عبدالله بن طوق المري : اقتصاد الإمارات نجح في تحقيق قفزات كبيرة تمثلت في تضاعف الناتج المحلي الإجمالي

 

تبوّؤ إلامارات المرتبة الثامنة عالمياً من حيث نصيب الفرد من الدخل المحلي الإجمالي، بواقع 66 ألف دولار في العام، وفق القوة الشرائية لعام 2020 ، وقد أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن اقتصاد دولة الإمارات نجح في تحقيق قفزات كبيرة تمثلت في تضاعف الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الـ50 الماضية، إلى 25 ضعفاً .

وقد عقدت الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي  وأكد وزير الاقتصاد خلال حضورة أن عدد «التعاونيات» الموجودة في الدولة وصل إلى 43 تعاونية، بحجم نشاط بلغ 7.9 مليارات درهم، مشيراً إلى أن رؤوس أموالها تبلغ 3.1 مليارات درهم، أسهم في تقديمها نحو 100 ألف مساهم.

وأشار الوزير، خلال الجلسة التي شهدت إقرار ثلاثة مشاريع بقوانين اتحادية في شأن «التعاونيات»، و«تعديل أحكام القانون الاتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية»، و«تنظيم الوكالات التجارية»، إلى أن قانون تنظيم الوكالات التجارية المعمول به حالياً في الدولة، يتضمن العديد من الإشكاليات، أبرزها، تضمينه حماية مفرطة وغير مبررة للوكيل تسببت في عزوف الشركات والموردين الجدد عن توقيع عقود الوكالات التجارية الحصرية، والإضرار بمصلحة الوكيل التجاري المواطن إذا ما رغب في فسخ عقد الوكالة التجارية قبل مدته ما قد يعرضه للمطالبة بالتعويض من الموكل.

وبحسب مشروع القانون، لن تسري أحكام انتهاء الوكالة التجارية التي لديها عقود سارية وقت صدور القانون إلّا بعد عامين من تاريخ نفاذه، فيما أتاح إمكانية إنهاء العقود لأصحاب الوكالات التجارية التي مضى على تسجيلها للوكيل نفسه 10 سنوات، أو التي يتجاوز حجم استثماراتها 100 مليون درهم، بعد 10 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، وذلك كمهلة لتوفيق أوضاعها.

وشهدت الجلسة توجيه سؤال برلماني من عضو المجلس أحمد عبدالله الشحي، إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول «الاستفادة من خدمات الكادر الطبي»، رد عليه بالقول: «عكفت الجهات الصحية في الدولة خلال الفترة ما بين 2019 إلى 2022، على تجديد عقود 82% من الأطباء والكفاءات الطبية التي تجاوزت سن 60 عاماً، ويشكّل المواطنون منها ما نسبته 87.5%».

وأضاف: «نحن ملتزمون بالقانون الخاص بالموارد البشرية الحكومية، وبالتالي وضعنا يختلف عن القطاع الخاص المرتبط بعقود تختلف من ناحية السن، حيث أننا نسير على نظام الموارد البشرية الحكومية، ولكن مع ذلك فإن ما تم تجديده من الكوادر الفنية وصل إلى ما يقارب 75%، وفي الكفاءات التمريضية إلى نحو 77%، ونأمل أن نحافظ على كفاءاتنا من الكوادر الطبية وألا تخرج، ولكن نريد أيضاً تفعيل القطاع الخاص، وأن نستقطب كفاءات جديدة شابة وأن يستمر معدل الدوران».

وأشار الوزير إلى أن الاستمرارية في العمل مطلوبة لكن بطبيعة الحال فإن تلك الكفاءات مع مرور الوقت وكبر السن، تبدأ قدراتها في الانخفاض، إلا أن تجديد عقودهم متاح ومرهون بالإدارة الفنية لترى ما هو أفضل للمنظومة.

ووافق المجلس على تعديل أحكام القانون الاتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، حيث عمدت الحكومة إلى اقتراح مشروع القانون من منطلق مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة بمجال الاستثمار والسماح بتملّك المستثمر الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وإلزام أصحابها بتعيين مواطنين.

كما وافق على مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات، استحدث عدداً من المواد، أبرزها «أن يكون مؤسسو ومساهمو التعاونية الاستهلاكية النمطية من مواطني الدولة»، و«منح التعاونيات السلطة الكاملة لاستخدام الأدوات المالية أو الأسهم التمويلية وفق نظامها الأساسي وبعد موافقة الجمعية العمومية لها بقرار خاص».

وخلال مناقشة المجلس مشروع القانون قدّم وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، عرضاً مصوراً عن مشروع القانون وأهدافه والنتائج المنتظرة من تطبيقه، موضحاً أنها تنقسم إلى سبعة أنواع مختلفة، هي التعاونيات المالية، التعاونيات الإنتاجية، التعاونيات الاستهلاكية، التعاونيات المهنية، التعاونيات متعددة أصحاب المصلحة، التعاونيات المجتمعية، أشكال ونماذج جديدة من التعاونيات (الرقمية الذكية الاصطناعية).

وكشف الوزير أن الوزارة حرصت على تضمين مشروع القانون الاتحادي بشأن التعاونيات، مواد ونصوصاً تستهدف من خلالها زيادة مساهمة قطاع التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات الـ10 المقبلة، من 0.5% بنهاية العام الماضي إلى أكثر من 5% بنهاية عام 2031، لافتاً إلى أن القطاع وفّر فرص عمل لنحو 13 ألف شخص، يشكّل المواطنون منهم ما نسبته 6%.

وفي ما يتعلق بالوضع الحالي للتعاونيات داخل الدولة، أفاد الوزير بأن عددها وصل إلى 43 تعاونية، بحجم نشاط بلغ 7.9 مليارات درهم، مشيراً إلى أن رؤوس أموالها تبلغ 3.1 مليارات درهم، أسهم في تقديمها نحو 100 ألف مساهم في الوقت الذي تسهم تلك التعاونيات في توظيف نحو 13 ألف موظف.

ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم الوكالات التجارية، والذي تضمّن 27 مادة تحقق ثلاثة أهداف رئيسة تشمل «تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، تعزيز الشفافية، توازن العلاقة بين الوكيل والموكل».

وأكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن الاقتصاد الإماراتي، نجح بفضل منظومة القوانين والتشريعات المرنة والمستشرقة للمستقبل في تحقيق قفزات كبيرة تمثلت في تضاعف الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الـ50 الماضية، إلى 25 ضعفاً، الأمر الذي أسهم في تبوّؤ الدولة المرتبة الثامنة عالمياً من حيث نصيب الفرد من الدخل المحلي الإجمالي، بواقع 66 ألف دولار في العام، وفق القوة الشرائية لعام 2020.

واستعرض الوزير، المراحل التاريخية التي مرّت بها الوكالات التجارية، بدءاً من صدور القانون الاتحادي في شأن تنظيم الوكالات التجارية، في عام 1981، ثم صدور قرار مجلس الوزراء في عام 2005، بتحرير 15 سلعة من السلع الاستهلاكية، تلاها تعديل القانون في عام 2006، وتعديله مرة أخرى في عام 2010، وصدور قرارات مجلس الوزراء، بتحرير 12 سلعة من السلع، ومن ثم تعديل القانون في عام 2020، باستثناء الشركات المساهمة العامة من شرط الجنسية للملاك في حال امتلاكها وكالات تجارية، انتهاء بمشروع تعديل لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة الوكالات التجارية برئاسة قاضٍ وأربعة من ذوي الاختصاص، والذي صدر في عام 2020.

وأفاد الوزير بأن الاقتصاد المحلي بات من أقوى الاقتصادات في العالم، وتدعمه بنية تحتية قوية تتمثل في التشريعات المرنة والمستشرفة للمستقبل، حتى أصبحت البيئة الاقتصادية والشركات في الدولة نموذجاً يفتخر به كل من يعيش في الإمارات على المستويات كافة.

وقال إن «بعض مواد القانون تعتبر مخالفة لالتزامات دولة الإمارات العربية المتحدة في اتفاقات منظمة التجارة العالمية، وبشكل أدق في ما يتعلق بمنع دخول السلع أثناء النزاعات التجارية، ما أدى إلى انقطاع بعض السلع من الأسواق المحلية وتأثر المستهلك والسوق من هذا الانقطاع، والتأثير على تنافسية الدولة في العديد من المؤشرات الإقليمية والعالمية