خلال الإحاطة الإعلامية الثالثة للهيئة التي استضافها "نادي دبي للصحافة" استعرض رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ، منجزات “خطة المئة يوم” للأعمال التأسيسية والتنظيمية، التي استكملت أهدافها في تسريع وتيرة إنجاز الجوانب التنظيمية والإدارية الضرورية لوضع إطار مؤسسي متكامل لمجمل أعمال الهيئة، كما تناول خلال كلمته مخرجات الاجتماع الرابع لمجلس الأمناء، الذي انعقد في إبريل الفائت بحضور عدد من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وأكد مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات نوعية وخدمات تفاعلية تستهدف بالأساس تطوير عمل الهيئة، كما ستشهد تقييم الأداء وفق مخرجات ونتائج الاعمال بالنسبة للملفات التي سيتم التعامل معها بمهنية كاملة ومعالجتها بأعلى مستويات الاحترافية.
وقال مقصود كروز: “ما تم إنجازه طوال فترة “المئة يوم” للأعمال التأسيسية والتنظيمية؛ هو بمثابة وضع حجر الأساس نحو خريطة طريق مستدامة لتعزيز حقوق الأفراد والمجتمعات في دولة الإمارات العربية المتحدة ..فقد عملنا طوال الفترة الماضية وعلى مدار الساعة على وضع الممكنات وآليات تسريع وتيرة الإنجاز للجوانب التنظيمية والإدارية الضرورية لتحقيق الجاهزية المؤسسية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”.
وأشار إلى أنه تم تحقيق العديد من المنجزات التنظيمية والتأسيسية خلال تلك الفترة التي شهدت ترشيح خمسة ممثلين حكوميين للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمناء دون حق التصويت، وذلك تماشيًا مع قرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم /22/ لسنة 2021 بشأن ممثلي الجهات الحكومية في اجتماعات مجلس الأمناء، وشملت الجهات الخمس وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تنمية المجتمع.
واستعرض رئيس الهيئة خلال الإحاطة الإعلامية مخرجات “خطة المئة يوم” والتي تضمنت عقد سلسلة من اللقاءات التعريفية مع عدد من الوفود الدولية وممثلي البعثات الدبلوماسية في الدولة، بالإضافة للمشاركة في العديد من الفعاليات الحقوقية داخل الدولة وخارجها في إطار الجولات التعريفية بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومد جسور التواصل وبناء العلاقات الاستراتيجية.
وجرى خلال الإحاطة الإعلامية إطلاق الموقع الالكتروني للهيئة ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، فيما سيتم الإعلان في وقت لاحق عن تدشين الخدمات التفاعلية ومنصات التفاعل المباشر مع الجمهور والتي ستخدم كأدوات فعالة لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان عبر توظيفها في إطلاق الحملات التوعوية بشكل دوري.
وستشمل الخدمات التفاعلية أربع خدمات رئيسية هي خدمة تلقي الشكاوى والتي تتعلق بالأشخاص أنفسهم أصحاب العلاقة المباشرة، سواءً من داخل الدولة للمواطن أو المقيم أو الزائر، أو من خارج الدولة، وخدمة تقديم المقترحات والأفكار، وخدمة تلقي الاستفسارات عن طريق “الرقم المجاني” و “مركز الاتصال” والمقرر تفعليهما خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
جدير بالذكر أن “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” تم إنشاؤها في العام 2021 كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية والإقليمية، وتطوير شبكات دولية فاعلة مع الأفراد والمؤسسات حول العالم بما يخدم أهداف الدولة ومصالحها، وتبرز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، باعتبارها آلية وطنية تسترشد في عملها بمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يُسهم التنوع والشمولية والاختصاص التي تم الارتكاز عليها في اختيار مجلس أمناء الهيئة من الكفاءات الوطنية والخبرات الدولية، في تعزيز مسيرة الامارات وجهودها المعنية بحقوق الانسان.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق