الإمارات تشارك في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة "بريكس" في روسيا

 

سياسة دولة الإمارات ودورها القيادي في دعم ممارسات الاستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي

شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة "بريكس" الذي استضافته العاصمة الروسية موسكو مؤخراً، وذلك بحضور سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وسعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل.

وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، أن مشاركة دولة الإمارات تأتي انطلاقاً من إيمانها بأن التعاون الدولي المتعدد الأطراف، أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى للتغلب على التحديات المرتبطة في قطاع الطاقة، وذلك في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، مشيراً إلى دور هذا التعاون والعمل المشترك في تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً واشراقاً للجميع.

وأوضح أن جهود دولة الإمارات ضمن مجموعة بريكس تعكس إستراتيجيتها الهادفة إلى بناء جسور التعاون في قطاع الطاقة والعمل المناخي، وتأتي تأكيدًا على التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية في قطاع الطاقة، وتحقيق استدامة أكبر من خلال تبني الحلول المبتكرة، والشراكات العالمية والتعاون الدولي الفاعل.

وقال العلماء: " مشاركتنا في اجتماع وزراء الطاقة في بريكس، تتماشى مع سياسة دولة الإمارات ودورها القيادي في دعم ممارسات الاستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وهو الدور الذي برز بشكل واضح خلال تنظيم واستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28" ، لا سيما مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول العام 2030، "واتفاق الإمارات التاريخي" الذي وضع مساراً عالمياً للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية وتعزيز المكانة الرائدة للدولة في العمل المناخي".

وأضاف أن المشاركة في الحدث كانت فرصة لاستكشاف آفاق التعاون الجديدة، والمساهمة في الحوار العالمي البناء حول الانتقال نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، لافتا إلى أن دولة الإمارات ومجموعة بريكس يجمعها هدف مشترك وهو تعزيز التنمية المستدامة وتسريع التحول في قطاع الطاقة، ودعم الجهود العالمية في المجال.

وقال: " إن تعاون دولة الإمارات وعلاقاتها مع أعضاء المجموعة ينسجم مع التزام الدولة بالعمل المناخي العالمي، كما يساهم في تطوير حلول طاقة مبتكرة ومستدامة، ومن خلال شراكاتنا العالمية، نطمح إلى تعزيز الابتكار وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يتماشى مع رؤية نحن الإمارات 2030 ومستهدفات تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050".

"أدنوك" توقع اتفاقية طويلة الأمد مع "أوساكا غاز" اليابانية لتوريد الغاز

 

تتضمن توريد ما يصل إلى 0.8 مليون طن متري سنويا

أعلنت"أدنوك" اليوم الثلاثاء، عن توقيع البنود الرئيسية لاتفاقية طويلة الأمد (اتفاقية الغاز الطبيعي المسال) لتوريد 0.8 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال مع شركة "أوساكا غاز"، إحدى أكبر شركات المرافق العامة في اليابان.

وسيتم إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لـ "أدنوك"، والذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل التجاري له في عام 2028.

ووفقاً للاتفاقية، سيتم شحن الغاز الطبيعي المسال إلى موانئ "أوساكا غاز" والشركة الفرعية التابعة لها "أوساكا غاز لإمدادات الطاقة والتجارة بي تي إي"(OGEST) التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها.

وقال راشد خلفان المزروعي، نائب رئيس أول للتسويق في "أدنوك": “تؤكد هذه الاتفاقية التاريخية التي تم توقيعها اليوم، وتعد أول صفقة طويلة الأمد مع ”أوساكا غاز" لتوريد الغاز الطبيعي المسال، على علاقات الشراكة الراسخة والممتدة في مجال الطاقة بين الإمارات واليابان، كما تساهم في تعزيز مكانة “أدنوك” كمزود عالمي موثوق ومسؤول للطاقة، وتعكس التزامها بالمساهمة في تلبية احتياجات اليابان من الطاقة من خلال توفير حلول الطاقة الآمنة والمستدامة. ويدعم مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال استراتيجية"أدنوك" الشاملة والتي تهدف إلى تعزيز حضورها على المستوى العالمي في مجال إنتاج الغاز الطبيعي المسال للمساهمة بتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة".

وتعد الاتفاقية التي تم توقيعها مع "أوساكا غاز" واحدة من عدة اتفاقيات طويلة الأمد لمبيعات الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال وقعتها "أدنوك" مع شركاء دوليين، ما يرفع التزامات مبيعات الغاز طويلة الأمد إلى 70% من إجمالي السعة الإنتاجية للمشروع.

من جانبه، قال كيجي تاكيموري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أوساكا غاز": “يسرنا في ’أوساكا غاز‘ تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال من “أدنوك”، المورد العالمي الموثوق والمسؤول للطاقة. وستعزز هذه الاتفاقية بشكل كبير استقرار مشتريات “أوساكا غاز” من الغاز الطبيعي المسال، كما أنها تدعم الأسس التي تستند إليها الشركة لتوفير إمدادات مستقرة من الطاقة لعملائها، وتساهم كذلك في تمكين الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون، وتسريع جهود الشركة لتحقيق الحياد المناخي. وسنواصل العمل على تطوير وضمانمشتريات مستقرة وإمدادات آمنة من الغاز الطبيعي الذي يعد وقوداً انتقالياً مهماً".

وسيكون مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال أول منشأة تصدير لهذا المورد الحيوي من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعمل بالكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، ما يجعلها واحدةً من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية. وسيوظف المشروع أدوات الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات لتعزيز السلامة وخفض الانبعاثات ورفع الكفاءة.

وسيتكون المشروع عند اكتماله من خطين لتسييل الغاز الطبيعي تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحد منهما 4.8 مليون طن متري سنوياً وبسعة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن متري سنوياً، وسيساهم في رفع السعة الإنتاجية المستهدفة لــ "أدنوك" من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف لتصل إلى نحو 15 مليون طن متري سنوياً، وذلك ضمن جهود الشركة لتطوير وتوسعة محفظة أعمالها الدولية في مجال الغاز الطبيعي المسال.

وتعد هذه أول اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال توقعها "أدنوك" مع شركة طاقة يابانية منذ أوائل التسعينيات، مما يؤكد التزامها بتلبية احتياجات السوق اليابانية. واستناداً إلى شروط الاتفاقية، ستعمل كل من "أدنوك" و"أوساكا غاز" على إبرام اتفاقية بيع وشراء مفصلة خلال الأشهر المقبلة.

خالد بن محمد: المواهب الإماراتية الشابة.. الثروة الحقيقية لمسيرة التنمية الوطنية

زار مكاتب التداول التابعة لـ «أدنوك» في سوق أبوظبي العالمي.. والتقى خريجي «أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول»

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مكاتب التداول التابعة لمجموعة أدنوك في سوق أبوظبي العالمي، حيث اطّلع على أبرز إنجازات شركتي «أدنوك التجارية» و«أدنوك للتجارة العالمية».

والتقى سموّه خلال الزيارة عدداً من خريجي «أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول»، الذين يسهمون في خلق إيرادات جديدة، من خلال دعم جهود «أدنوك» الهادفة إلى التوسّع في أسواق الطاقة الجديدة، مؤكّداً أهمية دور الشركتين في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتداول، وتعزيز نموّ دولة الإمارات في أسواق الطاقة الجديدة، وتنويع الاقتصاد لدفع عجلة التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

كما اطّلع سموّه على إنجازات شركتي «أدنوك التجارية» و«أدنوك للتجارة العالمية» على صعيد رفد الكفاءات والكوادر الوطنية بالمهارات والخبرات التي تؤهلهم للعمل في أسواق التداول العالمية، مؤكّداً اهتمام القيادة الرشيدة بدعم المواهب الإماراتية الشابة، باعتبارهم الثروة الحقيقية لمسيرة التنمية الوطنية، وحرصها على إعطاء الأولوية للاستثمار في تنمية مهاراتهم وكفاءاتهم في المجالات الاستراتيجية الرئيسة، للإسهام في تعزيز جهود التنمية المستدامة في دولة الإمارات مستقبلاً.

وكانت «مجموعة أدنوك» أطلقت شركتي «أدنوك التجارية» و«أدنوك للتجارة العالمية» خلال عام 2020، للإسهام في توفير إيرادات جديدة، كما وسَّعت المجموعة نشاطات مكاتب التداول التابعة لها لتشمل المنتجات المكررة، مثل البنزين ووقود الطائرات والديزل والـ«نافتا»، والنفط الخام، والغاز البترولي المسال، والغاز الطبيعي المسال، والوقود الحيوي، والكبريت، والكربون، بهدف دعم النموّ الاقتصادي في دولة الإمارات، وتعزيز حضورها في أسواق الطاقات الجديدة.

ويعمل في «أدنوك التجارية»، و«أدنوك للتجارة العالمية» أكثر من 100 متداول إماراتي، فيما يشارك عدد إضافي من المواطنين حالياً في دورات تدريبية في مجال التجارة والتداول في «أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول».

وتتولى الكوادر الإماراتية مهام ومسؤوليات التداول الأساسية، التي تشمل عقود التأجير، وتداول أدوات التحوّط من المخاطر، وعقود النفط الخاصة بطرف ثالث، والأدوات المالية المشتقة.

واعتمد سموّه خطط توسعة أعمال ونشاطات «أدنوك» في مجالات التداول والتجارة، للإسهام في دعم أمن الطاقة العالمي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مسهماً رئيساً في تجارة وتداول منتجات الطاقة على المستوى الدولي.

وكانت «أدنوك» أسَّست مكتباً للتجارة والتداول في سنغافورة، وتخطط لتوسعة عملياتها التجارية عبر تأسيس مكاتب أخرى في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

وتستفيد كلّ من «أدنوك التجارية» و«أدنوك للتجارة العالمية» من تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في إدارة المخاطر، وخلق القيمة، وضمان الدقة بنسبة 100% في عمليات التجارة والتداول التي تتم مع الأطراف الأخرى.

وتختص «أدنوك للتجارة العالمية» بتداول المنتجات المكررة من «أدنوك» ومصادر أخرى، بينما ينصب تركيز «أدنوك التجارية» على تجارة وتداول النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، وهي بورصة مستقلة للعقود الآجلة، يتم من خلالها تداول مشتقات العقود الآجلة لخام «مربان».

دبي تجري تحديثاً على «استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه»

 

أحمد بن سعيد أصدر توجيهاً به   

تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في دبي، أصدر سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، التوجيه رقم (1) لعام 2024 بشأن تحديث «استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050».

وأفاد بيان، أمس، بأن الاستراتيجية المحدثة تتضمن 12 برنامجاً: مواصفات البناء الجديدة نحو الحياد الكربوني، وإعادة تأهيل المباني، وكفاءة الطاقة في القطاع التجاري والحكومي، وكفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، والإنارة الخارجية، وكفاءة التبريد، ومواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة، وسلوك المستهلكين، والطاقة الموزعة، واستخدام وكفاءة المياه المعاد تدويرها، وكفاءة التنقل والشحن الذكي، وكفاءة الوقود والمحركات.

وأكد المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بأنه يعمل بالتعاون مع الجهات المعنية، على تنفيذ «استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه» منذ عام 2013، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية تنسجم مع «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050»، و«البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050»، و«استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، و«استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي» لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وأجندة دبي الاقتصادية «D33» التي تهدف إلى مضاعفة النّاتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير: «تحقيقاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مسيرة الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، يتعاون المجلس الأعلى للطاقة في دبي مع الجهات الحكومية والخاصة لتطبيق أفضل المعايير والآليات والممارسات في إدارة الطلب على الطاقة والمياه».

وأضاف: «تهدف (استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050) إلى ترسيخ مكانة دبي، كمرجع عالمي لكفاءة الطاقة والمياه، لتحقيق وفورات لا تقل عن 30% بحلول عام 2030، و50% بحلول عام 2050، مقارنة بسيناريو العمل المعتاد في استهلاك الكهرباء والمياه، وكذلك تحقيق وفورات كبيرة في وقود النقل للمركبات».

من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أحمد بطي المحيربي: «تركز (استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050) على سبع آليات لدعم التنفيذ تشمل السياسات واللوائح التنظيمية، والبيانات والقياس والتحقق، والتوجيه والدعم الحكومي، والتوعية والتقدير، والتمويل، والبحوث والتطوير والابتكار، والتنسيق والتعاون مع المناطق الحرة».

وتابع: «تهدف الاستراتيجية إلى الإسهام في تحقيق وفورات بمقدار لا يقل عن 86.8 تيراواط-ساعة (TWh) في استهلاك الكهرباء، و383.2 مليار غالون إمبريالي (BIG) من المياه بحلول عام 2050، مقارنة بسيناريو العمل المعتاد المحدّث لعام 2023، و1757 مليون لتر من وقود النقل بحلول عام 2050، مقارنة بسيناريو العمل المعتاد لعام 2013 كعام أساسي».

«الأعلى للطاقة في دبي»: توفير 30% من استهلاك الكهرباء والمياه بحلول 2030

 

 

استراتيجية الطلب تستهدف توفير 12% من الوقود تعادل 225 مليون لتر

قال مدير أول إدارة الطلب على الطاقة في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، المهندس فيصل علي راشد، إن «استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة المحدّثة لعام 2050 تستهدف تحقيق أهداف طموحة عبر توفير 30% من الكهرباء بحلول عام 2030، بواقع 27.2 تيراواط ساعي، و50% بحلول 2050، بواقع 86.8 تيراواط ساعي، وتوفير 30% من المياه بحلول عام 2030 بواقع 106.9 مليارات غالون، و50% في عام 2050، بواقع 383.2 مليار غالون. وفي ما يتعلق بالوقود، تستهدف الاستراتيجية توفير 12% بحلول 2030 بواقع 225 مليون لتر، و100% عام 2050 بواقع 1.757 مليون لتر. 

وأضاف راشد أن «المجلس الأعلى للطاقة في دبي أطلق استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة لأول مرة عام 2013، وتم تحديثها باستمرار، فيما تم إجراء تحديثات كبيرة عليها في 2019 و2024 ويتم تحديثها بشكل منهجي كل خمس سنوات تقريباً»، مشيراً إلى أن التحديثات تعكس أحدث التطورات والأهداف لعام 2050، ما يضمن التوافق مع أهداف التنمية المستدامة في دبي.

وأكد مدير أول إدارة الطلب على الطاقة في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن «استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة المحدّثة تستهدف مختلف الأطراف من المستهلكين في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والحكومية، من خلال 12 برنامجاً محدداً مدعوماً بأهداف واضحة، إضافة إلى أكثر من 60 مبادرة». 

وقال راشد: «يستند تنفيذ الاستراتيجية إلى نظام قياس وتقييم يعتمد على البيانات، ويقوم بمراجعة الأداء ومقارنته بالأهداف على أساس سنوي، ويتيح تحديد نقاط القوة والضعف ومجالات التحسين، ويضمن تحقيق الأهداف بفاعلية، مع الحفاظ على معايير الكفاءة العالية».

وتابع: «إن استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة لعام 2050 تتوافق مع معايير الاستدامة الدولية، وتسهم في تعزيز مكانة دبي العالمية، من خلال تحديد أهداف طموحة ذات كفاءة، ودمجها مع التزامات دولة الإمارات للحياد المناخي والاستدامة. وتشمل استراتيجية دبي بشكل عام، نشر تقنيات مبتكرة وتطويرات في البنية التحتية مثل: حلول الذكاء الاصطناعي المعتمدة على إنترنت الأشياء، والأجهزة الذكية ومصادر الطاقة الموزعة والطاقة الشمسية مع البطاريات، وتقنيات التبريد المتقدمة الموفِّرة للطاقة، حيث تعد هذه التطورات أساسية لخلق بيئة حضرية أكثر ذكاء واستدامة».

الإمارات تعزز دور الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة

 

دعماً للاستدامة وزيادة الإنتاجية

أكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، أن توظيف دولة الإمارات تقنيات الذكاء الاصطناعيالذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة يأتي ضمن توجهات الدولة الراسخة لتعزيز الكفاءة والاستدامة والسلامة وزيادة الإنتاجية ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع بشكل عام.

وقال «المركز» في ورقة بحثية حديثة له، إن تبني دولة الإمارات تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة يواكب التطورات والمعايير العالمية، ويضعها في صدارة الدول التي تستخدم تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة استشرافاً للمستقبل في جميع القطاعات الحيوية.

وأوضح أن دولة الإمارات دولة الإمارات تواصل جهودها وتعاونها الدولي لاستدامة وتطور قطاع الطاقة، وهو ما أكدته خلال قمة مجموعة السبع في إيطاليا بشأن الذكاء الاصطناعي والطاقة، كما تعمل الدولة على توقيع مزيد من الشراكات العالمية وتبني أحدث التقنيات لتطوير القطاع.

وتمثل استراتيجية دولة الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي أحد مشاريع مئوية 2071 التي تركز في جزء منها على الطاقة، لتعزيز ريادة الدولة في هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره التنموي في المستقبل.

وفي السياق نفسه كانت وزارة الطاقة والبنية التحتية قد أطلقت في وقت سابق ورقتين علميتين بحثيتين بالتعاون مع جامعة هريوت وات – بريطانيا: الأولى تتمحور حول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعيالذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلي للاستجابة لجانب الطلب على الطاقة لاسيما المتجددة، فيما تعنى الثانية بتأثير التغيرات المناخية على إدارة الطلب.

ووقعت دائرة الطاقة في أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء الصينية بشأن تعزيز التحول في مجال الطاقة وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

وأعلنت شركة «إيه آي كيو» المشروع المشترك بين «أدنوك» ومجموعة «42» التي تمتلك محفظة متنامية من التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عن اتفاقيات عدة مع شركات عالمية في مجال الطاقة، لإيجاد الحلول ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع مع شركة هاليبيرتون وشركة هانيويل، لاستخدام تقنياتها في عمليات التنقيب والإنتاج في «أدنوك». وطورت «إيه آي كيو» أكثر من 20 تطبيقاً للذكاء الاصطناعي وسجلت 16 براءة اختراع، ما يسهم في رفع الكفاءة وتعزيز القيمة على امتداد عمليات «أدنوك».

وأوضح مركز «إنترريجونال» أن الذكاء الاصطناعي اكتسب خلال السنوات الأخيرة حضوراً واسعاً في صناعة الطاقة، نظراً لقدرته الكبيرة على إحداث تحولات كبيرة وقد برز دوره الكبير في صناعة الطاقة في تحليل الطلب وصيانة المعدات والكفاءة وكمية النفايات الناتجة وتوافر مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة واتجاهات التسعير وغيرها من العمليات.

وأضاف المركز أنه بفضل تلك الأدوار تمكنت شركات الطاقة من ضمان إنتاج الطاقة بكفاءة، وتقليل البصمة الكربونية وخفض التكاليف، وخلق بيئة عمل أكثر أماناً، ومن ثم تحقيق جاذبية أفضل للعملاء.

وأوضح أنه على خلفية الدور الصاعد للذكاء الاصطناعي في ظل التسارع التكنولوجي المستمر، تحرص مختلف شركات الطاقة العالمية على توظيف الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً محورياً في قطاع الطاقة، وكان له انعكاسات إيجابية تمثلت في زيادة كفاءة إنتاج الطاقة، حيث يتمتع بقدرة كبيرة على معالجة البيانات بسرعة وكفاءة والتنبؤ بالفترات التي تتوافر فيها مصادر الطاقة المتجددة وإدارة المعدات وخفض التكاليف، وتوفير بيئة عمل أكثر أماناً، وتطوير المرافق والتجهيزات، وتخزين النفايات والتخلص منها.

وشدد على ضرورة تعظيم الاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي مع الأخذ بالاعتبار تعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال وتوفير السلامة في العمل ومواقع البناء ومحطات الطاقة التي تمثل أولوية قصوى.

«مصدر» تتوسّع بمشاريع الهيدروجين الأخضر في مصر والمغرب وعُمان

 

الرمحي: أبوظبي تعزّز دورها الريادي في الطاقة المتجدّدة والنظيفة

أفاد الرئيس التنفيذي للهيدروجين الأخضر في شركة «مصدر»، محمد عبدالقادر الرمحي، بأن «هناك توجهاً لزيادة تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في الدولة، وكذلك التوسّع دولياً، حيث يجري التخطيط لمشاريع في كل من جمهورية مصر العربية وعُمان والمغرب، وعدد من دول العالم التي توجد فيها مشاريع (مصدر) المتنوّعة».

وأضاف الرمحي، أن «أبوظبي تسعى من خلال مشاريع الهيدروجين الأخضر إلى توثيق دورها الريادي في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة»، مشيراً إلى أن «نصف الطاقة الإنتاجية المستهدفة من الهيدروجين الأخضر، سيتم تخصيصها لإمارة أبوظبي، حسب الاستراتيجية المعتمدة، التي تهدف إلى إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر وملحقاته سنوياً بحلول 2033».

وتابع، في تصريحات على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل أمس بأبوظبي، أن «تطوير هذه المشاريع بدأ بالفعل على أرض الواقع، من خلال نماذج مصغرة للوقوف على الجدوى الاقتصادية والكلفة التقديرية، من خلال شراكات متعددة مع (مبادلة وأدنوك وحديد الإمارات وطاقة)».

وأكد أنه «تم إطلاق وحدة الهيدروجين لتنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، من خلال التطوير والتجريب، حيث تنتج هذه المشاريع حالياً 800 كيلو من الهيدروجين، وسيتم تخصيصه لإنتاج الحديد الأخضر»، لافتاً إلى أن «المحفظة الاستثمارية لشركة (مصدر) حول العالم تبلغ نحو 30 مليار دولار، وتوجد في 40 دولة، لذا نسعى من خلال هذا الوجود إلى توسيع مشاريعنا التطويرية في مجال الهيدروجين الأخضر».

وبيّن أن «قطاع الهيدروجين مازال ناشئاً، ويتوقع أن تشهد التقنيات المستخدمة انخفاضاً في الكلفة كما هي الحال في العديد من تقنيات الطاقات المتجددة والنظيفة، لذا المشاريع التطويرية والتجريبية مهمة في هذا الوقت، لمواكبة التوجه العالمي نحو هذه النوع من الطاقة منذ بداياته».

«ثمرة».. تطبيق لزراعة الأشجار خلال دقائق

وفرت منصّة الابتكار لأول مرة في القمة العالمية لطاقة المستقبل مساحات مخصصة للمشاريع المبتكرة للشباب المواطن من أصحاب المشاريع الناشئة، تضمنت المنصّة المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، قرابة الـ10 مشاريع، منها ما عرضه المواطنان نايف الشامسي وناصر المهيري، وهو عبارة عن تطبيق ذكي «ثمرة»، ويقوم بدور الوسيط بين الجهات والمؤسسات الحكومية الراغبة في زراعة الأشجار، وكذلك الأفراد من جهة والشركات الخاصة التي تقوم بذلك من جهة أخرى.

يوفر التطبيق الذي يمكن تحميله بسهولة أيضاً، نقاطاً يمكن استبدالها في المحال والمطاعم وتسجيل الشجرة المزروعة إلكترونياً باسم صاحبها.

وزارة المالية تكمل مشاركتها في الجولة الثانية من مجموعات العمل بالمسار المالي

 الجولة الثانية من اجتماعات للمسار المالي لمجموعة العشرين 2024

شاركت وزارة المالية في الجولة الثانية من اجتماعات مجموعات العمل ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين 2024 في برازيليا عاصمة البرازيل، والتي عقدت خلال الفترة من مارس إلى أبريل 2024.

وشملت اجتماعات فرق العمل التي شاركت الوزارة في أعمالها كلاً من الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI)، وفريق عمل التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر (TF-Alliance)، والهيكل المالي الدولي (IFA)، ومجموعة عمل الإطار (FWG)، ومجموعة عمل البنية التحتية (IWG)، ومجموعة عمل التمويل المستدام (SFWG)، وفريق عمل التحالف العالمي ضد تغير المناخ (TF-CLIMA).

وأكدت دولة الإمارات التزامها بتعزيز المساواة داخل الدول وفيما بينها، وهو ما يتجلى عبر مبادرات تطوير البنية التحتية عبر الحدود والشمول المالي، كما تساهم دولة الإمارات بفاعلية في جدول أعمال مجموعة عمل قياس وتقييم عدم المساواة، وناقشت جهودها المتواصلة لتعزيز الرفاه المالي عبر الإصلاح التنظيمي وبرنامج تحول البنية التحتية المالية الذي تم إطلاقه في عام 2023".

وفي سعيها لدعم النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل، تركز الإمارات على التعاون متعدد الأطراف والتجارة المستدامة والشاملة، بما في ذلك منحة دولة الإمارات البالغة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية التي تستهدف البلدان النامية والأقل نمواً.

وتولي دولة الإمارات أهمية للتنمية المستدامة وتحولات الطاقة، وتشدد على ضرورة زيادة التمويل لتمكين الدول من الاستثمار في الأولويات التنموية.

واستعرض وفد الإمارات الجهود الملموسة التي تبذلها الدولة، بما في ذلك التعهد بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، وذلك لدعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الدول الأعضاء السريعة التأثر في الأمم المتحدة (الأقل نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية)، وتعزيز جهود التمويل المستدام.

وشدد الوفد على أهمية التعاون الدولي في التصدي للآثار الاقتصادية الكلية والاجتماعية لتغير المناخ، والحاجة إلى تمويل طويل الأمد يمكن التنبؤ به، وإتاحته بتكلفة معقولة للبلدان النامية.

كما تم تسليط الضوء على إمكانات الأدوات المبتكرة مثل الصكوك الخضراء لتمويل الاستثمار الخاص والعام لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وهو ما ينعش آمال عامة الناس بالالتزام بمستقبل يراعي البيئة.

وتماشياً مع أولوية الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، بتنشيط التعددية وتعزيز إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، دعت الإمارات أيضاً إلى إجراء إصلاحات في بنوك التنمية المتعددة الأطراف، بما في ذلك تشجيعها على التعاون مع القطاع الخاص، وتخفيف المخاطر وإدارتها وتنويعها. علاوة على ذلك، استفادت دولة الإمارات من النتائج المهمة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، بما يعكس ريادتها والتزامها بالاستقرار المالي العالمي.

الإمارات واليونان تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة

 العلاقات الاماراتية اليونانية 

قام معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، بزيارة عمل إلى اليونان على رأس وفد ضم ممثلين عن جهات حكومية وشركات القطاع الخاص، أجرى خلالها عدداً من اللقاءات الثنائية مع كل من معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، ومعالي جورجوس جرابيتريتيس وزير الخارجية، ومعالي كوستاس سكريكاس وزير التنمية. تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في كافة المجالات الحيوية، مما يعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات الى آفاق استراتيجية جديدة.

وخلال لقائه مع رئيس الوزراء اليوناني، نقل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر تحيات القيادة في دولة الإمارات وحرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع اليونان في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي المستدام.

ومن جانبه هنأ الجانب اليوناني دولة الإمارات حكومةً وشعباً على نجاحها في استضافة ورئاسة مؤتمر الأطراف COP28، وأشاد بــ "اتفاق الإمارات" الذي حقق توافقاً تاريخياً بين الدول الأطراف، ووضع أهدافاً طموحةً تضمن دعم جهود العمل المناخي وتحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، كما أشاد بالإنجازات التي تحققت في المؤتمر، بما في ذلك توقيع 11 تعهداً، وجمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار لتمويل العمل المناخي العالمي.

بحث الجانبان سبل التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى الإمارات في نوفمبر 2020، والتي تضمنت ركائز ومجالات رئيسية تشمل التعاون السياسي، والتنمية الإنسانية الدولية، والتجارة والاستثمار، والسياحة، والثقافة، والطاقة، والخدمات الرقمية والحكومية، والذكاء الاصطناعي، والغذاء والزراعة، والدفاع، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية.

كما تم استعراض آخر مستجدات الصندوق الاستثماري المشترك بقيمة 4 مليارات يورو (4.2 مليار دولار)، الذي تم الإعلان عنه في مايو 2022، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، حيث ساهم الصندوق منذ إطلاقه بدعم النّمو في القطاعات الرئيسية للاقتصاد اليوناني وتسهيل عمليات الاستثمار في الأسواق المعنية.

وقد عقدت اللجنة التوجيهية المشتركة للصندوق اجتماعاً خلال الزيارة لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة، سعياً لبناء المزيد من الشراكات الاستراتيجية وتحقيق عوائد مستدامة على المدى البعيد، تعود بالنفع على كلا البلدين.

جدير بالذكر أن الصندوق يركز على مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة والطاقة المتجددة، والصحة، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والأغذية، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الخدمات الرقمية والحكومية والذكاء الاصطناعي وبحث الفرص المتاحة، بما يدعم التعاون الفعّال بين المؤسسات الحكومية والخاصة في البلدين.

وكانت وزارة الاستثمار في الإمارات وقعت في فبراير الماضي مذكرة تفاهم مع وزارة الحوكمة الرقمية اليونانية بشأن وضع إطار للاستثمار في البنية التحتية الرقمية مع التركيز على مشاريع مراكز البيانات في اليونان بما يرتقي بالمنظومة التكنولوجية المحلية. ويأتي ذلك في ضوء اهتمام دولة الإمارات بتطوير الشراكات الاستراتيجية والاستثمارية بين البلدين، وبحث فرص وإمكانات التعاون بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة.

كما شهد الجانبان توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مبادلة للاستثمار وبنك التنمية اليوناني للاستثمارات، لتوسيع الشراكة القائمة بينهما في مجال الاستثمار بقيمة 200 مليون يورو، وتأتي هذه المذكرة استكمالاً للشراكة التي تأسست عام 2018 بقيمة 400 مليون يورو، حيث ساهمت في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمارات الناشئة والاستثمارات الخاصة في صناديق الاستثمار اليونانية التي تركز على الاستثمار في القطاعات التي تشهد نمواً عالياً.

و جرى خلال الزيارة توقيع اتفاق لتنفيذ مشاريع مبادرة "الجزر الخضراء" في اليونان بين شركة مصدر ووزارة البيئة والطاقة اليونانية، لتسريع تحول هذه الجزر إلى نموذج اقتصادي أخضر، وللاعتماد على الطاقة النظيفة، والابتكار الرقمي، والتنقل المستدام.

وفي إطار مبادرة الجزر الخضراء ستقوم مصدر بتطوير مشاريع بنية تحتية في بعض الجزر ونقل خبراتها وأفضل الممارسات في مجال كفاءة الطاقة، ودعم جهود اليونان في تحقيق أهداف المبادرة المتمثلة في زيادة استخدام الطاقة المتجددة في قطاعات النقل والزراعة والسياحة والبنية التحتية، واستحداث نموذج صديق للبيئة، والإدارة المستدامة للمياه والنفايات.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تم توقيعها خلال مؤتمر الأطراف COP28 في ديسمبر الماضي. وتأتي هذه الاتفاقية في سياق التزام البلدين الصديقين بدعم العمل المناخي وتعزيز التعاون الدولي بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأشاد معالي الدكتور سلطان الجابر بجهود اليونان في العمل المناخي ودعمها لدولة الإمارات في استضافة مؤتمر الأطراف COP28، وللمبادرات التي تم إطلاقها في إطار خطة عمل رئاسة المؤتمر، وأكد معاليه ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين لتنفيذ أهداف "اتفاق الإمارات" من خلال حلول منطقية وعمليّة قابلة للتطبيق للحد من تداعيات تغير المناخ.

كما أشاد معاليه بتأييد اليونان لمبادرات الدعم المالي والتكنولوجي لجهود تحقيق المرونة المناخية في مختلف أنحاء العالم، وتنشيط الدور الأوروبي في هذا المجال ومساندتها لتحقيق انتقال مُنظّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي، بهدف الوصول إلى الحياد المناخي وتخفيف تداعيات تغير المناخ، مع الحرص على حماية الآثار والمباني التاريخية من تلك التداعيات.

ضم وفد الدولة سعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وحمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في "القابضة" (ADQ)، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وخالد الشملان المري، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية بشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وميرة السويدي، رئيس قسم الشراكات السيادية بشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة".

جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ في عام 2022 حوالي 1.97 مليار درهم (متجاوزاً مستويات جائحة كوفيد-19 بأكثر من 60%)، فيما حقق حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً بحوالي 6.2% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة مع نفس الفترة في عام 2022 مسجلاً حوالي 1.6 مليار درهم، مدفوعاً بنمو تجارة إعادة التصدير التي ارتفعت بحوالي 58%.

«ديوا» تدعم الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050

 

خلال مشروعات رائدة للطاقة المتجددة والنظيفة «ديوا» تدعم الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أنها تسير بخطى حثيثة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 من خلال مشروعات رائدة للطاقة المتجددة والنظيفة لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وذكرت الهيئة في بيان أمس، أن من أبرز مشروعاتها التي تدعم الانتقال للطاقة النظيفة، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، إذ ستصل قدرته الإنتاجية الإجمالية إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030.

ومن المشرعات أيضاً المحطة الكهرومائية في حتّا، التي تعمل بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتّا بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميغاواط وبسعة تخزينية 1500 ميغاواط/ساعة، أي ما يعادل سعة تخزينية لمدة ست ساعات، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. وضمن مبادرة «شمس دبي»، تشجع «ديوا» المتعاملين على تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية على الأسطح في مبانيهم ومنشآتهم لتلبية جزء من احتياجاتهم من الطاقة. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، بمناسبة اليوم العالمي للطاقة النظيفة في 26 يناير من كل عام، إن الإمارات من الدول الرائدة في مجال التحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث جاءت في المركز الثاني عالمياً في تحوّل الطاقة، ضمن مؤشر المستقبل الأخضر العالمي (GFI) 2023، والسادسة عالمياً في معدل استهلاك الطاقة الشمسية للفرد، مؤكداً أن «ديوا» تدعم الجهود الوطنية لترسيخ أنظمة وبرامج الاستدامة في مختلف القطاعات التنموية.

المجلس الأعلى للطاقة بدبي يُطلق الدورة الخامسة من «جائزة الإمارات للطاقة»

 

 «جائزة الإمارات للطاقة» 2023- 2025 تحت رعاية المجلس الاعلى للطاقة بدبي 

أطلق المجلس الأعلى للطاقة بدبي الدورة الخامسة من «جائزة الإمارات للطاقة» 2023- 2025، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «تعزيز الحياد الكربوني».

القمة العالمية للاقتصاد الاخضر 

أعلن ذلك نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، ورئيس جائزة الإمارات للطاقة، سعيد محمد الطاير، خلال فعاليات الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في فندق جميرا ميناء السلام بدبي.

وقال الطاير: «يسعدني أن أرحب بكم في هذا اللقاء لإطلاق الدورة الخامسة من جائزة الإمارات للطاقة 2023-2025 التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة بدبي تحت شعار (تعزيز الحياد الكربوني). 

ويأتي هذا الشعار الجديد تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، وأن تواصل ريادتها في العمل المناخي العالمي، بما يدعم التنمية المستدامة الشاملة.

 وتسهم جائزة الإمارات للطاقة في دعم هذه الجهود من خلال توفير منصة عالمية للتعريف بالمشاريع والبرامج والممارسات المبتكرة، والحلول العملية التي تدعم الاستدامة وتعزز كفاءة الطاقة، وتسهم في الوصول إلى الحياد المناخي».

وقال: «بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، أصبحت دولة الإمارات من الدول الفاعلة في دعم الجهود العالمية للحد من التغير المناخي، ورسخت مكانتها كنموذج عالمي رائد في مجال الطاقة المستدامة. وتأتي جائزة الإمارات للطاقة في إطار التزامنا بالإسهام في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. وتسعى الجائزة إلى تشجيع الجهات والأفراد للمشاركة، وتقديم أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة التي تسهم في تحقيق الحياد الكربوني».

وأضاف: «تحظى الدورة الخامسة من الجائزة بأهمية خاصة، نظراً لإطلاقها ضمن فعاليات الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، خلال (عام الاستدامة) في دولة الإمارات، وقبل يوم واحد من انعقاد الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي».

وأضاف الطاير: «حظيت جائزة الإمارات للطاقة، التي تأسست منذ 11 عاماً، باهتمام عالمي واسع من المتخصصين في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، ونجحت في تقديم مشاريع وبرامج متميزة تدعم خريطة الطريق لتحقيق التنمية المستدامة مدعّمة بتقنيات الطاقة البديلة وحلول ترشيد مواردنا الطبيعية، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام. واستقطبت الدورات الأربع من الجائزة 615 مشاركاً من 29 دولة حول العالم، وتم تكريم 118 فائزاً ضمن فئاتها الـ10. وخلال الدورات السابقة، لاحظنا تفوق المشاركين من فئة الشباب، الذين قدموا حلولاً مبتكرة خاصة بالمنتجات والتقنيات الخضراء الصديقة للبيئة، لضمان استدامة موارد الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة».

منصة عالمية لتعزيز التنمية المستدامة

من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة أحمد بطي المحيربي: «رسخّت جائزة الإمارات للطاقة مكانتها لتصبح منصة عالمية لتعزيز التنمية المستدامة في مختلف أنحاء العالم، كما شكلت الجائزة إضافة نوعية ومهمة لجهود الدولة في دعم تطوير حلول مبتكرة لتمكين المجتمعات من مواجهة آثار تغير المناخ التي تعد من التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم. وتُلقي الجائزة الضوء على أفضل الممارسات والأعمال الرائدة في مجالات الطاقة والاقتصاد الدائري، لاسيما تقنيات الطاقة الشمسية والمتجددة، إضافة إلى ترشيد الطاقة والتنقل الأخضر وتقنيات تحسين التشغيل وخفض انبعاثات الكربون».

برعاية رئيس الدولة.. انطلاق "أديبك 2023" بمشاركة قادة قطاع الطاقة العالمي

انطلقت اليوم فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" 2023 الملتقى الأكبر لقطاع الطاقة في العالم، بمشاركة قوية لقادة قطاع الطاقة من حول العالم ، حيث يعتبر "أديبك" 2023 الملتقى الأكبر لقطاع الطاقة في العالم،وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة من أجل تعزيز جهود خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية.

 وتستمر فعاليات  "أديبك 2023" ، الذي تستضيفه "أدنوك" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"،  حتى يوم الخميس المقبل .

ويشمل الحدث ، الذي يقام هذا العام تحت شعار "خفض الانبعاثات.. أسرع.. معاً" ، برنامجا يغطي أحدث الابتكارات التكنولوجية والشراكات وجهود التحوّل الرقمي المتعلّقة بالطاقة، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 160?000 زائر من 164 دولة في أكبر دورة على الإطلاق.

وينعقد هذا الحدث المهم قبل سبعة أسابيع فقط من استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28" ، مما يوفر منصة تجمع قطاع الطاقة مع القطاعات الأخرى ذات الصلة للتوافق حول رؤية مستقبلية لقطاع الطاقة تركز على إيجاد حلول لخفض انبعاثات القطاع مع ضمان ارتفاع معدلات النمو والتقدم.

 وتستعرض العديد من الشركات من مختلف مستويات منظومة الطاقة الابتكارات والتقنيات التي تدعم مسيرة القطاع لتحقيق الحياد المناخي، بما في ذلك تقنية "الالتقاط المباشر للهواء" و"التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه" والأنظمة الخضراء للتحليل الكهربائي للهيدروجين، واستخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء في قطاع التصنيع.

ويتيح معرض "أديبك" الفرصة لزوّاره للتواصل مع أكثر من 2200 شركة عالمية في 16 قاعة عرض و30 جناحاً دولياً، مما يجعله المنصة المثالية لتعزيز نمو قطاع الأعمال، وذلك من خلال توفير فرص استثنائية لتأسيس الشراكات العابرة للقطاعات وعقد الصفقات وتبادل المعرفة.

   كما يتضمن "أديبك" هذا العام أربع مناطق متخصصة تهدف إلى تسهيل التعاون بين القطاعات والشراكات التي بإمكانها تحقيق تغييرات جذرية، وهي مسرّع الحدّ من الانبعاثات الكربونية، ومنطقة الأنشطة البحرية واللوجستية، ومنطقة الرقمنة في قطاع الطاقة، ومعرض ومؤتمر الصناعات التحويلية والتصنيع.

 وتقع منطقة الأنشطة البحرية واللوجستية في قاعة المارينا المخصصة، والتي تضم أيضاً المؤتمرات الفنية والاستراتيجية البحرية واللوجستية.

و تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023" الذي ينعقد هذا العام في الفترة بين 2 إلى 5 أكتوبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، تحت شعار "إزالة الكربون أسرع معاً".

وقال سعادة المهندس سيف غباش، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية بالإنابة: سوف تستعرض الوزارة، ضمن مشاركتها في الحدث العالمي، جهود الإمارات في الحفاظ على البيئة والعمل المناخي ومواجهة تداعياته، وذلك من خلال تبني نهج الاستدامة في قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يعزز مكانتها بوصفها رائداً عالمياً في هذا المجال الحيوي.

184 مليار درهم استثمارات الإمارات بمشروعات الطاقة المتجددة في 70 دولة

 

رسّخت دولة الإمارات مكانتها الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة ودورها الفاعل في دفع عجلة نمو القطاع في العالم، من خلال تعزيز استثماراتها في مشاريع الطاقة المستدامة. واستثمرت الدولة أكثر من 50 مليار دولار (184 مليار درهم) في مشروعات الطاقة المتجددة في 70 دولة، وتخطط لاستثمار 50 مليار دولار إضافية خلال العقد المقبل.

وتتمتع الإمارات بسجل متميز يمتد لأكثر من 17 عاماً كواحدة من أوائل دول المنطقة التي تتبنى حلول الطاقة المتجددة وتدعم انتشارها، كما تُعد أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تطلق مبادرة استراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتُشكل مشاريع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» منذ تأسيسها في عام 2006 نموذجاً رائداً ومساهماً أساسياً في الحد من آثار التغير المناخي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتستثمر «مصدر» حالياً في مشاريع مستدامة بقيمة إجمالية تزيد على 30 مليار دولار (110 مليارات درهم)، وتشمل هذه الاستثمارات التسويق الناجح للتقنيات الجديدة التي تسهم في دعم تحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات والعالم.

وشهدت الشركة زيادة ملحوظة في القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها للطاقة النظيفة تفوق 20 غيغاواط، كما أسهمت هذه المشاريع المنتشرة في أكثر من 40 دولة في تفادي إطلاق نحو 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً (ما يعادل إزالة 6.5 ملايين سيارة من الطرقات).

وقامت شركة «مصدر» في يناير 2020 بأول استثمار لها في أستراليا تمثل في استحواذها على حصة في محطة «إيست روكينغهام لتحويل النفايات إلى طاقة»، والتي تعد ثاني محطة لتحويل النفايات إلى طاقة على مستوى المرافق الخدمية في البلاد.

واستثمرت «مصدر» ومجموعة «تريب» للبنية التحتية الرائدة في مجال الاستشارات والتطوير في مشروع تحويل النفايات إلى طاقة عبر شركة قابضة مشتركة بينهما، أطلق عليها اسم «شركة مصدر - تريب للطاقة القابضة المحدودة»، ويقع مقرها في سوق أبوظبي العالمي حيث استحوذت على حصة بنسبة 40% من المحطة.

وتم اكتمال الإغلاق المالي لمحطة «إيست روكينغهام لتحويل النفايات إلى طاقة» بقيمة إجمالية بلغت 511 مليون دولار أسترالي، وتُقام المحطة في منطقة روكينغهام الصناعية، على بعد 40 كيلومتراً جنوب مدينة بيرث في ولاية غرب أستراليا. وتتمكن المحطة من معالجة نحو 300 ألف طن من النفايات البلدية والتجارية والصناعية سنوياً وما يصل إلى 30 ألف طن من المواد الحيوية الصلبة.

محافظ عدن يشيد بجهود الإمارات في تخفيف أزمة الكهرباء

اشاد وزير الدولة اليمني محافظ عدن أحمد حامد لملس بالدعم المقدم من دولة الإمارات في مختلف المجالات، وفي مقدمتها دعم مشروع محطة الطاقة الشمسية 120 ميغاوات، الذي يجري العمل عليها على قدم وساق ، وقال حيث اننا في الفترة الحالية والقادمة تزداد ضرورة استخدام حلول ناجعة، لتغطية الحاجة إلى الكهرباء، وقد بات هذا الأمر قريبا في محافظة عدن، وغيرها، بفضل مشاريع استراتيجية لدولة الإمارات.

وقال لملس إن مشروع محطة الطاقة الشمسية يعد من المشاريع الاستراتيجية للطاقة المتجددة والنظيفة في بلادنا، وأحد الحلول والمعالجات التي نحتاجها للتخلص من ثقب الكهرباء الأسود والمرهق، والمتمثل في الوقود .

واعتبر محافظ عدن، أن مشروع محطة الطاقة الشمسية خطوة ضرورية ستسهم في وضع حلول على أرض الواقع، في سبيل تخفيف معاناة المواطنين خلال الصيف، إضافة إلى خفض الإنفاق والخسائر الكبيرة التي تذهب لشراء الديزل والطاقة المشتراة.

وأضاف المسؤول اليمني: "نجدد شكرنا للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة على دعمهم المستمر في مختلف المجالات للعاصمة عدن" .

وشدد التأكيد على حرص السلطة المحلية في عدن، وتفاني الجميع كل من موقعة ومسؤولياته في سبيل مواصلة العمل لإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن".

وأردف قائلا: "نتطلع إلى أن تكون المحطة في المستقبل أكبر وأوسع؛ فمثل هذه المشاريع تحقق جملة من الفوائد والنتائج الإيجابية لصالح المواطن أولا، إضافة إلى أنها ستساعد في حل العديد من الإشكاليات التي نواجهها في الكهرباء والطاقة والبيئة".

وتسعى دولة الإمارات عبر مشاريع طموحة إلى وضع حلول استراتيجية مستدامة، لقطاع الكهرباء في اليمن، بعد سنوات من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وعرقلته جهود التنمية في البلاد، خاصة العاصمة المؤقتة عدن، فضلا عن حضرموت والمخا وتعز وغيرها.

وتوفر دولة الإمارات في تدخلاتها الحاسمة وبمشاريع حيوية في مجال الطاقة المتجددة لليمن قرابة 100 مليون دولار شهريا كانت تستهلكها الكهرباء في عدن وحدها، وفي العاصمة المؤقتة أيضا يجري العمل في مساحة مليون و500 متر لتشييد منظومة طاقوية، تحاول مواجهة انقطاع الكهرباء المتكرر خصوصا في ظل الصيف الساخن.

وسيعطي هذه المشروع الذي تنفذه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" دفعة هائلة لقطاع الطاقة في العاصمة عدن، وسيخفض تكاليف التشغيل والحاجة إلى الوقود لتشغيل المحطات القائمة.

كما ستعمل محطة الكهرباء المتجددة في عدن "على تقليل كُلفة توليد الكهرباء في ساعات النهار، وكذا الاحتياج للوقود الخاص بمحطات التوليد، كما سيسهم في الحفاظ على البيئة عبر التقليل من الانبعاثات الكربونية"، وفقا للحكومة اليمنية.

أما في المخا فقد بات المهندسون يضعون اللمسات الأخيرة لأول مشروع نوعي في الكهرباء على أمل أن تدخل الخدمة في شهر أغسطس/ آب المقبل.

وذكر مصدر في كهرباء المخا لـ"العين الإخبارية" في وقت سابق أن المشروع الاستراتيجي الذي يموله "صندوق أبوظبي للتنمية" ودشن العمل فيه خلال مارس/ آذار الماضي تبلغ قدرته التوليدية، نحو 15 ميغاواط، ما يزيد على حاجة المخا الاستهلاكية من الطاقة بنحو 5 ميغاواط.

 وتعد مشاريع الطاقة المتجددة أحد المشاريع الخيرية الاستراتيجية التي تقدِّمها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي ساندت ودعمت اليمن في مختلف المجالات، وفي هذا الوقت العصيب الذي تمر به البلاد.

مركز بحوث «ديوا» يطور جهاز اتصال إنترنت الأشياء لبرنامج «سبيس دي»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أنه ضمن برنامج الهيئة للفضاء «سبيس - دي»، فقد طور مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة، جهاز اتصال إنترنت الأشياء قابلاً للتأقلم، لربط الحساسات الأرضية مع الأقمار الاصطناعية والشبكات الأرضية.

وأفادت الهيئة بأنه تم تزويد الجهاز بكل مستلزمات اتصال التقنيات التشغيلية والفيزيائية، وبروتوكولات «إنترنت الأشياء» لدعم شبكة «LoRa»، وشبكة الإنترنت اللاسلكي «واي فاي»، وشبكة «بلوتوث» منخفض الطاقة.

وأوضحت أنه تم تصميم الجهاز ليتناسب مع مختلف التطبيقات الصناعية مثل المؤسسات الخدماتية، والبنى التحتية، ورصد الأصول، والزراعة، والمدن الذكية، وإدارة الأسطول وغيرها، كما يمتاز بطول عمر البطارية، بما يدعم مختلف بروتوكولات شبكة «LoRa» وشبكة «LoRaWAN»، لضمان التواصل مباشرة مع عدة أقمار اصطناعية والشبكة الأرضية، بما يسهم في تحقيق خفض كبير في عدد الأجهزة والتكاليف التشغيلية.

وبحسب «ديوا»، يتوافق الجهاز مع المعايير الدولية الخاصة بأمن أجهزة «إنترنت الأشياء»، ومنها أمن العمليات التشغيلية، مؤكدة أنه تم تصميم الجهاز وتصنيعه واختباره بشكل كامل في مركز البحوث والتطوير، كما جرى تصنيع هيكله في مختبرات المركز باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأثنى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، على جهود الباحثين والكوادر الوطنية العاملة في المركز والرامية إلى الاستفادة من تقنيات الفضاء والثورة الصناعية الرابعة، وتوظيف الأدوات والمختبرات المتطورة التي توفرها الهيئة، لابتكار أفضل الحلول والتقنيات التي من شأنها دعم قطاع الفضاء في دولة الإمارات، وإيجاد نظم استخدام متخصصة لعمليات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه، وتحسين إدارة شبكة الطاقة وشبكات نقل وتوزيع المياه، بما يسهم في ترسيخ ريادة وتميز الهيئة، بوصفها واحدة من أكثر المؤسسات الخدماتية ابتكاراً على مستوى العالم.

وأضاف الطاير: «نعمل على تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز توطين الصناعات الفضائية، وتمكين كوادرنا الوطنية لمواصلة تطوير قطاع الفضاء».

وتابع: «نهدف من خلال برنامج الهيئة للفضاء، إلى أن تكون تقنية الأقمار الاصطناعية النانوية مكمّلة لشبكة اتصالات إنترنت الأشياء الأرضية، لتحسين كفاءة وفاعلية عمليات الهيئة، ودعم رقمنة شبكات الطاقة والمياه».

«مجمّع محمد بن راشد للطاقة الشمسية».. مشروع يرسّخ ريادة الإمارات في الطاقة المتجددة

 

تُعدّ دولة الإمارات من الدول الرائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة وإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية، وتواصل جهودها لتحقيق مستهدفات الـ50 عاماً المقبلة في استدامة قطاع الطاقة، وتبني مشروعات رائدة يجني ثمارها أجيال المستقبل.

وجاء إطلاق «مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» ثمرة هذه الجهود، التي تهدف إلى تطوير ونشر حلول الطاقة النظيفة والمتجددة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية، في وقت يشكل فيه مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين في «مدينة إكسبو دبي»، منصّة مهمة لإبراز مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، واستعراض مشروعات الطاقة النظيفة العملاقة في الدولة، وأبرزها مشروعات الطاقة الشمسية، التي تدعم جهود الإمارات في الحد من تداعيات تغيّر المناخ، وتسهم في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ويُعدّ «مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، وعند اكتماله سيسهم المجمّع في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمّع، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، 2327 ميغاواط باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، لتشكل نحو 15.7% من إجمالي القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة الكهربائية في دبي، التي وصلت إلى 14.817 ميغاواط، حيث يسهم المجمّع في تحقيق أهداف «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، و«استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي»، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وأعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يناير 2012، عن إطلاق «مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي، للإسهام في خفض أكثر من 15 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

كما دشن سموّه في مارس 2017، المرحلة الثانية من المجمّع بقدرة 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، توفر الطاقة النظيفة لنحو 50 ألف مسكن في دبي، وتسهم في خفض 214 ألف طن من انبعاثات الكربون سنوياً.

وتضمن المجمّع كذلك الإعلان عن المرحلة الثالثة في يونيو 2016، التي توفر الطاقة النظيفة لأكثر من 240 ألف مسكن في دبي، وخفض 1.055 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، والمرحلة الرابعة التي أعلن عنها في سبتمبر 2017، وتستخدم أعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 262.44 متراً بقدرة 100 ميغاواط (بتقنية الملح المنصهر)، في وقت تعد فيه المرحلة الرابعة أكبر مشروعات تخزين الطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة، ما يسمح بتوافر الطاقة الشمسية على مدار 24 ساعة.

وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 320 ألف مسكن، وستسهم في خفض 1.6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

أم المرحلة الخامسة فتوفر الطاقة النظيفة لأكثر من 270 ألف مسكن في دبي، وتسهم في الحد من 1.18 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، في وقت سيتم فيه تشغيل المرحلة السادسة على مراحل بين عامي 2024 و2026.

يُعدّ مركز الابتكار في «مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» حاضنة عالمية للابتكار في قطاعي الطاقة والمياه، ويوفر بيئة تعليمية فريدة، من خلال استضافة الفعاليات وبناء الشراكات للتعاون في مجالات الابتكار وتبادل المعارف والخبرات.

تم تدشين مركز البيانات الأخضر في فبراير 2023، والذي يُعدّ أضخم مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم، وفق تصنيف موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية. ويعتمد المركز على الطاقة الشمسية بنسبة 100%، حيث تتجاوز قدرته 100 ميغاواط.

يهدف مركز البحوث والتطوير، ضمن المجمّع، إلى أن يكون منصّة عالمية توفر حلولاً وتقنيات مبتكرة، لتعزيز العمليات التشغيلية والخدماتية للهيئة. وتشمل مجالات عمل المركز «الطاقة الشمسية»، و«تكامل الشبكة الذكية»، و«كفاءة الطاقة»، و«المياه». ومنذ إطلاقه، سجل مركز البحوث والتطوير ثماني براءات اختراع، ونشر 154 ورقة بحثية في مؤتمرات علمية دولية ومجلات ودوريات عالمية محكّمة. ويضم المركز 48 باحثاً وباحثة، من بينهم 32 من حملة الدكتوراه والماجستير.

يُعدّ مشروع «الهيدروجين الأخضر»، الذي نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي»، وشركة «سيمنس للطاقة»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وتخزينه ثم إعادة تحويله إلى طاقة كهربائية.