الإمارات تواصل صدارتها مؤشرات التنافسية العالمية في "أسواق العمل"

 

 الكتاب السنوي للتنافسية يعلن الامارات في الصدارة لـ 4 مؤشرات 

 يواصل سوق العمل في دولة الإمارات تصدره أسواق العمل العالمية على صعيد أبرز المؤشرات التنافسية الدولية للعام 2024، التي ترصد حجم التقدم والتطور في مختلف جوانب منظومة العمل.

وأظهرت بيانات "مرصد سوق العمل" التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن دولة الإمارات حققت المركز الأول عالميا، في 4 مؤشرات صادرة ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية من المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024م وهي مؤشرات نسبة التوظيف، وقلة النزاعات العمالية، وقلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل، ونسبة القوى العاملة.

وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر مرونة العمل العالمي 2024، الصادر عن شركة الاستشارات العالمية "وايتشيلد" فيما حلت بالمركز الثاني عالميا في نمو القوى العاملة، وغياب البيروقراطية، والمركز الثالث عالميا في مؤشر سوق العمل الرئيس، ومرونة قوانين الإقامة، ونمو التوظيف، ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.

ووفقا للتقرير ذاته، حققت الإمارات المرتبة الرابعة عالميا في 5 مؤشرات وهي مؤشر نسبة البطالة - المدى الطويل، ومؤشر تكاليف وحدة العامل للاقتصاد الإجمالي، ومؤشر التوقعات: نسبة البطالة، ومؤشر الخبرات العالمية، ومؤشر اللوائح التنظيمية للعمل في حين حلت في المركز الخامس عالميا في مؤشري العمالة الماهرة الأجنبية وتشريعات البطالة.

وعلى صعيد أفضل المدن للعمل حلت كل من دبي وأبوظبي على التوالي في المرتبتين الثالثة والرابعة عالميا، وذلك حسب تقرير تحليل المواهب العالمية: أنماط تنقل المهارات ووجهاتهم المفضلة –الصادر من توتال جوبز 2024.

وتظهر الإنجازات التنافسية المحققة فاعلية السياسات والتشريعات والأنظمة المبتكرة المعمول بها في سوق العمل الإماراتي، التي ساهمت في تعزيز المكانة الريادية للدولة، واحدة من أفضل بيئات العمل وأكثرها استقرارا وجاذبية لأصحاب المواهب، والخبرات والكفاءات والمستثمرين.

وتحرص دولة الإمارات على تعزيز مكتسبات القوى العاملة وحماية حقوقهم على نحو متوازن مع أصحاب العمل وهو ما يمثل أولوية وطنية نابعة من الإرث الحضاري والإنساني للدولة وطبيعة مجتمعها المتسامح والمنفتح على جميع الثقافات في العالم.

وتطبق دولة الإمارات منظومة شاملة للحماية الاجتماعية ورفاه العمال، تضمن توفير الحماية ضد التعطل عن العمل لنحو 8.4 مليون موظف وعامل في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من جميع الجنسيات، وفي جميع القطاعات الاقتصادية، وكذلك برنامج حماية المستحقات المالية للعمال الذي يغطي 98.8 % من القوى العاملة في القطاع الخاص، فضلا عن توسيع برنامج التأمين الصحي لتوفير تغطية صحية شاملة لجميع العمال في جميع القطاعات بدءا من العام المقبل 2025، إلى جانب النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار".

ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 حتى الساعة 3 ظهرا في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في المدّة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.

وبات "حظر العمل وقت الظهيرة "الذي يطبق منذ عام 2005 أحد السمات الرئيسة لسوق العمل في الدولة، من حيث اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمنطقة الخليج العربي عموما، خلال فصل الصيف الذي شهد هذا العام خلال فترة تطبيق "حظر العمل وقت الظهيرة" تأمين 6000 موقع استراحة مجهزة بالخدمات الأساسية، لغايات استخدامها من قبل عمال خدمات توصيل الطلبات في جميع مناطق الدولة، وذلك بالتنسيق مع الشركات المسؤولة عن عمال التوصيل، وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية.

وفي السياق، عزز قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين، بشأن قواعد ودليل إجراءات التعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة من منظومة الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، إذ يحدد القرار قنوات الإبلاغ عن الإصابات والأمراض والمسؤوليات المنوطة بصاحب العمل، ويشكل إضافة نوعية لمنظومة القوانين والتشريعات الضامنة لحقوق العمالة.

