تنفذ دولة الإمارات خطط طموحة لتعزيز جهودها لمواجهة تحدي التغيّر المناخي، والسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتركز خطط الإمارات على إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، ومع إدراك أهمية القطاع الخاص بمدى خطورة التحديات التي يفرضها تغيّر المناخ على البيئة وتنوعها البيولوجي ومواردها الطبيعية وقضايا الأمن الغذائي والمائي والصحة العامة، لذا سيتم إشراكه في صنع التغير المطلوب.
ووضعت الإمارات خلال عام 2017 الإطار الوطني الشامل لإدارة أسباب تغيّر المناخ وآثاره، وبدأت نحو الانتقال إلى اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع تغير المناخ ورفع جودة الحياة.
وتعتبر الإمارات الدولة الأولى في المنطقة التي توقع وتصادق على اتفاق باريس، وكذلك أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية فيما رسخت دولة الإمارات مكانتها وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات الدولية رفيعة المستوى التي تركز على العمل المناخي والتنمية المستدامة.
وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، نهاية أغسطس 2022 "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" لتعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في توجهات الدولة لخفض الانبعاثات، ومواكبة مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وركزت الدولة برامجها لتحقيق ذلك على الشباب، من خلال تعليمهم، وبناء قدراتهم، وتمكينهم لتولي زمام القيادة في المستقبل، حيث نظمت حلقات شبابية لمناقشة التنمية المستدامة، والعمل لمواجهة التغير المناخي، كما تم إطلاق برنامجي قادة الشباب لطاقة المستقبل، وبرنامج سفراء الكربون اللذين يهدفان إلى توعية الجيل المقبل.
وبناء قادة المستقبل المعنيين بمواجهة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة. كما أطلقت الدولة، متمثلة في وزارة التغير المناخي والبيئة، العديد من الرؤى المستقبلية، لخفض نسبة الانبعاثات لأدنى المستويات، من خلال تبني سياسات الاقتصاد الخضراء، واستخدام الطاقة النظيفة، ولتحقيق ذلك، أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، اعتزامها إدراج قضايا التغير المناخي ضمن المناهج الأكاديمية، لتشجيع الطلبة.
وحثهم على تطوير مشاريعهم البحثية، بما يتناسب مع توجهات الدولة في المحافظة على الثروات الطبيعية، وتحقيق التوازن المناخي، ومواكبة التوجه العالمي لتقليل الانبعاثات الكربونية، بموجب اتفاقية باريس لتغير المناخ، التي تم التوصل إليها خلال شهر ديسمبر من عام 2015، حيث ستعمل جميع الدول على خفض انبعاثاتها الكربونية.
وتسعى الإمارات لتحقيق 70 % خفضاً في الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء خلال العقود الثلاثة المقبلة.
ووضع الحرص الذي أبدته الإمارات في قضايا التغير المناخي، كطرف فعال في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، حيث تحدد الاتفاقية الإطار العام للجهود الحكومية الدولية، للتصدي لظاهرة التغير المناخي، وقد صادقت على بروتوكول كيوتو، وهو الاتفاق الملزم قانوناً للدول الصناعية، لخفض انبعاثاتها الكربونية المسببة للاحتباس الحراري، وقد تم إدراج الدولة كعضو في قائمة الدول غير المدرجة بالمرفق الأول للاتفاقية.
وأثمرت الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية، بتحقيق مكاسب كبيرة في تعزيز كفاءة الطاقة، من خلال الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، وإصدار مجموعة مهمة من الأنظمة الخاصة بالمواصفات القياسية الوطنية الملزمة، لتشجيع اقتناء الأدوات المرشدة لاستهلاك الطاقة، وتطبيق نظام الشرائح «التعرفة التصاعدية»، على استهلاك المياه والكهرباء، منذ سنوات، وتحرير أسعار وقود المركبات «البنزين والديزل»، وتنفيذ برنامج وطني طموح وواسع النطاق، لتحويل المركبات التي تعمل بوقود إلى الغاز الطبيعي المضغوط.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق