«ميناء جبل علي» الأكثر تطوراً في العالم.. و«موانئ أبوظبي» تمتلك حضوراً في 50 دولة
حققت الموانئ البحرية في دولة الإمارات نقلات نوعية وإنجازات قياسية، أسهمت بقوة في النهضة التجارية والاقتصادية للدولة، وتعزيز مكانتها، باعتبارها لاعباً استراتيجياً ومحركاً رئيساً للتجارة العالمية، في وقت تستحوذ فيه على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتحولت موانئ الدولة من مجرد محطات محلية للشحن البحري إلى مراكز عالمية، وأداة مهمة لدفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، ودعم سياسة تنويع مصادر الدخل، فضلاً عن دورها الرئيس في مسيرة الريادة التي تقودها دولة الإمارات على الخريطة البحرية العالمية، للوصول إلى مصاف المراكز البحرية الرائدة في العالم.
وتمتلك الإمارات أقوى شبكة موانئ بحرية تربطها مع بقية دول المنطقة والعالم، انطلاقاً من الموانئ التابعة لكل من «موانئ أبوظبي»، و«موانئ دبي العالمية»، فضلاً عن المنافذ البحرية المهمة في الفجيرة والشارقة، ومختلف إمارات الدولة، حيث أسهم موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق الشحن العالمي، في أن تكون مركزاً عالمياً للأعمال البحرية. وإلى جانب ثرواتها الطبيعية، تسعى الدولة باستمرار إلى تنمية وتطوير القطاع، الذي يُعدُّ ركيزة أساسية لاقتصادها الوطني.
وتواصل الإمارات تسجيل العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث صُنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل 10 موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات، كما جاءت في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً، وتزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية.
ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، فقد حلّت الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً بين أفضل 30 اقتصاداً أداء في «سرعة مناولة السفن والشحن عبر ناقلات البضائع السائبة الجافة»، وفي المرتبة السادسة في «مؤشر أداء مناولة الشحن والسفن للناقلات» من ناحية وصول السفن ومتوسط القيمة.
وتتربع موانئ الدولة أيضاً على قائمة أفضل التصنيفات العالمية من حيث أحجام مناولات البضائع وحركات السفن، والسرعة في إنجاز الأعمال، وتسخير التكنولوجيا الحديثة في العمليات التشغيلية، حيث تُصنّف الدولة في المرتبة الـ13 عالمياً، والأولى شرق أوسطياً في «قوة أساطيل النقل البحري»، والمرتبة الأولى إقليمياً في «مؤشر الربط بين الموانئ البحرية». كما تحتل الإمارات المرتبة السابعة عالمياً في «مؤشر الأداء اللوجستي»، بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة المحلية والعالمية.
وبحسب «مجلس الشحن العالمي»، يوجد اثنان من أكبر 50 ميناء حاويات في العالم في الإمارات، كما تستحوذ الموانئ البحرية في الدولة على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما تضم الدولة 12 منفذاً بحرياً تجارياً، فضلاً عن الموانئ النفطية.
وتُعدُّ «مجموعة موانئ أبوظبي»، أحد المحركات الرئيسة للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم، وتشمل محفظتها 28 محطة، وحضوراً في أكثر من 50 دولة، كما تضم محفظتها موانئ رئيسة من بينها «ميناء خليفة» الذي يمتاز بمياهه العميقة، وشبكته الدولية الواسعة وموقعه الاستراتيجي، الذي يربط أوروبا والغرب بالشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، و«ميناء زايد» الذي تم توسيع نطاق استخدامه في السنوات الأخيرة، ليشمل السياحة، فضلاً عن كونه بوابة لعبور البضائع السائبة والعائمة، ما يجعله أحد أكبر الموانئ التجارية في أبوظبي.
كما تضم محفظة «موانئ أبوظبي» كذلك مرافئ الفجيرة التي تقع في موقع استراتيجي بالقرب من مضيق هرمز، وتوفر رابطاً رئيساً بين طرق التجارة بين الشرق والغرب، إضافة إلى كونها مركزاً رئيساً للتجارة الدولية، والميناء الحر، وميناء مصفح، وميناء مفرق، وميناء السلع، وميناء دلما، وميناء الشهامة.
من جانبها، تسعى مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» إلى تحسين تدفق التجارة العالمية وتطويرها، وتسريع حركتها، بهدف تكوين سلاسل توريد سلسة. وتضم محفظتها موانئ رئيسة عدة من بينها «ميناء جبل علي»، الأكثر تطوراً في العالم، وبطاقة استيعابية تبلغ 22.4 مليون حاوية نمطية، إذ يتربع على قائمة أكبر 10 موانئ في العالم، إضافة إلى «ميناء الحمرية» الأكثر كفاءة للبضائع السائبة وغير المعبأة في حاويات، و«ميناء راشد» الذي يُعدُّ وجهة سياحية مفضلة في الشرق الأوسط مع قدرته على التعامل مع سبع سفن سياحية ضخمة، أو 25 ألف راكب في وقت واحد.
