4 مشروعات ذكية لمراقبة جودة الهواء في أبوظبي

مشروعات مراقبة الهواء تضم شبكات وأنظمة للقياس والمراقبة وبرجاً للتنقية

 أكدت هيئة البيئة في أبوظبي، أن تحسين نوعية الهواء يعد إحدى أولوياتها الاستراتيجية، حيث تسعى دائماً إلى تنفيذ حلول وتقنيات مبتكرة لتحسين جودة الهواء في أبوظبي لضمان بيئة آمنة وصحية، مشيرة إلى قيامها بتنفيذ وإدارة أربعة مشروعات ذكية ومتطورة، تضم العديد من الأنشطة والبرامج الهادفة إلى مراقبة جودة الهواء وتقييمها، لتحديد أهم التحديات ومصادر الانبعاثات، وطرح الحلول المناسبة للتقليل من تلك الملوّثات، وتقييم مدى فاعليتها.

وتتنوع المشروعات الأربعة بين شبكة لمراقبة جودة الهواء، ونظام المراقبة المستمرة لانبعاثات مداخن المنشآت الصناعية الرئيسة، وشبكة مراقبة الروائح المزعجة، إضافة إلى أول برج لتنقية الهواء في المنطقة.

مراقبة جودة الهواء

وتفصيلاً، ذكرت هيئة البيئة في أبوظبي - في تقريرها السنوي الخاص بإنجازات 2023، أنها ترصد حالة جودة الهواء المحيط في أبوظبي باستمرار، من خلال شبكة واسعة من محطات الرصد والمراقبة التي تعد إحدى أشمل شبكات مراقبة جودة الهواء المحيط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تعد شبكة متكاملة تعمل بشكل متواصل على مراقبة جودة الهواء المحيط بالإمارة، وحساب متوسط البيانات المرصودة كل دقيقة.

وأوضحت الهيئة في تقريرها، أن الشبكة تضم 20 محطة ثابتة: ثمان في أبوظبي، وثمان في العين، وأربع في الظفرة، إضافة إلى محطتين متحركتين، فيما تضم كل محطة 17 جهاز مراقبة وجهاز استشعار، وينتج عن ذلك إعداد ورفع 69 تقريراً كل عام، مشيرة إلى أنها حصلت على شهادة «الآيزو» لكفاءة مختبرات المعايرة التابعة لشبكة مراقبة جودة الهواء.

انبعاثات مداخن

وأفادت الهيئة بأن مشروع نظام المراقبة المستمرة لانبعاثات مداخن المنشآت الصناعية الرئيسة، يعد مشروعاً مبتكراً أطلقته لربط جميع أنظمة المراقبة المستمرة لانبعاثات مداخن المنشآت الصناعية الرئيسة في إمارة أبوظبي إلكترونياً مع قاعدة بيانات الهيئة لمراقبة الانبعاثات، كما يتيح المشروع أيضاً جمع بيانات الرصد آنياً، لافتة إلى قيامها بربط 500 مدخنة بالنظام، وربط 35 مدخنة إلكترونياً بالنظام، وخضوع ثلاثة مرافق متصلة إلكترونياً باختبار تحديد دقة البيانات، حيث تجمع البيانات الآنية كل 30 دقيقة، و50 منشأة تمت زيارتها.

الروائح المزعجة

ولفتت الهيئة إلى إطلاقها المشروع الإقليمي الأول من نوعه (شبكة مراقبة الروائح المزعجة في إمارة أبوظبي)، في إطار جهودها المستمرة لحماية البيئة وتعزيز جودة الهواء والصحة العامة، حيث يتيح المشروع الرصد آنياً بشكل منتظم، ويتتبع الروائح المزعجة المنبعثة من المرافق والأنشطة. وتم تركيب الدفعة الأولى من الأجهزة الثابتة لمراقبة الروائح المزعجة وتضم 10 أجهزة، سبعة في أبوظبي وثلاثة في العين، كما تم اعتماد محطتين متحركتين لمراقبة الروائح المزعجة.

ويتضمن المشروع مجموعة متنوعة من الأنشطة التي ستركز على جميع المصادر المحتملة للروائح المزعجة في إمارة أبوظبي، لتضمن عدم تأثيرها سلباً في البيئة المحيطة بها، كما ستكون الشبكة بمثابة أداة قيمة للكشف المبكر والاستجابة السريعة لانبعاثات الروائح التي تسبب الإزعاج لسكان الإمارة، عبر التركيز على رصد أهم ملوثات الهواء المحيط التي تسبب روائح مزعجة بشكل مستمر، وذلك لتعزيز المعرفة بشأن مستويات هذه الملوثات، حيث ستقوم المحطات برصد 12 عنصراً، بما في ذلك ثاني أكسيد الكبريت، وكبريتيد الهيدروجين، والأمونيا، والمركبات العضوية المتطايرة، والفورمالديهايد، والكلور، ومركابتان الميثيل، إضافة إلى ثاني أكسيد النيتروجين.

برج تنقية

وذكرت الهيئة أن برج تنقية الهواء الذي أقامته في جزيرة الحديريات يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز جودة الهواء في الإمارة، ويبلغ ارتفاعه سبعة أمتار ومصنوع من الألمنيوم، ويعمل بتقنية التأين الإيجابي الصديقة للبيئة، لتنقية الهواء المحيط، ويستهلك 1170 واط فقط من الكهرباء، ويقوم بتنظيف 30 ألف متر مكعب من الهواء في الساعة، لينتج هواء خالياً من الغبار في الأماكن العامة، ما يمكّن الجمهور من استنشاق هواء نقي وصحي، مشددة على أن تركيب البرج يندرج في إطار جهودها لتحسين جودة الهواء في أبوظبي، باستخدام أنظمة مراقبة متقدمة لقياس ملوثات الهواء، ما يسهم في توفير نوعية حياة أفضل للمقيمين في أبوظبي.

حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في إمارة دبي

حظر الأكياس البلاستيكية في دبي اعتباراً من أول يناير 2024 والأكياس ذات الاستخدام الواحد اعتباراً من أول يونيو 2024.

 أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (124) لسنة 2023 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في إمارة دبي، بهدف حماية البيئة الطبيعية والثروة البيولوجية والحيوانية المحلّية، وتحفيز أفراد المجتمع على تبني سلوكيات مُستدامة وصديقة للبيئة، ونشر ثقافة استخدام المواد المعاد تدويرها، وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز القطاع الخاص والسوق المحلّي على توفير منتجات متعددة الاستخدامات، تماشياً مع مبادئ الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى إعادة استخدام المواد والمنتجات في الاقتصاد المحلّي بشكل مستدام، وتنظيم استهلاك أو إعادة تدوير المواد ذات الاستخدام الواحد والمواد والمنتجات البلاستيكية.

وتُطبّق أحكام هذا القرار على المنتجات ذات الاستخدام الواحد التي عرفها القرار بأنها المنتجات المعدة للاستخدام لمرة واحدة فقط قبل التخلص منها أو إعادة تدويرها أياً كانت مادة صنعها، وتشمل المنتجات البلاستيكية وغير البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وعبوات توصيل الطعام، وتغليف الفواكه والخضار، والأكياس البلاستيكية السميكة، والعبوات البلاستيكية، والعبوات ومواد التغليف المصنعة جزئياً أو كلياً من مواد بلاستيكية، بما في ذلك تلك المستخدمة في تغليف الأغذية، والقناني البلاستيكية، وأكياس المقرمشات، والمناديل المرطبة، والبالونات، وعيدان البالونات، والتي يتم تداولها أو استعمالها من قبل البائِعين والمُستهلِكين الموجودين في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

 

اختصاصات بلدية دبي

وفقاً للقرار تتولّى بلديّة دبي، وبالتنسيق مع الجهات المُختصّة، عدداً من المهام والصلاحيّات لتنفيذ غاياته، ومنها: تنظيم الحملات التوعويّة، التي تهدف إلى تثقيف وتشجيع أفراد المُجتمع على الحد من استعمال المواد البلاستيكية والمنتجات ذات الاستخدام الواحد، وتشجيع البائعين على المساهمة في دعم المشاريع والمُبادرات والبرامج، التي تهدف إلى الحد من استعمال المواد البلاستيكية والمنتجات ذات الاستخدام الواحد، وتوفير المنتجات متعددة الاستخدامات.

