ودعت دولة الإمارات عام 2021 بإنجازات تاريخية توجت بها عيدها الخمسين، وأسست للانطلاق نحو مستقبل زاهر في إطار رؤية هادفة إنجازات تٌسجل في تاريخ الإنسانية بأحرف من ذهب، وتتجاوز تأثيراتها في تحقيق الازدهار والرخاء والرفاهية أهل دولة الإمارات، ليشمل نفعها المنطقة والعالم بأسره.
وشكّل إصدار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، تتويجاً لمسيرة طويلة من جهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات طوال الـ50 عاماً الماضية.
وتحظى الإمارات بسجل حافل بالإنجازات الفارقة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مرتكزة على إرثها الحضاري، ودستورها الذي كفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة، تماشيا مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودأبت الإمارات منذ تأسيسها على إنشاء مجتمع محلي يسوده التسامح وتتعدد فيه الثقافات ويعيش فيه أناس من شتى أرجاء العالم بانسجام ووئام مع بعضهم البعض، كما نجحت في تأسيس منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات التنفيذية التي كفلت حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والعمال والسجناء، فضلا عن مساهمتها الفاعلة في مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مقصود كروز، أن الهيئة تسعى للعمل على حماية حقوق الإنسان عبر التعاون على المستوى المحلي مع الجهات المعنية والمؤسسات المختصة، وعلى المستوى الدولي فيما يتعلق بأجهزة وآليات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.
كما قال سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إن الإنسان في الإمارات شكل محوراً أساسياً وهدفاً لكافة جهود التنمية المستدامة خلال مسيرة نصف قرن من العطاء وبالتزامن مع احتفالات الدولة بمرور 50 عاما من الإنجازات صدر القانون الاتحادي رقم “12” لسنة 2021 والقاضي بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تأكيداً لنهجها المستقبلي والثابت في دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق