‏إظهار الرسائل ذات التسميات الطاقة النظيفة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الطاقة النظيفة. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 13 يونيو 2024

مشروع الرويس اول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تعمل بالطاقة النظيفة

ستستخدم المحطة محركات تعمل بالكهرباء بدلًا من توربينات الغاز التقليدية


ستستخدم المحطة محركات تعمل بالكهرباء بدلًا من توربينات الغاز التقليدية 

مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لـ«أدنوكأدنوك»، يجسد الجهود والمبادرات الريادية التي تقودها الإمارات بمجال التحول في قطاع الطاقة، وتبني حلول منخفضة الكربون دعماً لاستراتيجيتها نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما يؤكد مضي الشركة في إجراءاتها الفاعلة والملموسة لخفض كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25% في عام 2030.


مشروع الرويس الذي اعتمد، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرار الاستثمار النهائي لتطويره، وترسية عقد تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد الخاصة به بقيمة تصل إلى 20.2 مليار درهم، هو أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل بالطاقة النظيفة، ما يجعله أحد المشاريع الرائدة عالمياً من حيث تقليل الكثافة الكربونية.


وفي إطار دور «أدنوك» محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي والصناعي في الدولة، فإن المشروع سيسرع جهود تطوير مدينة الرويس الصناعية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز المنظومة الصناعية المحلية، بالتزامن مع الاستفادة من الفرص الدولية لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، عبر توفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة النظيفة، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة عالمياً.


وقد حصلت NMDC اينيرجي بالشراكة مع Technip Energies وJGC، على عقد من شركة أدنوكشركة أدنوك بقيمة 5.5 مليار دولار للقيام بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات الكربونية والذي يقع في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي. وسيتكون المشروع من خطين لتسييل الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن سنويًا، وستستخدم المحطة محركات تعمل بالكهرباء بدلًا من توربينات الغاز التقليدية وسيتم تشغيلها بالطاقة النظيفة بالطاقة النظيفة.


ومن المقرر أن تكون المحطة أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل بالطاقة النظيفة، مما يجعلها واحدة من محطات الغاز الطبيعي المسال الأقل انبعاثًا في العالم.


قال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة NMDC اينيرجي "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية سابقاً": "فخورون بتكليف أدنوك لنا بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي يعزز مكانتنا في قطاع الطاقة بدولة الإمارات، ويؤكد التزامنا بدعم التنمية المستدامة في البلاد. ولا تضع الطاقة النووية المستخدمة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال معيارًا عالميًا جديدًا للطاقة منخفضة الانبعاثات فحسب، بل تتوافق أيضًا مع استراتيجية دولة الإمارات من أجل مستقبل مستدام".


من جانبه قال أرنود بيتون، الرئيس التنفيذي لشركة Technip Energies: "من خلال تشغيل خطوط الغاز الطبيعي المسال المكهربة بالطاقة النووية، يضع هذا المشروع معيارًا جديدًا لأمن الطاقة واستدامتها. ومن خلال الاستفادة من ريادتنا في مجال الغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، سندعم مكانة أدنوك كمورد عالمي موثوق للغاز الطبيعي والتزامها بخفض الكربون".

من جهته قال فرحان مجيب، المدير التمثيلي ورئيس JGC: "ملتزمون بتوظيف قدراتنا وخبراتنا في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات الكربونية، بالاستفادة من سجلنا الحافل في مجال الغاز الطبيعي المسال".

الجمعة، 19 أبريل 2024

«مصدر» تتوسّع بمشاريع الهيدروجين الأخضر في مصر والمغرب وعُمان

 

الرمحي: أبوظبي تعزّز دورها الريادي في الطاقة المتجدّدة والنظيفة


الرمحي: أبوظبي تعزّز دورها الريادي في الطاقة المتجدّدة والنظيفة

أفاد الرئيس التنفيذي للهيدروجين الأخضر في شركة «مصدر»، محمد عبدالقادر الرمحي، بأن «هناك توجهاً لزيادة تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في الدولة، وكذلك التوسّع دولياً، حيث يجري التخطيط لمشاريع في كل من جمهورية مصر العربية وعُمان والمغرب، وعدد من دول العالم التي توجد فيها مشاريع (مصدر) المتنوّعة».


وأضاف الرمحي، أن «أبوظبي تسعى من خلال مشاريع الهيدروجين الأخضر إلى توثيق دورها الريادي في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة»، مشيراً إلى أن «نصف الطاقة الإنتاجية المستهدفة من الهيدروجين الأخضر، سيتم تخصيصها لإمارة أبوظبي، حسب الاستراتيجية المعتمدة، التي تهدف إلى إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر وملحقاته سنوياً بحلول 2033».


وتابع، في تصريحات على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل أمس بأبوظبي، أن «تطوير هذه المشاريع بدأ بالفعل على أرض الواقع، من خلال نماذج مصغرة للوقوف على الجدوى الاقتصادية والكلفة التقديرية، من خلال شراكات متعددة مع (مبادلة وأدنوك وحديد الإمارات وطاقة)».


وأكد أنه «تم إطلاق وحدة الهيدروجين لتنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، من خلال التطوير والتجريب، حيث تنتج هذه المشاريع حالياً 800 كيلو من الهيدروجين، وسيتم تخصيصه لإنتاج الحديد الأخضر»، لافتاً إلى أن «المحفظة الاستثمارية لشركة (مصدر) حول العالم تبلغ نحو 30 مليار دولار، وتوجد في 40 دولة، لذا نسعى من خلال هذا الوجود إلى توسيع مشاريعنا التطويرية في مجال الهيدروجين الأخضر».


وبيّن أن «قطاع الهيدروجين مازال ناشئاً، ويتوقع أن تشهد التقنيات المستخدمة انخفاضاً في الكلفة كما هي الحال في العديد من تقنيات الطاقات المتجددة والنظيفة، لذا المشاريع التطويرية والتجريبية مهمة في هذا الوقت، لمواكبة التوجه العالمي نحو هذه النوع من الطاقة منذ بداياته».


«ثمرة».. تطبيق لزراعة الأشجار خلال دقائق


وفرت منصّة الابتكار لأول مرة في القمة العالمية لطاقة المستقبل مساحات مخصصة للمشاريع المبتكرة للشباب المواطن من أصحاب المشاريع الناشئة، تضمنت المنصّة المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، قرابة الـ10 مشاريع، منها ما عرضه المواطنان نايف الشامسي وناصر المهيري، وهو عبارة عن تطبيق ذكي «ثمرة»، ويقوم بدور الوسيط بين الجهات والمؤسسات الحكومية الراغبة في زراعة الأشجار، وكذلك الأفراد من جهة والشركات الخاصة التي تقوم بذلك من جهة أخرى.


يوفر التطبيق الذي يمكن تحميله بسهولة أيضاً، نقاطاً يمكن استبدالها في المحال والمطاعم وتسجيل الشجرة المزروعة إلكترونياً باسم صاحبها.


الجمعة، 22 مارس 2024

الإمارات تكشف تفاصيل السياسة الوطنية للوقود الحيوي لتعزيز المسار نحو الطاقة الخضراء

 


كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، اليوم عن تفاصيل السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، بما يدعم توجهات الإمارات في توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة ومنخفضة الكربون، وتتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية لترسيخ مكانة والتزام الدولة لمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية وجهودها في تقليل البصمة الكربونية.


وتم إعداد السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة من خلال وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف توفير بدائل مستدامة للوقود وتنويع مصادر الطاقة ضمن مزيج الطاقة.


- الديزل الحيوي..

وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية على الدور الحيوي للسياسة الوطنية للوقود الحيوي في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال استهلاك وقود الديزل الحيوي بنسبة 20% بحلول 2050، وخفض البصمة الكربونية بنسبة 75% من السيارات ذات محركات الديزل في حال استهلاك وقود الديزل الحيوي بنسبة 100%.


وقال معاليه " نحن حريصون في الإمارات على أن نكون في طليعة الدول الرائدة في مجال الاستدامة وحماية البيئة، وفي هذا الإطار جاء الإعلان عن السياسة الوطنية للوقود الحيوي والتي تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز مسارنا نحو الطاقة المستدامة والخضراء، كما أن السياسة تأتي كجزء من التزام الدولة بتحقيق أهداف الاستدامة الطموحة لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وتحقيق الإدارة السليمة لإنتاج الوقود الحيوي وعمليات تداوله".


وأضاف أن إصدار السياسة الوطنية للوقود الحيوي يعكس التزام الإمارات بالتحول نحو اقتصاد دائري مستدام، فضلاً عن إسهامها في تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في قطاع البنية التحتية الخضراء والنقل المستدام والتصنيع المستدام من خلال تحقيق عوائد اقتصادية للدولة وتعزيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى دورها البارز في تعزيز استخدام الصناعات للنفايات كمدخلات إنتاج بما يدعم تنافسية المنتج الصناعي ويزيد القيمة المضافة لاقتصاد الدولة.


وأوضح وزير الطاقة والبنية التحتية أن الوزارة تعمل على المستوى الوطني بالتعاون مع جميع الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص لتنظيم أنشطة تداول الوقود الحيوي وتحديد المواصفات القياسية للوقود الحيوي، وتطوير مواصفات قياسية جديدة لبعض أنواع الوقود الحيوي، بما يحقق الإدارة السليمة وتوفير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة ومستدامة.


وأكد دور السياسة الوطنية في دعم تحقيق أهداف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في قطاع النقل، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية جودة الحياة 2031 وتشجيع المستثمرين على خلق استثمارات جديدة، والاعتماد على استخدام الطاقة النظيفة، وزيادة عدد المستثمرين في هذا المجال.


- خطوة استراتيجية..

وأكد سعادة المهندس علي خليفة الشامسي مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" أن اعتماد السياسة الوطنية للوقود الحيوي يعد خطوة استراتيجية لتعزيز دور الإمارات الريادي في قطاع الطاقة النظيفة وتنويع مصادرها، إلى جانب توفير بدائل للوقود الأحفوري لتعزيز أمن إمدادات الطاقة ودعم أهداف الدولة في مجال الاستدامة والعمل المناخي، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها مجموعة متنوعة من المؤسسات الوطنية المعنية بقطاع الطاقة بما فيها "إمارات" لوضع وثيقة السياسة الشاملة.


من جانبه، قال سعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك “ يأتي اعتماد السياسة الوطنية للوقود، ليؤكّد على جهود الحكومة لتحقيق الانتقال بقطاع الطاقة في الدولة للوصول إلى مزيج طاقة متنوع ومرن تلبيةً للمتطلبات المستقبلية وبهدف تطبيق المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050”.


من جانبه، أكد يوسف بن سعيد لوتاه المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، أن السياسة الوطنية للوقود الحيوي خطوة مهمة تدعم توجهات الدولة في توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.


وقال أحمد بن عيسى السركال رئيس مجلس إدارة - مجموعة السركال،.. " إن التنفيذ الناجح لسياسات الوقود الحيوي في الإمارات سيؤدي إلى المساهمة في خفض البصمة الكربونية في الدولة والاعتماد على مصدر جديد ومستدام".


وقال المهندس بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع “ يعد اعتماد السياسية الوطنية للوقود الحيوي خطوة مهمة مرحب بها في إطار رحلتنا لتحقيق التنقل المستدام في الدولة، وتمثل علامة فارقة في طموح الدولة وتفكيرها المستقبلي".

جميع الحقوق محفوظة © قريه التراث
تصميم : يعقوب رضا