ويوضح القرار آليات توثيق إصابات العمل والأمراض المهنية، ضمن قاعدة بيانات تتيح المجال للتعامل مع التحديات ذات العلاقة وتحديد عوامل الخطورة، وهو ما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة خالية من أخطار المهنة، وتعزيز الاستقرار النفسي للعاملين في المنشآت وبالتالي رفع مستوى إنتاجيتهم وكفاءتهم.

وعززت تعديلات القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، تسريع البت في الشكاوى العمالية، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية حيث بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين منذ مطلع العام الجاري، بموجب هذه التعديلات الفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها، والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بشركات القطاع الخاص في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة، وبغض النظر عن قيمة المطالبة.

دبي تتصدر أسواق الوظائف عالمياً.. وأبوظبي الثالثة - اخبارك الان

 بفضل الرواتب المعفاة من الضرائب وأسلوب الحياة المتنوع والمتعدد الثقافات

 تبوأت مدينتا دبي وأبوظبي مراكز مرموقة في قائمة أكثر أسواق العمل تنافسية، على مستوى العالم لعام 2024، وفقاً لتقرير نشره موقع «Resume.io»، حيث احتلت دبي المرتبة الأولى وأبوظبي المرتبة الثالثة، من حيث عدد المتقدمين للوظائف. 

ويعكس هذا التصنيف نمواً ملحوظاً في التحديات التي يواجهها الباحثون عن فرص عمل، مع تزايد الطلب على الوظائف، في ظل تنافسية شديدة.

وتم تصنيف دبي كأكثر مدينة تنافسية في سوق العمل لعام 2024، بمتوسط 285.21 متقدم لكل إعلان وظيفة على منصة «لينكدإن»، وهو أعلى بكثير من المدينة الثانية في القائمة، سان خوسيه بالولايات المتحدة (153.77).

وهذا العدد يعكس الطلب المرتفع على الوظائف المتاحة في دبي، ويشير إلى صعوبة الحصول على فرص عمل مقارنة بالأسواق الأخرى. 

ويعود هذا التنافس الشديد إلى عوامل مختلفة، أهمها طبيعة سوق العمل المفتوح في دبي، والذي يجذب العمالة المهاجرة من مختلف أنحاء العالم، بفضل الرواتب المعفاة من الضرائب وأسلوب الحياة المتنوع والمتعدد الثقافات.

كما أن دبي تستقطب محترفين من جميع القطاعات مثل التكنولوجيا، والسياحة، والخدمات المالية، والقطاعات الإبداعية. وتعد دبي مركزاً اقتصادياً عالمياً، وتتمتع ببيئة أعمال حيوية تجعلها واحدة من الوجهات الرئيسية للعمل والاستثمار. 

ومع وجود وظائف ذات مستوى عالٍ وتقديم حوافز مغرية، لا تزال دبي خياراً جذاباً للوافدين الباحثين عن فرص عمل أفضل ومستقبل مهني مزدهر.

أما أبوظبي، فقد جاءت في المركز الثالث على مستوى العالم من حيث تنافسية سوق العمل. وتعد أبوظبي مركزاً رئيسياً للقطاعات الحكومية والنفطية والخدمات المالية، ما يزيد من جاذبيتها للعمالة الماهرة والمحترفين. وتتمتع المدينة بواحدة من أفضل مستويات المعيشة في العالم، ما يجعلها خياراً مفضلاً للباحثين عن فرص عمل خارج بلدانهم الأصلية.

وعلى الرغم من التنافسية العالية، توفر أبوظبي بيئة عمل مستقرة تتميز بالتنوع الاقتصادي والسياسات الجاذبة للاستثمار، كما تسهم القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة في تعزيز الطلب على مهارات جديدة، ما يفتح مجالات إضافية للوافدين الجدد.

وشهدت عدة مدن أخرى زيادة ملحوظة في عدد المتقدمين لكل إعلان وظيفي، بما في ذلك سياتل في الولايات المتحدة، التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 445.4%، ولوكسمبورغ، وهيوستن، وكوالالمبور، حيث تجاوزت الزيادة في جميع هذه المدن 100%.