عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، قمة عبر الاتصال المرئي، وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند بشأن معالم الآفاق الجديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات والهند.
ونتاج هذا القمه أطلقت دولة الإمارات، وجمهورية الهند، "الرؤية الإماراتية-الهندية المشتركة"، في ختام القمة الافتراضية التي تم عقدها بين قيادات البلدين.
وخلال اللقاء هنأ رئيس الوزراء ناريندرا مودي، دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها .. فيما هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الوزراء والشعب الهندي بالذكرى الـ 75 لاستقلال جمهورية الهند.
وتتويجا لخمسين عاما من العلاقات الثنائية القوية، اتفق الجانبان على خارطة طريق لشراكة مستقبلية بين دولة الإمارات، وجمهورية الهند، بما يعزز "الشراكة الإستراتيجية الشاملة "، ويتيح مزيدا من الفرص لتعميق نطاق التعاون وتوسيعه.
ووفقا لخارطة الطريق، سيعمل البلدان معا بشكل أوثق لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وتحقيق الأهداف المشتركة، وبناء علاقة قوية، ومرنة مستعدة للمستقبل، كما ستعمل خارطة الطريق على تعزيز آليات تجارة، واستثمار، وابتكار جديدة، وتطويرها، وتكثيف المشاركة الثنائية في مجالات متنوعة.
وقادت الشراكة بين البلدين إلى العمل المشترك على عدة اتفاقيات، ومذكرات تفاهم في العديد من مجالات، بما في ذلك الاقتصاد، وتغير المناخ، بجانب الصناعات، والتقنيات المتقدمة، والتطوير والاستثمار في مجال الهيدروجين منخفض الكربون، والأمن الغذائي إضافة إلى الخدمات المالية وإصدار طوابع هندية - إماراتية مشتركة.
وتأكيدا لتعزيز التعاون الاقتصادي، والرؤية المشتركة، رحب الجانبان بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند ، وأعربا عن ثقتهما في أن تقود هذه الاتفاقية إلى علاقات اقتصادية أقوى بين البلدين وأن تفتح آفاقا جديدة للتجارة والاستثمار.
كما رحب الجانبان بتأسيس سوق "إنديا مارت"، في المنطقة الحرة بجبل علي، ووجها الجهات المعنية لمواصلة تعزيز الاستثمارات ثنائية الاتجاه في مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك تسريع العمل على إنشاء منطقة استثمارية مخصصة للشركات الإماراتية والمشاريع المشتركة التي تركز من ضمن أهدافها على إنشاء ممر غذائي.
وإضافة إلى ذلك، يحفز الجانبان على خلق فرص استثمارية للمستثمرين الهنود في إنشاء مناطق تكنولوجيا صناعية متقدمة متخصصة في إمارة أبوظبي، ودمج سلاسل القيمة المحلية للمناطق الاقتصادية المتخصصة الحالية والمستقبلية في مجالات الخدمات اللوجستية، والأدوية، والأجهزة الطبية بجانب الزراعة والتكنولوجيا الزراعية والصلب والألمنيوم.
التعاون الثقافي
وإدراكا لأهمية التراث الثقافي المشترك والروابط التاريخية القوية المتجذرة .. فقد اتفق الجانبان على إنشاء " مجلس ثقافي هندي - إماراتي " لتسهيل التبادلات، والمشاريع الثقافية وتعزيزها بجانب المعارض، والحوار بين قادة الفكر في البلدين.
محمد بن زايد: اتفاقية الشراكة مع الهند تمثل مرحلة نوعية جديدة
وسيتم تنسيق المبادرة من قبل مكتب الدبلوماسية العامة، والثقافية، في وزارة الخارجية، والتعاون الدولي في دولة الإمارات، والمجلس الهندي للعلاقات الثقافية.
شراكة الطاقة
على مدار الخمسين عاما الماضية، كان قطاع الطاقة أحد الركائز الأساسية التي مكنت من إقامة علاقة خاصة ومفيدة للطرفين في دولة الإمارات والهند، وتعد الهند اليوم أحد أهم شركاء تجارة الطاقة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد تعززت العلاقات الإستراتيجية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في مجال الطاقة ، ومن خلال الشراكة الإستراتيجية الشاملة، عمل كلا البلدين على تعزيز الفرص الاستثمارية الكبيرة وتوفيرها.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة، أحد مزودي الطاقة الرئيسيين في الهند، وهي ملتزمة بتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الهند، وتفتخر بكونها الشريك الدولي الأول الذي يستثمر عن طريق النفط الخام في برنامج احتياطيات البترول الاستراتيجية في الهند.
وقد وسعت الشركات الهندية، بشكل متزايد من مشاركتها في قطاع الطاقة الإماراتي بأكمله وأصبحت من بين شركاء الامتيازات والتنقيب الرئيسيين في أبوظبي.
شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات والهند.. زيادة التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار
وسيتم العمل على تحديد فرص التعاون الجديدة لدعم متطلبات الطاقة في الهند، بما في ذلك مجالات الطاقة الجديدة، ولضمان توفير إمدادات الطاقة بأسعار معقولة، وآمنة لاقتصاد الهند المتنامي، وبينما تسير الإمارات والهند معا ضمن التحول العالمي للطاقة، يظل كلا البلدين ملتزمين بالعمل معا بما يضمن انتقالا عادلا ومنصفا نحو مستقبل منخفض الكربون.
وهنأ رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، باختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف "COP 28" في سنة 2023.
وإدراكا للحاجة الملحة للعمل المناخي، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون من أجل تسريع العمل المناخي لتسهيل التحول في مجال الطاقة وتنفيذ اتفاقية باريس، كما اتفقا على العمل بشكل وثيق في سياق مؤتمر الأطراف، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، والتحالف الدولي للطاقة الشمسية.
كما اتفق الجانبان على دعم بعثات الطاقة النظيفة في كلا البلدين إدراكا منهما أن العمل المناخي سيوفر فرصا كبيرة للمجتمعات والنمو الاقتصادي والأعمال التجارية.
وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على إنشاء فريق عمل مشترك بشأن الهيدروجين للمساعدة في توسيع نطاق التقنيات، مع التركيز بشكل خاص على إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأشاد الجانبان بالاستثمارات الإماراتية، في برامج، ومبادرات التكنولوجيا النظيفة في الهند، داعين إلى تعزيز الشراكات بين قطاعات الأعمال والقطاعين العام والخاص.
واتفق الجانبان على أن توسع دولة الإمارات، والهند، تعاونهما في مجالات التقنيات الحيوية وأن تعززا بشكل متبادل شركات التجارة الإلكترونية وحلول الدفع الإلكتروني.. وذلك إدراكا منهما أن التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم يوفر فرصا هائلة لتسريع النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة للاستثمار.
وتأكيدا للنجاح السريع للشركات الناشئة في دولة الإمارات، والهند خلال السنوات الأخيرة.. اتفق الجانبان على التعاون لتعزيز الشركات الناشئة في كلا البلدين بحيث تتوسع في كلتا المنطقتين، وتستخدم هذه المنصات أساسا للنمو، ومن بين المجالات التي يمكن للشركات الناشئة أن تركز عليها التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد، والتكنولوجيا الزراعية، وتصميم الشرائح الإلكترونية، والطاقة الخضراء، وقد وجه الجانبان الجهات المعنية لاستكشاف الآليات والقطاعات لتعزيز التعاون.
وتدرك كل من دولة الإمارات، والهند، أهمية تحسين المهارات في تعزيز إنتاجية القوى العاملة، وتقدران إسهامات القوى العاملة الماهرة من الهند في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات.
وقد اتفق الطرفان على تعزيز تعاونهما من أجل تطوير معايير مهنية وإطار مهارات يحظى بموافقة كلا الطرفين، بجانب العمل عن كثب معا لضمان تلبية احتياجات مهارات سوق العمل الإماراتية من الهند من خلال ضمان وصول القوى العاملة إلى برامج التدريب التي تتماشى مع احتياجات السوق وتلبية الاحتياجات المتغيرة لمستقبل العمل.
وتقديرا للشراكة الإستراتيجية التاريخية بين دولة الإمارات والهند في مجال الأمن الغذائي والحاجة إلى تعزيز مرونة وموثوقية سلاسل الإمدادات الغذائية، كما ظهر خلال جائحة " كورونا "، اتفق الجانبان على توسيع التعاون من خلال تعزيز التجارة الثنائية للأغذية، والزراعة، والاستثمارات الأجنبية المسؤولة في الزراعة ونظم الأغذية.
كما اتفقا على أن تساهم كل من الهند، والإمارات، في تعزيز وتقوية البنية التحتية، والخدمات اللوجستية المخصصة التي تربط المزارع بالموانئ، وبالوجهات النهائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووجه الجانبان الجهات الحكومية ذات الصلة، والشركاء الصناعيين لبدء وتنفيذ مشاريع رائدة في كلا البلدين.
وتأكيدا على الحاجة إلى التعاون الوثيق بين الدول للتعامل مع جائحة " كورونا "، وتعزيز الصحة العامة عامة، أشاد الجانبان بالدور الذي تؤديه دولة الإمارات، والهند في توفير اللقاحات للعالم.
كما اتفق الجانبان على التعاون في مجالات البحث والإنتاج، والتطوير لسلاسل إمداد موثوقة للقاحات، وتعزيز استثمارات الجهات الإماراتية في البنية التحتية الصحية سريعة النمو في الهند.. كما اتفق الجانبان على التعاون في توفير الرعاية الصحية في البلدان المحرومة.
تأكيدا على العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين، وإدراكا لضرورة إنشاء مؤسسات عالمية المستوى تشجع وتدعم الابتكار والتقدم التكنولوجي، اتفق الجانبان على إنشاء المعهد الهندي للتكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تأكيدا للقيم والمبادئ المشتركة والتقارب الإستراتيجي المتزايد، قرر الجانبان تعزيز الدعم المتبادل في المجالات متعددة الأطراف لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والبنية التحتية.
وبمناسبة اختيار دولة الإمارات عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023، هنأ ناريندرا مودي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانضمام دولة الإمارات إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عضوا غير دائم للفترة 2022-2023 مؤكدا دعمه الكامل، فيما هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. رئيس الوزراء ناريندرا مودي، برئاسة الهند لمجموعة العشرين في سنة 2023.
اتفق الجانبان على تعزيز التعاون البحري للمساهمة في الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة، إضافة إلى مواصلة التبادلات الدفاعية وتبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات.
وخلال مناقشة القضايا الإقليمية، أشار الجانبان إلى أهمية الحفاظ على السلام في منطقة الشرق الأوسط وتعزيزه، وأكدا مجددا ضرورة اعتماد الحوار والتعاون كونهما حجر الزاوية لتحقيق مزيد من التكامل والاستقرار والازدهار في المنطقة، ورحبت الهند بتطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد.
واتفق الجانبان على دعم الجهود الدولية للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة وحل النزاعات الإقليمية، بما في ذلك جهود دعم إعادة تنشيط عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط بما يتماشى مع "حل الدولتين "، وعلى أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والاتفاقيات السابقة بين الطرفين، وأعربا عن أملهما في أن يسهم الاتفاق الإبراهيمي في السلام الإقليمي وإحداث تغيير إيجابي في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الجانبان مجددا التزامهما المشترك بمكافحة التطرف والإرهاب، بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود، بجميع أشكاله، على المستويين الإقليمي والدولي، واتفقا على تعميق تعاونهما الثنائي في مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب والتطرف، وأكدا في هذا السياق أهمية تعزيز قيم السلام والاعتدال والتعايش والتسامح بين الشعوب، وشددا على ضرورة نبذ جميع أشكال الإرهاب والتطرف والعنف والكراهية والتمييز والتحريض.
وفي ضوء الهجمات الإرهابية الأخيرة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، جدد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، تضامن الهند الكامل مع دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا، وقدم تعازيه لدولة الإمارات في ضحايا هذا العمل الإرهابي الجبان.
