مريم المهيري تترأّس وفد الإمارات في مؤتمر هامبورغ للاستدامة

 

التزام دولة الإمارات الراسخ بالتعاون الدولي، لمواجهة التحدّيات العالمية في مجالات الاستدامة، والطاقة، والشؤون الإنسانية 

 نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" ، ترأسّت معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وفد الإمارات المشارك في "مؤتمر هامبورغ للاستدامة 2024"، الذي افتتحه معالي أولاف شولتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمشاركة بيتر تشينتشر، عمدة مدينة هامبورغ، وأخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتؤكّد مشاركة معاليها إلى جانب ممثلين عن وزارة التغيّر المناخي والبيئة" ووزارة الخارجية، التزام دولة الإمارات الراسخ بالتعاون الدولي، لمواجهة التحدّيات العالمية في مجالات الاستدامة، والطاقة، والشؤون الإنسانية وغيرها، إضافة إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الدولة في تعزيز الحوار والتعاون الدولييْن بشأن القضايا العالمية الملحّة.

وقالت معاليها : "يجمع مؤتمر هامبورغ مختلف الأصوات، ووجهات النظر اللازمة، لتحفيز التغيير المطلوب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أن الروح التي ينطلق منها المؤتمر، تعكس رؤيتنا الوطنية ذاتها في دولة الإمارات، ذلك أنها لا تكتفي فقط بتحديد المشكلات؛ وإنما تتعلق أيضا باستكشاف وإيجاد الحلول المناسبة”.

وأضافت : "يتعلق الأمر أيضا بطرح الأفكار المبتكرة، وتوسيع نطاق المبادرات الناجحة، وإلهام الجميع لاتخاذ خطوات عملية جريئة، وجميعها كانت من السمات الرئيسة للنهج الذي اتّبعته دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف (COP28) السنة الماضية، والإنجازات المهمة التي تحققت خلال المؤتمر، وفي مقدمتها اتفاق الإمارات التاريخي للمناخ".

وأردفت معاليها : "لا شك أن الحوار الهادف هو المحرك الأساسي لخطى التقدّم، لهذا يُركّز وفد دولة الإمارات على دعم المحادثات المفتوحة، التي تُمهّد الطريق لبناء مستقبل أكثر استدامة وإنصافا للجميع".

وعقدت معالي مريم المهيري سلسلة من الاجتماعات الجانبية الإستراتيجية، مع كبار المسؤولين الألمان، بصفتها مبعوث وزير الخارجية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمن فيهم؛ بيتر تشينتشر، عمدة مدينة هامبورغ، ومعالي سفينيا شولتسه، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومعالي نيلز أنين، وزير الدولة الألماني في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية وعضو البرلمان الألماني "البوندستاغ".

وأكّدت معاليها خلال تلك اللقاءات قوة العلاقات بين دولة الإمارات وألمانيا، وقالت:"إن دولة الإمارات تُثمّن عاليا شراكتها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية؛ إذ إن تعاوننا، القائم على الاحترام المتبادل، والأهداف المشتركة، يُشكّل قوة دافعة للتغيير الإيجابي في القضايا الملحّة، بدءا من تعزيز التنمية المستدامة ومعالجة تغيّر المناخ، إلى ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها".

وركّزت مناقشات معاليها مع كبار المسؤولين الألمان، على موضوعات بالغة الأهمية، وفي مقدمتها إرث مؤتمر الأطراف (COP28) والبناء على النجاحات التي تحققت خلاله، والمضي قدما في تنفيذ "اتفاق الإمارات"، وبحث آفاق التعاون الدولي وحماية أشجار القرم، وتقييم مدى التقدّم المحرز لـ"مبادرة الساحل الأخضر" التي أطلقتها الإمارات وألمانيا، بهدف حماية واستعادة أشجار القرم في أفريقيا، ودراسة التقدّم الذي أحرزه مؤتمر هامبورغ في تطوير سوق هيدروجين قوية، وتحديد المجالات المحتملة لتبادل المعرفة والتعاون.

وفي ثاني أيام المؤتمر، انضمّت معالي مريم المهيري إلى نخبة من قادة الأعمال الألمان، وممثلين عن شركتيْ "باير" و"إيرباص" و"بنك نورديك للاستثمار"، في اجتماع غداء عمل، لاستكشاف مزيد من فرص التكامل الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الدولتيْن.

وفي كلمتها أمام المؤتمر، قالت معالي سفينيا شولتسه، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية: "يشهد العالم اليوم كثيرا من الضغوط التي تضعف أواصر التعاون الدولي".

وشدّدت على ضرورة رفع مستوى هذا التعاون، وقالت إنه لا يمكن بأي حال مواجهة التحديات الكبرى في العصر الراهن، ضمن الأُطر الوطنية للدول كلّ على حدة؛ إنما يكون ذلك فقط من خلال التعاون الدولي والتكاتف ونبذ الانقسام.

من جانبه، أكّد عمدة هامبورغ بيتر تشينتشر، الأهمية الجغرافية للمدينة في تحفيز مزيد من التعاون، وقال إن المدينة تحظى بارتباط مميّز مع جميع قارات العالم، مع احتضانها أكبر ميناء بحري في ألمانيا ونحو 100 قنصلية.

ويُعدّ "مؤتمر هامبورغ للاستدامة 2024" النسخة الافتتاحية للحدث، الذي تستضيفه مدينة هامبورغ الألمانية، وشهد مشاركة نحو 1600 ضيف من 102 دولة، منهم ممثلون رفيعو المستوى من دولة الإمارات، وذلك لمناقشة كيفية تسريع العمل المشترك وتحييد العوائق أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتضمّنت فعاليات المؤتمر ثلاثة منتديات رئيسة، ركّزت على تحويل التحدّيات إلى فرص، وهي "إعادة تشكيل الهيكل المالي الدولي"، و"تحفيز الاستثمارات لتحقيق أهداف الاستدامة"، و"سبل الاستفادة من عملية التحوّل".

كما تضمّن الحدث خمس منصات حوارية تناولت موضوعات متعلقة بالتنمية المستدامة، والتي تتجدّد سنويا، إذ تطرّقت نسخة هذه السنة لموضوعات "الأنظمة الغذائية المرنة"، و"الذكاء الاصطناعي المسؤول والتحوّل الرقمي"، و"الطاقة الخضراء وصافي الانبعاثات الصفرية"، و"تمكين المجتمعات"، و"مدن المستقبل".

ويُمثل المؤتمر مبادرة مشتركة بين "الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية" الألمانية، و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، و"مؤسّسة مايكل أوتو للاستدامة"، ومدينة هامبورغ.

  حم / دن / حا

الإمارات تشارك في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة "بريكس" في روسيا

 

سياسة دولة الإمارات ودورها القيادي في دعم ممارسات الاستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي

شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة "بريكس" الذي استضافته العاصمة الروسية موسكو مؤخراً، وذلك بحضور سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وسعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل.

وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، أن مشاركة دولة الإمارات تأتي انطلاقاً من إيمانها بأن التعاون الدولي المتعدد الأطراف، أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى للتغلب على التحديات المرتبطة في قطاع الطاقة، وذلك في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، مشيراً إلى دور هذا التعاون والعمل المشترك في تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً واشراقاً للجميع.

وأوضح أن جهود دولة الإمارات ضمن مجموعة بريكس تعكس إستراتيجيتها الهادفة إلى بناء جسور التعاون في قطاع الطاقة والعمل المناخي، وتأتي تأكيدًا على التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية في قطاع الطاقة، وتحقيق استدامة أكبر من خلال تبني الحلول المبتكرة، والشراكات العالمية والتعاون الدولي الفاعل.

وقال العلماء: " مشاركتنا في اجتماع وزراء الطاقة في بريكس، تتماشى مع سياسة دولة الإمارات ودورها القيادي في دعم ممارسات الاستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وهو الدور الذي برز بشكل واضح خلال تنظيم واستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28" ، لا سيما مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول العام 2030، "واتفاق الإمارات التاريخي" الذي وضع مساراً عالمياً للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية وتعزيز المكانة الرائدة للدولة في العمل المناخي".

وأضاف أن المشاركة في الحدث كانت فرصة لاستكشاف آفاق التعاون الجديدة، والمساهمة في الحوار العالمي البناء حول الانتقال نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، لافتا إلى أن دولة الإمارات ومجموعة بريكس يجمعها هدف مشترك وهو تعزيز التنمية المستدامة وتسريع التحول في قطاع الطاقة، ودعم الجهود العالمية في المجال.

وقال: " إن تعاون دولة الإمارات وعلاقاتها مع أعضاء المجموعة ينسجم مع التزام الدولة بالعمل المناخي العالمي، كما يساهم في تطوير حلول طاقة مبتكرة ومستدامة، ومن خلال شراكاتنا العالمية، نطمح إلى تعزيز الابتكار وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يتماشى مع رؤية نحن الإمارات 2030 ومستهدفات تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050".

الإمارات الأولى عربيا والـ"18"عالميا في مؤشر "ضمان" المجمع لمكونات مناخ الاستثمار لعام 2023

 

واصلت الإمارات تصدرها للدول العربية كأكبر مستقبل لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2023

تصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ 18 عالمياً في مؤشر "ضمان" المجمع لمكونات مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023، حيث يرصد المؤشر أداء 158 دولة منها 21 عربية في 190 مؤشرا رئيسيا وفرعيا في المجالات ذات الصلة بمناخ الاستثمار صادرة عن 33 جهة دولية.

وقال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”، في بيان لها اليوم ، إنه وفقا لبيانات التقرير السنوي الـ 39 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2024، واصلت الإمارات تصدرها للدول العربية كأكبر مستقبل لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2023 بعدد 1216 مشروعا، بحصة تجاوزت 60 في المائة من مجمل المشاريع الجديدة في المنطقة، وحلت ثالثاً من حيث الوظائف الجديدة بما يقرب من 45 ألف وظيفة، بينما حلت سادساً من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 14.1 مليار دولار، وذلك استنادا لقاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم "FDI Markets" .

وفيما يتعلق بأهم المدن العربية المستقبلة للمشاريع الأجنبية، واصلت دبي تصدرها المقدمة كأكبر مستقبل بعدد 989 مشروعا بما نسبته 49.4 في المائة من الإجمالي، فيما حلت أبوظبي في المركز الثالث بعدد 159 مشروعا بما نسبته 7.9 في المائة من الإجمالي، كما استقبلت الشارقة 19 مشروعا، ورأس الخيمة 10 مشاريع.

وعلى صعيد مشاريع الاستثمار العربي البيني، حلت الامارات كأكبر مصدر للمشاريع في المنطقة بعدد 144 مشروعا، ومن حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 43.7 مليار دولار بحصة 66 في المائة من الإجمالي العربي البالغ 66.3 مليار دولار خلال العام 2023.

أما على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد خلال العام 2023 وفق بيانات “الاونكتاد”، فقد حلت الامارات في المرتبة الأولى عربيا بقيمة 30.7 مليار دولار وبحصة بلغت 45.4 في المائة من الإجمالي الوارد للدول العربية والبالغ 67.7 مليار دولار للعام نفسه .

كما حلت الامارات أيضا في المرتبة الأولى عربيا بقيمة 225 مليار دولار وبحصة بلغت 21 في المائة من إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية الواردة للدول العربية والتي تجاوزت التريليون دولار بنهاية العام 2023.

وأكد التقرير السنوي أهمية أن تواصل حكومات الدول العربية الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار والأعمال على أراضيها وبما يجعلها وجهة مستقطبة للاستثمارات الأجنبية بمختلف أنواعها، مع ضرورة متابعتها للمؤشرات الحاكمة لمناخ الاستثمار الصادرة عن الجهات الدولية بصفة دورية والعمل على تحسين ورفع ترتيبها في تلك المؤشرات من خلال دراسة التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال ووفق جدول زمني محدد لتسهيل عملية الاستثمار وتحفيز المستثمرين العرب والأجانب.

تدعم دولة الإمارات عجلة الابتكارات المرتبطة بالقضايا المناخية والبيئية

تسعى دولة الامارات لدفع عجلة الابتكارات المرتبطة بالبيئة والقضايا المناخية ودعم مزيج الطاقة لايجاد حلول افضل 

تعمل دولة الإمارات لدفع عجلة الابتكارات والتنمية المستدامة لايجاد حلول أفضل للبيئة حيث تدعم مزيج الطاقة حيث تشكل الشركات الناشئة في دولة الإمارات، رافدا أساسيا لدفع عجلة الابتكارات المرتبطة بالقضايا المناخية والبيئية، حيث تتبنى معظم الشركات الناشئة في الدولة أفضل الحلول البيئية التي تدعم مزيج الطاقة، بالإضافة إلى توافق مستهدفاتها مع استراتيجية الإمارات للحياد الكربوني بحلول 2050. 

وتسعى الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ للحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم الجهود المحلية والدولية لخفض تداعيات التغير المناخي والبيئي، وذلك من خلال التنويع في ابتكار منتجات مستدامة تستهدف فئات المجتمع كافة، بداية بالأفراد ووصولا إلى الحكومات والشركات الكبرى المحلية والعالمية. 

بيئة داعمة 

وتقع هذه الشركات ضمن أولويات الدولة كونها ركيزة أساسية للانتقال إلى القطاعات الخضراء؛ إذ تسهم كل الشركات التكنولوجية الناشئة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارات، وتعد مساهما فاعلا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تعزيز الناتج المحلي للدولة. ووفقا لمنظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي "HUB71"، فقد جمعت الشركات الناشئة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها تمويلات بلغت 5.1 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، ما يعكس مكانة أبوظبي حاضنة للشركات الناشئة الواعدة في القطاعات المختلفة، كما جمعت الشركات الناشئة في الإمارات بشكل عام أكثر من 371 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 من 109 مستثمرين، وذلك وفقا لتقرير صادر عن منصة بيانات الشركات الناشئة "Magnitt". 

مساهمات "HUB71"

وبدورها تدعم "Hub71" طموحات النموّ لدى شركات التكنولوجيا الناشئة في جميع أنحاء العالم، وتعمل على تطوير ونشر تطبيقاتها المتطوّرة في القطاعات المختلفة، وقد ضمت حتى الآن، أكثر من 260 شركة ناشئة تنتمي لأكثر من 50 دولة، من تلك التي اختارت إمارة أبوظبي منطلقًا لنموّها الإستراتيجي في المنطقة.

ويحظى مجتمع الشركات الناشئة في "Hub71" بدعم 26 شريكًا في السوق، و21 شريكًا حكوميًا، و41 صندوقًا لرأس المال المغامر والمستثمرين، و44 مؤسسة عائلية، وتوفّر المنظومة بيئة مناسبة للشركات الناشئة في مختلف مراحل تطوّرها، لتسهيل وصولها إلى الأسواق، وتمكينها من الحصول على التمويل، وضمان ملاءمة منتجاتها للسوق، وتزويدها بتوجيهات الخبراء والدعم التشغيلي والاستشارة. 

وتتوزع الشركات الناشئة في "Hub71" على أكثر من20 قطاعًا، إلا أن التكنولوجيا المناخية والاستدامة هما من القطاعات ذات الأولوية، التي يمكن أن تسهم فيها التكنولوجيا إلى حدّ كبير في تسريع الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050؛ حيث تلتزم "Hub71" بدعم الشركات الناشئة المبتكرة التي تسعى بنشاط نحو المساهمة في بناء مستقبل مستدام. 

 الشركات الناشئة المناخية  

وتضمّ منظومة "Hub71 للتكنولوجيا العالمية"، 14 شركة ناشئة تعمل في مجال الاستدامة وتنتمي إلى 9 دول؛ هي دولة الإمارات وإيطاليا وجنوب إفريقيا وهونج كونج وسنغافورة ومصر والمملكة المتحدة وفنلندا والولايات المتحدة الأمريكية، في حين من المتوقع أن يرتفع هذا العدد في العام المقبل. 

وتتوزع هذه الشركات على شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المناخية، هما "Acquaii" و"Carbonsifr"، و4 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة، هي "Green Future Project" و"44.01" و"Archireef" و"FortyGuard"، و3 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الغذائية، هي "HereGo" و"iFarm" و"RevolTech"، بالإضافة إلى 3 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية، هي "Producers Market" و"Platfarm" و"Sustainable Planet"، وشركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المالية، هما "ACX" و"Momint". 

الحياد المناخي 

وتستفيد "Hub71" من قوة الشراكات في دعم تطوير الشركات الناشئة، التي تسعى إلى التحقّق من سلامة منتجاتها وتحسينها بصورة تؤثر إيجابًا على البيئة والمناخ، وهي تحرص وقبيل انعقاد مؤتمر الأطراف "COP28" في دبي نهاية الشهر الجاري، على الارتقاء بدور الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المناخية والاستدامة في أبوظبي، وذلك من خلال تسليط الضوء على مساهماتها، ودعم جهودها الهادفة إلى تسريع عملية إزالة الكربون، والوصول إلى الحياد المناخي في المستقبل. 

طموحات واعدة

من ناحيتها، تحرص شركة "Yellow Door Energy" التي تتخذ من دبي مقرا لها، على النهوض بمسؤولية الطاقة المتجددة على مستوى الشركات الناشئة، حيث تتطلع إلى زيادة محفظتها من أصول الطاقة المتجددة إلى مليار دولار بحلول عام 2025.

جدير بالذكر أن الشركة امتلكت أصولا من الطاقة النظيفة بقيمة 100 مليون دولار في 2021، وهي تختص بإدارة مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العديد من البلدان بما فيها الإمارات.

كما تحتضن مدينة مصدر في أبوظبي عددا من الشركات الناشئة كشركة "Volts"، التي تعد أول شركة ناشئة تعمل في مجال تسريع برامج التكنولوجيا النظيفة في المنطقة، بالإضافة إلى شركة "Forty Guard" التي تعمل على مكافحة تأثير الانبعاثات الحرارية.

حاكم رأس الخيمة يشهد افتتاح منتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي الثالث في بكين

 الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ماضية قدماً في توطيد علاقاتها الاقتصادية والتجارية والتنموية الشاملة مع الدول الشقيقة والصديقة .

الإمارات بقيادة سمو الشيخ محمد بن زايد 

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ماضية قدماً في توطيد علاقاتها الاقتصادية والتجارية والتنموية الشاملة، ومد جسور التواصل الإيجابي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، انطلاقاً من دورها المحوري والمؤثر في المنطقة والعالم، وتأكيداً لإسهاماتها الفاعلة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز مسار التنمية المستدامة، وتحقيق الازدهار والاستقرار والسلام لشعوب العالم أجمع.

الحزام والطريق 

وقال سموه في تصريح بمناسبة ترؤسه وفد الدولة إلى منتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي الثالث الذي انطلق أمس، في بكين: «لقد حققت دولة الإمارات بفضل رؤيتها المستقبلية الطموحة، العديد من الإنجازات والنجاحات الاقتصادية والسياسية والتنموية التي عززت مكانتها ودورها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفتحت آفاقاً أوسع لبناء الشراكات الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم».

وأضاف سموه: «تجمعنا مع الصين شراكة استراتيجية شاملة وعمق تاريخي على صعيد التبادل التجاري والاقتصادي المثمر الذي كان ترجمة لتوافق الرؤى الاستراتيجية بين قيادتي البلدين والشعبين الصديقين، مدعوماً بخطط مستقبلية طموحة ورغبة مشتركة في الوصول بمعدلات التنمية المستدامة في البلدين إلى أعلى مستوياتها، بما يعود بالنفع على الجميع ويفتح آفاقاً أرحب من التعاون المشترك».

فرصاً استثمارية واعده

وأكد سموه أن دولة الإمارات - من خلال موقعها الاستراتيجي ودورها في حركة التجارة العالمية، وقدراتها اللوجستية وبنيتها التحتية الحديثة، إضافة إلى اقتصادها المتنوع القائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة - مسهم فاعل في مبادرة «الحزام والطريق»، كونها تمتلك فرصاً استثمارية واعدة، وبيئة تنافسية كبيرة في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن عضويتها في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بدعم جهود النمو الاقتصادي العالمي.

وأشاد سموه بنجاح مبادرة «الحزام والطريق»، المنصة العالمية لتعزيز التواصل والتكامل والتبادل الاقتصادي بين دول العالم، ودعم التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة. وقال سموه: «تزامناً مع الذكرى العاشرة لإطلاق مبادرة (الحزام والطريق) التي نجحت في تحفيز حركة التجارة العالمية، وتوسيع الشراكات الدولية بين دول المبادرة نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار، نتطلع لمواصلة هذه الشراكة المتوافقة مع خططنا ورؤيتنا المستقبلية الهادفة إلى تعزيز مبادئ التعاون والتبادل التجاري والاستثمار في القطاعات الحيوية، بما يخدم مصالحنا ومصالح دول المنطقة، ويعود بالخير على شعوب العالم».

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات من خلال استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في نوفمبر المقبل، تسعى إلى إرساء قيم جديدة تؤكد التزام المجتمع الدولي بإيجاد حلول مستدامة ومبتكرة للتصدي لتحديات التغير المناخي، ما من شأنه أن يسهم في خلق فرص اقتصادية وتنموية مستدامة تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمبادرة «الحزام والطريق» ودعم نمو معدلات التنمية المستدامة.

فعاليات المنتدى 

ونيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أمس، الافتتاح الرسمي لمنتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي الثالث في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين، المقام تحت شعار «التعاون العالي الجودة للحزام والطريق: معاً من أجل التنمية والازدهار المشتركين»، بحضور رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ وعدد من رؤساء الدول والحكومات، وممثلين عن أكثر من 130 دولة، والعديد من المنظمات الدولية.

وبدأت أعمال المنتدى بكلمة افتتاحية ألقاها الرئيس شي جين بينغ، رحب فيها بالقادة والزعماء الحضور والوفود المشاركة من مختلف أنحاء العالم، واستعرض خلالها الإنجازات التي حققتها المبادرة في الذكرى السنوية العاشرة لانطلاقتها، ودورها في تحسين معيشة الشعوب وتعزيز الترابط الاقتصادي والثقافي، وتحقيق النمو والازدهار في البلدان المشاركة في المبادرة البالغ عددها أكثر من 150 دولة، و30 منظمة دولية.

كما شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في مركز المؤتمرات والمعارض الدولي في بكين، ضمن فعاليات منتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي الثالث، منتدى رئيساً بعنوان «الاقتصاد الرقمي كمصدر جديد للتنمية»، بحضور عدد من القادة والرؤساء.

وناقش المنتدى أهمية المشروعات الرقمية في تعزيز التنمية المستدامة لدول «الحزام والطريق»، من خلال تبادل البيانات والمعرفة ودعم الابتكار التكنولوجي، والتعاون العلمي لمواجهة تحديات التنمية. ويضم وفد الدولة في المنتدى، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، ووزير دولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التربية والتعليم أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وسفير الدولة لدى الصين، حسين بن إبراهيم الحمادي، وعدداً من المسؤولين.

دولة الإمارات تعد نموذج للحفاظ على البيئة وكوكب الارض

تعدد عطاء وكفاح دولة الإمارات في طريق الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية حيث قامت منذ بداية اعلان الاتحاد بالعديد من المبادرات وحققت العديد من النجاحات ذو طابع الاستمرارية والمأسسة، وانتقلت إلى آفاق أخرى من خلال انخراط واسع للدولة في الجهود العالمية لحماية كوكب الأرض عبر 34 عاماً حافلاً من العمل المناخي، بدءاً من توقيعها على بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون في عام 1989.

وتوالت إنجازات الإمارات لتحقق في العام 1995 نقلة نوعية في حضورها الدولي بانضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي جرى التفاوض عليها في مؤتمر الأمم المتّحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED) في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في العام 1992، (ويسمى أيضاً مؤتمر قمة الأرض)، ودخلت هذه المعاهدة حيّز التنفيذ في العام 1994، وأنشأت الاتفاقية منتدى سنوياً، يعرف باسم مؤتمر الأطراف أو " COP"، والذي عقد دورته الأولى في العاصمة الألمانية برلين عام 1995.

خطوة نوعية

وتعتبر الاتفاقية الإطارية حول التغير المناخي 1992، نقطة الانطلاق الحقيقية للجهود العالمية المشتركة لمواجهة التغيرات المناخية، والتي مهدت لاعتماد "بروتوكول كيوتو" في العام 1997، الذي دخل حيز التنفيذ في العام 2005، وصادقت عليه دولة الإمارات في العام نفسه.

وبعد عشرة أعوام على دخول "بروتوكول كيوتو" حيز التنفيذ حقق العالم إنجازاً جديداً هو "اتفاق باريس للمناخ"، وكانت الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على الاتفاق، فجاء فوزها باستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP28" أمراً طبيعياً، حيث ستكون "مدينة إكسبو دبي" في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر المقبلين، محط أنظار العالم، نظراً للآمال الكبيرة المعقودة على هذا المؤتمر لمواجهة التغيرات المناخية وحماية كوكب الأرض وموارده الطبيعية بما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال الجديدة.

ويركز محور "الأثر" ضمن حملة "استدامة وطنية" التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لاستضافة “COP28"، على النتائج والتأثير الإيجابي الذي أحدثته مبادرات الاستدامة في دولة الإمارات في مختلف المجالات، سواء تعلق الأمر بالبيئة والطاقة المتجددة أو الحفاظ الثروة الطبيعية أو التخطيط العمراني وغيرها.

عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED) في مدينة ريو دي جانيرو في الفترة من 3 إلى 14 يونيو 1992، وشارك في فعاليات المؤتمر، الذي تزامن مع الذكرى العشرين للمؤتمر الأول المعني بالبيئة البشرية في العاصمة السويدية ستوكهولم عام 1972، قادة ودبلوماسيون وعلماء ومنظمات غير حكومية من 179 دولة، بهدف توحيد الجهود لحماية المناخ ولتركيز على تأثير أنشطة البشر الاجتماعية والاقتصادية على البيئة.

وبالتزامن مع المؤتمر، عقد في ريو دي جانيرو منتدى عالمي للمنظمات غير الحكومية، حيث ضم عدداً غير مسبوق من ممثلي المنظمات غير الحكومية، الذين عرضوا رؤيتهم الخاصة لمستقبل العالم فيما يتعلق بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأظهر مؤتمر ريو دي جانيرو في العام 1992 أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المختلفة مترابطة ببعضها البعض وتنشأ معاً، وخلص إلى أن النجاح في أحد القطاعات يتطلب العمل في القطاعات الأخرى لضمان الاستمرارية مع مرور الوقت.

وتمثل الهدف الرئيسي لـ"قمة الأرض" في ريو دي جانيرو، كيفية التوصل إلى جدول أعمال واسع ومخطط جديد للعمل الدولي بشأن قضايا البيئة والتنمية التي من شأنها أن تساعد في توجيه التعاون الدولي وسياسة التنمية في القرن الحادي والعشرين، بما يضمن سلامة الأرض والمستقبل الآمن للحضارة الإنسانية.

واعتبر مؤتمر ريو دي جانيرو، أن مفهوم التنمية المستدامة هدف يمكن تحقيقه لجميع شعوب العالم، وتوصلت القمة إلى أن دمج الشواغل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحقيق التوازن بينها في تلبية احتياجات الشعوب أمر حيوي لاستدامة الحياة البشرية على هذا الكوكب، وأن مثل هذا النهج المتكامل يمكن تحقيقه من خلال التعاون البناء بين حكومات العالم.

وأقر المؤتمر أن دمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحقيق التوازن بينها يتطلب تصورات جديدة عن طرق الإنتاج والاستهلاك، والعيش والعمل وطريقة اتخاذ القرارات، واعتبرت منظمة الأمم المتحدة أن "هذا المفهوم ثورياً في وقته، وأثار نقاشاً حيوياً داخل الحكومات وبين الحكومات ومواطنيها حول كيفية ضمان استدامة التنمية".

استراتيجيات الاستثمار في المستقبل

ورأت الأمم المتحدة، أن إحدى النتائج الرئيسية لمؤتمر "قمة الأرض" في ريودي جانيرو هي جدول أعمال القرن 21، وهو برنامج عمل يدعو إلى استراتيجيات جديدة للاستثمار في المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في القرن الحادي والعشرين، وتراوحت توصياته بين أساليب جديدة للتعليم، وطرق جديدة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذلك، طرق جديدة للمشاركة في اقتصاد مستدام.

كما رأت المنظمة الأممية، أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية حقق العديد من الإنجازات العظيمة مثل إعلان ريو دي جانيرو ومبادئه العالمية الـ 27، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، واتفاقية التنوع البيولوجي، وإعلان مبادئ إدارة الغابات، كما أدت (قمة الأرض) إلى إنشاء لجنة التنمية المستدامة، كما تم عقد المؤتمر العالمي الأول للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية في عام 1994، والمفاوضات من أجل إنشاء اتفاقية بشأن الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال.

استراتيجية وطنية طموحة

ويعكس انضمام الإمارات إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، التزاماً قوياً بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لحماية الأرض، وهو ما تمثل بإجراءات ومبادرات نوعية، حيث برزت المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050، والتي أقرت في العام 2021 كإحدى النجاحات الكبرى في مسيرة العمل المناخي لدولة الإمارات، لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي.

ويعتبر نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة أحد الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، حيث تستهدف دولة الإمارات ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى 2050.

وفيما يترقب العالم باهتمام كبير مخرجات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP28"، تشكل استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الكبير خطوة نوعية نظراً لما تمتلكه الدولة من إمكانات تنظيمية ومبادرات ملهمة في الاستدامة، وقدرة على التأثير الإيجابي في الجهود الدولية للوصول إلى رؤية مشتركة لمواجهة التغيرات المناخية وحماية كوكب الأرض ومستقبل الأجيال القادمة.

دعوة مفتوحة من الرئيس المعين لCOP28 لكافة الدول للانضمام إلى “تعهد التبريد العالمي”

ألقى الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، كلمة اثناء مشاركتة بجلسة حوارية رفيعة المستوى حول أنظمة التبريد المستدام أقيمت ضمن فعاليات اجتماع مجموعة العشرين الوزاري الرابع عشر الخاص بالانتقال في قطاع الطاقة والمنعقد في ولاية غوا بجمهورية الهند الصديقة، وفقا لبيان صحفي، اليوم السبت.

أكد خلالها أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تركز رئاسة المؤتمر على التعامل مع التحديات بذهنية إيجابية لتخلق منها فرصاً واعدة، وتحرص على تعزيز التعاون مع الأصدقاء والشركاء في أنحاء العالم لدعم العمل الجماعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

ودعا الجابر، كافة الدول إلى الانضمام إلى “تعهد التبريد العالمي”، وهو شراكة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ورئاسة مؤتمر الأطراف COP28، تم الإعلان عنها في وقت سابق من العام الجاري.

وأشاد سلطان الجابر، بجهود كلٍ من معالي دان يورغنسن، وزير التعاون الإنمائي والسياسة المناخية العالمية الدنماركي، وجيتندرا سينغ، وزير العلوم والتكنولوجيا الهندي على التزامهما بقيادة جهود العمل في موضوع التبريد، داعياً جميع الدول إلى توحيد الجهود والانضمام إلى تعهد التبريد.

وتتعاون مبادرة “تعهد التبريد العالمي”، عن قرب مع كل من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، ومنظمة الطاقة المستدامة للجميع (SEforAll) الدولية، بهدف توفير التبريد وإتاحته للمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، خاصة في دول الجنوب العالمي والدول الجزُرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً، لحمايتها من شدة الحرارة، والحفاظ على الطعام واللقاحات والأدوية من التلف.

وكان الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 أعلن في وقت سابق من شهر يوليو الجاري، عن خطة مؤتمر COP28 التي تستجيب للحصيلة العالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس عبر أربع ركائز هي: تسريع تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وسُبل العيش، ودعم هذه الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام.

وتوفر المبادرة حوافز للحكومات وكافة المعنيين للعمل على توفير التبريد المستدام ضمن خمس مجالات: حلول التبريد القائمة على الطبيعة، وزيادة كفاءة الأجهزة الكهربائية المنزلية، وتوفير التبريد للأغذية واللقاحات، وتبريد المناطق، و”خطط عمل التبريد الوطنية”.

وجدد سلطان الجابر، في كلمته التأكيد على التزامه تجاه دعم “تعهد التبريد العالمي”، وقال: “لا يمكننا توسيع نطاق التبريد إذا اكتفينا بالعمل التقليدي المعتاد، فمن دون سياسات تنظيمية فعالة، سيرتفع مستوى انبعاثات هذا القطاع بنسب تتراوح بين 7 و10 بالمائة، والحل الأفضل لهذا التحدي هو العمل على انتقال سريع إلى أنظمة تبريد موفرة للطاقة وصديقة للبيئة والمناخ”.

وأضاف: “من خلال التعاون والشراكة ومضاعفة الجهود، يمكننا تحويل تحدي التبريد إلى فرصة لتوفير التبريد لمن يحتاجون إليه، دون التعارض مع مساعي تحقيق انتقال منطقي وعملي ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة”.

ولفت، إلى أزمة التبريد لدى الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ بوصفها مسألة تتعلق بالعدالة المناخية، قائلاً: “الغذاء والدواء يعتمدان على التبريد، وهذا موضوع مهم في صميم جهود التخفيف من تداعيات تغير المناخ والتكيف معها.. إن التبريد أيضاً مسألة مرتبطة بالعدالة المناخية، لأن المجتمعات والأسر ذات الدخل المنخفض تتعرض لتأثيرات الحرارة بشكل غير متكافئ”.

وأضاف: “العالم يزداد احتراراً، لذا، يعد التبريد المستدام عاملاً حاسماً في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، والحماية من الإجهاد الحراري، وتمكين زيادة الإنتاجية، وتقليل إهدار الطعام، وتعزيز الحصول إلى الرعاية الصحية”.

واختتم كلمته قائلاً: ” تعهد التبريد العالمي يتيح لنا فرصة استثنائية للاستجابة بشكل جماعي لتحدي التبريد، خاصةً وأن هذا التعهد يهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة وتوسيع نطاق التبريد المستدام، وقد اكتسب مزيداً من الزخم بانضمام أكثر من 20 دولة إليه حتى الآن، من بينها الهند والدنمارك، ولا نزال في بداية الطريق وعلينا القيام بالكثير من العمل، لذلك، أوجه دعوة مفتوحة إلى جميع الدول للانضمام إلى تعهد التبريد العالمي استعداداً لـ COP28″.

المنتدى العربي ينظم فعالية بجنيف حول “المسؤولية الدولية والعدالة المناخية”

جاء على هامش أعمال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان وتحت رعاية في جنيف  “مركز جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية” بالتعاون مع “المنتدى العربى الأوروبي للحوار” ،تم تنظيم  فعالية حول العدالة المناخية والمسؤولية الدولية والتحديات الإنسانية الناجمة عن التغيرات المناخية وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

وأكد المشاركون في الفعالية، أن التغيرات المناخية والآثار الناجمة عنها باتت تؤثر على دول العالم كافة بما فيها الدول الكبرى وشعوبها، مطالبين الدول الصناعية الكبرى بأن تتخذ من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP 28″، الذي تستضيفه الإمارات بمدينة “إكسبو دبي”، خلال شهر نوفمبر المقبل، منصة لإعلان التزامها بالاتفاقيات التي توصلت إليها في باريس وغيرها، وأن تأخذ بعين الاعتبار أهمية تحقيق العدالة المناخية من خلال تقديم التمويل المطلوب الذي كانت الدول الكبرى قد التزمت بتقديمه للدول النامية لمساعدتها على مواجهة آثار التغير المناخي ومدها بالتكنولوجيا المطلوبة لمواجهة التحديات القائمة في هذا الشأن.

فمن جانبه قال محمد الحمادي رئيس مركز “جسور انترناشيونال للإعلام والتنمية” في مداخلته خلال الفعالية، إن التحدي الذي تطرحه التغيرات المناخية اليوم يواجه كل سكان الكوكب، داعيا الأطراف المعنية إلى الوفاء بالتزامات اتفاقية المناخ في باريس عام 2018، ومشددا على أن مشكلة المناخ باتت تحديا وجوديا يحتاج تضافر الجهود الدولية كافة بما في ذلك الالتزام بما تم الاتفاق عليه في قمة كوبنهاجن، عبر تقديم 100 مليار دولار للبلدان النامية لمساعدتها في هذا المجال، على أن لا تكون في صورة قروض تزيد من أزماتها.

وأكد الحمادي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مشكلة التغيرات المناخية خاصة ما يتعلق بمسألة العدالة المناخية وعدم التمييز، علاوة على تحقيق الشفافية والشمول إلى جانب الحاجة إلى معرفة المعلومات الحقيقية والأرقام الصحيحة حول طبيعة ومدى خطورة المشكلة.

ونوه إلى أن منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج، حيث تستضيف الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP 28” بمدينة “إكسبو دبي” خلال شهر نوفمبر المقبل، من المناطق التي تعرف جيدا مشكلة المناخ وما ينتج عنها من آثار تمثل تحديات كبيرة لدولها مثل شح المياه وما تعانيه معظم دول المنطقة من جفاف وارتفاع في درجات الحرارة.

وأضاف الحمادي أن التحديات الناجمة عن التغير المناخي كثيرة، وأن على بلدان العالم أن تستحضر ما حدث في عام 2020 الذي شهد تضامنا عالميا غير مسبوق لمواجهة جائحة كورونا؛ حيث شعر الجميع ساعتها أن هناك خطرا واحدا وتحديا واحدا.

من ناحيته قال جايانت نارايان، المتخصص في الذكاء الاصطناعي وتقنيات المناخ، إن تحقيق العدالة المناخية يوجب على الدول المتقدمة أن تلتزم بمسألة وصول التكنولوجيا اللازمة إلى الدول النامية، والتي يمكن أن تلعب دورا مهما في وضع حلول لمواجهة آثار التغير المناخى.

وأضاف أن تعريف العدالة المناخية يبقى وإلى حد كبير، محصورا في هذه التكنولوجيا، لافتا إلى أن هناك تقدما بدأ يحدث على صعيد تعزيز القدرات في المجال الخاص بتكنولوجيات وتقنيات المناخ.

ونوه إلى ما تعانيه البلدان الصناعية الكبرى أيضا من مشاكل وتأثيرات على صعيد التغير المناخي، نتيجة تزايد كثافة نسب غازات الاحتباس الحراري وما ينجم عنها من حرائق غابات وفيضانات تعرضت لها كغيرها من البلدان النامية، مشيرا إلى أن مشكلة التمويل تبقى قائمة وتعيق مواجهة التحديات المناخية في عالم اليوم، ومعربا عن أمله فى أن يتم التوصل إلى حلول حقيقية وعملية لهذا التحدي في “COP 28”.

وأشاد نارايان بما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة من تطور هائل في قدراتها في مجال المناخ، منوها بالتزامها الشديد بما تم التوصل إليه في اتفاقية باريس مؤكدا أنها باتت مثالا يحتذى في هذا المجال دوليا.

من ناحيته قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في مداخلته، إن قضية العدالة المناخية أصبحت من أهم القضايا التي تفرض نفسها بقوة على الأجندات الدولية، لافتا إلى أن القضايا المتعلقة بتغير المناخ ومدى تأثيرها على تحقيق مبدأ العدالة المناخية وحجم التدهور المستمر في البيئة الطبيعية منذ بدايات سبعينيات القرن العشرين، أدت إلى تزايد إدراك المجتمع الدولي ووعيه دولا ومجتمعا مدنيا لخطورة ما تتعرض له الطبيعة من اعتداءات وما ينتج عن ذلك من تلوث شامل لها بجميع عناصرها ومواردها على نحو يهدد بقاء النوع الإنساني، بل وبقاء الكائنات الحية، ما أسهم في التفات المجتمع الدولي إلى هذه المشكلة العالمية.

وأشار نصري إلى أن السياسات الوطنية للتصدي لمشكلة التدهور المستمر في البيئة الطبيعية، رغم أهميتها، قد لا تكون كافية وحدها لمعالجة آثارها الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة على الدول والمجتمعات كافة خاصة الفقيرة منها، لافتا في هذا الصدد إلى أن “منظمة الأرصاد الجوية العالمية” و”برنامج الأمم المتحدة للبيئة” وضعا الهيكل المؤسسي للتعامل مع مشكلة تغير المناخ بتأسيس المجلس الحكومي الدولي الخاص بالتغير المناخي، في عام 1988، والذي أصدر بدوره أول تقرير عن تقييم هذه الظاهرة في عام 1990 أوضح أبعاد المشكلة وتأثيراتها المحتملة.

وحذر من أن تداعيات تغير المناخ ستكون أكثر وطأة وحدّة على الفقراء، سواء على مستوى الدول أو المجتمعات أوالشعوب، ما يظهر الأبعاد الأخلاقية للقضية وضرورة وضع قضية حقوق الإنسان في الصدارة عند بحث تغير المناخ وتداعياته وسبل مواجهته

الإمارات تشارك بالهند في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين

عقد أمس اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين، والذي عقد تحت الرئاسة الهندية في مدينة فاراناسي في جمهورية الهند ، وشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وآليات دعم التحول الأخضر.

وأكد معاليه، في مداخلة له خلال الاجتماع، التزام دولة الإمارات ودعمها المستمر للتعاون متعدد الأطراف وأجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، وأهمية الاستمرار في تعزيز مشاركة الدول النامية والأقل نمواً في المنظمات والمحافل الدولية والعالمية.

وأثنى معاليه على جميع المبادرات الهادفة لدعم مشاركة الدول الضيوف في مجموعة العشرين، وتوسيع العضوية في المنظمات الرئيسية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيداً باستعداد هذه المنظمات على التطوير والتحديث المستمر لنظام الحوكمة العالمي.

وأكد معالي الصايغ، أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول المدركة للترابط الوثيق بين التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وقامت بوضع استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء عام 2012، وتشييد أولى المدن الذكية والمستدامة على مستوى الإقليم، واستفادت من مزاياها الطبيعية والتكنولوجية كمركز للطاقة لإنشاء نظام بيئي للحلول المناخية، حيث استثمرت حتى الآن 50 مليار دولار أميركي في الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة، وتعهدت باستثمار أكثر من 50 مليار دولار أميركي في مشاريع الطاقة النظيفة في الداخل والخارج على مدى العقد المقبل.

التزامات

دعا معالي أحمد الصايغ دول مجموعة العشرين والدول الضيوف إلى الاستفادة من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدنية «إكسبو دبي» في نوفمبر المقبل، والذي يهدف إلى تحويل وتسريع العمل المناخي بشكل عاجل للوفاء بالالتزامات التي قطعها العالم للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، حيث سيتبنى «COP28» تعزيز أصوات المجتمعات الأكثر احتياجاً والممثلة بشكل أقل، ويدعم التغييرات للنهوض بالاقتصاد، وسيسلط الضوء على التقدم المحرز وكيفية البناء عليه.

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في الاقتصاد الأخضر

تحقق دولة الإمارات سبق ودور ريادي غير مسبوق على مستوى العالم لدعم منظومة الاقتصاد الاخضر ، وتعتبر القمة العالمية للاقتصاد الاخضر من 2014 إحدى أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في الاقتصاد الأخضر، كما أنها داعم رئيسي للمساعي الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات والجهود العالمية الرامية إلى تبني حلول خضراء مبتكرة وتشجيع الابتكار لدعم التنمية المستدامة، فضلاً عن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية ورسم ملامح مستقبل مستدام، قادر على تحويل التحديات إلى فرص تتواءم مع بنود اتفاق باريس للتغير المناخي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030. 

وتناقش القمة التي تقام تحت رعایة كریمة من صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه ﷲ، وتنظمها ھیئة كھرباء ومیاه دبي والمنظمة العالمیة للاقتصاد الأخضر، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، سنوياً حزمة من أهم الموضوعات التي تسهم في تسريع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومنها: الطاقة، والتمويل، والأمن الغذائي، والحد من الانبعاثات  الكربونية، والشباب، والابتكار، واستراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، والتقنيات الجديدة والذكية، وسياسات الاقتصاد الأخضر، وغيرها من المحاور المهمة التي تسهم في تعزيز أجندة الاستدامة حول العالم. وتجمع القمة تحت سقفها كبار قادة الفكر والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى وقادة التمويل المستدام، إلى جانب نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين في القطاعات الحيوية من كافة أنحاء العالم، لتبادل أفضل الممارسات واستكشاف ماهية الاقتصاد الأخضر والاقتصاد العادل من الناحيتين النظرية والعملية. 

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: "تعمل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر على تحقيق الرؤية الاستشرافية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي يحتذى به للدولة الناجحة في تحقيق النمو المتسارع والمستدام والصديق للبيئة. وحرصت القمة على مدار دوراتها الثمانية الماضية على دعم تحويل الاقتصاد الأخضر والحياد الكربوني إلى حقيقة واقعة، من خلال توفير منصة عالمية لمناقشة وتبني سياسات وخطط ومبادرات لتعزيز التعاون الدولي بين المشاركين من قادة الأعمال والخبراء العالميين من القطاعين العام والخاص. وتسهم القمة في جعل دبي مركزاً للاقتصاد الأخضر، وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وفي عام الاستدامة في دولة الإمارات، ومع الاستعدادات لاستضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، فإننا على ثقة تامة بأن الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ستسهم في حشد الجهود المحلية والعالمية في مواجهة التغير المناخي."

بدوره، قال المهندس وليد بن سلمان نائب رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: "تعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة استراتيجية لدعم التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة والاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، وتشجيع تبني سياسات وخطط ومبادرات فعالة في هذا الشأن، علاوة على إرساء دعائم شراكاتٍ وثيقة بين كافة المعنيين على الصعيد العالمي، وتحفيز اتباع منهجٍ جديد وآليات عمل أكثر كفاءة. وإلى جانب كبار القادة وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين من مختلف أرجاء العالم، تحرص القمة على إشراك الشباب وتمكينهم لأداء دور فعّال في تحقيق مستقبل مستدام."

من جانبه، قال عبد الرحيم سلطان مدير عام المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: "نجحت القمة على مدار السنوات الماضية في مد جسور الحوار والتواصل بين المعنيين من كافة دول العالم، وتأدية دور فاعل في تسريع مسارات الحياد المناخي وتعظيم فرص تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر والدفع نحو تبني سياسات وخطط ومبادرات فعالة في هذا الشأن، ومناقشة أهم القضايا المتعلقة بالتغير المناخي والاحتباس الحراري وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ومواءمة سياسات الطاقة لأهداف التنمية المستدامة، وتبادل الآراء بشأن استراتيجيات وأنظمة وسياسات الاستدامة الناجحة."

محطات وإنجازات في مسيرة القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

الدورة الثامنة من القمة

عقدت الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار "قيادة العمل المناخي من خلال التعاون: خارطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني"، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والخبراء وصنَّاع القرار، والمسؤولين، وممثلي المؤسسات والمجتمع الأكاديمي من مختلف أنحاء العالم. وأكد إعلان دبي الثامن 2022 على أهمية الشراكات الشاملة وضرورة حشد الموارد لدعم مبادرات التنمية منخفضة الانبعاثات، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعا إلى تعزيز جهود ومساهمة القطاعين العام والخاص في استكشاف سبل رفع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات في أنظمة الطاقة، وحشد الاستثمارات دعماً للنمو الأخضر والاستدامة، إضافة إلى تمكين الشباب لإحداث تغيرٍ إيجابي وفعال، كما أشاد "إعلان دبي الثامن" بحكومة دولة الإمارات التي أسهمت في بناء نموذجٍ رائد عالمياً يجمع بين نمو الاقتصاد والاستدامة وحماية البيئة.

وشهدت القمة الإعلان عن "التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر" الذي أطلقته "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر"، الهادف إلى تعزيز العمل المناخي والأمن الغذائي، والتنمية القادرة على التكيف مع التغير المناخي، ودعم الجهود الرامية إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق اتفاقية باريس من خلال تسخير التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، وغير ذلك من عوامل تسهم في تمكين الاقتصاد الأخضر.

الدورة السابعة من القمة

عقدت القمة دورتها السابعة ضمن أحداث وفعاليات استثنائية تحت شعار "حشد الجهود لمستقبل مستدام"، بالتزامن مع إكسبو 2020 دبي، الذي أقيم تحت شعار "تَواصُل العقول وصُنع المستقبل". وأكد إعلان دبي 2021 على أن التعافي المستدام والأخضر يجب أن يوجه الجهود لإعادة بناء الاقتصاد بعد جائحة كوفيد-19، وكذلك للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين وإبقاء ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة؛ بما يتماشى مع اتفاقية باريس "كوب 21". كما أكد الإعلان تشجيع الشراكات الشاملة التي تشكل فيها الحكومات، وقطاع الأعمال، والمجتمع المدني، جزءاً من العمل الجماعي للأجيال الحالية والقادمة. وتضمن الإعلان أيضاً تشجيع المزيد من الدعم نحو التحول للاقتصاد الاخضر منخفض الكربون من خلال تطوير استراتيجية وخارطة طريق للهيدروجين الأخضر في دبي.

الدورة السادسة من القمة

ركزت الدورة السادسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2019 على ثلاثة محاور رئيسية هي آليات التنمية المستدامة، والتعاون الدولي لتعزيز منظومة الاقتصاد الأخضر، وتبني الحلول الخضراء المبتكرة. وشهدت هذه الدورة حضوراً بارزاً لعدد من الرؤساء والقادة والشخصيات المؤثرة على المستوى العالمي، واستقطبت قرابة 4000 مشارك من الخبراء والمتخصصين وقادة رأي في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من رؤساء تنفيذيين وشركاء ومؤسسات مالية وممثلين عن الأسواق العالمية من 78 دولة، حيث شارك فيها 60 من كبار المتحدثين، وضمت 14 ندوة وجلسة حوارية.

وناقشت القمة مواءمة سياسة الطاقة لأهداف التنمية المستدامة، وحجم العمل الكبير المطلوب لبناء مستقبل مستدام.  وتبادل المشاركون الآراء بشأن استراتيجيات وأنظمة وسياسات الاستدامة الناجحة، ومدى إمكانية تكرارها وتوسيع نطاقها. وركزت أيضاً على دور المرأة في الوصول إلى اقتصاد أخضر من خلال الابتكار، والتعاون، والشفافية، والإدارة البيئية، والتكافل الاجتماعي، حيث تعتبر هذه الصفات عادة مهارات ناعمة لاسيما في مجال الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة. واستكشفت هذه الدورة التحديات والفرص التي تواجه المرأة في مجال الاستدامة، وسلطت الضوء على مجموعة متنوعة من النساء العاملات في هذا المجال، في قطاعات مثل الطاقة والمياه والتمويل والتنمية.

وأعلن معالي الطاير خلال إعلان دبي 2019 أن هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعملان على تأسيس الشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة بعد توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن.

الدورة الخامسة من القمة

استقطبت الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018 أكثر من 3700 من الخبراء العالميين والمختصين وقادة الفكر في الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لمناقشة قضايا ملحة وعلى رأسها التغير المناخي والاحتباس الحراري. واكتسبت هذه الدورة من القمة أهمية خاصة، حيث إنها مهدت الطريق أمام اعتماد وتوقيع اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر(WGEO) التي أعلنت في وقت سابق.

وركزت الدورة الخامسة من القمة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل رأس المال الأخضر، والتحول الرقمي، والقيادة والتفاعل المجتمعي. واستعرضت أبرز التقنيات الذكية الحديثة والابتكارات الرقمية التي تسهم في تسريع عجلة النمو الأخضر والتنمية المستدامة لضمان التحول للاقتصاد الأخضر. وناقشت القمة آليات وضع نموذج مثالي للشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال وضع القوانين والتشريعات اللازمة التي تعزز فرص الاستثمار في تطوير مشاريع الطاقة والمياه والبنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات.

المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016. وتسهم المنظمة في تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ونشر مشروعات الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي ودعم الدول والمنظمات الساعية إلى تحقيق استراتيجياتها وخططها الخضراء. وشاركت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى جانب وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، وبالتعاون مع نخبة المنظمات الرائدة بما فيها "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" (UNDP)، و"برنامج الأمم المتحدة للبيئة" (UNEP)، و"اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (UNFCCC) و"مجموعة البنك الدولي"، في تنظيم "أسبوع المناخ الإقليمي 2022" لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفترة من 28 إلى 31 مارس 2022 بالتزامن مع اختتام إكسبو 2020 دبي. واستقطب "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022"، الأول من نوعه في دول المنطقة، نخبة من القادة والخبراء والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لمناقشة الآثار الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي، وتعزيز أطر التعاون المثمر في اتخاذ إجراءات سريعة وجريئة لمواجهة هذا التحدي.

