محمد بن راشد: الإمارات بقيادة محمد بن زايد عزّزت مكانتها بين أهم المراكز الاقتصادية العالمية

 

التقى جمعاً من أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين وكبار المسؤولين

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات عزّزت مكانتها كواحدة من أهم المراكز الاقتصادية العالمية، من خلال شراكة قوية وفعّالة بين القطاعين العام والخاص، ما أسهم في جعل الدولة نموذجاً عالمياً للتطور والنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز ريادتها في كل المجالات، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤيته المستقبلية التي تضع في مقدمة أولوياتها سعادة الإنسان، وترسيخ أسس الابتكار والإبداع والازدهار، وفق منظومة عمل شاملة تواكب التغيرات، وترصد أفضل الظروف لدعم مسيرة التنمية الشاملة.

وشدّد سموه على أهمية تضافر جهود كل شرائح المجتمع، لدفع مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات، وتعزيز ريادة الدولة في المجالات كافة. وأشار سموه إلى أن الشراكة الفعّالة بين القطاعين العام والخاص، ركيزة أساسية لمواصلة الإنجازات وتحقيق الأهداف المشتركة، بما يضمن مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة.

وقال سموه: «نجحنا في تأسيس نموذج ملهم للشراكة بين القطاعين العام والخاص.. وثمارها اليوم إنجازات نتصدر بها مؤشرات التنافسية العالمية.. نتابع جهود فرق العمل في تحقيق مستهدفات طموحة أدرجناها في أجندة دبي الاقتصادية D33.. وبتحقيقها، إن شاء الله، سنكون بين أهمّ ثلاث مدن اقتصادية في العالم.. العمل لن يتوقف على تطوير بيئة عمل تنافسية وجاذبة، وتعزيز الشفافية لتسهيل الأعمال، وجعل دبي وجهة مفضلة للمستثمرين».

جاء ذلك خلال لقاء سموّه، أمس، جمعاً من أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين وكبار المسؤولين، والقيادات التنفيذية لعدد من مؤسسات القطاع الخاص، وذلك في قصر زعبيل بدبي.

وقال سموه خلال اللقاء، إن دبي مستمرة في تسريع وتيرة تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهمّ ثلاث مدن اقتصادية في العالم، ورفع تنافسية قطاع الأعمال في الإمارة، ليصبح الأسرع نمواً والأكثر جاذبية.

وأوضح سموه أن دبي تسعى دائماً لتكون نموذجاً فريداً لمستقبل مشرق، ووجهة رئيسة للاستثمار عالمياً وإقليمياً، ولاعباً مهماً في مجال الاقتصاد الرقمي، مؤكداً سموه أن دور الاقتصاد الرقمي محوري في ترسيخ تنافسية قطاعاتنا المختلفة على المستوى العالمي، بتبني أحدث التقنيات الرقمية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية.

وخلال اللقاء حرص سموه على تجاذب أطراف الحديث مع الحضور، حول جملة من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التنمية الشاملة في دبي، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، في تنفيذ الرؤى والطموحات الكبيرة لدولة الإمارات ودبي.

حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وعدد من الشيوخ والوزراء ومديري الدوائر الحكومية في دبي.

وعلى هامش اللقاء، استمع سموه إلى محاضرة من وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، بعنوان «ازرع الإمارات.. امتداد لإرث زايد»، سلطت فيها الضوء على البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والذي يمثل امتداداً لإرث المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وهو القائل «أعطوني زراعة.. أضمن لكم حضارة».

وقالت: «نمضي في تحقيق أهداف البرنامج، ونضع نصب أعيننا وعلى رأس أولوياتنا دعم المزارعين المواطنين، لما يمثلونه من ركيزة رئيسة لترسيخ قطاع زراعي واعد قادر على تلبية الطلب على الغذاء في الدولة، وتعزيز مسيرتنا نحو مستقبل آمن غذائياً لنا وللأجيال، ليصبح البرنامج الوطني (ازرع الإمارات) استمراراً لإرث الوالد المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله، ووصيته في تشجير وتخضير وتعمير أرض الإمارات بالزراعة».

وأشارت آمنة بنت عبدالله الضحاك، إلى أن البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» يأتي كداعم لتوجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي الوطني المستدام، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة، ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.

وأكدت آمنة بنت عبدالله الضحاك أن برنامج «ازرع الإمارات» هو خطوة فريدة لحشد الجهود الوطنية، وتجمع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وكل أفراد المجتمع، في حراك وطني استثنائي، يهدف إلى وضع الزراعة ضمن أهم أولويات الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي المستدام.

من جانبهم، أكد الحضور أن الرؤية الاستشرافية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمثل حافزاً قوياً لتعزيز ريادة دبي في القطاعات كافة، وترسيخ خطاها نحو المستقبل المنشود، كنموذج تنموي فريد اعتمد في جانب كبير منه على الشراكة المتينة والمثمرة بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم مسيرة التنمية الشاملة.

نائب رئيس الدولة:

. نجحنا في تأسيس نموذج ملهم للشراكة بين القطاعين العام والخاص.. وثمارها اليوم إنجازات نتصدر بها مؤشرات التنافسية العالمية.

. دبي مستمرة في تسريع وتيرة تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهمّ ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

الإمارات تستشرف أهداف التنمية المستدامة عالمياً لعام 2045

 

أعلنت نتائج التقرير الأممي الأول من نوعه لمرحلة ما بعد نهاية العقد الحالي

أعلن وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة»، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرها بمدينة نيويورك، نتائج تقرير «أهداف التنمية المستدامة 2045» الشامل الذي أعدته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات ويعرض رؤية استراتيجية شاملة لمستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030، وصولاً إلى عام 2045، ترسيخاً لنهج الإمارات في مشاركة الرؤى والتبادل المعرفي الذي يُحدث أثراً إيجاباً مستداماً في مستقبل التنمية على مستوى المجتمعات والكوكب.

وأطلق الوفد الإماراتي التقرير الاستراتيجي الشامل الأول من نوعه، حيث يستشرف مستقبل أهداف التنمية لمرحلة ما بعد نهاية العقد الحالي وعلى امتداد 21 عاماً من الآن، في إطار منظومة التبادل المعرفي المتكاملة التي تواصل دولة الإمارات تعزيزها، ومشاركة نتائجها الإيجابية وآلياتها التحولية مع مختلف البلدان والمنظمات الدولية والبرامج الأممية، ضمن أعمال المنتدى الذي يحضره أكثر من 1000 مندوب وموفد من مختلف الدول والحكومات، والمنظمات الدولية والمؤسسات المعنية بالتنمية.

ويتوج إصدار التقرير مخرجات منتدى «أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» الذي نظمته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، تحت شعار «أهداف التنمية المستدامة 2045.. تمهيد الطريق نحو الأجندة العالمية المستقبلية»، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، التي انعقدت في دبي من 12 إلى 14 فبراير الماضي.

ويستكمل تقرير «أهداف التنمية المستدامة 2045» ما حققه قبل أشهر قليلة منتدى «أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» الساعي إلى دعم تبادل أفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الحوار العالمي حولها، وتوفير فرصة لقادة العالم لطرح حلول مبتكرة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية، ومواجهة التحديات وتصميم معالم المستقبل المشترك المستدام.

وأكد مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، عبدالله ناصر لوتاه، أن دولة الإمارات أرست نهج الاستباقية في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة حتى عام 2030 وتسريع بلوغها، إضافة إلى مناقشة مستقبل التنمية المستدامة لما بعد العقد الثالث من القرن الـ21، حرصاً على مستقبل الكوكب والأجيال المقبلة.

وقال لوتاه: «بتوجيهات القيادة الرشيدة تستشرف دولة الإمارات مستقبلاً تنموياً قائماً على التعاون الدولي والشراكات للعقدين المقبلين دعماً لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وما بعدها، وصولاً إلى عام 2045. وفي هذا الصدد تسعى اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بدولة الإمارات إلى توفير منظومة متكاملة لاستشراف مستقبل العمل التنموي، سواء من خلال منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ الذي نُظمت نسخته الثامنة في القمة العالمية للحكومات 2024، أو عبر الإصدارات المعرفية الاستراتيجية، مثل التقرير الأول من نوعه حول استشراف أهداف التنمية المستدامة 2045».

وأضاف: «تزامناً مع استكشاف آفاق مستقبل الكوكب من خلال إطار عمل أهداف التنمية المستدامة 2045 الذي تسهم دولة الإمارات بشكل فاعل في تطويره ووضع توصياته وتصوراته، من المهم تعزيز التعاون العالمي لاتخاذ خطوات مشتركة وعقد شراكات حاسمة لبحث التحديات واستكشاف الفرص المستقبلية. وفي هذا السياق، يقدم تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045 خارطة طريق واضحة، ويعمل على رسم ملامح نهج متكامل وشامل للتنمية المستدامة لمرحلة ما بعد تحقيق الأهداف الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة حتى عام 2030. وإذ نضع نتائج التقرير في متناول الجميع لنشارك المعرفة، ندعو الجميع من الحكومات والمجتمعات والشركات والأوساط الأكاديمية والأفراد إلى الإسهام الفاعل في تطوير أجندة التنمية المستقبلية لعالمنا».

تدوير النفايات.. منظومة إماراتية آمنة لتعزيز الاستدامة البيئية

 

باتت دولة الإمارات رائدة في مجال الحد من النفايات وتدويرها، من خلال إطلاق العديد من المبادرات وسن التشريعات البيئية، ووضع الإجراءات والضوابط المناسبة لتعزيز إدارة النفايات عبر توفير حلول تحويل النفايات بالكامل، بعيداً عن المكبات وحيادية الانبعاثات الكربونية، انطلاقاً من مسؤولية الدولة في الحد من التغيرات المناخية، والارتقاء بجودة الهواء والحفاظ على البيئة.

وتفصيلاً نجحت الدولة في تطوير وتنفيذ منظومة متكاملة في مجال معالجة وتدوير النفايات، وفقاً لأرقى المعايير المعتمدة عالمياً، في إطار جهودها الحثيثة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية الساعية إلى الوصول إلى بيئة مستدامة، بما يدعم أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وأطلقت الإمارات مبادرات وإجراءات مبتكرة عززت من خلالها الاهتمام بتدوير النفايات بكل أنواعها، منها مبادرة الإدارة المتكاملة للنفايات، وقاعدة البيانات الإلكترونية الوطنية للنفايات، ومشروع مدارس بلا نفايات، وبرنامج رصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية، ومبادرة استرداد القناني الهادفة إلى جمع 20 مليون عبوة بلاستيكية مستخدمة لمرة واحدة سنوياً سيتم إعادة تدويرها، وذلك من خلال تركيب 70 آلة لاسترداد القناني، و26 حاوية ذكية في المناطق التي تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور في إمارة أبوظبي.

وأطلقت شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) مبادرة مراكز تجميع المواد القابلة لإعادة التدوير، لتعزيز البنية التحتية لإعادة التدوير، من خلال توفير 20 مركزاً في مواقع استراتيجية لتجميع المواد القابلة للتدوير.

وتشجّع المبادرة مجتمع الإمارة على اتباع الممارسات المستدامة بيئياً، وتخطط الشركة لإنشاء 100 مركز إضافي مشابه بحلول عام 2025، دعماً لتحقيق أهداف عام الاستدامة في دولة الإمارات، فيما يعد مركز دبي لمعالجة النفايات الأكبر عالمياً لتحويل النفايات إلى طاقة.

وقد بدأت بلدية دبي التشغيل الأولي للمشروع، من خلال تشغيل خطين من أصل خمسة خطوط، حيث سيتم في هذه المرحلة استقبال نحو 2000 طن من النفايات الصلبة، وإنتاج نحو 80 ميغاواط في الساعة من الطاقة المتجددة.

ويسهم مركز دبي لمعالجة النفايات في تحقيق خطط بلدية دبي الرامية إلى تقليل كمية النفايات الصلبة التي تُنقل إلى المكبات، وتطوير مصادر بديلة لتوليد الطاقة النظيفة، فضلاً عن الإسهام في تأسيس منظومة مستدامة وصديقة للبيئة في مجال إدارة النفايات على مستوى الإمارة، بما يدعم تحقيق الأهداف المدرجة في «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050». وتسهم محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة في الحد من الانبعاثات، عبر معالجة ما يصل إلى 300 ألف طن سنوياً من النفايات الصلبة بدلًا من وضعها في مدافن النفايات، ما يدعم جهود حكومة دولة الإمارات في تحقيق هدفها المتمثل في معالجة 75% من النفايات الصلبة بدلًا من تحويلها إلى مدافن النفايات. وتصل سعة الإحراق في المحطة إلى نحو 37.5 طناً من النفايات البلدية الصلبة في الساعة.

«أبوظبي للتنمية» شريك لمشاريع الطاقة المتجددة محلياً وعالمياً

تلتزم الإمارات في دعم مسيرة التنمية في الدول النامية كدور ريادي منذ زمن طويل حيث يجسد صندوق أبوظبي للتنمية هذا التزام ، وقد مول منذ تأسيسه في عام 1971 مشاريع استراتيجية أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي في 104 دول شملت مختلف قارات العالم.

ويبرز الصندوق دور الدولة في نشر مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، وتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي، والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، حيث مول الصندوق 73 مشروعاً استراتيجياً في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 4.5 مليارات درهم، استفادت منها 52 دولة حول العالم. وساهمت تلك المشاريع في تنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية للدول الشريكة، وتوفير الطاقة الكهربائية بشكل مستدام.

وسيشكل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» خطوة نوعية في مستقبل قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، ومنصة مهمة لاستعراض الإنجازات الاستثنائية التي حققتها الإمارات في الاستثمار بمشاريع نوعية في الطاقة المتجددة داخل الدولة وخارجها. كما يستعرض محور «الأثر» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر «COP28»، التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في الإمارات على مختلف المجالات.

وفي عام 2013 أيضاً أطلقت وزارة الخارجية مبادرة صندوق الشراكة بين الإمارات ودول جزر المحيط الهادئ، لتنفيذ مشاريع الطاقة في دول الباسفيك بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية، وبقيمة 50 مليون دولار. وقد أنهى الصندوق في عام 2016 تمويل 11 مشروعاً من مشاريع الطاقة المتجددة في دول جزر المحيط الهادئ، منها 10 مشاريع منجزة وتختص بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومشروع واحد من أنظمة طاقة الرياح.

في عام 2013 أطلق الصندوق مبادرة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» بقيمة بلغت 350 مليون دولار، لتمكين الدول «الأعضاء» من توفير بنية تحتية متطورة تواكب متطلبات التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وفق أعلى مستويات الجودة، حيث موّل الصندوق ضمن المبادرة نحو 26 مشروعاً بسعة 265 ميغاواط إجمالي الطاقة المنتجة، استفادت منها 21 دولة.

وأطلقت وزارة الخارجية في عام 2017 مبادرة صندوق الشراكة بين الإمارات ودول جزر البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، ومول الصندوق المبادرة بقيمة 50 مليون دولار، استفادت منها 16 جزيرة، وساهمت المشاريع الممولة في إنتاج 9.43 ميغاواط من الطاقة.