حاكم رأس الخيمة يشهد افتتاح منتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي الثالث في بكين

 الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ماضية قدماً في توطيد علاقاتها الاقتصادية والتجارية والتنموية الشاملة مع الدول الشقيقة والصديقة .

الإمارات بقيادة سمو الشيخ محمد بن زايد 

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ماضية قدماً في توطيد علاقاتها الاقتصادية والتجارية والتنموية الشاملة، ومد جسور التواصل الإيجابي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، انطلاقاً من دورها المحوري والمؤثر في المنطقة والعالم، وتأكيداً لإسهاماتها الفاعلة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز مسار التنمية المستدامة، وتحقيق الازدهار والاستقرار والسلام لشعوب العالم أجمع.

الحزام والطريق 

وقال سموه في تصريح بمناسبة ترؤسه وفد الدولة إلى منتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي الثالث الذي انطلق أمس، في بكين: «لقد حققت دولة الإمارات بفضل رؤيتها المستقبلية الطموحة، العديد من الإنجازات والنجاحات الاقتصادية والسياسية والتنموية التي عززت مكانتها ودورها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفتحت آفاقاً أوسع لبناء الشراكات الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم».

وأضاف سموه: «تجمعنا مع الصين شراكة استراتيجية شاملة وعمق تاريخي على صعيد التبادل التجاري والاقتصادي المثمر الذي كان ترجمة لتوافق الرؤى الاستراتيجية بين قيادتي البلدين والشعبين الصديقين، مدعوماً بخطط مستقبلية طموحة ورغبة مشتركة في الوصول بمعدلات التنمية المستدامة في البلدين إلى أعلى مستوياتها، بما يعود بالنفع على الجميع ويفتح آفاقاً أرحب من التعاون المشترك».

فرصاً استثمارية واعده

وأكد سموه أن دولة الإمارات - من خلال موقعها الاستراتيجي ودورها في حركة التجارة العالمية، وقدراتها اللوجستية وبنيتها التحتية الحديثة، إضافة إلى اقتصادها المتنوع القائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة - مسهم فاعل في مبادرة «الحزام والطريق»، كونها تمتلك فرصاً استثمارية واعدة، وبيئة تنافسية كبيرة في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن عضويتها في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بدعم جهود النمو الاقتصادي العالمي.

وأشاد سموه بنجاح مبادرة «الحزام والطريق»، المنصة العالمية لتعزيز التواصل والتكامل والتبادل الاقتصادي بين دول العالم، ودعم التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة. وقال سموه: «تزامناً مع الذكرى العاشرة لإطلاق مبادرة (الحزام والطريق) التي نجحت في تحفيز حركة التجارة العالمية، وتوسيع الشراكات الدولية بين دول المبادرة نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار، نتطلع لمواصلة هذه الشراكة المتوافقة مع خططنا ورؤيتنا المستقبلية الهادفة إلى تعزيز مبادئ التعاون والتبادل التجاري والاستثمار في القطاعات الحيوية، بما يخدم مصالحنا ومصالح دول المنطقة، ويعود بالخير على شعوب العالم».

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات من خلال استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في نوفمبر المقبل، تسعى إلى إرساء قيم جديدة تؤكد التزام المجتمع الدولي بإيجاد حلول مستدامة ومبتكرة للتصدي لتحديات التغير المناخي، ما من شأنه أن يسهم في خلق فرص اقتصادية وتنموية مستدامة تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمبادرة «الحزام والطريق» ودعم نمو معدلات التنمية المستدامة.

فعاليات المنتدى 

ونيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أمس، الافتتاح الرسمي لمنتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي الثالث في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين، المقام تحت شعار «التعاون العالي الجودة للحزام والطريق: معاً من أجل التنمية والازدهار المشتركين»، بحضور رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ وعدد من رؤساء الدول والحكومات، وممثلين عن أكثر من 130 دولة، والعديد من المنظمات الدولية.

وبدأت أعمال المنتدى بكلمة افتتاحية ألقاها الرئيس شي جين بينغ، رحب فيها بالقادة والزعماء الحضور والوفود المشاركة من مختلف أنحاء العالم، واستعرض خلالها الإنجازات التي حققتها المبادرة في الذكرى السنوية العاشرة لانطلاقتها، ودورها في تحسين معيشة الشعوب وتعزيز الترابط الاقتصادي والثقافي، وتحقيق النمو والازدهار في البلدان المشاركة في المبادرة البالغ عددها أكثر من 150 دولة، و30 منظمة دولية.

كما شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في مركز المؤتمرات والمعارض الدولي في بكين، ضمن فعاليات منتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي الثالث، منتدى رئيساً بعنوان «الاقتصاد الرقمي كمصدر جديد للتنمية»، بحضور عدد من القادة والرؤساء.

وناقش المنتدى أهمية المشروعات الرقمية في تعزيز التنمية المستدامة لدول «الحزام والطريق»، من خلال تبادل البيانات والمعرفة ودعم الابتكار التكنولوجي، والتعاون العلمي لمواجهة تحديات التنمية. ويضم وفد الدولة في المنتدى، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، ووزير دولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التربية والتعليم أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وسفير الدولة لدى الصين، حسين بن إبراهيم الحمادي، وعدداً من المسؤولين.

المنتدى العربي ينظم فعالية بجنيف حول “المسؤولية الدولية والعدالة المناخية”

جاء على هامش أعمال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان وتحت رعاية في جنيف  “مركز جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية” بالتعاون مع “المنتدى العربى الأوروبي للحوار” ،تم تنظيم  فعالية حول العدالة المناخية والمسؤولية الدولية والتحديات الإنسانية الناجمة عن التغيرات المناخية وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

وأكد المشاركون في الفعالية، أن التغيرات المناخية والآثار الناجمة عنها باتت تؤثر على دول العالم كافة بما فيها الدول الكبرى وشعوبها، مطالبين الدول الصناعية الكبرى بأن تتخذ من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP 28″، الذي تستضيفه الإمارات بمدينة “إكسبو دبي”، خلال شهر نوفمبر المقبل، منصة لإعلان التزامها بالاتفاقيات التي توصلت إليها في باريس وغيرها، وأن تأخذ بعين الاعتبار أهمية تحقيق العدالة المناخية من خلال تقديم التمويل المطلوب الذي كانت الدول الكبرى قد التزمت بتقديمه للدول النامية لمساعدتها على مواجهة آثار التغير المناخي ومدها بالتكنولوجيا المطلوبة لمواجهة التحديات القائمة في هذا الشأن.

فمن جانبه قال محمد الحمادي رئيس مركز “جسور انترناشيونال للإعلام والتنمية” في مداخلته خلال الفعالية، إن التحدي الذي تطرحه التغيرات المناخية اليوم يواجه كل سكان الكوكب، داعيا الأطراف المعنية إلى الوفاء بالتزامات اتفاقية المناخ في باريس عام 2018، ومشددا على أن مشكلة المناخ باتت تحديا وجوديا يحتاج تضافر الجهود الدولية كافة بما في ذلك الالتزام بما تم الاتفاق عليه في قمة كوبنهاجن، عبر تقديم 100 مليار دولار للبلدان النامية لمساعدتها في هذا المجال، على أن لا تكون في صورة قروض تزيد من أزماتها.

وأكد الحمادي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مشكلة التغيرات المناخية خاصة ما يتعلق بمسألة العدالة المناخية وعدم التمييز، علاوة على تحقيق الشفافية والشمول إلى جانب الحاجة إلى معرفة المعلومات الحقيقية والأرقام الصحيحة حول طبيعة ومدى خطورة المشكلة.

ونوه إلى أن منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج، حيث تستضيف الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP 28” بمدينة “إكسبو دبي” خلال شهر نوفمبر المقبل، من المناطق التي تعرف جيدا مشكلة المناخ وما ينتج عنها من آثار تمثل تحديات كبيرة لدولها مثل شح المياه وما تعانيه معظم دول المنطقة من جفاف وارتفاع في درجات الحرارة.

وأضاف الحمادي أن التحديات الناجمة عن التغير المناخي كثيرة، وأن على بلدان العالم أن تستحضر ما حدث في عام 2020 الذي شهد تضامنا عالميا غير مسبوق لمواجهة جائحة كورونا؛ حيث شعر الجميع ساعتها أن هناك خطرا واحدا وتحديا واحدا.

من ناحيته قال جايانت نارايان، المتخصص في الذكاء الاصطناعي وتقنيات المناخ، إن تحقيق العدالة المناخية يوجب على الدول المتقدمة أن تلتزم بمسألة وصول التكنولوجيا اللازمة إلى الدول النامية، والتي يمكن أن تلعب دورا مهما في وضع حلول لمواجهة آثار التغير المناخى.

وأضاف أن تعريف العدالة المناخية يبقى وإلى حد كبير، محصورا في هذه التكنولوجيا، لافتا إلى أن هناك تقدما بدأ يحدث على صعيد تعزيز القدرات في المجال الخاص بتكنولوجيات وتقنيات المناخ.

ونوه إلى ما تعانيه البلدان الصناعية الكبرى أيضا من مشاكل وتأثيرات على صعيد التغير المناخي، نتيجة تزايد كثافة نسب غازات الاحتباس الحراري وما ينجم عنها من حرائق غابات وفيضانات تعرضت لها كغيرها من البلدان النامية، مشيرا إلى أن مشكلة التمويل تبقى قائمة وتعيق مواجهة التحديات المناخية في عالم اليوم، ومعربا عن أمله فى أن يتم التوصل إلى حلول حقيقية وعملية لهذا التحدي في “COP 28”.

وأشاد نارايان بما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة من تطور هائل في قدراتها في مجال المناخ، منوها بالتزامها الشديد بما تم التوصل إليه في اتفاقية باريس مؤكدا أنها باتت مثالا يحتذى في هذا المجال دوليا.

من ناحيته قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في مداخلته، إن قضية العدالة المناخية أصبحت من أهم القضايا التي تفرض نفسها بقوة على الأجندات الدولية، لافتا إلى أن القضايا المتعلقة بتغير المناخ ومدى تأثيرها على تحقيق مبدأ العدالة المناخية وحجم التدهور المستمر في البيئة الطبيعية منذ بدايات سبعينيات القرن العشرين، أدت إلى تزايد إدراك المجتمع الدولي ووعيه دولا ومجتمعا مدنيا لخطورة ما تتعرض له الطبيعة من اعتداءات وما ينتج عن ذلك من تلوث شامل لها بجميع عناصرها ومواردها على نحو يهدد بقاء النوع الإنساني، بل وبقاء الكائنات الحية، ما أسهم في التفات المجتمع الدولي إلى هذه المشكلة العالمية.

وأشار نصري إلى أن السياسات الوطنية للتصدي لمشكلة التدهور المستمر في البيئة الطبيعية، رغم أهميتها، قد لا تكون كافية وحدها لمعالجة آثارها الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة على الدول والمجتمعات كافة خاصة الفقيرة منها، لافتا في هذا الصدد إلى أن “منظمة الأرصاد الجوية العالمية” و”برنامج الأمم المتحدة للبيئة” وضعا الهيكل المؤسسي للتعامل مع مشكلة تغير المناخ بتأسيس المجلس الحكومي الدولي الخاص بالتغير المناخي، في عام 1988، والذي أصدر بدوره أول تقرير عن تقييم هذه الظاهرة في عام 1990 أوضح أبعاد المشكلة وتأثيراتها المحتملة.

وحذر من أن تداعيات تغير المناخ ستكون أكثر وطأة وحدّة على الفقراء، سواء على مستوى الدول أو المجتمعات أوالشعوب، ما يظهر الأبعاد الأخلاقية للقضية وضرورة وضع قضية حقوق الإنسان في الصدارة عند بحث تغير المناخ وتداعياته وسبل مواجهته