الإمارات تستعد لـ«كوب 28» بالحلول الفعالة لتداعيات التغير المناخي

 

تتخذ  دولة الإمارات في مسيرتها نحو المؤتمر المناخي العالمي الذي تستضيفه عام 2023، نهجاً يتّسم بالطموح العالي والسعي إلى مشاركة واحتواء الجميع والتركيز على التوصل إلى حلول فعالة لتداعيات ظاهرة التغير المناخي ، وهذا ما أكده الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي .

وشدد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الذي يشغل أيضاً رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين «كوب 28» على أن الإمارات ستتعاون بشكل وثيق مع مصر التي ستستضيف الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لدعم الزخم من أجل إحراز مزيد من التقدم في العمل المناخي.

وجاء حديث وزير الخارجية الإماراتي خلال ترؤسه أمس، الاجتماع الرابع للجنة حيث ناقشت جميع العناصر الاستراتيجية والفنية والإدارية المتعلقة بالمؤتمر.

وحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن الأهمية الخاصة للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف (كوب 28) المقرر انعقادها في الإمارات تأتي من كونها ستشهد -لأول مرة منذ اتفاقية باريس عام 2015- إجراء «التقييم العالمي»، وهو تقرير متكامل لتقييم التقدم المحرَز في تحقيق الأهداف المناخية العالمية الرئيسية.

وقال: «ستستفيد الإمارات من كونها طرفاً موثوقاً قادراً على حشد الجهود وجمع العالم وتوفيق الآراء لضمان أن تكون أصوات كل أصحاب المصلحة المعنيين مسموعة في مؤتمر الأطراف (كوب 28) للتوصل إلى إجماع عالمي من أجل تحقيق تقدم فعلي في العمل المناخي. وستستفيد الإمارات أيضاً من سجلها الحافل في مجال التكنولوجيا النظيفة المبتكرة لتقديم حلول من أجل تنمية مستدامة تقود إلى مزيدٍ من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للجميع».

ويأتي اجتماع اللجنة الوطنية العليا قبل انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 27) الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، وسط دعوة عالمية إلى رفع الطموح والتركيز على تنفيذ الإجراءات المطلوبة لنجاح العمل المناخي.

وحسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات، فإن وفد البلاد إلى مؤتمر الأطراف (كوب 27) سيعمل على الإنصات لآراء الجميع واستيعاب الأولويات المتباينة للمجتمع الدولي بشكل أفضل. وتتضمن الموضوعات الأساسية على جدول أعمال المؤتمر في شرم الشيخ الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع تأثيراته، والحاجة إلى زيادة التمويل المطلوب للعمل المناخي، والوضوح بشأن كيفية معالجة الخسائر والأضرار.

وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا لمؤتمر الأطراف (كوب 28): «إن القيادة وجّهت وفد الإمارات إلى مؤتمر الأطراف (كوب 27) بالتركيز على دعم رئاسة المؤتمر المصرية والبناء على جهودها لتسريع عملية التنفيذ». وأضاف: «تؤمن دولة الإمارات بأن العمل المناخي الفعال لديه القدرة على خلق صناعات جديدة ومهارات جديدة ونمو اقتصادي مستدام وبعيد المدى، وكجسر يربط شمال العالم وجنوبه، ستواصل الإمارات أيضاً دعم البلدان والمجتمعات الأكثر ضعفاً وتعرضاً لتداعيات تغير المناخ والتأكيد على ضرورة حمايتها».

وأكدت اللجنة أيضاً أن وفد الإمارات إلى مؤتمر الأطراف (كوب 27) في شرم الشيخ، ونهجها لمؤتمر الأطراف (كوب 28) في الإمارات، سيشمل مشاركين من القطاعين العام والخاص، إلى جانب أفراد من النساء والشباب والمجموعات التي لا تحظى عادةً بالتمثيل الكافي.

حكومة الإمارات تقر 78 مشروعا ومبادرة بيئية استعدادا لاستضافة COP28

تعد دولة الإمارات كل العدة لاستضافة قمة المناخ cop28 في نوفمبر المقبل حيث أقر مجلس الوزراء الإماراتي ، 78 مشروعاً ومبادرة بيئية تنفذها الدولة استعداداً لاستضافة قمة المناخ COP28 .

وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء كما شهد الاجتماع ، اعتماد إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وتضمن الاجتماع أيضا، استعراض نتائج وإنجازات مجلس الإمارات للأمن الغذائي، واعتماد أجندة الدولة لتنمية الصادرات الخدمية، واعتماد إطلاق منصة "دارك" التي تهدف لتوفير حلول بناء وتسهيلات مصرفية وعروض حصرية للمواطن الإماراتي أثناء بناء مسكنه.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي اعتمدنا خلاله إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار برئاسة أخي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان .. الجهاز يدير استثمارات وتنمية أصول الحكومة الاتحادية ويهدف لرفع دخل ميزانية الاتحاد من خلال هذه الاستثمارات"

تابع: "كما أقررنا خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم 78 مشروعاً ومبادرة بيئية تنفذها دولة الإمارات استعداداً لاستضافة الحدث العالمي COP28.. والتي تتضمن استراتيجيات وطنية لتخفيض الكربون وتنظيم استخدام منتجات الطاقة الشمسية، والسياحة المستدامة وغيرها من المبادرات التي تدعم تنمية إماراتية مستدامة وصديقة للبيئة".

وأضاف: "استعرضنا اليوم في المجلس أيضا نتائج وإنجازات مجلس الإمارات للأمن الغذائي والتي تضمنت مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ بالتعاون مع الولايات المتحدة وتأسيس منصة عالمية للابتكار الزراعي بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وإنشاء وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي وغيرها من المشاريع".

وتابع: "اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء أيضاً أجندة الدولة لتنمية الصادرات الخدمية والتي ستركز على التعليم، والسياحة العلاجية، والخدمات المالية التقليدية والإسلامية وخدمات الاقتصاد الإبداعي.. وستعمل وزارة الاقتصاد على بناء شراكات دولية وتطوير برامج لدعم صادرات الشركات الإماراتية دولياً في هذه القطاعات.. واستعرضنا أيضا تقرير التجارة الخارجية للدولة في 2022 حيث تجاوزت تجارتنا الخارجية غير النفطية لأول مرة حاجز الـ 2.2 تريليون درهم".

وأضاف: "اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء إطلاق منصة "دارك" والتي تهدف لتوفير حلول بناء وتسهيلات مصرفية وعروض حصرية للمواطن أثناء بناء مسكنه.. والهدف أن يحصل المواطن على نفس التسهيلات التجارية التي تحصل عليها الجهات الحكومية أثناء البناء وذلك بهدف تخفيض التكاليف ورفع الجودة".

وقررت دولة الإمارات في وقت سابق تكليف سلطان بن أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيساً معيَّناً للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

كما جرى تكليف كل من شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب بصفتها "رائدة المناخ للشباب في المؤتمر" ورزان المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بصفتها رائدة المناخ في المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 من شهر نوفمبر حتى 12 من شهر ديسمبر عام 2023.

يأتي هذا التكليف ضمن استعدادات التحضير لمؤتمر الأطراف COP28 الذي يقام في مرحلة بالغة الأهمية نظراً للآثار السلبية التي يعاني منها العالم بسبب تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي 

وعقب الإعلان الرسمي لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28، تشكلت في 23 يونيو 2022 لجنة وطنية عليا برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وعضوية عدد من المسؤولين في الدولة، تختص بالإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف من خلال منهجية شاملة ومتكاملة تتماشى مع تركيز دولة الإمارات على التنمية المستدامة ومد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي وتسهيل التوصل إلى حلول عمليّة تعود بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد على المنطقة والعالم كله.