جاءت ريادة الامارات في مجالات عديدة حيث كانت أغلب الدول العربية قامت بطرح خطط تعليمية جديدة في ضوء انتشار فيروس كورونا من أجل توفير وسائل تعليمية حديثة وتطوير الدراسة عن بعد لاستكمال الدراسة في ظل مكافحة الوباء، وهو ما تفوقت به دولة الإمارات لتحتل مصاف الدول عالميا في مجال جودة التعليم.
فيتصدر قطاع الطلبة الدوليين اهتمامات قطاع التعليم والتعليم العالي في الإمارات لتعزيزه السمعة الإيجابية للقطاع كقوة رافعة للبحث العلمي بالدولة، ولما يقدمه للاقتصاد الوطني من مدخلات ولتنظيمه مؤشر استدامة مصادر التمويل، فضلاً عن دور الطلبة من الخارج في التبادل الثقافي والعلمي مع نظرائهم في الدولة.
وقد حصلت دولة الإمارات على المركز الأول عربيا والـ27 عالميا بصفه عامة على جودة التعليم في 2021 ، وذلك وفقاً للمؤشرات عالمية التي نشرها موقع "يو إس نيوز"، والتي تم إعدادها وفقًا لعدد من الإحصائيات المختصة بتصنيف جودة التعليم من مؤسسات ومنظمات مختلفة، وبعد مقارنة الإمكانيات المتاحة لرصد الدول ذات الوسائل التعليمية المتميزة، والمتقدمة خلال عام 2021.
واحتلت دولة الإمارات المركز الأول عربياً في برامج استقطاب طلبة التعليم العالي الدوليين، حيث جاءت الصين والهند كمصدّرين رئيسيين للطلبة الدارسين في الخارج، وذلك في دراسة تم إعلانها مؤخراً بعنوان: «اتجاهات تنقل الطلاب الدوليين والجامعات المفضلة في عام 2018: منهجيات تسويق الجامعات والعروض واستراتيجيات استقطاب الطلاب»، وهي التي تم إعدادها بالتعاون بين مدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومؤسسة «بي إم آي ميديا»، وأكدت هذه الدراسة امتلاك دولة الإمارات بدائل تعليمية فعّالة، رفعت من عدد الطلاب الدوليين فيها.
وأسهمت السياسات التي اتبعتها دولة الإمارات في جذب الموهوبين والمبدعين إليها، والتعديلات الحكومية الأخيرة على أنظمة تأشيرات الإقامة للطلاب، بشكل كبير في جعل الجامعات الدولية في دولة الإمارات تمتلك فرصاً مهمة لاستقطاب مزيد من الطلبة الدوليين الراغبين في الدراسة خارج بلدهم، الأمر الذي استدعى التركيز على وضع خطط تسويق مناسبة في البلدان الأكثر تصديراً للطلبة الدارسين في الدولة، وخاصة من الصين والهند، نظراً إلى التسهيلات المقدمة لهم، ومن خلال الاتفاقيات الموقعة معهما، لجذب طلبتهما إلى الجامعات الإماراتية.
وقد أكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، أهمية استقطاب الطلبة الدوليين في جامعات الدولة وانعكاس ذلك على المجتمع المحلي من تبادل للخبرات والثقافات والتجارب المختلفة بما يسهم بشكل كبير في تطوير مخرجات التعليم والحصول على خريجين أكفاء نتيجة احتكاكهم واكتسابهم مختلف الخبرات والتجارب والثقافات من زملائهم.
وأشار إلى أن الإمارات تسعى إلى توفير بيئة عالمية في الدولة ومنح فرص لكل دول العالم سواء للدراسة أو للعمل داخل الدولة في سبيل تحقيق مسيرة التنمية المستدامة، وهيأت البيئة المناسبة لإبداعهم، أبرزها قرار منح الطلبة الدوليين المتميزين الإقامات الذهبية، والذي يعتبر ذا بعد استراتيجي، الأمر الذي يشكل قوة رافعة للبحث العلمي بالدولة، ورافداً للاقتصاد الوطني،وقال إن كل المجتمعات المتقدمة تمنح الفرصة لاستقطاب الطلبة الدوليين للدراسة في جامعاتها .
وأشار عمار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع التجاري، متحدثاً بالنيابة عن مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي المعرفة، إلى أن أحدث إصدارات تقارير التنافسية العالمية تشير إلى إحراز دولة الإمارات المرتبة الأولى في انتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة وفي الطلاب الدوليين، كما أشارت التقارير ذاتها إلى انتقال دولة الإمارات لتكون من بين العشرين الكبار في قطاع التربية والتعليم.
وذكر أن مؤشر الابتكار العالمي الذي تصدره كلية إنسياد وثق هذه النتائج، التي تأتي نتيجة ثمار تكامل أدوار الجهات المعنية بالتعليم والعديد من المنجزات المحققة لأهداف استراتيجية التعليم العالي 2030.
وقال: على مدار عقدين من الزمان، تمكنت مجمعات المعرفة التابعة لمجموعة تيكوم من جذب الطلبة من جميع أنحاء العالم ورعاية المواهب والعقول على مستوى المنطقة وتطوير مهاراتهم وتعزيز دورهم في دفع عجلة الابتكار والتنمية الاقتصادية.
واليوم تحتضن مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة نخبة من الجامعات العالمية يبلغ عددها 27 جامعة ومؤسسة تعليم عال ومعهد للتعليم المهني، بما في ذلك فروع إقليمية لمجموعة من أبرز الجامعات العالمية، تقدم أكثر من 500 درجة جامعية تتنوع بين الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
ويدرس فيها أكثر من 28 ألف طالب ينحدرون من أكثر من 80 دولة حول العالم، بالإضافة إلى الأعداد الهائلة للعاملين على إنجاح منظومة التعليم ضمن المدينة من إداريين وفنيين وجهات خدمية تسهم في تقديم خدمات متكاملة وتجربة معيشة ودراسة آمنة وسلسة للطلبة.
وأردف: يترافق نمو قطاع التعليم العالي في الدولة، مع الحاجة لتأمين احتياجات الطلاب السكنية، وهو ما يعد بتوسع كبير بفئة الإسكان الطلابي، ضمن قطاع العقارات بالإمارات.
وبين المالك أن تأمين السكن يعتبر شاغلاً أساسياً لأولياء أمور الطلبة، خصوصاً المستجدين منهم، ممن يغادرون منازلهم للمرة الأولى، من أجل دخول الحياة الجامعية، وأن كثيراً من الأسر تفضل السكن الجامعي، نظراً للانضباط والالتزام اللذين يميزاه.
وفي هذا السياق توفر مدينة دبي الأكاديمية العالمية احتياجات السكن للطلبة الذين يدرسون في جامعاتها، وذلك عبر خيارات عدة، حيث يوفر عدد من الجامعات مساكن مخصصة لطلابها، وذلك ضمن الحرم الجامعي، مثل: «أميتي» و«مانيبال» و«دي مونتفورت» و«بيتس بيلاني» و«أي إم تي»، كما تلبي المدينة احتياجات السكن الطلابي من خلال شركات التطوير العقاري المتخصصة.
وأكد الدكتور نورالدين عطاطرة، المدير المفوض لجامعة العين، أنه خلال السنوات الأخيرة وبفضل رؤية القيادة الرشيدة، شهدت دولة الإمارات اهتماماً لافتاً بالتحول إلى قبلة تعليمية في المنطقة وهيأت لذلك بنية تحتية وتكنولوجيا تضاهي وتنافس بها أكثر الدول تطوراً.
مشيراً إلى نوعية الخدمات والمرافق المعززة للبيئة التعليمية في جامعة العين، بالإضافة إلى الاعتمادات الأكاديمية والمهنية والاعتراف بمؤهلاتها على الصعيد الإقليمي والدولي.
وقال البرفيسور عمار كاكا، رئيس جامعة هيريوت وات بدبي: نتوقع التأثير الإيجابي من الناحية الاقتصادية على الدولة.
حيث تعد صناعة السياحة التعليمية من القطاعات التي تشكل مداخيلها حيزاً مهماً في اقتصادات العديد من البلدان، ومع تزايد أهميتها زاد الاهتمام بتطويرها والتوسع فيها في الإمارات، وهناك دور حيوي للسياحة التعليمية في النهوض بالقطاع السياحي والتعليمي على حد سواء.
وأشار إلى أن الجامعة نفذت قبل سنوات دراسة مستقلة لتقدير التأثير المباشر الذي تحدثه السياحة التعليمية على اقتصاد الإمارات، وكان التقدير في حدود 100 مليون جنيه إسترلينى وهذا يشمل الطلاب القادمين من خارج الإمارات العربية المتحدة لغرض الدراسة.
وأوضح أن استقطاب الطلبة الدوليين يسهم بدوره في استقطاب الكفاءات المتميزة وتنمية الموارد البشرية للدولة التي سوف تساعد على النهوض بالاقتصاد وينعكس على توفر الكوادر الشابة وتبادل المعرفة والثقافات والمهارات المطلوبة في سوق العمل الحالي والمستقبلي.
وأشار إلى أنه من الناحية الاقتصادية تنبع أهمية السياحة التعليمية من قدرتها على مد مدة إقامة الطالب الوافد لفترة أطول من أنواع السياحة الأخرى مثل السياحة الترفيهية أو العلاجية، مما ينتج عنه زيادة إنفاقه ليس على الرسوم الدراسية والمصروفات الجامعية فحسب بل على الإقامة والنقل والطعام ووسائل الترفيه.
وأكد كاكا أن توفير فرص عمل عقب التخرج مهم ليشعر الطالب أنه يمتلك خيارات ليس فقط في الدراسة بل في العمل والاستقرار فيما بعد الدراسة.
وأفاد بأن أبرز التحديات التي تواجه النمو في هذا القطاع هي تداعيات الجوائح الصحية، لا سيما في دول أوروبا بينما تقل حدتها للطلبة في بلدان الشرق الأوسط.
وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمضي بخطى واضحة وثابتة لاستئناف ما بدأته من عملية تطوير وتغيير جذرية وشاملة في مسارات التعليم، حيث اعتمدت الميزانية الاتحادية للعام 2022 بمصروفات تقديرية تبلغ ثمانية وخمسين ملياراً وتسعمائة وواحد وثلاثين مليون درهم.
وأشار إلى أن هذه هي أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ الإمارات وتم تخصيص الحصة الأكبر البالغة 41.2 في المائة من الميزانية 2022 لقطاعي التنمية والمزايا الاجتماعية بشكل رئيسي، ويأتي في المركز الثاني للإنفاق 16.3 % من الميزانية على التعليم مما يدل على اهتمام الدولة بهذا القطاع لكونه أحد الأركان الأساسية بالنهوض بالاقتصاد القومي.
وقال إن دولة الإمارات باتت وجهة تعليمية إقليمية عبر أكثر من 77 جامعة، وعشرات الآلاف من الطلاب سنوياً، حيث يوجد 35 حرماً دولياً أو معتمداً دولياً في دبي وحدها.
أفادت كلثوم علي رئيسة مجموعة الأعمال للتربية والتعليم، بأن دبي شهدت، خلال السنوات القليلة الماضية، زيادة كبيرة في عدد المدارس الخاصة.
حيث بلغت 215 وتضم أكثر من 300 ألف طالب مقارنة بـ289,019 طالباً في سبتمبر 2021، أي بزيادة قدرها 4.9%، مما يؤكد مكانة المدينة كوجهة جذابة للاستثمار والعيش والعمل.
وأكدت سعي المجتمع التعليمي باستمرار إلى إحداث تغيير نحو التنمية المستدامة في القطاعين العام والخاص على مستوى الدولة، حيث أسهم التحرك نحو اقتصاد المعرفة العالمي في تعزيز حاجة الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى الاستثمار في التعليم وتحسين جودة التدريس .
وهذا ما أكده إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من إعادة هيكلة النظام التعليمي.
وأوضحت أن المدارس الخاصة بالمدينة تعمل يداً بيد مع الجهات التنظيمية من أجل دعم تطوير القطاع وتعزيز إطار تعليمي أكثر استدامة. وقالت إن دبي تشتهر بأنها واحدة من مراكز الخدمات الرائدة في العالم، حيث تضم أفضل الشركات العاملة في مجالات الطيران والخدمات اللوجستية والضيافة وقطاع التجزئة، وتعتبر وجهة رائدة للمواهب عالية الكفاءة في أكثر من قطاع.
وأضافت أنه من المرجح بقاء الطلبة واستقطاب أسرهم إلى العمل والعيش في دبي مما ينمي رأس المال البشري وينعكس إيجاباً على اقتصاد الإمارة المتنامي، حسبما أفادت إحدى الدراسات التي أجرتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في يوليو 2020، والتي أكدت أن قطاع التعليم الخاص في دبي أسهم بمبلغ 18 مليار درهم في اقتصاد الإمارة.
ومن المتوقع أن يرتفع مع تزايد عدد المدارس الخاصة المقرر افتتاحها في السنوات المقبلة. وأكدت أن توفير نظام تعليمي مميز شكل إحدى الركائز الرئيسية لجذب الطلبة الدوليين وتشجيع الموهوبين منهم على العمل في الدولة.
مشيرة إلى أن المدارس الخاصة بدبي تمنح حرية الاختيار من بين 18 منهجاً مختلفاً تلبي احتياجات الجنسيات المتنوعة من المقيمين، فضلاً عن تصدر عدد من المدارس التصنيفات العالمية وعلى رأسها المناهج البريطانية والأمريكية والهندية.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق