أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن انتهاء حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، أو ما يعرف بـ«حظر العمل وقت الظهيرة» أمس، وبلغت نسبة التزام المنشآت بالقرار 99 %.
وكان القرار دخل حيز التنفيذ في 15 يونيو الماضي وتم أثناؤه حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الـ 12:30 ظهراً وحتى الـ 3 من بعد الظهر، وذلك بهدف تأمين ظروف عمل مناسبة للعمال خلال ارتفاع درجات الحرارة بأوقات الظهيرة في أشهر الصيف. وكشفت الوزارة عن أن عدد الزيارات التفتيشية التي أجرتها خلال فترة «حظر العمل وقت الظهيرة»، حرصاً على التزام منشآت القطاع بتطبيق القرار وحماية العمال، بلغ 55,192 زيارة، موضحة أن نسبة الالتزام وصلت 99 %.
وجاء تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة للعام الـ 18 على التوالي في إطار مواصلة الوزارة تطبيق منظومتها المتكاملة للصحة والسلامة المهنية، والتي تستهدف توفير وتعزيز بيئة عمل آمنة للعاملين في سوق العمل وتجنيبهم أخطار التعرض للإصابات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة مثل ضربات الشمس والإنهاك الحراري.
حيث تدرك دولة الإمارات أهمية حماية حقوق العمال والنهوض بها، إذ تشكل أولوية وطنية تعمل الجهات المعنية كافة وفقها ، وسعياً لتعزيز حقوق العمال في الإمارات، حددت الجهات المختصة الأطر التنظيمية الكفيلة بحماية حقوق العمال، وأطلقت المبادرات وبذلت الجهود في سبيل ذلك .
وعلى سبيل المثال وتعزيزاً لمنظومة الصحة والسلامة المهنية لفئة العمال، يلزم القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، المنشآت التي لديها 50 عاملاً وأكثر، يتقاضون أجراً يعادل 1500 درهم أو أقل، بتوفير سكن عمالي.
في سبيل الدفع بالجهود نحو تعزيز منظومة حماية حقوق العمال، اعتمدت الدولة عقود العمل الموحدة، وسياسات جديدة، تضمن حقوق العمال، بما فيه إنهاء العقد، وحرية الانتقال إلى صاحب عمل جديد.
حيث أقرت حكومة الامارات العديد من القوانين والقرارات لتنظيم علاقات العمل، وتحديد حقوق والتزامات الأطراف بشكل متوازن، وايضاً العلاقات العمالية تخضع للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، والذي يركز في بنوده على حقوق العمال، وعقود العمل، وتسوية المنازعات العمالية، وغيرها.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق