إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على 95 بالمائة من السلع والمنتجات
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة و جورجيا حيز التنفيذ رسمياً، ما يمهّد الطريق لشراكة تجارية واستثمارية طويلة الأمد بين الدولتين.
وتحقق الاتفاقية أهدافها عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على 95 بالمائة من السلع والمنتجات، والتي تغطي ما يزيد على 90 بالمائة من إجمالي التجارة غير النفطية بين الدولتين فيما ستزيل الاتفاقية الحواجز غير الضرورية التي تعوق التجارة، وستحسّن وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقال ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا يشكّل محطة مهمة جديدة في جهود توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات تنفيذاً للاستراتيجية الطموحة للتجارة الخارجية.
وأضاف: تمثّل جورجيا، إلى جانب موقعها الاستراتيجي، سوقاً واعدة يمكن للشركات الإماراتية استكشافها، في ظل وجود طلب على أهم صادراتنا وبيئة تجاري واستثمارية ملائمة، واصفا الاتفاقية بأنها متوازنة تحقق مصالح الطرفين.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في مضاعفة قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجورجيا نحو 3 مرات لتصل إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2031.
بينما ستضيف 3.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات و291 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لجورجيا بحلول عام 2031.
ويُتوقع من الاتفاقية أن تسهم في زيادة الصادرات الإماراتية إلى جورجيا بصورة قياسية لتصل إلى 1.3 مليار دولار بنهاية 2031، وستستفيد أهم الصادرات الإماراتية من الاتفاقية، خصوصاً السكر المكرر والأجهزة الكهربائية والمركبات وقطع الغيار والبوليمرات والآلات وغيرها.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لجورجيا في العالم العربي، بحصة تفوق 63% من إجمالي التبادل التجاري لجورجيا مع المنطقة.
وتنطلق الاتفاقية من العلاقات الاقتصادية المتينة والمتنامية بين الدولتين، والتي شهدت وصول التجارة الثنائية غير النفطية إلى 511.2 مليون دولار عام 2023، بنمو 6.3 بالمئة مقارنة بعام 2022.
كما تعتبر الإمارات سادس أكبر مستثمر عالمي في جورجيا، بحصة 5% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها فيما يبلغ حجم الاستثمار المتبادل بين الدولتين حالياً أكثر من مليار دولار.
وتهدف الاتفاقية إلى تسريع تدفقات الاستثمار إلى أهم القطاعات، بما يشمل السياحة والضيافة، والعقارات،والطاقة المتجددة، والتجارة بالتجزئة وبالجملة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والأجهزة الكهربائية، ومواد البناء.
وتمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة محطة مهمة ضمن استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفذها دولة الإمارات، وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم.
وإضافة إلى الاتفاقية مع جورجيا، دخلت اتفاقيات مماثلة لدولة الإمارات مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا وكمبوديا حيز التنفيذ في أوقات سابقة، وتواصل الدولة إبرام المزيد من الاتفاقيات مع دول في آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.
