محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء فيتنام آفاق الشراكة الإستراتيجية وسبل تعزيزها

 

شهدا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” معالي فام مينه تشينه رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الدولة.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمعالي رئيس الوزراء الفيتنامي والوفد المرافق في مستهل اللقاء الذي جرى في قصر زعبيل في دبي، حيث أعرب سموّه عن تقديره للتطور الإيجابي المستمر للعلاقات الثنائية في إطار الحرص المشترك على بناء المزيد من مسارات التعاون البنّاء الذي يخدم مصالح الدولتين ويواكب تطلعات الشعبين الصديقين.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "شهدت اليوم مع معالي رئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين... ‏فيتنام من أسرع الدول نمواً في القارة الآسيوية.. ونحن الشريك التجاري الأكبر معهم في المنطقة... والتبادل التجاري غير النفطي بيننا حقق نمواً بلغ 38% بين العامين 2022 و2023".

‏وأضاف سموه: "شركاتنا الوطنية مثل موانئ دبي العالمية ومبادلة وبروج تدير استثمارات ضخمة في فيتنام... واليوم تجارتنا غير النفطية معهم بلغت أكثر من 12 مليار دولار في 2023".

‏

وقال سموه: "بمتابعة أخي رئيس الدولة حفظه الله تستمر دولة الإمارات في بناء جسور اقتصادية غير مسبوقة مع كافة دول العالم".

وأكد سموّه أهمية هذه الزيارة وأثرها في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات المزدهرة بين الجانبين والتي واصلت نموها على مدار العقود الثلاثة الماضية ومنذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العام 1993 ضمن مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية، حيث تعد فيتنام أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات بين دول رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصاراً باسم "آسيان".

وتم خلال اللقاء بحث آفاق تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين وصولاً إلى ترسيخ أسس الشراكة الإستراتيجية عبر اكتشاف المزيد من فرص التعاون الثنائي لاسيما على صعيد التبادل السياحي والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا، في ضوء اهتمام الجانبين بتنمية تلك القطاعات الحيوية التي تمثل أعمدة رئيسية للتنمية الاقتصادية في البلدين، حيث تم بحث متطلبات زيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، كذلك فرص التعاون في تطوير القدرات اللوجستية واستحداث مجالات مبتكرة للاستثمار وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص في البلدين على زيادة مساحة التعاون.

واستعرض الجانبان فرص الارتقاء بوتيرة التعاون الاقتصادي لاسيما على صعيد تحفيز الاستثمارات المتبادلة وزيادة الفرص المطروحة أمام المجتمع الاستثماري في البلدين، وما يتطلبه ذلك من بناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتأكيد المقومات الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال من تشريعات مرنة وبنية تحتية عالية الاعتمادية وغيرها من العناصر اللازمة لتأكيد فرص نمو الاستثمار.

من جانبه، أعرب معالي رئيس الوزراء الفيتنامي عن اعتزاز بلاده بروابط الصداقة والتعاون التي تجمع الجانبين، منوهاً بتطورها المستمر، وما ينتظرها من مزيد الازدهار خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الرؤية المشتركة لمستقبل الشراكة والحرص على إكسابها زخماً جديداً يعزز من أثرها الإيجابي على مجمل الخطط التنموية لدى الطرفين، مؤكداً حرص فيتنام على توثيق عرى تلك الروابط في إطار سعيها المستمر لتعزيز التكامل الدولي وتعميق مسارات التعاون مع الدول الصديقة ومن أهمها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتطرق اللقاء إلى بحث أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات محل الاهتمام المشترك، والأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مع التأكيد على ضرورة مضافرة الجهود الدولية من أجل ضمان نشر مقومات السلام في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من المناطق التي تعاني من حالات عدم الاستقرار حول العالم، ومضافرة الجهود في سبيل تعزيز بيئة السلام والتعاون بما يسمح للشعوب بالمضي قدما في مضمار التنمية.

حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

شراكة اقتصادية شاملة

وقد شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي فام مينه تشينه توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وقام بتوقيعها من الجانب الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومن الجانب الفيتنامي معالي نجوين هونغ دين، وزير الصناعة والتجارة، في خطوة تستهدف إطلاق مرحلة جديدة من التعاون البنّاء والنمو الاقتصادي المشترك للبلدين الصديقين، من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.

ومن المنتظر أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز وصول مزودي الخدمات في دولة الإمارات إلى قطاعات واسعة من السوق الفيتنامي، بما في ذلك" قطاع الأعمال التجارية والاتصالات والمقاولات الهندسية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية والاجتماعية، والسياحة والسفر، والنقل.

وتستهدف الاتفاقية تعزيز زخم التجارة الثنائية بين الدولتين، حيث تشهد فيتنام أعلى مستويات النمو الاقتصادي في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، بمعدل نمو سنوي يبلغ 7 بالمئة، كما تعدّ أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في المنطقة، حيث تخطى حجم التجارة غير النفطية بين الدولتين 6.06 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 9 بالمئة عن الفترة نفسها من عام 2023.

وتعد التجارة الخارجية ركناً أساسياً لأجندة دولة الإمارات الاقتصادية. وقد وصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم إلى أعلى مستوياتها عام 2023، حيث بلغت 3.5 تريليون درهم.

وتشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام إضافة مهمة إلى شبكة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، والتي تساعد على دفع تقدّم التجارة الخارجية غير النفطية نحو هدفها البالغ 4 تريليون درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.

كذلك، تم خلال اللقاء الإعلان عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والتي من شأنها تعزيز الشراكة بين الجانبين ورفع مستوى التنسيق والتعاون الثنائي في العديد من القطاعات الحيوية والتي تشمل: الاقتصاد والاستثمار والتجارة والتطوير الحكومي، والتعليم والبحث العلمي، والخدمات اللوجستية.

وتضمنت المذكرات الموقّعة بين الجانبين: مذكرة تفاهم حول التعاون الاستثماري في مجال الابتكار والمراكز المالية بين وزارة الاستثمار في دولة الامارات ووزارة الاستثمار والتخطيط في فيتنام، واتفاقية التبادل المعرفي الحكومي بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء مع حكومة فيتنام.

كما شملت التفاهمات التي تم الإعلان عن توقيعها من قبل الجانبين: مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الامارات ووزارة التعليم والتدريب في فيتنام، ومذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك الدولة الفيتنامي، ومذكرة تفاهم تجمع بين موانئ أبوظبي والإدارة العامة للجمارك الفيتنامية، كما تم الإعلان عن توقيع اتفاق للتعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي وغرفة تجارة وصناعة فيتنام.

الإمارات والبرازيل.. شراكة استراتيجية لتمكين حكومات المستقبل

 

 الإمارات والبرازيل تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة

أطلقت حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، شراكة استراتيجية في مجالات التحديث وتطوير الإدارة الحكومية، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وفي إطار جهود حكومة الإمارات لتوسيع آفاق الشراكة العالمية والتعاون الدولي في تبادل الخبرات، ومشاركة أفضل التجارب في تطوير العمل الحكومي، بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات.

وقّع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، ووزير شؤون الرئاسة في جمهورية البرازيل الاتحادية، روي كوستا، ضمن زيارة رسمية لوفد حكومي برازيلي.

وتركز الشراكة على ثلاثة مجالات للتعاون، تشمل بناء قدرات الكوادر الحكومية، وتبادل المعرفة في مجال التنافسية الحكومية، إضافة إلى مشاركة التجارب في المجالات الاقتصادية.

وأكد القرقاوي أن الشراكة الجديدة مع جمهورية البرازيل الاتحادية تؤكد عمق العلاقة المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وتعكس حرص حكومة الإمارات على تجسيد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز التعاون الدولي الهادف إلى تطوير العمل الحكومي، وتمكين الجيل الجديد من حكومات المستقبل.

وقال القرقاوي إن الإمارات والبرازيل تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، منذ أن افتتحت البرازيل أول سفارة لها في أبوظبي عام 1978، تبع ذلك افتتاح دولة الإمارات سفارتها في برازيليا لتكون الأولى لدولة الإمارات في قارة أميركا اللاتينية، مشيراً إلى أن الشراكة بين البلدين الصديقين شهدت تطوراً متسارعاً خلال العقود الماضية، على المستويات الاقتصادية والسياسية والتنموية.

وأكد أن الشراكة الاستراتيجية مع البرازيل في مجالات التحديث الحكومي تمثل إضافة نوعية لنحو 40 شراكة أطلقتها حكومة الإمارات مع الحكومات في مختلف قارات العالم، منذ إطلاق برنامج التبادل المعرفي الحكومي عام 2018.

من جهته، أكد وزير شؤون الرئاسة في جمهورية البرازيل الاتحادية، أن توقيع مذكرة الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات في مجال التبادل المعرفي الحكومي، خطوة محورية في مسيرة تعزيز التعاون الثنائي، تواكب التطلعات لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الاتفاقية لا تقتصر على تبادل للخبرات، بل تمثل جزءاً من رؤية شاملة لتعزيز الابتكار الحكومي ورفع كفاءة المؤسسات، مع التركيز على تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة.

وقال كوستا: «من خلال هذه الشراكة، نهدف إلى تبني أفضل الممارسات الحكومية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي».

وأضاف أن «التعاون مع الإمارات التي تعد رائدة في مجالات التحول الرقمي والحكومة الذكية، سيمكننا من تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات الاقتصادية العالمية، وتعزز قدرة اقتصادنا على المنافسة».

وعبر عن ثقته بأن الشراكة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ما سيؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة، وتحفيز الابتكار، وزيادة التبادل التجاري، ما يعزز العلاقات الاستراتيجية بين البرازيل والإمارات، لخدمة المصالح المشتركة على المدى الطويل.

ويتمتع البلدان الصديقان بشراكات متميزة في مختلف القطاعات، خصوصاً في مجالات التعاون الدولي، والقطاع الاقتصادي، إذ يتشاركان الرؤى لتعزيز التعاون التنموي العالمي.

وتعد دولة الإمارات من أكبر الشركاء الاقتصاديين للبرازيل في منطقة الشرق الأوسط، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 13.28 مليار درهم، فيما تعد الإمارات من الدول صاحبة الاستثمارات الكبرى في البرازيل، إذ تصل إلى نحو خمسة مليارات دولار أميركي.

جدير بالذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت 40 شراكة ثنائية ضمن مجالات تحديث العمل والإدارة الحكومية، منذ تأسيس برنامج التبادل المعرفي الحكومي عام 2018.

الإمارات و"بريكس".. شراكة تنشد تعزيز التنمية والازدهار لشعوب العالم

 

 بناء الشراكات مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية لتعزيزِ القدرةِ التنافسية لاقتصادها

جسد انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة "بريكس" حجم التزامها بالعمل متعدد الأطراف، والحوار البناء في سبيل تحقيق التعددية والتشاركية في دعم التنمية والرفاهية والازدهار للشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم.

وجاءت هذه الخطوة كنتيجة طبيعية لنهج إماراتي يمتد لعقود طويلة، قائم على بناء الشراكات مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية لتعزيزِ القدرةِ التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة لنموه.

 

الشراكات الإستراتيجية

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن الشراكات الإستراتيجية التي عقدتها دولة الإمارات، لعبت دوراً فعالاً في التعريف بمبادراتها الرئيسية على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن دخول الدولة في هذه الشراكات يأتي تماشياً مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تهدف إلى تعزيز دورها كشريك إستراتيجي في تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي.

وقال، في حديث لوكالة أنباء الإمارات : "يسهم انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة دول بريكس في تعزيز جهودها الرامية نحو بناء علاقات اقتصادية متوازنة، ودفع مسيرة نمو الاقتصاد الوطني المستدام، وترسيخ مكانتها في العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية؛ إذ تنفذ مع بقية الدول الأعضاء في المجموعة العديد من المشاريع والمبادرات، بالإضافة إلى تعزيز شراكاتها طويلة الأمد مع المنظمات الدولية بما في ذلك شراكاتها مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والعديد من البنوك التنموية متعددة الأطراف لتعزيز مسيرة الازدهار المتوازن في أنحاء العالم كافّة.

وأضاف: "أسهمت قيادة الإمارات لمسيرة تعزيز التعاون الدولي في التجارة العالمية، من خلال استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024، في تمكين الدولة من تناول القضايا العالمية الهامّة والطارئة كمحور أساسي في محادثات المؤتمر، وقد تكلل هذا المسعى في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي رسخت مكانة الإمارات كلاعب رئيسي في حركة التجارة العالمية وعززت من قدرتها على دعم النمو الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

 الأهداف المالية والاقتصادية

وفيما يتعلق بالأهداف المالية والاقتصادية التي تسعى دولة الإمارات لتحقيقها من خلال الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، أوضح وكيل وزارة المالية أنها تتضمن تعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي مع دول المجموعة، من خلال تحديد الفرص والإمكانات المتاحة لتطوير حركة التجارة، وتعزيز الاستقرار المالي وسبل التعاون بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الإمارات تتطلع من خلال انضمامها لـ "بريكس" إلى لعب دور ريادي ومحوري في تطوير المبادرات التي تطلقها المجموعة، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة ضمن جهود التعاون الاقتصادي ومناصرة التعددية الاقتصادية.

وأكد أن دولة الإمارات تطمح من خلال عضويتها في مجموعة بريكس إلى إرساء توازن رصين بين أولويات السياسة العالمية واحتياجات دول الجنوب العالمي.

