أستضافت وكالة الطاقة الدولية في باريس في اجتماع طاولة مستديرة خاص لسفراء 50 دولة منها دولة الإمارات العربية المتحدة ، وتشمل مجموعة الاقتصادات النامية، ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تتسبب مجتمعة بـ 80% من إجمالي الانبعاثات العالمية.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، خلال هذا الاجتماع ضرورة تحقيق تقدم جذري، ونقلة نوعية في العمل المناخي، خلال المؤتمر، الذي تستضيفه الدولة في نوفمبر المقبل، وذلك نظراً لضخامة وتعقيد تحديات تغير المناخ والتداعيات الناجمة عنه، التي تهدد العالم بأكمله دون استثناء.
وفي حديثه لتوضيح مدى تعقيد التحدي قال معاليه: «مؤتمر الأطراف المقبل سيشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، والتي ستكشف أننا بعيدون عن المسار الصحيح، وأننا بحاجة إلى عملية تصحيح جذرية لخفض الانبعاثات بنسبة 43% في الأعوام الـ 7 المقبلة، للحفاظ على هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وفي تلك الأعوام الـ 7 نفسها سيتجاوز تعداد سكان العالم 8.5 مليارات نسمة، وسيصل بحلول عام 2050 إلى 10 مليارات نسمة، وهذا يشير إلى أن تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة، بالتزامن مع خفض الانبعاثات بشكل كبير، هي من أعقد التحديات التي تواجه البشرية على الإطلاق. لذا، فإننا بحاجة ملحة إلى تحقيق تقدم جذري عبر موضوعات التخفيف، والتكيف، والتمويل المناخي، والخسائر والأضرار».
وجدد معاليه التأكيد على أولويات مؤتمر COP28 بشأن التخفيف، حيث دعا شركات النفط والغاز إلى خفض انبعاثاتها، ومساعدة القطاعات الأخرى على القيام بالمثل، وشدد على ضرورة صياغة وتطبيق تشريعات حكومية، لتحفيز إيجاد التقنيات المبتكرة القادرة على تسريع الانتقال في قطاع الطاقة.
أشار معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى الدور الحيوي للتمويل في التكيف مع تداعيات تغير المناخ، وفي تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، الذي أعلن عنه في مؤتمر الأطراف السابق COP27، قائلاً: نحتاج إلى تحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف، ومضاعفة التمويل المخصص له، وضمان حماية المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وصون التنوع البيولوجي، والنظم البيئية الطبيعية الهشة، وفي ما يتعلق بالخسائر والأضرار فإن القرار الصادر عن مؤتمر الأطراف COP27 واضح، وعلينا البناء على نتائجه بإنشاء وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار
وأكد أنه: «بفضل رؤية وتوجيه القيادة تواجه دولة الإمارات التحديات العالمية بثبات، وتتعامل معها بتفاؤل وإيجابية، ولا تتهرب من الانتقال في قطاع الطاقة، بل تمضي نحوه بسرعة. وبدأت الدولة هذا المسار منذ أكثر من عقدين، ونتيجة لذلك فإن أكثر من 70% من اقتصاد الإمارات يعتمد حالياً على قطاعات غير النفط والغاز».
مضيفاً: «لقد أرسى الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ركائز الاستدامة في الدولة، حيث وجه منذ عقود بوقف حرق الغاز وصون البيئة والحفاظ عليها. والقيادة في الإمارات ماضية في السير على نهجه ورؤيته وتمضي على خطاه لدعم التقدم في العمل المناخي».
وأوضح معاليه ضرورة دعم العمل المناخي بشكل متزامن مع تحقيق النمو الاقتصادي، وتحقيق انتقال عادل ومنصف في قطاع الطاقة يراعي مصالح دول الجنوب العالمي، قائلاً: «نحتاج إلى ضمان تحقيق انتقال عادل ومنطقي وتدريجي في قطاع الطاقة، يتيح لجميع دول الجنوب العالمي الحصول على الطاقة بأسعار معقولة. إننا بحاجة إلى نهج واقعي وعملي وتقدمي، بحيث يحمي المناخ ويدعم النمو الاقتصادي بشكل متزامن، وعلينا تحديد احتياجات العالم، للتوصل إلى خطة عمل شاملة لصالح كوكب الأرض وسكانه».
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق