أحمد بن سعيد أصدر توجيهاً به
تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في دبي، أصدر سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، التوجيه رقم (1) لعام 2024 بشأن تحديث «استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050».
وأفاد بيان، أمس، بأن الاستراتيجية المحدثة تتضمن 12 برنامجاً: مواصفات البناء الجديدة نحو الحياد الكربوني، وإعادة تأهيل المباني، وكفاءة الطاقة في القطاع التجاري والحكومي، وكفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، والإنارة الخارجية، وكفاءة التبريد، ومواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة، وسلوك المستهلكين، والطاقة الموزعة، واستخدام وكفاءة المياه المعاد تدويرها، وكفاءة التنقل والشحن الذكي، وكفاءة الوقود والمحركات.
وأكد المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بأنه يعمل بالتعاون مع الجهات المعنية، على تنفيذ «استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه» منذ عام 2013، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية تنسجم مع «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050»، و«البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050»، و«استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، و«استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي» لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وأجندة دبي الاقتصادية «D33» التي تهدف إلى مضاعفة النّاتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033.
وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير: «تحقيقاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مسيرة الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، يتعاون المجلس الأعلى للطاقة في دبي مع الجهات الحكومية والخاصة لتطبيق أفضل المعايير والآليات والممارسات في إدارة الطلب على الطاقة والمياه».
وأضاف: «تهدف (استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050) إلى ترسيخ مكانة دبي، كمرجع عالمي لكفاءة الطاقة والمياه، لتحقيق وفورات لا تقل عن 30% بحلول عام 2030، و50% بحلول عام 2050، مقارنة بسيناريو العمل المعتاد في استهلاك الكهرباء والمياه، وكذلك تحقيق وفورات كبيرة في وقود النقل للمركبات».
من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أحمد بطي المحيربي: «تركز (استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050) على سبع آليات لدعم التنفيذ تشمل السياسات واللوائح التنظيمية، والبيانات والقياس والتحقق، والتوجيه والدعم الحكومي، والتوعية والتقدير، والتمويل، والبحوث والتطوير والابتكار، والتنسيق والتعاون مع المناطق الحرة».
وتابع: «تهدف الاستراتيجية إلى الإسهام في تحقيق وفورات بمقدار لا يقل عن 86.8 تيراواط-ساعة (TWh) في استهلاك الكهرباء، و383.2 مليار غالون إمبريالي (BIG) من المياه بحلول عام 2050، مقارنة بسيناريو العمل المعتاد المحدّث لعام 2023، و1757 مليون لتر من وقود النقل بحلول عام 2050، مقارنة بسيناريو العمل المعتاد لعام 2013 كعام أساسي».
