"أوبك": اقتصاد الإمارات يواصل نموه القوي خاصة بالقطاعات غير النفطية

 

 العقارات والسياحة والتصنيع

 أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” أن اقتصاد دولة الإمارات يواصل نموه القوي لاسيما في القطاعات غير النفطية مثل العقارات والسياحة والتصنيع.

وذكرت "أوبك"، في تقريرها لشهر أغسطس الصادر اليوم، أن ثقة الأعمال في دولة الإمارات تظل مرتفعة وسط توقعات الشركات باستمرار وتيرة النمو والتوسع خلال الفترة القادمة.

وأشارت منظمة "أوبك" إلى أن السياسات الاقتصادية القوية لدولة الإمارات والشراكات الدولية الاستراتيجية، تضعها في موقع قوي للحفاظ على مسارها التصاعدي وتعزيز تنويع اقتصادها بشكل أكبر.

ونوه إلى أنه على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية، وقع مصرف الإمارات المركزي مؤخراً اتفاقيات مبادلة العملات مع إثيوبيا وسيشل وإندونيسيا تهدف إلى تسهيل المعاملات عبر الحدود وتعزيز التعاون في نظام الدفع.

وذكر التقرير، أن دولة الإمارات أكملت مؤخراً اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع موريشيوس التي تستهدف إلغاء الرسوم الجمركية ودعم التجارة بين البلدين وتعزيز الروابط التجارية والدبلوماسية للإمارات في أفريقيا وتوقع أن تدعم جهود تنويع الاقتصاد، لاسيما في القطاع غير النفطي.

القطاع الخاص الإماراتي يسجل أقوى أداء منذ 4 أعوام

خلال أكتوبر 2023 يسجل القطاع الخاص الغير نفطي أعلى مستويات الطلب منذ 4 أعوام 

منذ 2019 

شهد الاقتصاد غير المنتج للنفط في دولة الإمارات، زيادة أقوى في مستويات الطلب خلال أكتوبر 2023، وفقاً لأحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات، ما أدى إلى أكبر تحسن في ظروف أعمال القطاع الخاص منذ منتصف عام 2019.

ودعم الارتفاع الحاد في طلبات الشراء الجديدة، الزيادة الملحوظة في النشاط، فضلاً عن زيادة مستويات الشراء والتوظيف، كما ظل مستوى الثقة بشأن توقعات الـ12 شهراً المقبلة، مرتفعاً أيضاً.

شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»

وقفز مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI) للإمارات المعدّل موسمياً والتابع لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، من 56.7 نقطة في سبتمبر إلى 57.7 نقطة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2019، ما يشير إلى تحسن قوي في أحوال القطاع.

وكان مؤشر مديري المشتريات الرئيس مدفوعاً جزئياً بأكبر مكوّن فرعي له، وهو مؤشر الطلبات الجديدة الذي سجل أيضاً في أكتوبر، أقوى قراءة له منذ يونيو 2019.

أرتفاع قوي على الصعيدين المحلي والخارجي 

وارتفع حجم الأعمال الجديدة بشكل ملحوظ، حيث سلطت الشركات التي شملتها الدراسة، الضوء على تحسن ظروف الطلب وجذب عملاء جدد وزيادة الأعمال. وكان الارتفاع قوياً على الصعيدين المحلي والخارجي، وشهدت الطلبات الأجنبية الجديدة أيضاً، نمواً بأسرع معدل منذ أكثر من أربع سنوات.

وأدى الارتفاع الكبير في حجم الأعمال الجديدة إلى زيادة قوية في النشاط على مستوى القطاع غير المنتج للنفط في أكتوبر.

وارتفع معدل التوسع بشكل طفيف إلى أقوى مستوياته منذ يونيو، مدعوماً باستمرار ارتفاع مستويات التوظيف وتصفية الأعمال المتراكمة.

نمو المخزون 

وشهد نمو المخزون تحسناً ملحوظاً في بداية الربع الرابع، فيما زادت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج، استجابة لزيادة طلب العملاء، إضافة إلى الجهود المبذولة لزيادة المخزون في ظل توقعات قوية للمبيعات. وساعد نمو المخزون والتوظيف على تحسن مستويات القدرة الإنتاجية في أكتوبر، ما ساعد الشركات على خفض الأعمال المتراكمة مرة أخرى.