وقال الخوري: "حرصاً منها على تعزيز الشمولية والعدالة في المشهد الاقتصادي الدولي، تسعى الإمارات جاهدة إلى ضمان أن تُراعي السياسات الدولية مصالح ووجهات نظر الدول النامية بشكلٍ فاعل، إذ ستعمل على تعزيز الخطاب البنّاء لأجندة التنمية الجديدة التي ينتهجها بنك التنمية الجديد، وذلك فيما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، حيث يُعدّ البنك، أداة رئيسية لتعزيز أولويات التنمية لمجموعة بريكس".

وأشار، في هذا السياق إلى الإنجاز المتميز لـ ثريا حامد الهاشمي، مديرة العلاقات الدولية في وزارة المالية، بكونها أول امرأة إماراتية وعربية تشغل عضوية مجلس إدارة بنك التنمية الجديد.

 المسار المالي

ورداً على سؤال حول كيفية تفعيل دولة الإمارات مشاركتها في المسار المالي لمجموعة دول بريكس، أوضح الخوري أن وزارة المالية اتخذت عدة خطوات مهمة في هذا الصدد، بما في ذلك تفعيل فريق المسار المالي لمجموعة بريكس في حكومة الإمارات؛ إذ أسهمت جهود الوزارة في تمكين الدولة من المشاركة الفعالة مع رئاسة دول مجموعة بريكس، لا سيما في سلسلة من الاجتماعات على المستويين الوزاري والفني.

وذكر أن هذه الاجتماعات ناقشت مجموعة من القضايا المتنوعة، بما في ذلك تطوير النظم النقدية والمالية، والأساليب المحتملة لتمويل قطاعات البنية التحتية وتنفيذها وتطويرها، إضافة إلى دور التمويل متعدد الأطراف في زيادة جاذبية مشاريع الاستثمار في البنية التحتية، معتبراً أن هذه المشاركات الفعّالة تؤكد على النهج الاستباقي لدولة الإمارات في الإسهام بصياغة خطاب السياسات الدولية المتعلقة بالتعاون الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي، لا سيما في دول الجنوب العالمي.

آليات التعاون المالي

وعن آليات التعاون المالي التي تتوقع دولة الإمارات تفعيلها مع دول بريكس، قال سعادة يونس حاجي الخوري: "تتطلع دولة الإمارات من خلال عضويتها في مجموعة بريكس إلى مد جسور التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة، بما في ذلك تحقيق الاستقرار المالي والنمو والتنمية، والنهوض بالبنية التحتية المستدامة، وترسيخ التعاون التجاري والمالي لتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في دول الجنوب العالمي؛ إذ تسعى الإمارات إلى دعم هذه الجهود من خلال التبادل المعرفي للإسهام في بناء هيكل اقتصادي ومالي عالمي يحقق أعلى معايير العدالة والتوازن والتمثيل والشمولية، ويرتكز على المبادئ الهامّة التي يرسيها نظام التعددية الاقتصادية".

وحول توقعات وزارة المالية لتأثير انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة بريكس على سياساتها المالية، أكد سعادته أن الإمارات تعمل بالتعاون مع بقية الدول الأعضاء في المجموعة لاستكشاف فرص التعاون بهدف تطوير العديد من القضايا المالية، كما تسعى إلى بلورة نهج مبتكر لبناء نظام مالي نقدي دولي قائم على مبادئ العدالة والمرونة، وذلك من خلال التصدي للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن تغيّر المناخ، لا سيما بالنسبة للدول الأكثر عرضة لتأثيراته البيئية.

تبادل الخبرات

وأفاد وكيل وزارة المالية بأن الإمارات تشارك في تبادل الخبرات المتعلقة بمشاركة القطاعين العام والخاص في تمويل البنية التحتية، حيث استعرضت القانون الاتحادي رقم 12 لعام 2023 بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص الذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والإستراتيجية، إلى جانب زيادة الاستثمار في مشاريع الحكومة الاتحادية ذات القيمة الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى العديد من النقاط الأخرى الهامّة.

وأردف الخوري: "إلى جانب ذلك، تستكشف دولة الإمارات سبل التعاون مع مجموعة بريكس في المسائل الضريبية والجمركية، بما في ذلك المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية وما يتعلق بتبادل البيانات والتعاون بين مراكز التدريب والتعاون التقني في الإدارة الضريبية وتعزيز رقمنة الضرائب".

فرص استثنائية

وردا على سؤال حول تأثير انضمام الإمارات إلى مجموعة بريكس على القطاع المالي في الدولة بشكل عام، قال وكيل وزارة المالية: "تمثل عضوية دولة الإمارات في بريكس إنجازاً إستراتيجياً للقطاع المالي في الدولة، حيث تفتح أمامه آفاقا جديدة للتعاون، وتهيئ فرصاً استثنائية لمؤسساتنا المالية للعمل والتواصل مع نظيراتها في دول المجموعة".

وأشار إلى أن الإمارات تهدف من خلال توثيق علاقاتها مع دول مجموعة بريكس إلى تعزيز مرونة القطاع المالي في الدولة من خلال سبل عدة، منها تحقيق التقدم التكنولوجي والهيكلي الذي يعزز كفاءة المؤسسات المالية، إلى جانب الحفاظ على المكانة والمناخ المالي القوي الذي تتمتع به دولة الإمارات، والذي يعززه النظام التشريعي المرن المتبع والبنية التحتية الرقمية فائقة التطور.

وحول الأهمية الاقتصادية لمجموعة بريكس، قال سعادته: "أدى فتح باب العضوية الجديدة لمجموعة بريكس في عام 2024 إلى تعزيز مكانة المجموعة الاقتصادية بشكلٍ كبيرٍ، حيث باتت تمثل الآن حوالي 45% من سكان العالم و25% من الحجم الكلي للصادرات العالمية، بينما يشكل الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء مجتمعة 29% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي".

وأكد أن عضوية الإمارات في هذه المجموعة تمثل فرصة استثنائية لخلق آفاق اقتصادية وتجارية واستثمارية واسعة مع الدول الأعضاء، ما سيُسهم بدوره في تحقيق النمو المستدام طويل الأمد لاقتصاد الدولة وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي رائد.

الإمارات والمغرب تنجزان بنجاح محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

 

بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم

أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية بنجاح المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين الشقيقتين.

وتم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على بنود هذه الاتفاقية التاريخية التي تدشن حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك ضمن مسيرة العلاقات الأخوية بين البلدين.

ووقع كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي رياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي بياناً مشتركاً للإعلان عن إنجاز المحادثات بنجاح والتوصل للبنود النهائية للاتفاقية.

ورحب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بإنجاز محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع المغرب بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها في وقت لاحق.

وقال معاليه: "تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والمغرب إضافة مهمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تواصل الدولة تنفيذه بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم مع خلال إبرام شراكات واعدة مع أسواق ذات أهمية إستراتيجية إقليمياً ودولياً على خريطة التجارة الدولية، وتسعى الاتفاقية إلى تحقيق المصالح المتبادلة، لا سيما في قطاعات مثل السياحة والطاقة والتصنيع والزراعة، وتحقيق الرخاء والازدهار طويل الأجل للشعبين الشقيقين".

بدوره، قال معالي رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي إنه في إطار تنفيذ مضامين الإعلان الموقّع من قبل قيادتي البلدين بتاريخ 4 ديسمبر 2023 في أبوظبي، والهادف إلى إرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين البلدين الشقيقين، وقعت اليوم مع أخي معالي ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية على الإعلان الوزاري المشترك الخاص بإنجاز المفاوضات بين البلدين بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة".

وأضاف: "هذه الاتفاقية يتجاوز نطاقها مجال تحرير المبادلات التجارية، ليضم عدة مجالات ذات صلة بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي مما يجعل من هذا الاتفاق إطارا نموذجيا لإرساء أسس متينة للارتقاء بمستوى التعاون المشترك في المجال الاقتصادي والاستثماري."

وتستهدف الاتفاقية - بعد التوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ثم التصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ لاحقاً - تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين الشقيقتين من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق الجمركي.

كما تستحدث الاتفاقية منصات جديدة لتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.

وتشهد التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمغرب ازدهاراً ملحوظاً، حيث بلغت 1.3 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 30% مقارنة بعام 2022 وبنمو أكثر من83% عن مستوياتها قبل الجائحة العالمية وتحديداً في عام 2019. كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب، بإجمالي استثمارات تبلغ 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشاريع الإستراتيجية.

وتعد المملكة المغربية سادس أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية. وفي عام 2023، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 152.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.5% بنهاية عام 2024، وهناك آفاق واعدة لنمو وتطور الاقتصاد المغربي، خصوصاً قطاع الخدمات الذي يعد أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 54%، والقطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة 23%.

يشار إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يستهدف توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة لتحقيق هدفها الإستراتيجي في الوصول بالتجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.

وقد ظهر الأثر الإيجابي للاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ -ضمن البرنامج- على التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات التي تواصل تحقيق مستويات قياسية غير مسبوقة، ومعدلات نمو قياسية خلال عامي 2022 و2023 والنصف الأول من 2024.