العلاقات الاماراتية اليونانية
قام معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، بزيارة عمل إلى اليونان على رأس وفد ضم ممثلين عن جهات حكومية وشركات القطاع الخاص، أجرى خلالها عدداً من اللقاءات الثنائية مع كل من معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، ومعالي جورجوس جرابيتريتيس وزير الخارجية، ومعالي كوستاس سكريكاس وزير التنمية. تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في كافة المجالات الحيوية، مما يعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات الى آفاق استراتيجية جديدة.
وخلال لقائه مع رئيس الوزراء اليوناني، نقل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر تحيات القيادة في دولة الإمارات وحرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع اليونان في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي المستدام.
ومن جانبه هنأ الجانب اليوناني دولة الإمارات حكومةً وشعباً على نجاحها في استضافة ورئاسة مؤتمر الأطراف COP28، وأشاد بــ "اتفاق الإمارات" الذي حقق توافقاً تاريخياً بين الدول الأطراف، ووضع أهدافاً طموحةً تضمن دعم جهود العمل المناخي وتحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، كما أشاد بالإنجازات التي تحققت في المؤتمر، بما في ذلك توقيع 11 تعهداً، وجمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار لتمويل العمل المناخي العالمي.
بحث الجانبان سبل التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى الإمارات في نوفمبر 2020، والتي تضمنت ركائز ومجالات رئيسية تشمل التعاون السياسي، والتنمية الإنسانية الدولية، والتجارة والاستثمار، والسياحة، والثقافة، والطاقة، والخدمات الرقمية والحكومية، والذكاء الاصطناعي، والغذاء والزراعة، والدفاع، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية.
كما تم استعراض آخر مستجدات الصندوق الاستثماري المشترك بقيمة 4 مليارات يورو (4.2 مليار دولار)، الذي تم الإعلان عنه في مايو 2022، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، حيث ساهم الصندوق منذ إطلاقه بدعم النّمو في القطاعات الرئيسية للاقتصاد اليوناني وتسهيل عمليات الاستثمار في الأسواق المعنية.
وقد عقدت اللجنة التوجيهية المشتركة للصندوق اجتماعاً خلال الزيارة لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة، سعياً لبناء المزيد من الشراكات الاستراتيجية وتحقيق عوائد مستدامة على المدى البعيد، تعود بالنفع على كلا البلدين.
جدير بالذكر أن الصندوق يركز على مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة والطاقة المتجددة، والصحة، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والأغذية، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الخدمات الرقمية والحكومية والذكاء الاصطناعي وبحث الفرص المتاحة، بما يدعم التعاون الفعّال بين المؤسسات الحكومية والخاصة في البلدين.
وكانت وزارة الاستثمار في الإمارات وقعت في فبراير الماضي مذكرة تفاهم مع وزارة الحوكمة الرقمية اليونانية بشأن وضع إطار للاستثمار في البنية التحتية الرقمية مع التركيز على مشاريع مراكز البيانات في اليونان بما يرتقي بالمنظومة التكنولوجية المحلية. ويأتي ذلك في ضوء اهتمام دولة الإمارات بتطوير الشراكات الاستراتيجية والاستثمارية بين البلدين، وبحث فرص وإمكانات التعاون بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة.
كما شهد الجانبان توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مبادلة للاستثمار وبنك التنمية اليوناني للاستثمارات، لتوسيع الشراكة القائمة بينهما في مجال الاستثمار بقيمة 200 مليون يورو، وتأتي هذه المذكرة استكمالاً للشراكة التي تأسست عام 2018 بقيمة 400 مليون يورو، حيث ساهمت في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمارات الناشئة والاستثمارات الخاصة في صناديق الاستثمار اليونانية التي تركز على الاستثمار في القطاعات التي تشهد نمواً عالياً.
و جرى خلال الزيارة توقيع اتفاق لتنفيذ مشاريع مبادرة "الجزر الخضراء" في اليونان بين شركة مصدر ووزارة البيئة والطاقة اليونانية، لتسريع تحول هذه الجزر إلى نموذج اقتصادي أخضر، وللاعتماد على الطاقة النظيفة، والابتكار الرقمي، والتنقل المستدام.
وفي إطار مبادرة الجزر الخضراء ستقوم مصدر بتطوير مشاريع بنية تحتية في بعض الجزر ونقل خبراتها وأفضل الممارسات في مجال كفاءة الطاقة، ودعم جهود اليونان في تحقيق أهداف المبادرة المتمثلة في زيادة استخدام الطاقة المتجددة في قطاعات النقل والزراعة والسياحة والبنية التحتية، واستحداث نموذج صديق للبيئة، والإدارة المستدامة للمياه والنفايات.
جدير بالذكر أن هذه المبادرة تم توقيعها خلال مؤتمر الأطراف COP28 في ديسمبر الماضي. وتأتي هذه الاتفاقية في سياق التزام البلدين الصديقين بدعم العمل المناخي وتعزيز التعاون الدولي بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وأشاد معالي الدكتور سلطان الجابر بجهود اليونان في العمل المناخي ودعمها لدولة الإمارات في استضافة مؤتمر الأطراف COP28، وللمبادرات التي تم إطلاقها في إطار خطة عمل رئاسة المؤتمر، وأكد معاليه ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين لتنفيذ أهداف "اتفاق الإمارات" من خلال حلول منطقية وعمليّة قابلة للتطبيق للحد من تداعيات تغير المناخ.
كما أشاد معاليه بتأييد اليونان لمبادرات الدعم المالي والتكنولوجي لجهود تحقيق المرونة المناخية في مختلف أنحاء العالم، وتنشيط الدور الأوروبي في هذا المجال ومساندتها لتحقيق انتقال مُنظّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي، بهدف الوصول إلى الحياد المناخي وتخفيف تداعيات تغير المناخ، مع الحرص على حماية الآثار والمباني التاريخية من تلك التداعيات.
ضم وفد الدولة سعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وحمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في "القابضة" (ADQ)، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وخالد الشملان المري، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية بشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وميرة السويدي، رئيس قسم الشراكات السيادية بشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة".
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ في عام 2022 حوالي 1.97 مليار درهم (متجاوزاً مستويات جائحة كوفيد-19 بأكثر من 60%)، فيما حقق حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً بحوالي 6.2% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة مع نفس الفترة في عام 2022 مسجلاً حوالي 1.6 مليار درهم، مدفوعاً بنمو تجارة إعادة التصدير التي ارتفعت بحوالي 58%.
