمع بين الاستثمارات الكبيرة والتدابير غير المسبوقة لخلق بيئة ملائمة لازدهار الصناعات الثقافية والإبداعية.

وضخت أبوظبي استثمارات استراتيجية كبيرة لتأسيس صناعات ثقافية وإبداعية مزدهرة، حيث تتجاوز القيمة الإجمالية للاستثمارات المخطط لها في هذا القطاع 30 مليار درهم.

الاستثمار الأجنبي المباشر

من جهتها، تصدرت إمارة دبي مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2023، وذلك وفقاً لتقرير “إف دي آي ماركتس” الصادر عن فايننشال تايمز، المصدَر الأبرز لبيانات مشاريع الاستثمار المباشر الجديدة.

وحافظت دبي على مكانتها كأفضل وجهة عالمية لخلق فرص العمل وتدفقات رؤوس أموال المشاريع في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية من بين 115 مدينة تم تصنيفها ضمن التقرير.

وفي سياق متصل، تواصل مختلف إمارات الدولة العمل علي دعم وتعزيز الاقتصاد الإبداعي بما يتماشى مع استراتيجية الدولة الرامية إلى رعاية جيل المستقبل من المفكرين المبدعين وإثراء معرفتهم ومهاراتهم الحياتية وتفعيل دورهم في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

"أوبك": اقتصاد الإمارات يواصل نموه القوي خاصة بالقطاعات غير النفطية

 

 العقارات والسياحة والتصنيع

 أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” أن اقتصاد دولة الإمارات يواصل نموه القوي لاسيما في القطاعات غير النفطية مثل العقارات والسياحة والتصنيع.

وذكرت "أوبك"، في تقريرها لشهر أغسطس الصادر اليوم، أن ثقة الأعمال في دولة الإمارات تظل مرتفعة وسط توقعات الشركات باستمرار وتيرة النمو والتوسع خلال الفترة القادمة.

وأشارت منظمة "أوبك" إلى أن السياسات الاقتصادية القوية لدولة الإمارات والشراكات الدولية الاستراتيجية، تضعها في موقع قوي للحفاظ على مسارها التصاعدي وتعزيز تنويع اقتصادها بشكل أكبر.

ونوه إلى أنه على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية، وقع مصرف الإمارات المركزي مؤخراً اتفاقيات مبادلة العملات مع إثيوبيا وسيشل وإندونيسيا تهدف إلى تسهيل المعاملات عبر الحدود وتعزيز التعاون في نظام الدفع.

وذكر التقرير، أن دولة الإمارات أكملت مؤخراً اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع موريشيوس التي تستهدف إلغاء الرسوم الجمركية ودعم التجارة بين البلدين وتعزيز الروابط التجارية والدبلوماسية للإمارات في أفريقيا وتوقع أن تدعم جهود تنويع الاقتصاد، لاسيما في القطاع غير النفطي.