قامت دولة الإمارات بخطوات ملموسة لتعزيز الجهود العالمية لتعزيز الاستدامة وفق رؤية واضحة من أجل الحد من آثار التغيرات المناخية وخلق مستقبل مستدام للجميع، كان أحدث تلك الجهود إعلان دولة الإمارات 2023 عاماً للاستدامة، كما يعكس الإطار الوطني للاستدامة البيئية هذا النهج من أجل اعتماد أدوات وحلول مبتكرة للحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة».
وقد أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، خطوة مهمة نحو إيفاء دولة الإمارات بالتزاماتها المناخية وتسريع جهود الاستدامة في مختلف القطاعات، وخلق نموذج عالمي للحفاظ على البيئة.
وأضافت معاليها: «تكللت جهود دولة الإمارات العالمية من خلال استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، وهو ما يبرز الحاجة لتكاتف الجهود والعمل المشترك من أجل إنجاح تلك الاستضافة بما يتناسب ومكانة دولة الإمارات العالمية في هذا المجال.
ووقالت ايضاً من جهتنا، سنعمل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لاتخاذ كافة الإجراءات وكل ما يلزم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية داخل الدولة من أجل تنظيم الحدث واستعراض مختلف الجهود التي قامت بها تلك الجهات في مجال الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية، وذلك لإبراز جهود دولة الإمارات الرائدة أمام العالم، وتعزيز مكانتها عاصمة عالمية للاستدامة»
ومن الجدير بالذكر سعي الدولة للحفاظ على جودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي واستدامتها والحد من الممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بها،حيث أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي سياسة استدامة جودة المياه البحرية، والتي تستعرض فيها الوضع الحالي والتحديات الخاصة بجودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي والإطار القانوني لها.
وتهدف السياسة إلى استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة، والحد من التصريفات الضارة إلى البيئة البحرية من خلال تشجيع برامج التدوير وإعادة الاستخدام، وتطوير برنامج لمواجهة حالات الطوارئ التي تؤثر على جودة المياه البحرية، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة بالآثار السلبية المتوقعة للملوثات واقتراح حلول للتخفيف منها. وتساهم السياسة في معالجة التحديات التي تواجه جودة المياه البحرية في الإمارة، وتضع السياسة هذا الموضوع على مسار الحلول المستدامة لتحقيق رؤية الإمارة، وتحدد الأدوات المطلوبة لتحقيق الأهداف المتعلقة بذلك. ومن المؤمل أن يساهم تنفيذ السياسة في تحسين مؤشرات الأداء البيئي للدولة والإمارة، وضمان استدامة أنشطة صيد الأسماك كجزء من التراث المجتمعي للإمارة، بالإضافة إلى تعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية والرياضات البحرية.
قامت الهيئة بإعداد السياسة بعد مشاورة العديد من الجهات الحكومية المعنية في الإمارة، بالإضافة إلى عدد من الجهات الاتحادية المعنية، من خلال ورش عمل أو لقاءات ثنائية أو إبداء الملاحظات عليها. وتمت مواءمة السياسة مع العديد من السياسات والخطط والاستراتيجيات الوطنية والمحلية ذات العلاقة ومن ضمنها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والخطة البحرية: خطة إطار العمل الساحلي والبحري لإمارة أبوظبي، والخطة الوطنية لمكافحة الملوثات البحرية 2019، وتقرير حالة البيئة، أبوظبي 2017.
وقالت د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة لبيئة – أبوظبي: «تلعب استدامة الموارد الساحلية والبحرية دوراً مهماً في الحفاظ عليها عبر الأجيال مما يعزز القيمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمناطق الساحلية والبحرية، بما في ذلك أنشطة السياحة والنقل والتنقيب والاستخدامات التجارية، بالإضافة إلى مساهمات قطاعات أخرى مثل التراث البحري والبيئة البحرية والمحميات البحرية. وتتعرض هذه القيمة للتهديد بسبب تدهور جودة المياه وفقدان الموائل مع الخسارة الناجمة عن الأنواع الجذابة والمهددة بالانقراض والتنوع البيولوجي والخدمات البيئية».
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق