الإمارات والمغرب تنجزان بنجاح محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

 

بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم

أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية بنجاح المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين الشقيقتين.

وتم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على بنود هذه الاتفاقية التاريخية التي تدشن حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك ضمن مسيرة العلاقات الأخوية بين البلدين.

ووقع كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي رياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي بياناً مشتركاً للإعلان عن إنجاز المحادثات بنجاح والتوصل للبنود النهائية للاتفاقية.

ورحب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بإنجاز محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع المغرب بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها في وقت لاحق.

وقال معاليه: "تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والمغرب إضافة مهمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تواصل الدولة تنفيذه بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم مع خلال إبرام شراكات واعدة مع أسواق ذات أهمية إستراتيجية إقليمياً ودولياً على خريطة التجارة الدولية، وتسعى الاتفاقية إلى تحقيق المصالح المتبادلة، لا سيما في قطاعات مثل السياحة والطاقة والتصنيع والزراعة، وتحقيق الرخاء والازدهار طويل الأجل للشعبين الشقيقين".

بدوره، قال معالي رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي إنه في إطار تنفيذ مضامين الإعلان الموقّع من قبل قيادتي البلدين بتاريخ 4 ديسمبر 2023 في أبوظبي، والهادف إلى إرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين البلدين الشقيقين، وقعت اليوم مع أخي معالي ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية على الإعلان الوزاري المشترك الخاص بإنجاز المفاوضات بين البلدين بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة".

وأضاف: "هذه الاتفاقية يتجاوز نطاقها مجال تحرير المبادلات التجارية، ليضم عدة مجالات ذات صلة بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي مما يجعل من هذا الاتفاق إطارا نموذجيا لإرساء أسس متينة للارتقاء بمستوى التعاون المشترك في المجال الاقتصادي والاستثماري."

وتستهدف الاتفاقية - بعد التوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ثم التصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ لاحقاً - تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين الشقيقتين من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق الجمركي.

كما تستحدث الاتفاقية منصات جديدة لتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.

وتشهد التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمغرب ازدهاراً ملحوظاً، حيث بلغت 1.3 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 30% مقارنة بعام 2022 وبنمو أكثر من83% عن مستوياتها قبل الجائحة العالمية وتحديداً في عام 2019. كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب، بإجمالي استثمارات تبلغ 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشاريع الإستراتيجية.

وتعد المملكة المغربية سادس أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية. وفي عام 2023، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 152.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.5% بنهاية عام 2024، وهناك آفاق واعدة لنمو وتطور الاقتصاد المغربي، خصوصاً قطاع الخدمات الذي يعد أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 54%، والقطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة 23%.

يشار إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يستهدف توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة لتحقيق هدفها الإستراتيجي في الوصول بالتجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.

وقد ظهر الأثر الإيجابي للاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ -ضمن البرنامج- على التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات التي تواصل تحقيق مستويات قياسية غير مسبوقة، ومعدلات نمو قياسية خلال عامي 2022 و2023 والنصف الأول من 2024.

بيان مشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمغرب، والأردن، وموريتانيا، وتشاد ودول أخرى عديدة بشأن حالة الأمن الغذائي المثيرة للقلق وخطر المجاعة في السودان

 

الإمارات تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب السودان «مجاعة وشيكة»

 نعرب عن بالغ قلقنا إزاء ما خلص إليه تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، المنشور بتاريخ 27 يونيو 2024، والذي يشير إلى أنه "بعد أربعة عشر شهرًا من الصراع، يواجه السودان أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد التي سجلها التصنيف على الإطلاق في البلاد".

تكشف النتائج المثيرة للقلق في التقرير عن مستوى غير مسبوق من انعدام الأمن الغذائي في السودان، ما يترك 25.6 مليون شخص في مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد و14 منطقة معرضةً لخطر المجاعة.

نشعر بالقلق بشكل خاص إزاء إفصاح التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي عن "التدهور الصارخ والسريع" في حالة الأمن الغذائي والتأثيرات الوخيمة للوضع المتدهور على سلامة المدنيين ورفاهيتهم، بما في ذلك عدة آلاف من الأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.

كما نعرب عن قلقنا العميق إزاء تداعيات إطالة أمد الصراع على السودان ودول الجوار.

ندرك بشكل خاص أن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في السودان يمثل تحديًا إنسانيًا كبيرًا، مع تداعيات محتملة على النزوح واللاجئين وديناميكيات الهجرة، مما يؤكد أهمية وجود استجابة دولية منسقة للتعامل مع الأزمة.

وفيما يثير جزعنا تفاقم الأزمة الإنسانية والعواقب المأساوية التي يخلفها الصراع على الشعب السوداني، فإننا:

نذكّر بطلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من الأطراف المتحاربة السماح وتسهيل المرور السريع والآمن والمستدام ومن دون عوائق للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين، بما في ذلك عن طريق إزالة العوائق البيروقراطية وغيرها من العوائق.

ونشدد على أنه يجب على الأطراف تسهيل التوفير العاجل للتأشيرات وتصاريح السفر المطلوبة للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات الأساسية، بما يتماشى مع القرار 2736 المعتمد في 13 يونيو 2024.

وندعو الأطراف المتحاربة في السودان إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ونكرر دعوتنا لجميع الجهات الأجنبية إلى التوقف عن تقديم الدعم المسلح أو المواد للأطراف المتحاربة والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يزيد التوترات ويؤجج الصراع.

ونحث المجتمع الدولي على تقديم استجابة دولية فورية ومنسقة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين في السودان.

ويجب على المجتمع الدولي زيادة مساعداته الإنسانية، ودعم توصيات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي لزيادة التدخلات الخاصة بالتغذية، واستعادة النظم الإنتاجية، وتحسين جمع البيانات.

كما نؤكد على الضرورة الملحة لمعالجة الأزمة ومنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني وخطر المجاعة الوشيك في السودان، بما في ذلك العمل على تحقيق حل مستدام للصراع في السودان.

«مصدر» تتوسّع بمشاريع الهيدروجين الأخضر في مصر والمغرب وعُمان

 

الرمحي: أبوظبي تعزّز دورها الريادي في الطاقة المتجدّدة والنظيفة

أفاد الرئيس التنفيذي للهيدروجين الأخضر في شركة «مصدر»، محمد عبدالقادر الرمحي، بأن «هناك توجهاً لزيادة تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في الدولة، وكذلك التوسّع دولياً، حيث يجري التخطيط لمشاريع في كل من جمهورية مصر العربية وعُمان والمغرب، وعدد من دول العالم التي توجد فيها مشاريع (مصدر) المتنوّعة».

وأضاف الرمحي، أن «أبوظبي تسعى من خلال مشاريع الهيدروجين الأخضر إلى توثيق دورها الريادي في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة»، مشيراً إلى أن «نصف الطاقة الإنتاجية المستهدفة من الهيدروجين الأخضر، سيتم تخصيصها لإمارة أبوظبي، حسب الاستراتيجية المعتمدة، التي تهدف إلى إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر وملحقاته سنوياً بحلول 2033».

وتابع، في تصريحات على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل أمس بأبوظبي، أن «تطوير هذه المشاريع بدأ بالفعل على أرض الواقع، من خلال نماذج مصغرة للوقوف على الجدوى الاقتصادية والكلفة التقديرية، من خلال شراكات متعددة مع (مبادلة وأدنوك وحديد الإمارات وطاقة)».

وأكد أنه «تم إطلاق وحدة الهيدروجين لتنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، من خلال التطوير والتجريب، حيث تنتج هذه المشاريع حالياً 800 كيلو من الهيدروجين، وسيتم تخصيصه لإنتاج الحديد الأخضر»، لافتاً إلى أن «المحفظة الاستثمارية لشركة (مصدر) حول العالم تبلغ نحو 30 مليار دولار، وتوجد في 40 دولة، لذا نسعى من خلال هذا الوجود إلى توسيع مشاريعنا التطويرية في مجال الهيدروجين الأخضر».

وبيّن أن «قطاع الهيدروجين مازال ناشئاً، ويتوقع أن تشهد التقنيات المستخدمة انخفاضاً في الكلفة كما هي الحال في العديد من تقنيات الطاقات المتجددة والنظيفة، لذا المشاريع التطويرية والتجريبية مهمة في هذا الوقت، لمواكبة التوجه العالمي نحو هذه النوع من الطاقة منذ بداياته».

«ثمرة».. تطبيق لزراعة الأشجار خلال دقائق

وفرت منصّة الابتكار لأول مرة في القمة العالمية لطاقة المستقبل مساحات مخصصة للمشاريع المبتكرة للشباب المواطن من أصحاب المشاريع الناشئة، تضمنت المنصّة المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، قرابة الـ10 مشاريع، منها ما عرضه المواطنان نايف الشامسي وناصر المهيري، وهو عبارة عن تطبيق ذكي «ثمرة»، ويقوم بدور الوسيط بين الجهات والمؤسسات الحكومية الراغبة في زراعة الأشجار، وكذلك الأفراد من جهة والشركات الخاصة التي تقوم بذلك من جهة أخرى.

يوفر التطبيق الذي يمكن تحميله بسهولة أيضاً، نقاطاً يمكن استبدالها في المحال والمطاعم وتسجيل الشجرة المزروعة إلكترونياً باسم صاحبها.

اليوم ينهي فريق البحث والانقاذ الإماراتي مهامه الانسانية في دولة المغرب الشقيقة

وفقا لتعليمات وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- بمد يد العون للأشقاء في عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المغربية التي ضربها الزلزال ، حيث أنجز فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الإنسانية في المملكة المغربية الشقيقة .

وتأتي جهود الفريق الإماراتي انعكاساً للعلاقات الأخوية التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين قيادة وشعباً، وتحظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.

وقال اللواء علي المطوع رئيس الفريق الإماراتي إن كوادر الفريق عملت بشكل احترافي وحثيث منذ لحظة وصولهم للمناطق المتضررة بالتنسيق التام مع الأشقاء في الجهات المعنية في المغرب للبحث عن الناجين والمحتجزين تحت الأنقاض، مستعينين بأحدث المركبات والمعدات ووسائل البحث والإنقاذ، إلى جانب نخبة من الكوادر البشرية المؤهلة والمتدربة للتعامل مع الكوارث الطبيعية.

وأشاد اللواء علي المطوع بالاحترافية التي أبدتها القوات المسلحة المغربية في إجراء عمليات الانقاذ وايصال المساعدات إلى المناطق المتضررة، علاوة على المساندة اللوجستية الذي قدمتها لفريق البحث والانقاذ الإماراتي، وهو ما ساهم في انجاز مهام الفريق في تقديم الدعم اللازم

وأكد: "أن مهمة الفريق الإماراتي جاءت لمساندة الأشقاء، ومد يد العون لهم من خلال فريقنا الذي يتمتع باعتماد دولي وفق أعلى المعايير العالمية، والذي شارك في أكثر من مهمة حول العالم في مهام مشابهة تحمل الطابع الإنساني، وتأتي مشاركتنا هذه في إطار مرتكزات وقيم دولة الإمارات العربية المتحدة وحرصها على العمل الخيري والإنساني وسرعة التحرك لإغاثة الملهوفين وتخفيف المعاناة عن المنكوبين".

وأضاف: "لقد عمل الفريق الإماراتي على مدار الساعة لضمان تحقيق أهداف المهمة الإنسانية، مؤكداً أن جميع أعمال الفريق الميدانية وتنفيذ السيناريوهات التي تم تخطيطها يومياً، جرت بالتنسيق التام مع سلطات المغرب الشقيق منذ البداية وحتى الانتهاء من أعمال الإنقاذ والمساندة ".

وأوضح أن الفريق يضم أكثر من (135) شخصاً، وفريقا طبيا متخصصا في الدعم النفسي، وخيام للعمليات والتدخل، ويستخدم الكلاب المدربة في عمليات البحث، إضافة إلى (28) آلية متنوعة بين سيارات الإسعاف ووحدات التقييم والقيادة والاستطلاع والتفتيش الأمني ودوريات مستجيب أول والـ(K9) ودوريات البحث والإنقاذ والورشة المتحركة وعربات نقل وشاحنات التدخل في أوقات الطوارئ ومركبات إنارة إلى جانب عناصر مجهزة ومتخصصة في التنقل إلى أكثر المناطق المتضررة.

«زايد العطاء» تطلق عيادة متنقلة للقلب في قرى المغرب

 

حملة زايد الإنسانية العالمية تطلق مبادرة مشتركة من «زايد العطاء» وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني، وأكاديمية زايد للعمل الإنساني، وبالتنسيق مع وزارة الصحة المغربية، اطلقت أطباء الإمارات أول عيادة قلب متنقلة في قرى المغرب، تحت إشراف عامل إقليم أسفي، والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية المجتمعية، للكشف المبكر والحد من انتشار الأمراض القلبية، وتقديم الرعاية الصحية من تشخيص وعلاج ووقاية، وتثقيف لمختلف فئات المجتمع، بمشاركة نخبة من كبار الأطباء والجراحين المختصين في الطب والجراحة من أطباء الإمارات والمغرب من المتطوعين في برنامج القيادات الإنسانية الشابة . 

وتتميز هذه العيادة المتنقلة بقدرتها على الوصول إلى الأماكن النائية، وتأتى استكمالاً للمهام الإنسانية لأطباء الإمارات على الساحة المغربية، خلال السنوات الماضية، واستفاد من خدمات المستشفى الميداني أكثر من مليون شخص، منذ إطلاق المشروع في القرى المغربية عام 2002 ، وهذا ما ذكرة سلطان الخيال امين عام مؤسسة بيت الشارقة الخيري .

وأضاف أن المبادرة تقدم إضافة إلى الخدمات الصحية من خلال عيادات متنقلة مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، تقدم خدمات تخصصية للقلب في المناطق البعيدة من المدن، مؤكداً أن العيادة المتنقلة ستكثف من خدماتها الصحية والتوعوية لأهالي القرى في إقليم أسفي، للوصول إلى السكان في مختلف القرى.

وتجدر الإشارة أن أمراض القلب والشرايين تأتي في المرتبة الأولى بين أسباب الوفيات في العالم، حيث تحصد سنوياً أرواح نحو 17 مليون إنسان، وتعتبر السبب وراء 30% من حالات الوفاة حول العالم، والسبب الرئيس للوفاة في الدول العربية، إضافة إلى أن 25% من السكان معرضون للإصابة بأمراض القلب، كما أن حالة وفاة من بين كل أربع حالات سببها أمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك نتيجة ارتفاع معدل انتشار عوامل الخطورة في المجتمع، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والتدخين وارتفاع الكولسترول وأنماط الحياة غير الصحية.

وقال رئيس جمعية الأيادي البيضاء المغربية المشرف على عيادة الإمارات المتنقلة والمستشفى الميداني في إقليم أسفي، عبدالسلام كويرير، إن أطباء الإمارات والمغرب يتطوعون للعمل في العيادات المتنقلة والمستشفى الميداني وفق اتفاقية تعاون ثنائية، لتعزيز جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً، ممن لديهم إمكانات محدودة للحصول على خدمات الرعاية الصحية، وتسهيل الوصول إليها.

وأعرب أهالي المناطق التي زارتها العيادة المتنقلة عن شكرهم لدولة الإمارات حكومة وشعباً، مشيدين بجهود أطباء الإمارات والمغرب المتطوعين في العيادات المتنقلة، والتي أسهمت بشكل فعال في تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية والتوعوية.

وتتضمن عيادة القلب المتنقلة حافلة للتشخيص ووحدة كشف ذكية للقلب ووحدة فحص القلب بالسونار ووحدة مختبر، إضافة إلى مجسم توعوي للقلب، ووحدة للتطبيب عن بعد، وذلك بالتعاون مع أبرز المراكز الطبية العالمية، وتعد العيادة المتنقلة نقلة في نوعية الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية، للحد من انتشار السكتة القلبية والموت المفاجئ، من خلال برامج تشخيصية وعلاجية وتوعوية ووقائية مدروسة ، كما تشمل الخدمات التشخيصية وفحوص قلب تلفزيوناً ثلاثي الأبعاد، واختبار الجهد وتخطيط القلب، إضافة إلى توافر صيدلية مجهزة بالأدوية والمستحضرات الطبية، يتم توفيرها للمرضى والمراجعين مجاناً.

بيان مشترك: المغرب والإمارات يؤكدان تمسكهما بالعمل العربي المشترك واحترام سيادة الدول ووحدتها

 

 

تم اصدار  بيان مشترك في أعقاب مباحثات أجراها المغرب والامارات يؤكد البيان تمسكهما بالعمل العربي المشترك، على أسس من التضامن والتعاون الحقيقي، بما يخدم القضايا العربية ويتوافق مع احترام السيادة الوطنية للدول ، ويضمن وحدتها.

حيث جاء عن مباحثات رئيس مجلس المستشارين ، النعم ميارة، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة، صقر غباش، والتي تركزت حول آفاق تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، من خلال  تبادل الخبرات ، بما يعزز روابط التعاون بين المؤسستين ، وضمان مواصلة الحوار المثمر بينهما بهدف توحيد الرؤى الاستراتيجية الرامية الى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز السلم والاستقرار والتعايش على المستويين الإقليمي والدولي.

ودعا الطرفان إلى تعزيز انفتاح المجلسين على كل المبادرات المشتركة ، التي من شأنها توطيد العلاقات المؤسساتية والارتقاء بها الى مستوى شراكات منتجة.

إلى ذلك أكد المجلسان على مواصلة توطيد علاقات التعاون البرلماني المتميزة ،التي تربط بينهما ، من خلال الحرص على تبادل الزيارات والخبرات ،وضمان استمرارية الحوار المثمر بينهما ، وذلك اعتمادا على مجموعة الأخوة البرلمانية، من أجل توحيد الرؤى الاستراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة ، وتعزيز السلم والاستقرار والتعايش على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أكدا على تكثيف التنسيق والتشاور بين المجلسين في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، لضمان تكامل وتطابق وجهات النظر بين البلدين الشقيقين ، إزاء القضايا الإقليمية والدولية والمصير المشترك.

وشدد الجانبان في هذا البيان، على أن العمل العربي المشترك ، يشكل إطارا مناسبا، لترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية ، في المنطقة العربية، وتطوير أساليبه وآلياته ، كما أشارا من جهة أخرى إلى ضرورة مواصلة التنسيق المشترك بين مجلس المستشارين والمجلس الوطني الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة، في اطار المنتدى البرلماني للحوار جنوب –جنوب ، الذي تم تأسيسه مؤخرا بالرباط ، ومن خلال رابطة مجالس الشيوخ والشورى ، والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي، وتعزيز الانفتاح على الاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية، وتقوية العلاقة بين الرابطة وبرلمانات أمريكا اللاتينية والكرايبي.

وشدد البيان في الختام على عمق العلاقات المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية ودولة الامارات العربية المتحدة ، والتي تستمد قوتها من الروابط الأخوية الوثيقة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،وسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبين الشعبين الشقيقين، والتي أرسى دعائمها المغفور لهما الحسن الثاني، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

العلاقات الاماراتية المغربية علاقات أخوية عبر الزمان

تمتد العلاقات المغربية الإماراتية إلى ما يُقارب نصف قرن من الأخوة والتعاون الوثيقين على عدة مستويات ، علاقات يتوجها اليوم افتتاح الإمارات قنصليتها في مدينة العيون بالأقاليم المغربية الجنوبية، في خطوة سجلت تقديرا واعتزازا لدى المملكة.

تاريخ طويل من الدعم المشترك للوحدة الترابيىة بين المغرب والامارات العربية المتحدة ، والتعاون في مختلف المجالات ، حيث كانت الإمارات العربية المتحدة أكبر الداعمين للوحدة الترابية المغربية، إذ تجلى ذلك في عدة محطات، ظل العديد منها مرسوماً بماء من ذهب في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وفي المسيرة الخضراء التي دعا إلى تنظيمها الملك الراحل الحسن الثاني عام 1975 لتحرير الصحراء من الاستعمار الفرنسي، شاركت الإمارات العربية بقوة، وبتمثيلية على أعلى المستويات.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أصغر مشارك في المسيرة الخضراء، وعمره آنذاك لا يتجاوز 14 عاماً.

السند الإماراتي للشقيقة المملكة المغربية في قضيتها الوطنية الأولى، ظل متواصلاً على مدار السنوات، لتكون الإمارات من أوائل الدول الداعمة للموقف المغربي بشأن تطهير معبر الكركرات، إبان عرقلة الحركة المدنية والتجارية فيه من طرف جبهة البوليساريو.

وفي نوفمبر من العام الماضي، أعلنت الإمارات عبر وزارة خارجيتها دعمها للتحرك العسكري الذي بدأته المملكة المغربية في معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا.

وأكد البيان "دعم قرار الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات، بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص".

أول القُنصليات

الدعم الإماراتي للوحدة الترابية المغربية، والعلاقات القوية والمتينة بين البلدين، تكلل بفتح الإمارات لقُنصليتها بالصحراء المغربية، وبالضبط بمدينة العُيون، كُبرى حواضر الصحراء.

الإمارات كانت أول دولة عربية وخليجية تقوم بهذه الخطوة التي تحمل الكثير من الدلالات الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية، والمُعززة للعلاقات المتينة بين البلدين.

الخُطوة الإماراتية الفريدة كانت شارة انطلاقة، أو تشجيعاً غير مباشر للعديد من الدول العربية الأخرى لنهج نفس السلوك المُعزز للتضامن والتلاحم العربي القوية، خاصة في القضايا المصيرية.

خطوة اعتبرها وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان "استكمالا لمسيرة متألقة من وحدة المصير والتعاون المستمر حرصت على دعمها وتطويرها قيادتا البلدين".

مؤكداً موقف الإمارات "ثابت في الوقوف مع المغرب الشقيق في قضاياه العادلة بالمحافل الدولية والإقليمية".

مُثمنا الدور الرائد للعاهل المغربي الملك محمد السادس في مواصلة التنسيق والتشاور مع القيادة الإماراتية في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم الجهود الدولية لحل النزاعات والأزمات على المستويين الإقليمي والعالمي".

دعم المغرب للإمارات في أكثر من موقف، كان واضحاً بشكل لا يقبل اللبس أو  التأويل، وآخره ما صدر عن سفير المملكة وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال.

الدبلوماسي المغربي الرفيع جدد تأكيد المملكة المغربية على دعمها "القوي والمتواصل" لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وسلامتها الإقليمية "الكاملة".

وقال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال: "أود أن أجدد التأكيد على دعم المملكة المغربية القوي والمتواصل للسيادة الكاملة للإمارات العربية المتحدة على الجزر المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، وكذا الحق المشروع لهذا البلد الشقيق في استعادة وحدته الترابية".

جاء ذلك في مداخلة للسفير هلال، اليوم السبت، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (إحدى لجان العمل بالمنظمة الدولية).

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس خطاباً بمناسبة الذكرى ال46 للمسيرة الخضراء المظفرة

 

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء امس السبت، خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

والذكرى تخلد مسيرة 350 ألف مغربي نحو الصحراء الغربية عندما كانت المنطقة تحت الاستعمار الإسباني.

ويأتي الخطاب المنتظر لملك المغرب في وقت تمر فيه العلاقات مع الجارة الجزائر بتوتر خطير لم تشهده منذ السبعينيات.

وعن أهم ما جاء في خطاب صاحب الجلالة ــ نصره الله ــ بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء.."مغربية الصحراء لم تكن يوما ولن تكون مطروحة للمفاوضات"

واكد سموه على التزام المغرب “بالخيار السلمي، وبوقف إطلاق النار، ومواصلة التنسيق والتعاون، مع بعثة المينورسو، في نطاق اختصاصاتها المحددة”.

ولم يخص الملك في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء، أي كلمة للنظام الجزائري الذي كان ينتظر رداً لم يحضى به.

واغتنم جلالة الملك هذه المناسبة للإعراب للأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس، ولمبعوثه الشخصي، عن دعم المغرب الكامل للجهود، التي يقوم بها، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية، في أسرع وقت ممكن.