دراسة : مجموعة موانئ أبوظبي ضمن أكبر 20 مشغلا عالميا لموانئ الحاويات

 

تقديرا لدورها الرائد والمتنامي في إدارة عمليات الموانئ

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، دخولها ضمن قائمة أكبر 20 مشغلا عالميا لموانئ الحاويات، بحسب أحدث الدراسات المتخصصة في المجال والتي أجرتها مؤسسة “دروري”.

وحصلت مجموعة موانئ أبوظبي على المركز التاسع عشر عالميا في تصنيف "دروري"، وهي مؤسسة بريطانية متخصصة في الاستشارات والأبحاث البحرية والمتعلقة بموانئ الحاويات، تقديرا لدورها الرائد والمتنامي في إدارة عمليات الموانئ، وتوسع رقعة انتشارها بشكل متزايد مع إبرامها سلسلة من اتفاقيات الامتياز، واستحواذها في عام 2023 على شركة نواتوم، التي تشغل 16 محطة بحرية في إسبانيا.

وتضم محفظة الأعمال الحالية للمجموعة 33 محطة بحرية، تمتد عبر 8 دول تشمل الإمارات وإسبانيا وباكستان، من بينها 27 محطة بحرية تعمل بكامل طاقتها التشغيلية.

ومن المقرر تشغيل محطات جديدة داخل الإمارات، وأخرى خارجها بموجب اتفاقيات الامتياز التي أبرمت في كل من جمهورية الكونغو ومصر وأنجولا.

وتم إدراج المجموعة في هذا التصنيف الحديث الذي أعدته مؤسسة دروري ضمن تقريرها السنوي لعام 2024 /2025، والذي يضم أكبر مشغلين عالميين لموانئ الحاويات من حيث إجمالي حجم مناولة الحاويات، وذلك بحسب بيانات عام 2022 /2023.

وخلال عام 2023، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن ارتفاع حجم مناولتها للحاويات إلى 4.91 مليون وحدة نمطية (قياس عشرين قدما)، بزيادة قدرها +13% على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي حجم مناولة الحاويات في المحطات التي تديرها المجموعة داخل الإمارات بنسبة 6% ليصل إلى 4.6 مليون حاوية نمطية.

وشملت تلك النتائج أنشطة شركة "نواتوم" خلال ستة أشهر بعد دمج أعمالها في المجموعة، في حين حقق قطاع الموانئ التابع للمجموعة خلال عام 2023 إيرادات موحدة وصلت نسبتها إلى 16%، وأرباح معدلة بعد استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وصلت نسبتها إلى 23%.

وحافظ قطاع الموانئ خلال العام الحالي على هذا النسق من النمو المستمر، حيث سجل في الربع الثاني من عام 2024 زيادة في الإيرادات بنسبة 83% على أساس سنوي، وبنسبة 13% على أساس مقارنة المثل بالمثل، بقيمة تصل إلى 563 مليون درهم.

ونجح قطاع الموانئ في تحقيق هذه الزيادة في الإيرادات، مدفوعا بإدارة المجموعة لأربعة أرصفة بحرية، ضمن الرصيف الشرقي لميناء كراتشي، وهو الميناء الرائد في باكستان، حيث تم إضافة أنشطة تلك الأرصفة اعتبارا من العام الماضي، بموجب اتفاقية الامتياز التي أبرمت لمدة 50 عاما مع "محطة بوابة كراتشي المحدودة".

وأسهم الاستحواذ على شركة نواتوم، وكذلك اتفاقية الامتياز الجديدة في كراتشي، في زيادة الطاقة الاستيعابية على امتداد محفظة مجموعة موانئ أبوظبي من المحطات العالمية، بنسبة 14% لتصل إلى 9.7 مليون حاوية نمطية في عام 2023.

وتهدف مجموعة موانئ أبوظبي إلى تحقيق الاستفادة من المحطات متعددة الأغراض، لدخول أسواق جديدة، مع إعطاء الأولوية من حيث التوسع الجغرافي إلى مناطق شبه القارة الهندية، والبحر الأحمر، والبحر المتوسط، وجنوب آسيا وأفريقيا.

وخلال النصف الأول من عام 2024، أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقيات لتطوير وتشغيل محطات متعددة الأغراض في كل من ميناء سفاجا المصري، وميناء بوانت نوار الكونغولي، وميناء لواندا الأنجولي.

كما تم توقيع اتفاقيات بالأحرف الأولى لتطوير محطات متعددة الأغراض، في كل من شرق بورسعيد والسخنة المصريين، وميناء شيتاغونغ البنغالي.

وفي يونيو 2024، استحوذت شركة "بوابة شرق أفريقيا المحدودة"، وهي مشروع مشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي و"موانئ أداني"، على حصة 95% في شركة "تنزانيا الدولية لخدمات محطات الحاويات"، والتي تشغل الأرصفة (8 – 11) في ميناء دار السلام التنزاني.

وستسهم هذه الاتفاقيات في وضع مجموعة موانئ أبوظبي على المسار الصحيح، لتحقيق خطتها الخمسية الرامية إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمحفظة محطاتها بأكثر من 60%، لتصل إلى 14.5 مليون حاوية نمطية.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي:" يعكس إدراج مجموعة موانئ أبوظبي ضمن قائمة مؤسسة دروري، لأكبر 20 مشغلا عالميا لموانئ الحاويات، الأهمية الدولية المتزايدة لمجموعتنا، حيث نواصل توسعنا المرتكز على إضافة قيمة فعلية نساهم من خلالها في رفد قطاعات التجارة والصناعة والخدمات البحرية واللوجستية".

وأضاف أنه "انسجاما مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، تواصل المجموعة سعيها لترسيخ مكانتها الرائدة في جميع مجالات الأعمال ذات الصلة، مع استمرارها في تعظيم معدلات النمو والربحية والتوسع على الصعيد العالمي".

بدوره، قال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ، مجموعة موانئ أبوظبي :“يعد دخولنا تصنيف دروري لأكبر المشغلين العالميين للموانئ، اعترافا بالحضور القوي والمتنامي لمجموعة موانئ أبوظبي على الساحة العالمية”.

وأضاف :“توسع محفظة أعمالنا لتشمل محطات نواتوم في إسبانيا، وامتيازنا في ميناء كراتشي الباكستاني، ومحطاتنا التي سيتم تشغيلها في أفريقيا ومناطق أخرى، يتيح لنا الاستفادة من أوجه التآزر في أعمالنا، وتوسيع نطاق تواجدنا في جميع أنحاء العالم”.

يذكر أن مجموعة موانئ أبوظبي تواصل البحث عن فرص استثمارية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أضافت "نواتوم" أربع محطات إسبانية إلى محفظة المجموعة.

وبعد الاستحواذ على نواتوم، قامت مجموعة موانئ أبوظبي أيضاً بالاستحواذ على "ايه بي ام تيرمينالز قسطليون" في إسبانيا، في صفقة بلغت قيمتها 10 ملايين يورو.

ومع إدراج مجموعة موانئ أبوظبي، ضمن قائمة أكبر المشغلين العالميين لموانئ الحاويات، قامت "دروري" أيضا بإضافة أسهم المجموعة، ولأول مرة، ضمن "مؤشر دروري لأسهم الموانئ"، وهو مؤشر قياسي لتقييم أسهم أكبر عشرة مشغلين عالميين للموانئ مدرجين في سوق الأوراق المالية.

وتنتشر أعمال مجموعة موانئ أبوظبي في أكثر من 50 دولة، وتغطي مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية ووسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا.

وتمتلك المجموعة محفظة أعمال متنوعة، تشمل التجارة والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، وهي أحد أكبر المساهمين في رفد الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات.

كما تضم محفظة المجموعة خمسة قطاعات أعمال متكاملة، وهي قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي.

وأثمر شراء شركة نواتوم في عام 2023، وهي إحدى الشركات الرائدة والمتخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة لمصنعي السيارات الأوروبية، عن إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات اللوجستية التي تقدمها المجموعة.

وتم مؤخرا تغيير العلامة التجارية على مستوى العالم، لتصبح "نواتوم للخدمات اللوجستية".

وكنتيجة متوقعة لصفقة الاستحواذ، قفزت إيرادات القطاع اللوجستي التابع للمجموعة، بأكثر من ثلاثة أضعاف في عام 2023 لتصل إلى 1.94 مليار درهم، مقارنة بنحو 532 مليون درهم في عام 2022، مدفوعة بالنتائج نصف السنوية لشركة نواتوم.

وبحسب النتائج المالية للنصف الأول من عام 2024، سجل القطاع اللوجستي إيرادات وصلت إلى 2.2 مليار درهم، مساهما بنسبة 26% من إجمالي إيرادات المجموعة، ليصبح بذلك ثاني أكبر مساهم في إيرادات المجموعة بعد القطاع البحري والشحن.

موانئ الإمارات تستحوذ على 60% من إجمالي مناولة البضائع المتجهة إلى دول «التعاون»

 

«ميناء جبل علي» الأكثر تطوراً في العالم.. و«موانئ أبوظبي» تمتلك حضوراً في 50 دولة

حققت الموانئ البحرية في دولة الإمارات نقلات نوعية وإنجازات قياسية، أسهمت بقوة في النهضة التجارية والاقتصادية للدولة، وتعزيز مكانتها، باعتبارها لاعباً استراتيجياً ومحركاً رئيساً للتجارة العالمية، في وقت تستحوذ فيه على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وتحولت موانئ الدولة من مجرد محطات محلية للشحن البحري إلى مراكز عالمية، وأداة مهمة لدفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، ودعم سياسة تنويع مصادر الدخل، فضلاً عن دورها الرئيس في مسيرة الريادة التي تقودها دولة الإمارات على الخريطة البحرية العالمية، للوصول إلى مصاف المراكز البحرية الرائدة في العالم.

وتمتلك الإمارات أقوى شبكة موانئ بحرية تربطها مع بقية دول المنطقة والعالم، انطلاقاً من الموانئ التابعة لكل من «موانئ أبوظبي»، و«موانئ دبي العالمية»، فضلاً عن المنافذ البحرية المهمة في الفجيرة والشارقة، ومختلف إمارات الدولة، حيث أسهم موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق الشحن العالمي، في أن تكون مركزاً عالمياً للأعمال البحرية. وإلى جانب ثرواتها الطبيعية، تسعى الدولة باستمرار إلى تنمية وتطوير القطاع، الذي يُعدُّ ركيزة أساسية لاقتصادها الوطني.

وتواصل الإمارات تسجيل العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث صُنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل 10 موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات، كما جاءت في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً، وتزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية.

ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، فقد حلّت الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً بين أفضل 30 اقتصاداً أداء في «سرعة مناولة السفن والشحن عبر ناقلات البضائع السائبة الجافة»، وفي المرتبة السادسة في «مؤشر أداء مناولة الشحن والسفن للناقلات» من ناحية وصول السفن ومتوسط القيمة.

وتتربع موانئ الدولة أيضاً على قائمة أفضل التصنيفات العالمية من حيث أحجام مناولات البضائع وحركات السفن، والسرعة في إنجاز الأعمال، وتسخير التكنولوجيا الحديثة في العمليات التشغيلية، حيث تُصنّف الدولة في المرتبة الـ13 عالمياً، والأولى شرق أوسطياً في «قوة أساطيل النقل البحري»، والمرتبة الأولى إقليمياً في «مؤشر الربط بين الموانئ البحرية». كما تحتل الإمارات المرتبة السابعة عالمياً في «مؤشر الأداء اللوجستي»، بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة المحلية والعالمية.

وبحسب «مجلس الشحن العالمي»، يوجد اثنان من أكبر 50 ميناء حاويات في العالم في الإمارات، كما تستحوذ الموانئ البحرية في الدولة على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما تضم الدولة 12 منفذاً بحرياً تجارياً، فضلاً عن الموانئ النفطية.

وتُعدُّ «مجموعة موانئ أبوظبي»، أحد المحركات الرئيسة للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم، وتشمل محفظتها 28 محطة، وحضوراً في أكثر من 50 دولة، كما تضم محفظتها موانئ رئيسة من بينها «ميناء خليفة» الذي يمتاز بمياهه العميقة، وشبكته الدولية الواسعة وموقعه الاستراتيجي، الذي يربط أوروبا والغرب بالشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، و«ميناء زايد» الذي تم توسيع نطاق استخدامه في السنوات الأخيرة، ليشمل السياحة، فضلاً عن كونه بوابة لعبور البضائع السائبة والعائمة، ما يجعله أحد أكبر الموانئ التجارية في أبوظبي.

كما تضم محفظة «موانئ أبوظبي» كذلك مرافئ الفجيرة التي تقع في موقع استراتيجي بالقرب من مضيق هرمز، وتوفر رابطاً رئيساً بين طرق التجارة بين الشرق والغرب، إضافة إلى كونها مركزاً رئيساً للتجارة الدولية، والميناء الحر، وميناء مصفح، وميناء مفرق، وميناء السلع، وميناء دلما، وميناء الشهامة.

من جانبها، تسعى مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» إلى تحسين تدفق التجارة العالمية وتطويرها، وتسريع حركتها، بهدف تكوين سلاسل توريد سلسة. وتضم محفظتها موانئ رئيسة عدة من بينها «ميناء جبل علي»، الأكثر تطوراً في العالم، وبطاقة استيعابية تبلغ 22.4 مليون حاوية نمطية، إذ يتربع على قائمة أكبر 10 موانئ في العالم، إضافة إلى «ميناء الحمرية» الأكثر كفاءة للبضائع السائبة وغير المعبأة في حاويات، و«ميناء راشد» الذي يُعدُّ وجهة سياحية مفضلة في الشرق الأوسط مع قدرته على التعامل مع سبع سفن سياحية ضخمة، أو 25 ألف راكب في وقت واحد.

"موانئ أبوظبي" تواصل التوسع والاستحواذ في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط خلال 2024

 

توسعات استرتايجية لمواني أبو ظبي في منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا 

 أكد سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي، أن المجموعة تواصل خططها للاستحواذ والتوسع في مناطق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط خلال العام 2024.

وأضاف المزروعي، أن العديد من المشاريع الاستثمارية الجديدة في مراحلها النهائية، وسيتم الإعلان عنها خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن تطور قطاع الموانئ بالمجموعة ينعكس بشكل ملحوظ في توسع المجموعة العالمي، في ظل المساعي المستمرة لتطوير البنية التحتية لميناء خليفة، الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 11 مليون حاوية نمطية خلال العام 2024، لافتا إلى أن عدد الموانئ التي يملكها ويديرها قطاع الموانئ في المجموعة يزيد على 30 ميناء على مستوى العالم.

وأوضح أن قطاع الموانئ يستهدف التوسع في جميع أنحاء العالم، ومواصلة الاستحواذات العالمية التي قامت بها مجموعة موانئ أبوظبي، وخاصة شركة “نواتم”، والذي انعكس على نمو أعمال المجموعة على مستوى العالم.

وأضاف أن مجموعة موانئ أبوظبي وقعت اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً مع صندوق ميناء كراتشي لتطوير محطة حاويات، فيما أبرمت المجموعة مؤخرا اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً لتطوير وتشغيل ميناء سفاجا المصري، إضافة إلى وجود عدة استثمارات للمجموعة في الأردن.

وأكد المزروعي أن استثمارات المجموعة في جمهورية مصر العربية، تعكس قوة علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن الاستثمار بقطاع النقل والخدمات اللوجستية في مصر مهم من حيث موقعها الاستراتيجي وتوافر الأيدي العاملة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على المزيد من الاستثمارات في قطاع النقل لا سيما عدد من الموانئ الجديدة في مصر لتكون موانئ أبوظبي الأولى في الاستثمار بهذا القطاع في جمهورية مصر العربية.

وقال إن ميناء خليفة يعتبر من أسرع الموانئ نمواً في العالم وصُنف رقم 3 في العالم خلال 2023 في سرعة مناولة الحاويات، كما أنه يخدم 25 خط شحن رئيسيا ويربط بشكل مباشر أكثر من 70 ميناء عالميا، ويضم محطتين للحاويات ومحطة للبضائع المدحرجة ترتبط جميعها بشكل متكامل مع مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، ما يوفر للمتعاملين بوابة فريدة للأسواق الدولية عبر قنوات الربط متعددة الوسائط التي يتمتع بها الميناء خاصة قطار الاتحاد.

جدير بالذكر أن أبوظبي استضافت فعاليات معرض ومؤتمر النقل في الشرق الأوسط 2024 في نسخته العشرين والتي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 30 متحدثًا دوليًا والمتخصصين في مجال النقل البحري واللوجستي من جميع أنحاء العالم لمناقشة مستقبل قطاع النقل والخدمات اللوجستية العالمية.

وشارك في الحدث أكثر من 300 من كبار المديرين التنفيذيين ومسؤولي الموانئ وصناع القرار في مجال المشتريات من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب شركات الشحن الرائدة والمستوردين/المصدرين وخطوط الشحن ووكلاء الشحن وشركات الخدمات اللوجستية والموانئ وشركات تشغيل المحطات ومشغلي السكك الحديدية وموردي معدات وخدمات الموانئ.

«موانئ أبوظبي» ترسخ مكانتها كمحرك للتجارة والخدمات اللوجستية في 2023

 

نجحت مجموعة موانئ أبوظبي في ترسيخ مكانتها كمحرك عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية

في عام استثنائي تميز بتوسعات عالمية غير مسبوقة، وصفقات استحواذ استراتيجية، نجحت مجموعة موانئ أبوظبي في ترسيخ مكانتها كمحرك عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية، وتوسيع شبكة الربط وتطوير إمكاناتها، وتعزيز حضورها العالمي، مؤكدة التزامها تبنّي الابتكار المستدام والتميز في قطاع التجارة الدولية والخدمات اللوجستية.

واستهلّت مجموعة موانئ أبوظبي عام 2023 بافتتاح محطة العقبة للسفن السياحية، وهي المحطة الأولى من نوعها في الأردن، واختتمته بتوقيع اتفاقية امتياز نهائية مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا المصري.

وعلى مدار عام 2023، نجحت المجموعة في توسيع رقعة انتشارها عالمياً عبر إبرام اتفاقيات بارزة والدخول في شراكات استراتيجية عديدة، ومن أبرز هذه الاتفاقيات، وفي إطار استراتيجية المجموعة والتزامها تعزيز التنمية في الأسواق الناشئة، وقعت المجموعة اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً قابلة للتمديد لإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء «بوانت نوار» الكونغولي.

وقطعت المجموعة خلال العام خطوات واسعة على الصعيد المالي مستثمرة في المستقبل، حيث أنجزت في شهر أبريل الماضي، اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع ائتلاف يضم 13 مصرفاً إقليمياً وعالمياً، بقيمة ملياري دولار، وذلك في ظل الزيادة المطردة في الطلب على هذه التسهيلات، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع المصرفي بالملاءة المالية لمجموعة ، ونظرته الإيجابية لمستقبلها.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 116% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 8.11 مليارات درهم، وارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 2.14 مليار درهم. كما ارتفع إجمالي صافي الأرباح بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليصل إلى 1.07 مليار درهم. وشكل الاستحواذ على 100% من أسهم شركة «نواتوم»، أحد أبرز الإنجازات في إطار استراتيجية المجموعة للتوسع العالمي خلال العام الماضي، إذ تعد نواتوم المنصة العالمية الرائدة للخدمات اللوجستية المتكاملة، والمنتشرة في جميع الأسواق وخطوط التجارة الرئيسة.

"دبي المالي العالمي": لائحة قواعد جديدة مُنظمة لعمل الشركات العائلية في المركز

 

أصدر مركز دبي المالي العالمي، لائحة القواعد والإجراءات الجديدة المُنظمة لعمل الشركات العائلية في المركز، وذلك بعد فترة مشاورات عامة استمرت 30 يوماً.

وأوضح بيان اليوم الخميس، أن اللائحة الجديدة ستعمل على ترسيخ قاعدة قانونية متينة لمركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي المستحدث.

كما توفر اللائحة الجديدة إطاراً عملياً ومركزاً محورياً للشركات العائلية على كل من المستوى الإقليمي والدولي، إضافة إلى ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الخاصة، بما من شأنه أن يرسخ مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي للمؤسسات والشركات المالية الرائدة.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي، جاك فيسر، إن المركز رسخ مكانته منذ نحو عقدين كمركز مالي عالمي رائد، عبر توفير بيئة تنظيمية وتمكينية تتسم بالديناميكية والشمولية لدعم نجاح واستمرار الشركات العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الخاصة.

وأضاف أن "إصدار هذه اللائحة الجديدة، يمثل خطوة مهمة تأتي في إطار التزامنا بالارتقاء بمعايير التفرد وتحقيق الصدارة في هذا القطاع".

وتابع فيسر: "من خلال التركيز على إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة والاستقرار، توفر اللائحة إطاراً شاملاً من شأنه السماح لعملائنا بمزاولة نشاطاتهم بكل ثقة، انطلاقاً من إدراكهم حقيقة أن مصالحهم تقع ضمن أولوياتنا عبر توفير أعلى مستويات الإشراف والرقابة القانونية والتنظيمية".

وتوفر لائحة القواعد الجديدة، إرشادات شاملة لآلية عمل الشركات العائلية والتي تمتلك أصولاً وتدير أعمالها في أو من مركز دبي المالي العالمي، وذلك عبر دعم عملية إدارة المسائل المتعلقة في إجراءات الميراث وانتقال المُلكية والثروة من جيل لآخر.

وتمت صياغة اللوائح للاستفادة من الهيكلة التنظيمية للشركات العائلية المعتمدة في المناطق الحرة كمركز دبي المالي العالمي، والسلطة المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لعام 2022 بشأن الشركات العائلية  الإماراتية، لتحديد سجل خاص بالشركات العائلية للاطلاع على المُتطلبات والمزايا المقدمة للشركات العائلية والواقعة ضمن إطار قانون الشركات العائلية الإماراتية.

واستبدلت اللائحة التنظيمية الجديدة نظام "مكتب العائلة الواحدة" السابق في مركز دبي المالي العالمي بنظام "مكتب العائلة" الجديد والذي يمكنه تقديم الخدمات لعائلة واحدة، بما يلغي الحاجة إلى تسجيل مكتب العائلة ضمن فئة الأعمال أو المهن غير المالية المحددة ضمن نظام سلطة دبي للخدمات المالية ما لم يتم تقديم هذه الخدمات لأكثر من عائلة واحدة عن طريق العمل.

يذكر أن المكاتب العائلية الفردية والمسجلة حالياً باعتبارها (DNFBP) ضمن فئة الأعمال أو المهن غير المالية لدى سلطة دبي للخدمات المالية، سيكون بإمكانها إلغاء التسجيل لدى سلطة دبي للخدمات المالية بالطريقة التي تحددها سلطة دبي للخدمات المالية عبر اتباع آلية زمنية مُعينة.

وتتيح هذه القواعد والإجراءات للعائلات إدارة وتشغيل شركاتهم، والحفاظ على ثرواتهم وتخطيط عملية تعاقب الإدارة وانتقال الثروة ضمن مركز دبي المالي العالمي، بما من شأنه أن يتم العمل والأخذ بهذه الإجراءات والمعايير واعتمادها محلياً وعلى نطاق أوسع وأشمل عالمياً.

وتحدد اللائحة أيضاً عملية إنشاء أنظمة وبرامج تصديق واعتماد الشركات العائلية ومستشاريها في مركز دبي المالي العالمي، بما يدعم المزايا والحوافز المتوقعة للشركات العائلية في دولة الإمارات، وفقاً لقانون الشركات العائلية الاتحادي المعمول به.

والهدف الأساسي من نظام إصدار الشهادات، هو للتأكد من التزام الشركات العائلية باتباع مبادئ حسن السلوك والحوكمة ، ومن جانب آخر لضمان التزام نظام التزام المستشارين والخبراء بمستويات عالية المهنية عند تقديم المشورة للعائلات.

"موانئ أبوظبي" تكشف عن مشروع مشترك مع شركة النفط الوطنية الكازاخستانية

سيتم اطلاق مشروع لتقديم الخدمات البحرية والشحن لشركات الطاقة العاملة في منطقة بحر قزوين والبحر الاسود وذلك وفقاً لاتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بين موانئ أبوظبي و "كي إم تي إف" التابعة للشركة الكازاخستانية الوطنية للنفط “كاز موناي غاز” بواقع نسبة 51% لموانئ أبو ظبي و49% لشركة كي إم تي إف ، كما وقع الجانبان اتفاقية لتوفير ناقلات نفط الخام.

وتعد هذة الاتفاقية فرصه استثمارية كبيرة وتقتح المجال امام  مجموعة واسعة من الخدمات تشمل دعم سفن الخدمات البحرية، وخدمات لوجستية متكاملة للقطاع البحري، وتوفير خدمات تحت سطح الماء، إضافة إلى توفير خدمات إعادة الشحن الإقليمي للحاويات والبضائع المدحرجة والنفط الخام في منطقة بحر قزوين والبحر الأسود في مرحلة لاحقة، بجانب المشاركة في عدد من المشاريع المستقبلية المحددة عبر جملة من العقود البحرية التي تزيد قيمتها على 780 مليون دولار.

ويسهم التكامل بين محفظة مجموعة موانئ أبوظبي المتنوعة من الخدمات البحرية العالمية من جهة، والعمليات في المياه الضحلة والأسطول القوي والسجل الناصع من النجاح، والمعرفة العميقة بالسوق المحلية التي تتمتع بها "كي إم تي إف" من جهة أخرى، في جعل المشروع المشترك الجديد لاعباً أساسياً في منطقة بحر قزوين والبحر الأسود.

ومن المتوقع أن يساعد المشروع في إتاحة فرص جديدة على امتداد المنطقة وخاصة في مجال أعمال التطوير الجارية حالياً للأساطيل والمنشآت، والمشروعات البحرية ومن ضمنها مشروع توسيع حقل كاشاغان النفطي البحري بتكلفة تبلغ عدة مليارات من الدولارات.

كما وقعت مجموعة موانئ أبوظبي وشركة "كي إم تي إف" اتفاقية مدتها سبعة أعوام يقوم من خلالها المشروع المشترك بتوفير عدة ناقلات لنقل النفط الخام على الصعيد الدولي. وبموجب الاتفاقية، ستعمل ناقلات شركة "كي إم تي إف" مع ناقلة من فئة "أفراماكس" تابعة لمجموعة سفين، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية ليتمكن الطرفان من نقل 8-10 ملايين طن من النفط الخام سنوياً، مع وجود خطط للاستحواذ على المزيد من السفن خلال المستقبل القريب.

وتعد منطقة بحر قزوين واحدة من أقدم المناطق المنتجة للنفط في العالم ومن أهم مصادر سوق الطاقة العالمي.

وأكد فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي، تطلع المجموعة إلى توظيف خبراتها لدعم الاتفاقية بما يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الصديقة وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة.

وقال: "يفتح هذا المشروع المشترك مع شركة "كي إم تي إف" الباب أمام فرص واسعة في منطقة بحر قزوين الحيوية للإنتاج العالمي للطاقة، والتي يعمل فيها عدد من الشركات العالمية العملاقة في هذا القطاع".

وأضاف: "يشكل تقديم الخدمات البحرية في هذا السوق الرئيسي انطلاقة جديدة لمجموعة موانئ أبوظبي نحو العالمية ومواصلة تطوير أعمالها".

من جانبه قال ميرزاغالييف ماجزوم، رئيس مجلس إدارة "كاز موناي غاز": "تعد هذه الاتفاقية تحالفاً بين شركتين عالميتين وتتيح تكامل القدرات الفريدة والمعرفة الواسعة باحتياجات الأسواق وفهمها. ومع تطلع العالم إلى مصادر طاقة مستقرة ، فإننا سنتمكن من توفير محفظة متكاملة من الخدمات المدعومة بأسطول حديث وفرق من الخبراء من ذوي المعارف الواسعة محلياً وعالمياً".

وأضاف: "تحرص الشركات العاملة في حقول النفط في منطقة بحر قزوين على إيجاد شركاء موثوقين وخدمات ذات قيمة مضافة، ولا شك بأن "كي إم تي إف" ومجموعة موانئ أبوظبي توفران الحل المثالي لذلك".

بدوره أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي أن المجموعة ركزت خلال عام 2022 على توسيع أعمالها ومحفظة الخدمات البحرية التي تقدمها إلى متعامليها حول العالم، بما يدعم رؤية القيادة الرشيدة للدولة.

وقال: "يعد هذا الاتفاق الأول من نوعه بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة النفط الوطنية الكازاخستانية، ويجسد حجم النمو الذي حققناه خلال فترة زمنية وجيزة، ويسلط الضوء على المدى الذي وصلت إليه قدارتنا في مجال خدمات الأفشور المقدمة إلى الأسواق العالمية الرئيسية".

"موانئ أبوظبي" تستحوذ على حصة أغلبية في شركتين مصريتين بنسبة 70% من "ترانسمار" و"ترانسكارجو"

لاول مرة دولياً تستحوذ مجموعة موانئ أيو ظبي على 70 % بنجاح من  حصص شركتي ترانسمار الدولية للنقل البحري "ترانسمار"، وترانسكارجو الدولية "تي سي آي"، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقة 514 مليون درهم أي ما يعادل 140 مليون دولار . 

وتوفرموانئ أبوظبي لهذة الصفقة  منصة رائدة في السوق تضمن تحقيق المزيد من النمو في أحجام الحاويات والبضائع وعمليات الموانئ في مصر وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج، وكامل منطقة البحر الأحمر، وتتخذ من مصر مقراً لهم .

وكانت المجموعة قد قامت خلال العام الماضي بتوسيع حضورها العالمي بصورة لافتة من خلال عدد من الاستثمارات والشراكات في الأسواق الواقعة على الطرق التجارية الرئيسية لدولة الإمارات والتي تشمل كلاً من الأردن وأوزبكستان وتنزانيا ومصر.

وتعتبر "ترانسمار" خط حاويات يعمل في مناطق الشرق الأوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والساحل الشرقي للقارة الأفريقية.

وتشمل قائمة الموانئ التي تندرج ضمن خطوط الشحن التي تخدمها كلاً من الأدبية والعين السخنة في مصر، وجدة وجبيل والدمام في المملكة العربية السعودية، والعقبة في الأردن، وبورسودان في السودان، وجيبوتي في جيبوتي ,وميناء خليفة وجبل علي في الإمارات. وتتمتع الشركة بقدرات متخصصة في مناولة المنتجات البتروكيماوية والتي تشكل جزءاً رئيسياً من حركة التجارة في هذه الخطوط.

أما "تي سي آي" فهي شركة شحن وتفريغ متخصصة في مناولة البضائع الخاصة بالمشاريع، والرافعات الثقيلة، وبضائع الصب، وبضائع الصب الصناعية، والبضائع العامة، والحاويات، إلى جانب توفيرها لخدمات المستودعات ومرافق التخزين.

وتمتلك الشركة أسطولاً يضم معدات تحميل وتفريغ متطورة، وتتركز عملياتها في ميناء الأدبية والذي يعد أحد أهم الموانئ التي تخدّم المناطق المطلة على البحر الأحمر في مصر، وتعد المشغل الحصري والأكبر في هذا الميناء حيث تدير حصة سوقية كبيرة من خدمات المناولة والتحميل والتفريغ.

وتمضي الشركتان وفقاً للخطط المرسومة لتحقيق عائدات تصل إلى 137 مليون دولار، وأرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تصل إلى 65 مليون دولار عن كامل عام 2022.

ومن المقرر أن تواصل عائلة الأحول والفرق التنفيذية للشركتين الاضطلاع بمهام الإدارة وتقديم خطط النمو الاستراتيجي تحت إدارة ودعم مجلس الإدارة وبالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إن الإتمام الناجح لهذا الاستحواذ الدولي هو خطوة رئيسية أخرى في مسيرة النمو العالمي ونهج التوسع في أسواق عالمية متنوعة الذي تنتهجه المجموعة تماشيا مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

وأضاف : "تفتخر مجموعة موانئ أبوظبي بسجلها الناصع من الإنجازات، والقدرة على الاستثمار بنجاح في شراكات وعمليات استحواذ تحقق المزيد من القيمة، وتحسن محفظة خدماتنا، وتفتح الباب أمام المزيد من قنوات الربط التجاري لمتعاملينا".

وأوضح: "يوفر لنا هذا الاستحواذ موقعاً قيادياً في شركات رائدة إقليمياً، ويضمن حضوراً واسعاً للمجموعة على عدد من الخطوط التجارية الرئيسية، كما يفتح الباب أمام المزيد من الفرص من خلال الاستفادة من الخبرات الكبيرة لكل من "ترانسمار" و"تي سي آي" بما يسهم في تحسين عروضنا التجارية على امتداد منطقة الخليج وشمال أفريقيا".

وتجدر الإشارة إلى أن "كي بي إم جي إل جي" كانت المستشار المالي، فيما كانت "بي دبليو سي" المستشار التجاري، و"معتوق بسيوني وحناوي" المستشار القانوني لمجموعة موانئ أبوظبي في هذه الصفقة. بدورها كانت "المجموعة المالية هيرميس" المستشار المالي الحصري، و"وايت آند كايس" المستشار القانوني لكل من "ترانسمار" و"تي سي آي" في عملية الاستحواذ.