محمد بن زايد والسيسي يشهدان إطلاق مخطط مشروع "رأس الحكمة"

 

الأضخم في تاريخ مصر.. السيسي وبن زايد يطلقان مشروع رأس الحكمة

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، في محافظة مطروح، إعلان مخطط مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتنميتها على الساحل الشمالي الغربي في مصر باستثمارات مباشرة قدرها 35 مليار دولار.

وشاهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المصري عرضاً مرئياً حول المشروع وأهدافه وفكرته العامة وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية كبيرة، خاصة في ظل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط واستمعا من المسؤولين المعنيين لشرح بشأن أهم ما تتميز به المنطقة والخدمات المتكاملة والفرص التي سيوفرها المشروع لازدهارها.

وشكر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فرق العمل التي عملت على المشروع من الجانبين الإماراتي والمصري خلال الفترة الماضية مثمناً المخطط الخاص به وأهدافه الطموحة.

وأكد أهمية المشروع في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أنه يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين البلدين، متمنياً للقائمين عليه التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة منه خلال السنوات المقبلة بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين.

ويذكر أن شهر فبراير الماضي كان قد شهد توقيع الصفقة الاستثمارية الخاصة مشروع مدينة رأس الحكمة وهي منطقة ساحلية تقع على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، وتتبع إدارياً محافظة مطروح.

ويتألف المشروع من مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب المباني السكنية والتجارية والترفيهية.

فيما تتضمن الخطة الرئيسية للمشروع منطقة سكنية تمتد على مساحة 80 مليون متر مربع تستوعب نحو 190 ألف فيلا وشقة تستوعب ما يصل إلى مليوني نسمة.

إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص 12 مليون متر مربع لتجارة التجزئة والترفيه والاستجمام، مع تخصيص 25 بالمئة من المساحة الإجمالية للمساحات المفتوحة، ما يجعلها المدينة الأكثر خضرة على البحر الأبيض المتوسط، وتلتزم بأعلى معايير التنمية الحضرية.

كما ستضم رأس الحكمة منطقة استثمارية ومنطقة حرة خاصة وخمسة مراس.

محللون: الإمارات وجهة جاذبة لصفقات الاندماج والاستحواذ

 

بعد مواصلة الشركات المدرجة توسّعها عبر عمليات استحواذ جديدة

تواصل الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية توسعها عبر عمليات استحواذ جديدة، تعزز مكانة الدولة وجهة استثمارية عالمية، وتفضيلها كبيئة أعمال داعمة لنمو الشركات وتوسّعها، حيث سجلت السوق المحلية منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري، مجموعة عمليات استحواذ جديدة.

وقال محللون ماليون ، إن دولة الإمارات أصبحت وجهة جاذبة لصفقات الاندماج والاستحواذ، وتوفر بيئة مواتية مع اقتصاد قوي وفرص استثمارية جاذبة، وإطار تنظيمي مناسب، مرجحين استمرار نشاط الاندماج والاستحواذ في السنوات المقبلة، لاسيما في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

عمليات استحواذ

وكان أحدث عمليات الاستحواذ، إعلان «شركة سكون للتأمين» المدرجة في سوق دبي المالي استكمالها صفقة استحواذ على محفظة تأمينات الحياة في دولة الإمارات، الخاصة بـ«شركة تشب تيمبست لايف ري إنشورانس ليمتد».

من جهتها، أعلنت «شركة أبوظبي الوطنية للطاقة - طاقة» في الرابع من سبتمبر الجاري استكمال اتفاقيتها للاستحواذ على «شركة حلول المياه المستدامة القابضة»، إذ أتمت الاستحواذ على جميع أسهمها القائمة مقابل 1.7 مليار درهم، في وقت أعلنت فيه شركتا «أدنوك للحفر» و«ألفا ظبي» في الثاني من سبتمبر أن مشروعهما المشترك «إنرسول» استكمل الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 42.206% في «شركة جوردون تكنولوجيز».

وفي أغسطس 2024، وافق مساهمو «شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» على الاستحواذ على «شركة الوقن كابيتال للاستثمار» التابعة لمجموعة «كور إنترناشونال القابضة»، مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي «الوقن»، من شأنها زيادة قيمة رأسمال الشركة من 173.4 مليون درهم إلى 5.02 مليارات درهم، بحسب إفصاح سابق لسوق دبي المالي.

من جهتها، وافقت الجمعية العمومية لـ«شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية»، في التاسع من يوليو على العرض النقدي المشروط المقدم من «شركة ألتراتك سيمنت ميدل إيست إنفستمنتس ليمتد»، للاستحواذ على 125 مليون سهم، تمثّل نسبة 25% من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة في رأسمال الشركة، وغير المملوكة من قبل «ألترانك».

كما وافق مجلس إدارة «شركة الأنصاري للخدمات المالية» في 30 يوليو، على الاستحواذ على 100% من إجمالي رأس المال المصدر لـ«شركة بي إف سي غروب هولدنغز»، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في البحرين.

وكان النصف الأول من 2024 شهد مجموعة اتفاقيات استحواذ، أبرزها توقيع «شركة أدنوك للإمداد والخدمات»، اتفاقية تستحوذ بموجبها «أدنوك للإمداد والخدمات» على 80% من «نافيغ 8»، ومقرها سنغافورة، مقابل 3.8 مليارات درهم، مع سريان نقل الملكية الاقتصادية اعتباراً من الأول من يناير 2024، كما ستستحوذ على 20% المتبقية من الشركة التي تمتلك 32 ناقلة حديثة في عام 2027، مقابل مبلغ مؤجل يراوح بين 1.2 و1.7 مليار درهم.

كما أعلنت «شركة سيراميك رأس الخيمة» مطلع يونيو 2024 إتمامها بنجاح عملية الاستحواذ على 100% من رأسمال «شركة بورسلين رأس الخيمة»، فيما أعلنت «شركة مينزيز للطيران»، إحدى شركات «أجيليتي غلوبال» المدرجة في سوق دبي المالي، في السادس من يونيو 2024، توسعها في جنوب أوروبا، بإتمامها صفقة استحواذ على حصة تبلغ 50.1% في «شركة غراوندفورس البرتغال لخدمات الطيران».

وشملت الاتفاقيات كذلك إعلان «شركة بريسايت إيه آي هولدينغ بي إل سي» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مطلع يونيو، استكمالها معاملة شراء حصة غير مباشرة بنسبة 51% من رأس المال المصدر لـ«شركة ماتريكس جيه في كو ليمتد» (إيه آي كيو) من «شركة جي 42 إنفستمنتس إيه أي هولدينغ ليمتد»، مقابل 350 مليون دولار تسدد على دفعتين.

وفي 18 أبريل، أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين (أدنيك) استحواذها على 51% من رأسمال «شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني»، مقابل 133 مليون دولار.

بدوره، شهد مارس 2024 إعلان «مجموعة أغذية» إكمالها دمج حصة إضافية قدرها 10% في «مجموعة عوف» المتخصصة في تصنيع الوجبات الخفيفة الصحية، والقهوة، وتجارة التجزئة في مصر، ما يرفع حصتها إلى 70%. كما أعلنت «مجموعة موانئ أبوظبي» توقيع اتفاقية مع شركة «إنفيكو» للاستحواذ على حصة ملكية تبلغ 60% من ميناء تبليسي الجاف في جورجيا.

وشملت عمليات الاستحواذ كذلك، إعلان «مجموعة موانئ أبوظبي» مطلع فبراير 2024، استحواذ «بوابة المقطع» الذراع الرقمية للمجموعة، على حصة 60% من أسهم «شركة دبي للتكنولوجيا»، في صفقة قيمتها 28 مليون درهم. كما استكملت «المجموعة» في الربع الأول، صفقات الاستحواذ على شركة «إيه بي أم تيرمينالز قسطليون» في إسبانيا، وشركة «سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات» في أوروبا، و«محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة» في باكستان، وشركة «جي إف إس» في دولة الإمارات.

وجهة جاذبة

إلى ذلك، قال نائب رئيس أول لإدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «شركة كامكو إنفست»، رائد دياب: «شهدت عمليات الاندماج والاستحواذ في أسواق المال المحلية ارتفاعاً في السنوات الأخيرة، إذ أصبحت الدولة وجهة جاذبة لصفقات الاندماج والاستحواذ، مدعومة ببيئتها السياسية والاقتصادية المستقرة، والسياسات الضريبية، والموقع الاستراتيجي مركزاً للأعمال التجارية في الشرق الأوسط».

وتوقع دياب أن يدعم الموقع الاستراتيجي للإمارات، والبنية التحتية القوية، وبيئة الأعمال الترحيبية، نشاط الاندماج والاستحواذ في الدولة خلال السنوات المقبلة.

من جهته، قال مدير «شركة الأنصاري للوساطة المالية»، عبدالقادر شعث، إن عمليات الاستحواذ التي تنفذها الشركات المدرجة تستهدف تعظيم الربح، من خلال تكوين كيان أكبر من حيث المتانة المالية والقيمة والحصة السوقية في القطاع المعني بتلك العملية. وأوضح أن الشركات المدرجة تقوم بتلك العمليات، نظراً لتوافر سيولة إضافية لديها، وهذا يؤكد قوة النشاط الاقتصادي في الدولة.

أما محلل أسواق المال، محمود عطا، فقال إن دولة الإمارات توفر بيئة مواتية لنشاط الاندماج والاستحواذ، مع اقتصاد قوي وفرص استثمارية جاذبة وإطار تنظيمي مناسب. ورجح أن يستمر نشاط الاندماج والاستحواذ بدولة الإمارات في النمو خلال السنوات المقبلة، لاسيما في قطاعات مثل الرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة.

استحواذان في يناير

شهد يناير 2024، إعلان «شركة بالمز الرياضية» إتمامها صفقة استحواذ على 100% من حصص ملكية «شركة ليرن للاستثمار التعليمي» المالكة للعلامتين «مدرسة الربيع» و«أكاديمية الربيع».

بدورها، أعلنت «شركة غذاء القابضة» أن شركتها التابعة «إيروإنفست القابضة» المملوكة لها بالكامل بشكل غير مباشر، أبرمت اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة 44% من شركة طيران «إم.إن.جي» التركية المتخصصة في الشحن التجاري، بقيمة استحواذ 211.2 مليون دولار.

أبوظبي تستضيف منتدى «أونكتاد» أكتوبر المقبل

من 16 إلى 20 أكتوبر 2023،في العاصمة أبو ظبي و بدعم من وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، الشريك الرئيسي، بمشاركة رؤساء دول ووزراء من مختلف دول العالم ، تنطلق فعاليات الدورة الـ 8 من منتدى الاستثمار العالمي .

ويسعى الملتقى في دورته الثامنة التي تنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت شعار «الاستثمار في التنمية المستدامة»، من خلال مجموعة من الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات المحلية والعالمية، إلى وضع وصياغة السياسات والاستراتيجيات لمواجهة تحديات الاستثمار التي يواجهها العالم في معالجة القضايا الدولية ذات الصلة، مثل تغير المناخ، وعدم المساواة، والأمن الغذائي، فضلاً عن تسهيل التواصل بين القادة من مختلف أنحاء العالم، وتحفيز التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لتوجيه الاستثمارات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتشكيل بيئة استثمارية عالمية.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «يواجه الاقتصاد العالمي واقتصاد دول الجنوب على وجه الخصوص ثلاثة تحديات رئيسة، تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم، والتوترات الجيوسياسية، والآثار السلبية للتغير المناخي، ويلعب منتدى الاستثمار العالمي دوراً رئيساً في معالجة هذه القضايا المتشابكة والتخفيف من تداعياتها قدر الإمكان، وعليه فإن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة يتطلب مزيجاً من الإبداع والاستثمار والإرادة».

وأضاف معاليه: «توفر الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي المقامة في أبوظبي، فرصة مثالية لمجتمع الاستثمار العالمي، وصنّاع السياسات والمؤسسات الدولية، لاستقطاب وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع البيئية والاجتماعية التنموية المستدامة. وانطلاقاً من أهمية دور التجارة في تحقيق النمو العادل والشامل، تحرص دولة الإمارات على المساهمة في هذا الحدث المهم الهادف إلى الخروج بحلول مبتكرة للتحديات العالمية نحو مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً للجميع».

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «تجمع الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي 2023 في أبوظبي أصحاب المصلحة العالميين الرئيسين لمناقشة سبل التعاون، والعمل المشترك لإبرام الشراكات، وتوجيه عمليات التجارة الدولية والاستثمارات نحو القطاعات المستدامة. وتلعب أبوظبي دوراً رائداً في تحديد الهيكلية الجديدة لتمويل المناخ، من خلال اتباع وتطبيق سلسلة من الإجراءات، أبرزها ما جاء في الإطار التنظيمي للتمويل المستدام الذي تم إصداره مؤخراً بمعايير عالمية من قبل سوق أبوظبي العالمي، ويهدف إلى تسريع نمو منظومة التمويل المستدام ضمن النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي، ودعم الجهود الوطنية وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع المستدامة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي».

وأضاف الزعابي: «نتطلع إلى الترحيب بالقادة العالميين ورواد الأعمال والمستثمرين وممثلي الحكومات في (عاصمة رؤوس الأموال)، وكلنا ثقة بقدرتنا على تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد العالمي من خلال توجيه تدفقات الاستثمار وعمليات التجارة، وخلق فرص جديدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين».

خالد بن محمد بن زايد يحضر ملتقى الاستثمار السنوي

نظم مركز أبو ظبي الوطني للمعارض "أدنيك" فعاليات النسخة الـ12 من ملتقى الاستثمار السنوي تحت رعاية  سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ، وحرص سموة على الحضور حيث التقى سموه خلال الزيارة، نخبة من صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين وممثلي المؤسسات والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في خدمات المدن الذكية والخدمات التكنولوجية المتطورة، وتفقد سموه جناح المدينة الذكية، والذي يُعد نموذجاً لمدن المستقبل بالاعتماد على ثلاث ركائز للاستدامة، تشمل الجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

كما شملت جولة سموه زيارة جناح دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، حيث استمع إلى شرح حول خطط شركات اليونيكورن الناشئة، والتي يبلغ إجمالي قيمتها 4 مليارات دولار، في استكشاف فرص الاستثمار وتأسيس عملياتها في أبوظبي.

وزار سموه أيضاً منطقة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تشارك فيها 190 شركة من 80 دولة تحت مظلةHub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي.

ورافق سموه خلال الجولة كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وقال أحمد جاسم الزعابي، بهذه المناسبة: «إن التغيرات الواسعة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي وتُعيد تشكيله تدفعنا لجمع أبرز الجهات المؤثرة في الاقتصاد العالمي لمناقشة ووضع استراتيجيات التوجهات الاقتصادية لبحث الفرص المتاحة».

وأضاف: «إن اقتصاد الصقر في أبوظبي يواصل تحقيق المزيد من الإنجازات، حيث تؤكد بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي أُعلن عنها أخيراً تنافسية وقوة ومرونة اقتصاد أبوظبي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 9.3 % خلال العام الماضي (2022)، مواصلًا تصدره لمعدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وواصل ملتقى الاستثمار السنوي 2023 يومه الثالث والأخير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثر من 600 متحدث في أكثر من 160 جلسة حوارية.

وشهد اليوم الثالث من الملتقي عقد جلسة بعنوان «الشركات الصغيرة والمتوسطة: مبادرة تمويل المناخ المستدام»، والتي تقدم نهجاً جديداً لتمويل مشاريع البنية التحتية والزراعة المستدامة في الاقتصادات الناشئة.

كما يتضمن اليوم الثالث تسليط الضوء على نماذج حية لخطط التمويل الهجين بعنوان «الاقتصادات الرقمية: الجيل الرابع من تطوير الأدوات والمنصات المناسبة» والتي تناقش استخدام أفضل التقنيات الجديدة والتقنيات المبتكرة، إضافة إلى جلسة تحت عنوان «الشركات الصغيرة والمتوسطة: استكشاف الاستثمارات في المشهد الدولي» وجلسة «التكيف مع الاحتياجات والتوقعات المتطورة» التي تطرح على بساط البحث تحديات وفرص الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وناقشت جلسة «الشركات الصغيرة والمتوسطة: اتجاهات عام 2023 - في مجالات تطبيق الأعمال الذكية والابتكار والشمولية والاستدامة في مدن المستقبل» الاتجاهات الجديدة ومسارات الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة في مدن المستقبل.

وشهدت جلسة «استثمر في أبوظبي، إنشاء مجمع لمراكز البحث والتطوير» حضوراً كبيراً وسلطت الضوء على أبوظبي كمركز عالمي للبحث والتطوير؛ وتحدث فيها كل من بريتاني ماكدونو، رئيس إدارة العلاقات في مكتب أبوظبي للاستثمار، وهيثم الصبيحي، المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار ومنصور المرر، نائب الرئيس لتطوير الأعمال الصناعية، مجموعة كيزاد، وأمير العوضي مدير المنطقة الحرة بمدينة مصدر بالإنابة، وخالد بن هادي، العضو المنتدب لشركة سيمنز للطاقة، وأليكس أليبر، الرئيس التنفيذي لشركة انسيليكو الطبية، وفادي السبيطي، المدير العام لشركة «اروفارمز».

وشدد واي لوم كووك، المدير التنفيذي في سلطة التسجيل بسوق أبوظبي العالمي، على أهمية قيام الشركات بتصميم المنتجات الممتثلة منذ اليوم الأول والتفكير على المدى البعيد لتحديد الفرص، وقد اكتسب سوق أبوظبي العالمي سمعة عالمية وحقق نجاحاً في ضمان النزاهة والاستقرار وقدرته التنافسية في السوق العالمية.

وأكد راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن الإمارة نجحت في تهيئة بيئة استثمارية تنافسية ومرنة من خلال إطلاق حزمة من المبادرات التحفيزية بما يعزز من مكانة الإمارة على خارطة الاستثمار العالمي والإقليمي.

وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في تصريحات على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار، إن التعديلات التي شهدها قانون الشركات من حيث السماح للمستثمرين ورواد الأعمال بتأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل 100 % في الأنشطة الاقتصادية يشكل طفرة كبيرة في التشريعات المنظمة لحركة الاستثمارات الأجنبية، ويفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب لاغتنام العديد من الفرص الاقتصادية الواعدة ضمن النشاط الاقتصادي.

وقال إنه منذ إطلاق برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار خلال عام 2020 نفخر بدعم أكثر من 40 شركة مبتكرة وقد خصصنا 1.3 مليار درهم في شكل حوافز لمساعدة تلك الشركات على التوسع في أبوظبي.

وحول الحوافز والممكنات الاستثمارية التي توفرها إمارة أبوظبي لتأسيس الأعمال، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، إن أبوظبي واصلت خطواتها الحثيثة نحو تعزيز جاذبيتها من خلال تحديث وتوسيع خيارات الإقامة وتأشيرات الدخول وبما ينسجم مع تعزيز تنافسيتها العالمية ويزيد من فرص استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال، ومن ناحية أخرى، وفي خطوة تستهدف تعزيز شفافية مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء الإدارية على المستثمرين، خفضت الإمارة رسوم تأسيس الأعمال التجارية في أبوظبي بنسبة 94 % لتصبح 1000 درهم، كما تم تخفيض رسوم تجديد الرخص التجارية إلى 1000 درهم.

في غضون ذلك، أعلن جيمس زان، مدير منتدى الاستثمار العالمي للأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، عن إطلاق فعاليات منتدى الاستثمار للأونكتاد 2023، على أن يقام في شهر أكتوبر المقبل تحت شعار «الاستثمار في التنمية المستدامة»، وسيضم قادة حكومات ورؤساء تنفيذيين عالميين وغيرهم من صناع القرار في قطاعات الاستثمار المختلفة.

وأكد مسؤولون في شركات صينية عزمهم ضخ استثمارات في مشاريع جديدة بالإمارات مستهدفين 3 قطاعات رئيسية هي، التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النظيفة، وتجارة الألماس.

وقال المسؤولون، في تصريحات خلال مشاركتهم في ملتقى الاستثمار السنوي، إن الهدف من ضخ استثمارات جديدة هو توسيع نطاق أعمالنا وزيادة استثماراتنا في منطقة الشرق الأوسط، واصفين مناخ الاستثمارات في الإمارات بأنه جاذب للشركات ورؤوس الأموال الأجنبية. وأعرب هؤلاء عن أملهم في الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات التي تتميز ببنية تحتية متطورة ودعم حكومي لامحدود للمستثمرين ورجال الأعمال.

وأكد جانغ لونغ دونغ مدير شركة «شارب لايت»، أن أكثر من 30 شركة صينية من مقاطعة شنجن، شاركت في ملتقى الاستثمار السنوي لاستكشاف الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.

وقال دونغ إن التكنولوجيا المتقدمة في الإمارات هي واحدة من القطاعات الرئيسية التي توليها الشركات الصينية اهتماماً كبيراً، حيث تركز على تطوير وتطبيق حلول التكنولوجيا الذكية، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات، مشيراً إلى أن ملتقى الاستثمار السنوي يشهد تفاعلاً واسعاً من جانب الصينيين في ظل التعاون المتنامي بين البلدين.

من جانبه، أكد دونغ فانغ مينغ مدير شركة «بريتون»، عن نية الشركة بناء مجمع صناعي جديد للطاقة المتجددة في الإمارات باستثمارات تناهز ملياري دولار، وذلك بهدف الاستثمار في الآلات الكهربائية والصناعات الكهروضوئية، وتحديداً في الخلايا الشمسية الأكثر تقدماً.

وأعلن ملتقى الاستثمار السنوي في دورته الثانية عشرة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ودولة الإمارات ستتعاونان في العديد من المشاريع بالتركيز على التعاون الاقتصادي والاستثمار والبنية التحتية. وبحثت المناقشات بين المتحدثين طرق تعزيز علاقات الاستثمار إلى جانب المساعدات الإنسانية.

وترأس اللقاء علي رامي، شريك عام في الاستثمارات الدولية الإنسانية بالإضافة إلى العديد من المتحدثين البارزين من بينهم، ماري نجيكا اوبومبو، سفيرة جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى دولة الإمارات، وراشد الطنيجي، مدير إدارة الترويج التجاري في وزارة الاقتصاد. وفي ختام المنتدى أكد الجانبان أهمية هذه الشراكة، حيث إنها تفتح الفرص للاستثمار التجاري والذي سيعود بالنفع للجانبين.

ورسّخ ملتقى الاستثمار السنوي موقعه على خريطة الأحداث الاقتصادية الدولية حيث يجمع آلاف المستثمرين من جميع أنحاء العالم بهدف رسم خريطة طريق للاقتصاد العالمي ، ويركز على خمس ركائز رئيسية هي الشركات الناشئة والاستثمار الأجنبي المباشر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومدن المستقبل واستثمارات المحافظ الأجنبية.

اليوم الثاني لفعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2023 يواصل برامجه

استمرار فعاليات اليوم الثاني لملتقى الاستثمار السنوي 2023 الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ويعقد المؤتمر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض والذي يستمر حتى 10 مايو الجاري بمشاركة أكثر من 600 متحدث في أكثر من 160 جلسة حوارية.

ويشهد اليوم الثاني انعقاد جلسة نقاشية للبحث عن أفضل الممارسات لبناء علاقات طويلة الأجل بعنوان "سد الفجوة: إقامة علاقات دولية قوية وبناء الثقة" إضافة إلى جلسات عن التحول الرقمي ودمج التقنيات المبتكرة في الاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل الاستثمار البيني والتنموي بين الدول.

وتناقش جلسة “جودة الاستثمار الأجنبي المباشر جذب استثمارات مجدية للنمو الاقتصادي ” أهمية جذب الاستثمار لتعزيز الاقتصاد من خلال خلق الوظائف وتعزيز الابتكار.

وتعالج جلسة "تعزيز أسواق رأس المال لتطوير كفاءة السوق من خلال استثمار المحافظ الأجنبية" كيفية استثمار المحافظ الأجنبية في ظل التغييرات الاجتماعية والبيئية في العالم، والاضطرابات الجيوسياسية ، وتلقي الضوء على أفضل الممارسات في التعافي من الاضطرابات الجيوسياسية و"الاستفادة من الاتجاهات الحالية في الاستثمار لإنشاء محافظ مرنة".

ورسّخ ملتقى الاستثمار السنوي موقعه على خريطة الأحداث الاقتصادية الدولية حيث يجمع آلاف المستثمرين من جميع أنحاء العالم بهدف رسم خريطة طريق للاقتصاد العالمي ، ويركز على خمس ركائز رئيسية هي الشركات الناشئة والاستثمار الأجنبي المباشر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومدن المستقبل واستثمارات المحافظ الأجنبية.

الإمارات الأولى عربيا في جذب الاستثمارات الصينية

حسب بيانات وزارة التجارة الصينية، حافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري للإمارات لسنوات عديدة، وتعد الإمارات أكبر مقصد استثماري للصين بين الدول العربية، ويشهد التعاون الثنائي في مجال تجارة الخدمات تطورا سريعا.

وقد أفادت الاحصائيات الرسمية، بوصول الاستثمارات الصينية في الإمارات إلى الأعلى بين الدول العربية، حيث بلغت 894 مليون دولار في عام 2021.

كما وصلت تدفقات الاستثمارات الصينية إلى السعودية صاحبة المركز الثاني نحو 515 مليون دولار، فيما بلغ نصيب مصر نحو 196 مليون دولار، إضافة إلى تدفقات استثمارية بقيمة 185 مليون دولار في الجزائر، و178 مليون دولار تدفقات استثمارية في العراق خلال الفترة ذاتها.

ويظهر الاهتمام الصيني بالمنطقة العربية بشكل واضح خلال السنوات الماضية، وهو ما تأكد بالقمة العربية الصينية التي شهدتها مدينة الرياض السعودية مؤخرا.

ومن الجدير بالذكر إن الإمارات لديها استثمارات في أكثرمن 650 مشروعا في الصين تتركز أغلبها في مجالات الطاقة والمصارف والشحن البحري ومناطق التجارة الحرة، وستعمل الإمارات مع الصين لاكتساب المزيد من الخبرات التنموية ودفع المصالح المشتركة، لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والصناعات المالية وغيرها.

  الإمارات وجهة العالم الأولى خلال 10 أيام القادمين

تتحول الإمارات خلال العشرة أيام المقبلة إلى الوجهة الأولى للأحداث والفعاليات ذات الطابع الدولي عبر استضافة مؤتمرات ومعارض بارزة تؤكد من خلالها على مكانتها وجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات العالمية، وحاضنة مثالية لرسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية.

وتعد الإمارات من أهم الوجهات العالمية على مستوى استضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات المتخصصة وتشهد قائمة طويلة من الفعاليات على مدار العام.

وتضم قائمة الفعاليات الدولية التي تستضيفها الإمارات خلال الأيام المقبلة من شهر سبتمبر الجاري : - "الصيد والفروسية".

البداية من العاصمة أبوظبي التي تستضيف خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري وحتى 2 أكتوبر المقبل فعاليات الدورة الـ 19 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والتي تتضمن 90 فعالية متنوعة.

ويعد المعرض الحدث الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث رسخ مكانته الإقليمية والدولية منذ انطلاقته عام 2003، ومن أبرز الفعاليات التي ستشهدها النسخة المقبلة من المعرض مزادات الصقور والخيل والإبل وعروض الفروسية والرماية بأنواعها ومسابقات أجمل الصقور المكاثرة في الأسر ومزاينة السلوقي / كلب الصيد العربي الأصيل /، إضافة لأنشطة تعليمية وبيئية وعروض تراثية شيقة للخيول والطيور الجارحة.

- سياحة الأعمال.

وينظم مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي الدورة الثانية من «أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال» يومي 26 و27 سبتمبر الجاري في منارة السعديات، بمشاركة عدد من خبراء سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

ويستقطب الحدث رواد القطاع، بما في ذلك منظمو المؤتمرات والمعارض المهنية وشركات إدارة الوجهات ووكالات السفر والسياحة، ومزودو خدمات الفعاليات وشركات الضيافة، ومالكو المرافق والقاعات ومراكز المؤتمرات وشركات إدارتها، وذلك لتوفير منصة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات، وتكريس ثقافة الابتكار والتعاون من خلال برنامجه الحافل بالجلسات الحوارية وورش العمل وفرص التواصل.

- ملتقى "الميتافيرس".

يشهد «ملتقى دبي للميتافيرس» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر مشاركة بارزة ويستضيف أكثر من 300 مشارك من الخبراء العالميين وصنّاع القرار والسياسات، وأكثر من 40 مؤسسة عالمية متخصصة في دبي.

وسيشكل الملتقى منصة عالمية لإطلاق تقارير واستراتيجيات وخطط عمل تحدد فرص وإمكانيات الميتافيرس، وفرص استغلالها في تحسين حياة البشرية في العالمين الواقعي والافتراضي. وتستعرض خلاله تجارب حية لاستخدامات الميتافيرس في القطاعات الرئيسية، وتنظيم ورش عمل متخصصة حول مختلف القطاعات التكنولوجية المستقبلية.

- "الاقتصاد الأخضر".

وتستضيف دبي يومي 28 و29 سبتمبر القمة العالمية للاقتصاد الأخضر2022 التي تركز على تنمية الشراكات الاستثمارية في المشاريع الخضراء والتمويل الأخضر، وتحفيز فرص الاستثمار والعمل التي يوفرها الاقتصاد الأخضر.

ويناقش عدد من كبار الشخصيات المحلية والعالمية بما في ذلك رؤساء دول ورؤساء حكومات، إضافة إلى عدد كبير من المتحدثين العالميين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي الوسائل الإعلامية والخبراء والأكاديميين، خلال القمة الفرص الواعدة والاستثمارات المتاحة أمام القطاعين الحكومي والخاص لتوظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة لإيجاد حلول وأدوات تمويلية مبتكرة تدعم انتشار مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، واستدامة النمو وتدفع عجلة الاقتصاد العالمي نحو مزيد من الازدهار.

- "ويتيكس" و "دبي للطاقة الشمسية".

بدورها تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي /ديوا/ معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2022 في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويعد معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، الأكبر من نوعه في المنطقة، وأحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة والتي تسهم في تعزيز مكانة دبي، مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات، إضافة إلى تعريف العالم بما تحققه دولة الإمارات وإمارة دبي من إنجازات في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

ويوفر المعرض فرصة مهمة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين، وصناع القرار في قطاعات الطاقة والمياه والطاقة المتجددة، والبيئة والاستدامة، لعقد الصفقات وبناء الشراكات.

- "ميدام 2022".

وتستضيف دبي خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الحالي فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للأمراض الجلدية وطب التجميل «ميدام 2022» التي تستعرض أحدث ما توصل إليه العلماء والمتخصصون في مجال الأمراض الجلدية وجراحة الجلد والطب التجميلي.

ويستقطب «ميدام 2022» ما يزيد على 2200 شخص من مختلف دول العالم للمشاركة في فعالياته المتنوعة التي تتضمن نحو 218 محاضرة علمية و46 جلسة نقاشية و13 ندوة و33 ورشة عمل سريرية عملية، بالإضافة إلى ورشة عمل علمية ويوم أكاديمي مخصص للأطباء المتدربين في برامج الاختصاص في طب الأمراض الجلدية والجراحة التجميلية.

- منتدى الاتصال.

وبالانتقال إلى الشارقة تنطلق فعاليات الدورة الـ11 من «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي» يومي 28 و29 سبتمبر، بشعار «تحديات وحلول»، إذ يمثل المنتدى منصة عالمية لنخبة من قادة الرأي والفكر والخبراء في قطاع الاتصال الحكومي، الذين يشاركون رؤاهم وتحليلاتهم للتحولات الاقتصادية والاجتماعية القادمة، ويستعرضون أفضل مناهج الاتصال وأدواته لمخاطبة الجمهور في الأوقات غير الاعتيادية.

وزير الاقتصاد خلال منتدى «سولت» بنيويورك: الإمارات تؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام

عقد منتدى  «سولت» لريادة الأعمال والاستثمار،  في ولاية نيويورك الأميركية أخيراً، وشهد حضوراً دولياً كبيراً يضم أكثر من 2500 مشارك من المسؤولين ورواد الأعمال والمستثمرين من أنحاء العالم كافة ، وجاء من خلال المنتدى  جلسات حوارية متنوعه منها جلسة بعنوان «نمو الإمارات نحو بيئة جديدة من الاستثمار» وكان من ضمن الحضور وزير الاقتصاد الاماراتي عبدالله طوق المري ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي .

وقال بن طوق إن «دولة الإمارات وضعت هدفاً طموحاً للـ50 عاماً المقبلة، للانتقال نحو نموذج تنموي جديد أكثر انفتاحاً على العالم وأكثر تطوراً وقائم على التكنولوجيا المتقدمة وأصحاب المواهب والإبداع والأفكار الناشئة، بما ينسجم مع رؤية قيادتها الرشيدة للمستقبل ومحددات مئوية الإمارات 2071».

وتابع أن «تبنّي هذا النموذج الجديد يتطلب تطويراً متكاملاً للسياسات الاقتصادية بالتعاون والشراكة في ما بين الحكومة وقطاع الأعمال، للتعامل مع المفاهيم الاقتصادية الجديدة وسبل تنظيمها، مثل العملات المشفرة والفضاء الرقمي وثورة البيانات والذكاء الاصطناعي».

كما تحدث بن طوق عن جهود الدولة في تطوير بيئة قادرة على احتضان وتنمية الفرص بقطاعات الاقتصاد الجديد في مجالات النمو الأخضر والاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والصناعات القائمة على التقنيات التكنولوجية المتقدمة، وهو ما يخلق فرصاً متنوعة وجديدة أمام الاستثمارات الأجنبية بالدولة.

وحدد خمسة قطاعات رئيسة تفتح آفاقاً واسعة أمام الاستثمارات الأجنبية بالدولة المرحلة المقبلة، وهي الطاقة المتجددة والصناعة والسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة.

وتشهد العلاقات الإماراتية الأميركية نمواً متواصلاً، حيث تُمثل دولة الإمارات الشريك التجاري الأول خليجياً بالنسبة لصادرات أميركا خلال عام 2021، مستحوذة على 34% من إجمالي الصادرات الأميركية إلى مجموع دول مجلس التعاون الخليجي، فيما جاءت الدولة في المرتبة الثانية بالنسبة لإجمالي حجم التجارة الخارجية بين أميركا ودول مجلس التعاون الخليجي خلال العام نفسه. وعلى صعيد الدول العربية، تُعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري عربي لأميركا، حيث استحوذت على 25% من إجمالي تجارة مجموعة الدول العربية مع أميركا خلال عام 2021.

وتأتي أميركا في المرتبة الرابعة عالمياً بالنسبة لتجارة الإمارات غير النفطية مع العالم خلال عام 2021.

وسجلت التجارة الخارجية الثنائية غير النفطية بين الإمارات وأميركا خلال النصف الأول من العام الجاري (2022) نمواً يصل إلى 31% عن الفترة نفسها من عام 2021، بقيمة إجمالية تبلغ 14.41 مليار دولار (53 مليار درهم).

وعلى صعيد الاستثمارات المتبادلة، حلت أميركا في المرتبة السابعة من بين دول العالم بالنسبة للرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى دولة الإمارات حتى مطلع عام 2021، بحجم استثمارات يصل إلى 4.6 مليارات دولار (17 مليار درهم)، مسجلة نسبة نمو 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة التراكمية في أميركا، 33.1 مليار دولار حتى نهاية عام 2021 مقابل 31.6 مليار دولار حتى نهاية عام 2020، بنمو سنوي بلغ 5%.

تقرير الاستقرار 2021 للمصرف المركزي الإماراتي يؤكد إمكانية دعم الاقتصاد الوطني

 

استعرض تقرير الاستقرار المالي لعام 2021 الصادر من المصرف المركزي الاماراتي ، الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لدعم الاقتصاد الوطني، أثناء انتشار جائحة «كوفيد-19»، وحماية استقرار النظام المالي للدولة ، وأكد  مواصلة مراقبة التطورات العالمية عن كثب، والبقاء على استعداد لاتخاذ تدابير إضافية عند الضرورة.

ويظهر التقرير استراتيجية الخروج التدريجي من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة مع بدء التعافي الاقتصادي لدولة الإمارات، واكتمال المرحلة الأولى للخطة نهاية عام 2021، وانتهاء المرحلة الثانية نهاية يونيو من العام الجاري، مع إبقاء المصرف المركزي على المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة الدعم حتى نهاية النصف الثاني من عام 2022.

كما قام المصرف المركزي بإجراءات رقابية مبنية على أساس المخاطر، واختبارات المخاطر للملاءة المالية، والسيولة لتقييم نقاط الضعف المحتملة، حيث أشارت هذه الاختبارات بشكل عام إلى أن النظام المصرفي الإماراتي لديه ما يكفي من السيولة والاحتياطي لرأس المال لتحمل الأزمات.

كما يحدد التقرير المخاطر التي تواجه النظام المصرفي، والتي قد تنجم عن تراجع محتمل لجودة الأصول، وعدم مواكبة نماذج أعمال البنوك للتحول الرقمي المتسارع عالمياً، والتغير المناخي، ومتطلبات الحوكمة المتزايدة.ولعبت استجابة حكومة دولة الإمارات لمواجهة تبعات جائحة «كوفيد-19» دوراً جوهرياً في انتعاش النشاط الاقتصادي العام للدولة، كما ساهمت إجراءات المصرف المركزي في دعم مرونة وتعافي النظام المصرفي والنظام المالي ككل ليصل إلى مستويات ما قبل الجائحة.

علاوة على ذلك، يتضمن التقرير معلومات مفصلة حول أنظمة الدفع التي يديرها المصرف المركزي، والتي أثبتت قوة أدائها خلال عام 2021. ومع تسارع رقمنة الخدمات المالية، قام المصرف المركزي بمزيد من التحسين لأنظمته لمواكبة التحول الرقمي وضمان مرونته.

و قال «المركزي» في تقريره الحديث عن الاستقرار المالي، إن الانتعاش الاقتصادي العالمي والإماراتي خلال عام 2021 يعزى إلى تحسن الأعمال وثقة المستهلكين، بالإضافة إلى الدعم غير المسبوق من السياسات العامة والتقدم في برامج التطعيم التي سمحت بتخفيف القيود المتعلقة بجائحة «كوفيد-19».

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة الإمارات 3.8% في عام 2021، مدفوعاً بانتعاش قوي في الناتج الاقتصادي غير النفطي. وتعتبر التوقعات لعام 2022 إيجابية ولكنها معرضة لمخاطر سلبية، بما في ذلك موجات أخرى من جائحة «كوفيد-19»، واضطرابات سلاسل التوريد وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وتشير الدورة الكلية للاقتصاد الكلي في دولة الإمارات إلى مظاهر التعافي، إذ شهد سوق العقارات انتعاشاً، فيما ارتفعت مؤشرات الأسواق المالية وانتعش نمو الائتمان.

كما أظهر النظام المصرفي في دولة الإمارات مرونة في التغلب على تداعيات الجائحة وقدم الإغاثة والدعم للعملاء الأفراد والشركات المتضررة. وحافظ النظام المصرفي على أحجام كافية من رأس المال ومصدات السيولة ، وتنبع مخاطر النظام المصرفي الرئيسية من احتمال حدوث مزيد من التدهور في جودة الأصول بعد انتشار الجائحة والتغييرات غير الكافية في نماذج أعمال البنوك في ضوء التحول الرقمي، وتغير المناخ، ومتطلبات حوكمة الشركات المتزايدة.

ومع اكتساب الانتعاش الاقتصادي قوة، انتعشت ربحية البنوك الإماراتية نحو مستويات ما قبل الجائحة، ومع ذلك، أدت إلى ضغوط إضافية على جودة الأصول والمرونة التشغيلية، مع تسريع عمليات الرقمنة والكشف عن التحديات في مجال الأمن السيبراني.وأشارت اختبارات الإجهاد التي أجراها المصرف المركزي إلى أن النظام المصرفي الإماراتي لديه احتياطيات كافية من رأس المال والسيولة لتحمل السيناريوهات السلبية الشديدة.

كما بدأت المؤسسات المالية غير المصرفية في التعافي خلال عام 2021، حيث خفت القيود المرتبطة بالجائحة تدريجياً. وسجل قطاع التأمين نمواً في الأعمال، حيث ارتفعت إجمالي أقساط التأمين المكتتبة عبر معظم مجالات الأعمال، بينما انخفضت مطالبات التأمين.

وبقيت أنظمة الدفع في المصرف المركزي قوية خلال عام 2021. وفي أعقاب التسارع الواسع النطاق لرقمنة الخدمات المالية، عزز المصرف المركزي خطواته نحو التحول الرقمي والمرونة الإلكترونية.

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «يُبرز تقرير الاستقرار المالي نهج المصرف المركزي في تحديد وتخفيف المخاطر النظامية المحتملة، وذلك لحماية استقرار ومرونة القطاع المالي في دولة الإمارات. ويقدم التقرير توقعات إيجابية للاقتصاد والنظام المالي للدولة خلال عام 2022، إلا أنه يمكن أن تتأثر التوقعات المالية الكلية العالمية باضطرابات سلاسل التوريد، والضغوط التضخمية المتزايدة، وتأثير التوترات الجيوسياسية المتصاعدة. ونؤكد هنا أننا سنواصل مراقبة التطورات العالمية عن كثب، وسنبقى على استعداد لاتخاذ تدابير إضافية عند الضرورة».

وأضاف: «تتمثل رؤية المصرف المركزي في أن يكون من بين أفضل المصارف المركزية بالعالم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي ودعم تنافسية دولة الإمارات، وهي رؤية نشاركها مع القيادة الرشيدة والمؤسسات المالية المرخصة في الدولة، وسنعمل معاً على تنفيذ استراتيجية تحول طموحة لتحقيق ذلك».

قال المحافظ، إن اقتصاد دولة الإمارات بدأ يشهد تعافياً خلال عام 2021، مع تراجع التداعيات السلبية لجائحة «كوفيد-19»، فيما كانت الإمارات بين الدول الرائدة في تنفيذ تدابير التخفيف من تأثير الجائحة.

وأضاف أنه وكجزء من الجهود الشاملة لدولة الإمارات، أطلق المصرف المركزي خطة الدعم الاقتصادي المستهدفة في مارس من عام 2022، حيث عملت تدابير الدعم هذه على حماية النظام المالي للإمارات ودعمت مرونة اقتصاد الدولة

وزارة الخارجية والتعاون الدولي وقعت مذكرة تفاهم مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات لدعم تجارة الإمارات

 

وقّعت كلاً من  وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات التابعة لحكومة دولة الإمارات، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية للدولة على مستوى العالم حيث اتفق الجانبان على العمل معاً لتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة مثالية للتجارة والاستثمار، من خلال تسليط الضوء على البيئة المستقرة والآمنة في الدولة، والتشريعات المحفزة للاستثمار، والبنية التحتية المتطورة لدعم وتمويل الأنشطة التجارية.

وتتضمن المذكرة الموقعة إطار العمل الناظم لدور الوزارة في الاجتماعات التجارية والاستثمارية بالتعاون مع بعثات الدولة الدبلوماسية في الخارج، وتحدد المذكرة أيضاً دور الشركة في توفير الدعم التمويلي والتأميني والاستشاري للشركات والمؤسسات، فضلاً عن تقديم مشورة الخبراء بشأن المخاطر التجارية وعقد ورش العمل التدريبية الخاصة بترويج الاستثمار.

وعلى هامش حفل التوقيع على المذكرة، قال الدكتور عبد الناصر الشعالي، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي: «إن تعزيز التجارة والاستثمارات أولوية رئيسية لدولة الإمارات نتطلع للعمل بشكل وثيق مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في سبيل دعم المصدّرين الإماراتيين وزيادة التبادلات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم، وأنا على يقين بأن هذا التعاون سيسهم في دعم الجهود الاستراتيجية لتطوير اقتصاد إماراتي معرفي متنوع ومنافس ومستدام».

ومنذ تأسيسها عام 2018، أسهمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في بناء علاقات تجارية مستدامة، وتعزيز فرص قطاع التصدير الإماراتي، كما تسعى إلى ضمان عدم تأثر الصادرات الإماراتية غير النفطية ونشاط إعادة التصدير بتحديات التأمين أو التمويل التجاري. ومنذ بداية عام 2022، وقعت الشركة 21 مذكرة تفاهم مع وكالات ائتمان الصادرات الحكومية في مختلف أنحاء العالم.