حظر استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد

ونصّ القرار على حظر استيراد أو تداول المنتجات ذات الاستخدام الواحد، وذلك على النحو التالي: الأكياس البلاستيكية، اعتباراً من 1/1/2024، والمنتجات غير البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والتي تشمل الأكياس ذات الاستخدام الواحد، اعتباراً من 1/6/2024، والمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، اعتباراً من 1/1/2025، وتشمل: عيدان التحريك البلاستيكية، وأغطية المائدة، والأكواب وعلب الطعام المصنوعة من الستايروفوم، والمصاصات البلاستيكية، وعيدان القطن البلاستيكية للأذن، والمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، اعتباراً من 1/1/2026، وتشمل: الصحون البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وأوعية الطعام البلاستيكية، وأدوات المائدة البلاستيكية، وأكواب المرطبات وأغطيتها البلاستيكية.

 

الاستثناءات

وفقاً للقرار تستثنى بعض المنتجات من حكم الحظر المنصوص عليه في هذا القرار، والمتمثلة في الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتشمل: لفائف الأكياس الرقيقة المستخدمة في تعبئة اللحوم والأسماك والخضار والفاكهة والحبوب والخبز، وأكياس القمامة، وكذلك المنتجات المعدة للتصدير أو إعادة التصدير إلى خارج الدولة، وتشمل: أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وأكياس التسوق ذات الاستخدام الواحد، والمنتجات البلاستيكية الاستهلاكية ذات الاستخدام الواحد، ويُمنع تداول هذه المنتجات في أسواق الدولة، على أن يُؤشّر عليها بشكل واضح أن الغاية من تداولها هو التصدير أو إعادة التصدير خارج الدولة.

 

خفض الاستهلاك

وألزم القرار جميع الجهات المختصة والسلطات المعنية والمستهلكين العمل على وضع واعتماد الآليات والممارسات لخفض إنتاج واستهلاك المنتجات ذات الاستخدام الواحد، وتبني الممارسات وتشجيع المبادرات التي تسهم في زيادة الاعتماد على استخدام المنتجات متعددة الاستخدام.

 التزامات البائع

كما ألزم القرار البائع بضرورة الاستجابة بفعاليّة للمشاريع والمُبادرات والبرامج التي تهدف إلى الحد من استعمال المواد البلاستيكية والمنتجات ذات الاستخدام الواحد، وتوفير البدائل من المنتجات متعددة الاستخدام وفقاً لما تُحدِّدُه الجهات المختصة في هذا الشأن، وبأسعارٍ مُعتدِلة.

الجزاءات والغرامات الإداريّة

ونصّ القرار على أن يُعاقب كُل من يُخالِف أحكامه بغرامة ماليّة مقدارها مئتي درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، على ألا تزيد قيمة الغرامة عند مُضاعفتها على ألفي درهم.

التظلُّم 

ولِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً لمُدير عام الجهة الحكوميّة المُختصّة بترخيص الأنشِطة الاقتصاديّة في الإمارة، وتشمل دائرة الاقتصاد والسياحة، والسلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، من القرارات والإجراءات والجزاءات الإداريّة المُتّخذة بحقِّه بمُوجب هذا القرار، خلال عشرة أيّام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو الجزاء الإداري المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال عشرة أيّام عمل من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّلها مُدير عام الجهة المختصة لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر في هذا التظلُّم نهائيّاً.

الإلغاءات

ويُلغى بموجب القرار رقم (124) لسنة 2023 أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من الأول من يناير 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

أعمال فنية وعروض أزياء مستدامة وصديقة للبيئة تشارك في COP28

تشارك في COP28 مجموعة من التجارب والفعاليات وعروض الأزياء المستدامة والصديقة للبيئة 

مجموعة من التجارب والفعاليات وعروض الأزياء المستدامة والصديقة للبيئة التي تم تصميمها لتوعية وإشراك وتمكين كل من مبتكري المشاريع التي تدعم العمل المناخي تشارك في مؤتمر الاطراف COP28 بإضافة إلى المهتمين بدعم العمل المناخي من خلال الممارسات الحياتية اليومية.

وسترحب ساحة الوصل بمجموعة من أهم الأسماء في مجال صناعة الأزياء من خلال عرض الأزياء الذي ينطلق مساء 6 ديسمبر فيما سيحتفل مؤتمر COP28 بالعديد من المبادرات الإماراتية التي تسلط الضوء على الممارسات المستدامة والريادة في مجال الحفاظ على البيئة.

وستكون المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف COP28، مساحة نابضة بالحياة والفعاليات المتنوعة حيث ستضم أول عرض أزياء مستدام بتاريخ مؤتمرات الأطراف، وعرض العديد من الأعمال والتجارب الفنية، والمسرحية وغيرها الكثير خلال الفترة الممتدة بين 3 و12 ديسمبر 2023.

وتم تصميم التجارب والفعاليات للتوعية بقضايا البيئة والتغير المناخي، والتي تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على كوكبنا وإشراك وتمكين كل من مبتكري المشاريع الداعمة للعمل المناخي وأولئك المهتمين بأن يصبحوا من داعمي العمل المناخي من خلال الممارسات الحياتية اليومية، ويمكن لزوار المنطقة الخضراء التي تديرها رئاسة COP28، أن يتطلعوا لاستكشاف مجموعة واسعة من الأنشطة الفنية والثقافية.

وفيما يلي قسم من التجارب والفعاليات التي ستتضمنها المنطقة الخضراء:

شجرة الحياة

تمثل شجرة الحياة، في مركز الطاقة بالمنطقة الخضراء، أول عمل فني تفاعلي بالعالم يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي ويرمز للاستدامة البيئية بطريقة معاصرة.

ويستوحي هذا العمل الفني تصميمه من الغاف، وهي شجرة محلية تنمو في دولة الإمارات وتشتهر بقدرتها على الازدهار في ظروف قاسية، وتعتبر شجرة الحياة عملا فنيا رقميا تفاعليا بتقنية الذكاء الاصطناعي، ويعكس أهمية الفن والتكنولوجيا في التوعية بقضايا البيئة والتغير المناخي، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على كوكبنا.

عالم واحد – إنسانية واحدة

يمكن للجمهور الاستمتاع بهذا العرض المسرحي الغامر، الذي يجسد رسالة مؤتمر الأطراف COP28، التي تدور حول الشعار “نتحد. نعمل. ننجز.”، وسيتضمن العرض تقديم المؤدين مجموعة من الشخصيات المميزة التي تحتفي وتركز على وحدة العالم، وتحفيز العمل نحو مستقبل أكثر استدامة، وسيتكرر تقديم العرض بشكل يومي بواقع مرتين خلال أيام الأسبوع، وثلاث مرات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

عرض أزياء مستدام

وستشهد ساحة الوصل مساء 6 ديسمبر، عرضاً للأزياء بمشاركة مجموعة من مصممي الأزياء البارزين، والصاعدين والذين سيكشفون عن مجموعات أزياء مستدامة، ويعتبر هذا أول عرض أزياء تشهده فعاليات مؤتمرات الأطراف وسيوفر منصة لمصممي الأزياء الملتزمين بقضايا تغير المناخ والاستدامة، للتعبير عن أفكارهم بمناصرة العمل المناخي ورفع مستوى الوعي حول أهميته.

التناغم مع الطبيعة

سيقدم المايسترو الإيطالي الشهير أليساندرو مارتيري حفلاً موسيقياً ساحراً على البيانو للجمهور، يبحر خلاله بالمستمعين في روعة الطبيعة. ويعرف مارتيري، باسم “فنان الطبيعة”، حيث سبق وأن قدم عروضاً في عدد من المواقع الشهيرة بطبيعتها الساحرة حول العالم، وسيقام الحفل في ساحة الوصل يوم 4 ديسمبر والذي تقدمه مؤسسة Polyseum، الخيرية التي تدعم تعليم الفنون الجميلة ومقرها لندن.

متحدون بوجه تغير المناخ

يدور موضوع مبادرة “متحدون بوجه تغير المناخ” حول توحيد الإمارات السبع في دولة الإمارات من خلال الفن، وتهدف لتسخير قوة التعبير الفني للتأكيد على الالتزام الجماعي بالعمل المناخي. وتبعث المبادرة رسالة واضحة عن الوحدة والمرونة والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات الملحة لتغير المناخ عن طريق توحيد الإمارات من خلال التعاون الإبداعي.

ويؤكد هذا العمل الفني، التزام دولة الإمارات بإحداث تأثير إيجابي على نطاق عالمي، يتردد صداه مع مساعي COP28 ويساهم في الحوار العالمي حول الممارسات المستدامة والحفاظ على البيئة والعمل المناخي.

حجم التحدي من Impact Nest

ستقدم Impact Nest تجربة غامرة مذهلة تعطي للجمهور لمحة عن المستقبل، وتعتمد على رؤية سادغورو يوغي، بينما شاركت مؤسسة MP-STUDIO، الحائزة على العديد من الجوائز، بالسرد القصصي لهذا العمل الذي سيُعرض على قبة ساحة الوصل الرائعة مثيرا تساؤلات مثل، هل نحن مستعدون لمواجهة مستقبل كوكبنا؟ وهل يمكننا تغير المسار الحالي؟

حراس الاستدامة الثقافية

ستقدم Avid للتعليم، الذراع الخيرية لمجموعة إيسار الدولية، عرضاً موسيقياً نابضاً بالألحان التي تحتفي بالكولي، وهم السكان الأصليون في بومباي، وبارتباطهم العميق بالبحر، وسيتم تقديم هذا العرض أمام خلفية تعرض مناظر رائعة لساحل مومباي، وتكريماً للثقافة والتراث الغني لشعب الكولي، كما سيعرض مرونتهم في مواجهة التحديات مثل تغير المناخ وتأثير القطاعات الصناعية وصيد الأسماك المفرط، مع تسليط الضوء على التزامهم بحفظ المحيطات. ويقود الإنتاج الخاص بالعرض باراغ بانديل، وهو فنان ومصمم يستخدم فن Autoethnography الخاص بمجتمع الكولي، مع يوكي إيلياس، وهو ممثل ومنتج مسرحي وسينمائي إضافة إلى مصمم الرقصات تيج ارون شانديوالي.

الضوء الساطع والحارق

يعتبر عرض “الضوء الساطع والحارق” رحلة مسرحية تعمل على إدماج الرؤية الفنية ورواية القصة والنشاط الداعم للبيئة، وهي مستوحاة من مختارات “المستقبل الأخضر – يمكننا القيام بالمطلوب: 12 قصيدة لـ 12 يوماً خلال COP28” لجامعة إكستر، والتي تمولها السفارة البريطانية في دولة الإمارات.

ويهدف العرض المسرحي إلى إثراء النقاش حول تغير المناخ وتحفيز الحضور على اتخاذ إجراءات شخصية وجماعية للحد من الانبعاثات وحماية البيئة.

ويسلط العرض الذي تم تطويره ليتناسب مع الاحتياجات المسرحية، قصة عائلة تعيش في عام 2100، بعد أن تغير العالم بشكل كبير بسبب تغير المناخ، فيما يبين أن احتياجات الإنسان لا تزال كما هي، ويسلط الضوء على كيفية رعاية الناس لبعضهم البعض في المستقبل، وكيف أن الخيارات التي نتخذها اليوم لها تأثير على مستقبلنا.

الحِرف والتراث الإماراتي

تهدف الفنون والثقافة الإماراتية من الغدير إلى مساعدة الحرفيين المحليين على بناء اقتصاد أكثر استدامة، حيث يتم توفير الأدوات والتدريب ومنافذ بيع المنتجات لهم، والغدير هو القناة المائية الضيقة التي تساعد مياهها على نمو المزروعات على جانبيها، وتهدف المبادرة لدعم الحرف التقليدية للمساعدة في تنمية المجتمع، وتجمع المساحة الخاصة بالغدير في COP28 عروضاً لعدد من الحرف التقليدية والتراثية في دولة الإمارات وتشمل حِرف السدو، والخوص، والتلي، وصناعة الفخار بالإضافة إلى عدد من الممارسات التقليدية والتصاميم المعاصرة التي تحتفي بالتراث الإماراتي.

أسراب النحل

سيعرض هذا العمل الفني، الذي صممه الفنان ليونيل برادلي، اسراب النحل باستخدام حلوى كعك الحظ الصينية المصنعة من قبل الأطفال، وسيمكن للجمهور خلال هذا العرض التفاعلي استكشاف وزيادة حجم العمل بإضافة مشاركاتهم ضمن احتفالٍ يرتبط بإطلاق تحالف يؤكد على الدور الحيوي لتربية النحل في بيئتنا. وسيشجع العرض مندوبي الوفود المشاركة في COP28 على التفاعل مع العمل من خلال كتابة تعهداتهم الخاصة بحماية الطبيعة على ورق الحلوى، وبأن تكون هذه التعهدات جزءاً من هذا العمل الفني.

بوابة البيانات 

وسيتم عرض هذه العمل الفني الذكي التي تم تصميمه بتقنية الذكاء الاصطناعي بواسطة استوديو الفنان التركي رفيق أناضول، في قبة ساحة الوصل بإكسبو، وتعتمد هذه التحفة الفنية على مجموعة بيانات ضخمة تضم أكثر من 400 مليون صورة عامة متوفرة للمياه والشعاب المرجانية والنباتات وستكشف أربعة فصول، الأول هو الأحلام السائلة، والثاني هو أحلام المرجان، والثالث هو أصباغ الأزهار، بينما الرابع هو الزهور التوليدية.

ويمثل كل من الفصول الأربعة جانباً من جوانب جمال الطبيعة، ويهدف إلى تسليط الضوء على هشاشة نظامنا البيئي، كما يدعو الزوار إلى المشاركة في الحوار حول الحاجة الملحة للحفاظ على البيئة، وتتميز التحفة الفنية بجمالها الأخاذ وبأنها تمثل رسالة تحذيرية مهمة، حيث تسلط الضوء على خطر حصر وجود الطبيعة في مجرد ذكريات رقمية.

تدوير النفايات.. منظومة إماراتية آمنة لتعزيز الاستدامة البيئية

 

باتت دولة الإمارات رائدة في مجال الحد من النفايات وتدويرها، من خلال إطلاق العديد من المبادرات وسن التشريعات البيئية، ووضع الإجراءات والضوابط المناسبة لتعزيز إدارة النفايات عبر توفير حلول تحويل النفايات بالكامل، بعيداً عن المكبات وحيادية الانبعاثات الكربونية، انطلاقاً من مسؤولية الدولة في الحد من التغيرات المناخية، والارتقاء بجودة الهواء والحفاظ على البيئة.

وتفصيلاً نجحت الدولة في تطوير وتنفيذ منظومة متكاملة في مجال معالجة وتدوير النفايات، وفقاً لأرقى المعايير المعتمدة عالمياً، في إطار جهودها الحثيثة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية الساعية إلى الوصول إلى بيئة مستدامة، بما يدعم أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وأطلقت الإمارات مبادرات وإجراءات مبتكرة عززت من خلالها الاهتمام بتدوير النفايات بكل أنواعها، منها مبادرة الإدارة المتكاملة للنفايات، وقاعدة البيانات الإلكترونية الوطنية للنفايات، ومشروع مدارس بلا نفايات، وبرنامج رصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية، ومبادرة استرداد القناني الهادفة إلى جمع 20 مليون عبوة بلاستيكية مستخدمة لمرة واحدة سنوياً سيتم إعادة تدويرها، وذلك من خلال تركيب 70 آلة لاسترداد القناني، و26 حاوية ذكية في المناطق التي تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور في إمارة أبوظبي.

وأطلقت شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) مبادرة مراكز تجميع المواد القابلة لإعادة التدوير، لتعزيز البنية التحتية لإعادة التدوير، من خلال توفير 20 مركزاً في مواقع استراتيجية لتجميع المواد القابلة للتدوير.

وتشجّع المبادرة مجتمع الإمارة على اتباع الممارسات المستدامة بيئياً، وتخطط الشركة لإنشاء 100 مركز إضافي مشابه بحلول عام 2025، دعماً لتحقيق أهداف عام الاستدامة في دولة الإمارات، فيما يعد مركز دبي لمعالجة النفايات الأكبر عالمياً لتحويل النفايات إلى طاقة.

وقد بدأت بلدية دبي التشغيل الأولي للمشروع، من خلال تشغيل خطين من أصل خمسة خطوط، حيث سيتم في هذه المرحلة استقبال نحو 2000 طن من النفايات الصلبة، وإنتاج نحو 80 ميغاواط في الساعة من الطاقة المتجددة.

ويسهم مركز دبي لمعالجة النفايات في تحقيق خطط بلدية دبي الرامية إلى تقليل كمية النفايات الصلبة التي تُنقل إلى المكبات، وتطوير مصادر بديلة لتوليد الطاقة النظيفة، فضلاً عن الإسهام في تأسيس منظومة مستدامة وصديقة للبيئة في مجال إدارة النفايات على مستوى الإمارة، بما يدعم تحقيق الأهداف المدرجة في «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050». وتسهم محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة في الحد من الانبعاثات، عبر معالجة ما يصل إلى 300 ألف طن سنوياً من النفايات الصلبة بدلًا من وضعها في مدافن النفايات، ما يدعم جهود حكومة دولة الإمارات في تحقيق هدفها المتمثل في معالجة 75% من النفايات الصلبة بدلًا من تحويلها إلى مدافن النفايات. وتصل سعة الإحراق في المحطة إلى نحو 37.5 طناً من النفايات البلدية الصلبة في الساعة.

دولة الإمارات تعد نموذج للحفاظ على البيئة وكوكب الارض

تعدد عطاء وكفاح دولة الإمارات في طريق الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية حيث قامت منذ بداية اعلان الاتحاد بالعديد من المبادرات وحققت العديد من النجاحات ذو طابع الاستمرارية والمأسسة، وانتقلت إلى آفاق أخرى من خلال انخراط واسع للدولة في الجهود العالمية لحماية كوكب الأرض عبر 34 عاماً حافلاً من العمل المناخي، بدءاً من توقيعها على بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون في عام 1989.

وتوالت إنجازات الإمارات لتحقق في العام 1995 نقلة نوعية في حضورها الدولي بانضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي جرى التفاوض عليها في مؤتمر الأمم المتّحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED) في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في العام 1992، (ويسمى أيضاً مؤتمر قمة الأرض)، ودخلت هذه المعاهدة حيّز التنفيذ في العام 1994، وأنشأت الاتفاقية منتدى سنوياً، يعرف باسم مؤتمر الأطراف أو " COP"، والذي عقد دورته الأولى في العاصمة الألمانية برلين عام 1995.

خطوة نوعية

وتعتبر الاتفاقية الإطارية حول التغير المناخي 1992، نقطة الانطلاق الحقيقية للجهود العالمية المشتركة لمواجهة التغيرات المناخية، والتي مهدت لاعتماد "بروتوكول كيوتو" في العام 1997، الذي دخل حيز التنفيذ في العام 2005، وصادقت عليه دولة الإمارات في العام نفسه.

وبعد عشرة أعوام على دخول "بروتوكول كيوتو" حيز التنفيذ حقق العالم إنجازاً جديداً هو "اتفاق باريس للمناخ"، وكانت الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على الاتفاق، فجاء فوزها باستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP28" أمراً طبيعياً، حيث ستكون "مدينة إكسبو دبي" في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر المقبلين، محط أنظار العالم، نظراً للآمال الكبيرة المعقودة على هذا المؤتمر لمواجهة التغيرات المناخية وحماية كوكب الأرض وموارده الطبيعية بما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال الجديدة.

ويركز محور "الأثر" ضمن حملة "استدامة وطنية" التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لاستضافة “COP28"، على النتائج والتأثير الإيجابي الذي أحدثته مبادرات الاستدامة في دولة الإمارات في مختلف المجالات، سواء تعلق الأمر بالبيئة والطاقة المتجددة أو الحفاظ الثروة الطبيعية أو التخطيط العمراني وغيرها.

عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED) في مدينة ريو دي جانيرو في الفترة من 3 إلى 14 يونيو 1992، وشارك في فعاليات المؤتمر، الذي تزامن مع الذكرى العشرين للمؤتمر الأول المعني بالبيئة البشرية في العاصمة السويدية ستوكهولم عام 1972، قادة ودبلوماسيون وعلماء ومنظمات غير حكومية من 179 دولة، بهدف توحيد الجهود لحماية المناخ ولتركيز على تأثير أنشطة البشر الاجتماعية والاقتصادية على البيئة.

وبالتزامن مع المؤتمر، عقد في ريو دي جانيرو منتدى عالمي للمنظمات غير الحكومية، حيث ضم عدداً غير مسبوق من ممثلي المنظمات غير الحكومية، الذين عرضوا رؤيتهم الخاصة لمستقبل العالم فيما يتعلق بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأظهر مؤتمر ريو دي جانيرو في العام 1992 أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المختلفة مترابطة ببعضها البعض وتنشأ معاً، وخلص إلى أن النجاح في أحد القطاعات يتطلب العمل في القطاعات الأخرى لضمان الاستمرارية مع مرور الوقت.

وتمثل الهدف الرئيسي لـ"قمة الأرض" في ريو دي جانيرو، كيفية التوصل إلى جدول أعمال واسع ومخطط جديد للعمل الدولي بشأن قضايا البيئة والتنمية التي من شأنها أن تساعد في توجيه التعاون الدولي وسياسة التنمية في القرن الحادي والعشرين، بما يضمن سلامة الأرض والمستقبل الآمن للحضارة الإنسانية.

واعتبر مؤتمر ريو دي جانيرو، أن مفهوم التنمية المستدامة هدف يمكن تحقيقه لجميع شعوب العالم، وتوصلت القمة إلى أن دمج الشواغل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحقيق التوازن بينها في تلبية احتياجات الشعوب أمر حيوي لاستدامة الحياة البشرية على هذا الكوكب، وأن مثل هذا النهج المتكامل يمكن تحقيقه من خلال التعاون البناء بين حكومات العالم.

وأقر المؤتمر أن دمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحقيق التوازن بينها يتطلب تصورات جديدة عن طرق الإنتاج والاستهلاك، والعيش والعمل وطريقة اتخاذ القرارات، واعتبرت منظمة الأمم المتحدة أن "هذا المفهوم ثورياً في وقته، وأثار نقاشاً حيوياً داخل الحكومات وبين الحكومات ومواطنيها حول كيفية ضمان استدامة التنمية".

استراتيجيات الاستثمار في المستقبل

ورأت الأمم المتحدة، أن إحدى النتائج الرئيسية لمؤتمر "قمة الأرض" في ريودي جانيرو هي جدول أعمال القرن 21، وهو برنامج عمل يدعو إلى استراتيجيات جديدة للاستثمار في المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في القرن الحادي والعشرين، وتراوحت توصياته بين أساليب جديدة للتعليم، وطرق جديدة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذلك، طرق جديدة للمشاركة في اقتصاد مستدام.

كما رأت المنظمة الأممية، أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية حقق العديد من الإنجازات العظيمة مثل إعلان ريو دي جانيرو ومبادئه العالمية الـ 27، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، واتفاقية التنوع البيولوجي، وإعلان مبادئ إدارة الغابات، كما أدت (قمة الأرض) إلى إنشاء لجنة التنمية المستدامة، كما تم عقد المؤتمر العالمي الأول للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية في عام 1994، والمفاوضات من أجل إنشاء اتفاقية بشأن الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال.

استراتيجية وطنية طموحة

ويعكس انضمام الإمارات إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، التزاماً قوياً بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لحماية الأرض، وهو ما تمثل بإجراءات ومبادرات نوعية، حيث برزت المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050، والتي أقرت في العام 2021 كإحدى النجاحات الكبرى في مسيرة العمل المناخي لدولة الإمارات، لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي.

ويعتبر نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة أحد الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، حيث تستهدف دولة الإمارات ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى 2050.

وفيما يترقب العالم باهتمام كبير مخرجات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP28"، تشكل استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الكبير خطوة نوعية نظراً لما تمتلكه الدولة من إمكانات تنظيمية ومبادرات ملهمة في الاستدامة، وقدرة على التأثير الإيجابي في الجهود الدولية للوصول إلى رؤية مشتركة لمواجهة التغيرات المناخية وحماية كوكب الأرض ومستقبل الأجيال القادمة.