عقد منتدى «سولت» لريادة الأعمال والاستثمار، في ولاية نيويورك الأميركية أخيراً، وشهد حضوراً دولياً كبيراً يضم أكثر من 2500 مشارك من المسؤولين ورواد الأعمال والمستثمرين من أنحاء العالم كافة ، وجاء من خلال المنتدى جلسات حوارية متنوعه منها جلسة بعنوان «نمو الإمارات نحو بيئة جديدة من الاستثمار» وكان من ضمن الحضور وزير الاقتصاد الاماراتي عبدالله طوق المري ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي .
وقال بن طوق إن «دولة الإمارات وضعت هدفاً طموحاً للـ50 عاماً المقبلة، للانتقال نحو نموذج تنموي جديد أكثر انفتاحاً على العالم وأكثر تطوراً وقائم على التكنولوجيا المتقدمة وأصحاب المواهب والإبداع والأفكار الناشئة، بما ينسجم مع رؤية قيادتها الرشيدة للمستقبل ومحددات مئوية الإمارات 2071».
وتابع أن «تبنّي هذا النموذج الجديد يتطلب تطويراً متكاملاً للسياسات الاقتصادية بالتعاون والشراكة في ما بين الحكومة وقطاع الأعمال، للتعامل مع المفاهيم الاقتصادية الجديدة وسبل تنظيمها، مثل العملات المشفرة والفضاء الرقمي وثورة البيانات والذكاء الاصطناعي».
كما تحدث بن طوق عن جهود الدولة في تطوير بيئة قادرة على احتضان وتنمية الفرص بقطاعات الاقتصاد الجديد في مجالات النمو الأخضر والاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والصناعات القائمة على التقنيات التكنولوجية المتقدمة، وهو ما يخلق فرصاً متنوعة وجديدة أمام الاستثمارات الأجنبية بالدولة.
وحدد خمسة قطاعات رئيسة تفتح آفاقاً واسعة أمام الاستثمارات الأجنبية بالدولة المرحلة المقبلة، وهي الطاقة المتجددة والصناعة والسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة.
وتشهد العلاقات الإماراتية الأميركية نمواً متواصلاً، حيث تُمثل دولة الإمارات الشريك التجاري الأول خليجياً بالنسبة لصادرات أميركا خلال عام 2021، مستحوذة على 34% من إجمالي الصادرات الأميركية إلى مجموع دول مجلس التعاون الخليجي، فيما جاءت الدولة في المرتبة الثانية بالنسبة لإجمالي حجم التجارة الخارجية بين أميركا ودول مجلس التعاون الخليجي خلال العام نفسه. وعلى صعيد الدول العربية، تُعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري عربي لأميركا، حيث استحوذت على 25% من إجمالي تجارة مجموعة الدول العربية مع أميركا خلال عام 2021.
وتأتي أميركا في المرتبة الرابعة عالمياً بالنسبة لتجارة الإمارات غير النفطية مع العالم خلال عام 2021.
وسجلت التجارة الخارجية الثنائية غير النفطية بين الإمارات وأميركا خلال النصف الأول من العام الجاري (2022) نمواً يصل إلى 31% عن الفترة نفسها من عام 2021، بقيمة إجمالية تبلغ 14.41 مليار دولار (53 مليار درهم).
وعلى صعيد الاستثمارات المتبادلة، حلت أميركا في المرتبة السابعة من بين دول العالم بالنسبة للرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى دولة الإمارات حتى مطلع عام 2021، بحجم استثمارات يصل إلى 4.6 مليارات دولار (17 مليار درهم)، مسجلة نسبة نمو 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة التراكمية في أميركا، 33.1 مليار دولار حتى نهاية عام 2021 مقابل 31.6 مليار دولار حتى نهاية عام 2020، بنمو سنوي بلغ 5%.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق