جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن غزة بطلب من الإمارات والصين

 

 دعت البعثة الاماراتية والبعثة الصينية  لدى الامم المتحدة بعقد جلسة مغلقة لمجلس الامن لمناقشة الاوضاع في غزة

حيث أعلنت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة أنها والبعثة الصينية دعتا لعقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن بعد ظهر الاثنين، لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت البعثة عبر حسابها في منصة “إكس” أن الجلسة تأتي في ظل استمرار تدهور الأوضاع في غزة والهجوم على مستشفى الشفاء والاعتداءات المتكررة على مخيم جباليا.

كما أضافت أن الجلسة ستشهد إحاطتين، واحدة للمنسق الأممي الخاص لسلام الشرق الأوسط تور وينسلاند والثانية لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإغاثية مارتن غريفيث.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة بعد 11 يوماً من بدء الحرب بين تل أبيب وحركة حماس.

وصوتت روسيا والصين والغابون وموزمبيق والإمارات لصالح مشروع القرار فيما صوتت ضده الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان، بينما امتنعت بقية الدول عن التصويت وهي البرازيل ومالطا وألبانيا وسويسرا وإكوادور وغانا.

وفشل المشروع في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها 9 في المجلس المؤلف من 15 عضوا.

تواصل القصف

وفي السياق، تواصل القوات الإسرائيلية، فجر الاثنين، شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تتركز معظمها على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، “أن الطائرات الحربية، بالتزامن مع المدفعية الإسرائيلية تشن عدة غارات على مخيم الشاطئ والشريط الغربي لمدينة غزة، كما قصفت محيط مستشفى الشفاء”.

ووسط قطاع غزة، قصفت الطائرات الإسرائيلية الحربية منزلًا على الأقل في دير البلح، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 15 فلسطينيًا غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما شنت عدة غارات أيضا على شرق مخيم البريج، ومخيم المغازي.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا لعائلة مشمش في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 10 مواطنين وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر محلية، بأن “القوات الإسرائيلية قصفت منزلًا في تل السلطان غرب مدينة رفح، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين”.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، “قتل حتى اللحظة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة 9770 مواطنا، بينهم 4800 طفل، و2550 امرأة، إضافة إلى 24808 جريح، و2660 مفقود بينهم 1270 طفلا”.

تقسيم غزة

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد، تنفيذ ضربات “كبيرة” في قطاع غزة وتقسيمه إلى شطرين، وذلك في خضم جولة إقليمية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تركز على إيصال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المحاصر.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري إن “ضربات كبيرة تشن حاليا (…) وستتواصل هذه الليلة وفي الأيام المقبلة”، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية التي تنفذ عمليات برية في القطاع قسمته شطرين: “جنوب غزة وشمال غزة”.

وأكدت حكومة حماس أن الجيش الإسرائيلي يشن “قصفا كثيفا” حول مستشفيات عدة في شمال القطاع، حيث قطعت إسرائيل الاتصالات الهاتفية والإنترنت قبيل ذلك.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة حماس “منذ أكثر من ساعة، قصف كثيف حول المستشفيات”. وسُجّل خصوصا قصف قرب مستشفى الشفاء، الأكبر في القطاع المحاصر، وفق المصدر نفسه.

وأعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إنزال “مساعدات طبية عاجلة” جوا فجر الاثنين في غزة مخصصة لمستشفى ميداني أردني.

وكتب الملك على منصة إكس “تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا”، مضيفا “هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين”.

يأتي ذلك فيما يجري بلينكن جولة إقليمية قادته إلى رام الله حيث أعرب خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن معارضة بلاده “التهجير القسري” للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

وهذه أول زيارة لبلينكن إلى الضفة الغربية منذ بدء الحرب.

وبحث الجانبان أيضا بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في “ضرورة وقف أعمال العنف التي ينفذها متطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”، في إشارة إلى عنف المستوطنين.

من ناحيته، ندد عباس أمام بلينكن بـ”الإبادة الجماعية” في غزة، قائلا “لا توجد كلمات لوصف حرب الإبادة الجماعية والتدمير التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة على يد آلة الحرب الإسرائيلية، بدون اعتبار لقواعد القانون الدولي”، وفق ما أوردت وكالة وفا للأنباء.

طردت حماس السلطة الفلسطينية من قطاع غزة وسيطرت عليه عام 2007.

وربط عباس عودة السلطة لإدارة القطاع بـ”حل سياسي شامل”، قائلا “قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملةً في إطار حل سياسيٍ شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة”.

وتتواصل المعارك البرية شمال القطاع، رغم الدعوات لوقف النار.

ونشر الجيش الإسرائيلي الأحد مشاهد لقواته وهي تخوض معارك من منزل إلى آخر، بينما تتحرك دبابات وجرافات عسكرية بهدف تشديد الطوق على مدينة غزة.

وألقيت منشورات عسكرية تحض سكان مدينة غزة على الانتقال جنوبا بين العاشرة صباحا والثانية بعد الظهر، غداة تقدير مسؤول أميركي وجود 350 ألف مدني على الأقل في المدينة وحولها.

كما قُتل أربعة فلسطينيين الأحد برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية حيث يتصاعد التوتر منذ بدء الحرب.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر قُتل أكثر من 150 فلسطينيا في الضفة حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي منذ شهر حملات اعتقال واسعة طالت أكثر من 2000 فلسطيني وفق ما أعلن نادي الأسير.

نشاط إماراتي دبلوماسي وإنساني لدعم الشعب الفلسطيني

 

تمارس دولة الإمارات دورها الريادي الانساني وتواصل حراكاً قوياً وفاعلاً وجهوداً حثيثة في أروقة مجلس الأمن الدولي وخارجه، من أجل حشد الجهود الدولية لبحث سبل وقف التصعيد في غزة، وحماية جميع المدنيين وتقديم الدعم الإنساني لهم، وإيجاد أفق للسلام الشامل، فيما تشكل حماية الشعب الفلسطيني أهم أولويات الدولة.

أتصالات ولقاءات قادة ووزراء ومسئولين دوليين 

 منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الجاري، أجرت الإمارات عشرات الاتصالات واللقاءات المهمة وقمة مع قادة ووزراء ومسؤولين أمميين ودوليين، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، في إطار حراك دبلوماسي وإنساني نشط ومتواصل.

ويأتي ذلك في إطار دعم القضية الفلسطينية الذي يعتبر من ثوابت السياسة الخارجية للإمارات التي وضعها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

أشادة عربية بالدور الإماراتي 

وقال وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي إن الإمارات تقوم بدور مشرف نيابة عن الدول العربية بالكامل، عبر تمثيلها في مجلس الأمن، حيث تعمل على إحلال السلام، خصوصاً فيما يتعلق بحماية المدنيين جراء الحرب في غزة.

وأضاف وزير الخارجية المصري السابق أن الإمارات تلعب دوراً حيوياً على المستويين الإقليمي والدولي، لوقف استهداف المدنيين وتقديم الدعم الإنساني وإيجاد أفق للسلام، في رسالة إنسانية مهمة، مشيراً إلى أنها خير ممثل لوجهة النظر العربية داخل مجلس الأمن وخارجه.

ضرورة الوقف الفوري لاطلاق النار في القطاع 

وفي جميع جلسات مجلس الأمن المتعلقة بالشرق الأوسط والقضية الفلسطينية منذ بدء الأزمة، أكدت الإمارات ماهية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، لاسيما ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لدواعٍ إنسانية، وإطلاق سراح الرهائن، والوصول الآمن والدائم وعلى نطاق واسع للمساعدات الإنسانية، وإيصال الوقود للمستشفيات ومحطات تحلية المياه، وتوفير المياه، إضافة إلى التقيد بالقانون الدولي الإنساني، محملة كل طرف مسؤوليته التاريخية عما آلت إليه الأوضاع الآن، بما فيهم مجلس الأمن نفسه. 

القرار الامريكي - القرار الروسي 

وعقد مجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي، جلسة للتصويت على مشروعي قرارين بشأن الحرب في غزة، حيث قدمت الولايات المتحدة القرار الأول، فيما قدمت روسيا القرار الثاني، ولم يتمكن مجلس الأمن من اعتماد أي من القرارين بسبب عدم الحصول على الأصوات المطلوبة أو استخدام حق النقض «الفيتو». 

التصويت ضد القرار الامريكي 

وتماشياً مع الموقف العربي، صوتت دولة الإمارات ضد القرار الأميركي، ولمصلحة القرار الروسي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراضٍ إنسانية. 

ويجسد تصويت دولة الإمارات استقلالية الموقف الإماراتي، بعيداً عن أي ضغط من أي جهة، إضافة إلى سياستها المتزنة والمبنية على مبادئ واضحة لا تحيد عنها، وفي سياق الحرب في غزة، فإن حماية الشعب الفلسطيني تشكل أهم أولويات الدولة. 

وجاء رفض دولة الإمارات للقرار نظراً لعدم تطرقه إلى أهم الشواغل والمطالب العربية بشأن الحاجة الملحة لوقف هذه الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، ولأنه يعطي الغطاء الشرعي لإسرائيل بإجراء عملية برية لغزو غزة تحت إطار مكافحة الإرهاب. 

ومن الشواغل الأخرى بشأن القرار أنه لا يدين القرار الهجمات العشوائية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والتي يحمل وطأتها المدنيين، كما أنه لا يتطرق إلى هول المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة، واضطرارهم إلى النزوح قسراً بسبب القصف وأوامر الإخلاء الإسرائيلية. 

وعلاوة على ذلك، لا يتطرق القرار إلى سياسية العقاب الجماعي الإسرائيلية تجاه المدنيين في قطاع غزة الذي يعد نصف سكانه من الأطفال، بما يشمل قطع الوقود والكهرباء والمياه عنهم، وعدم السماح بإدخال المساعدات الإنسانية التي تعد شريان الحياة لسكان القطاع. 

كما أن القرار لا يعالج بالقدر الكافي مخاطر التصعيد الحالي، والذي يهدد بمزيد من التداعيات الخطيرة سواء على الوضع الإنساني أو الأمن الإقليمي. 

عضوية الامارا ت في مجلس الامن منذ يناير 2022

ويعتبر هذا أول قرار تصوت دولة الإمارات ضده في مجلس الأمن منذ بدأت عضويتها في يناير 2022، ليكون بذلك تصويت دولة الإمارات على هذا القرار تاريخياً، ويوصف بأنه «فيتو عربي» لثقله وتجسيده الموقف العربي تجاه هذه الحرب. 

ولم يعتمد مجلس الأمن مشروع قرار الولايات المتحدة، بسبب استخدام حق النقض من قبل عضوين دائمين، فيما صوتت 10 دول مع القرار، هي فرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وألبانيا، والإكوادور، وغابون، وغانا، واليابان، ومالطا، وسويسرا، وصوت ضد القرار 3 دول هي الصين، وروسيا، والإمارات العربية المتحدة، وامتنعت عن التصويت دولتان هما موزامبيق والبرازيل.