مبلغ 28 مليار درهم إماراتي تعلن دولة الإمارات العربية المتحدة، عن وضعهم في إعادة هيكلة ”برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل“ ليصبح برنامجا متكاملا، ويأتي قرار إعادة الهيكلة بتوجيهات من رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، بحيث يرتفع مخصص الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلى 5 مليارات درهم، لتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.
ويجسد توجيه صاحب السمو رئيس الدولة بتقديم هذا الدعم - من خلال البرنامج الاجتماعي الأشمل الذي يرفع الميزانية من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم - حرص سموه على توفير مختلف سبل الدعم للأسر المواطنة والمواطنين ذوي الدخل المحدود، تعزيزاً للاستقرار الأسري، وبما يتماشى مع منظومة الرفاه المجتمعي وجودة الحياة التي تحرص دولة الإمارات على إرساء دعائمها وترسيخ مقوماتها لمواطنيها. ويغطي برنامج الدعم من خلال وزارة تنمية المجتمع مختلف المحاور الأساسية للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، بما يشمل علاوة رب الأسرة، وعلاوة الزوجة، وعلاوة الأبناء، والدعم المالي المخصص للسكن، والاحتياجات الأساسية، مثل المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود، إضافة إلى الدعم المالي المؤقت للمواطنين العاطلين الباحثين عن العمل، والمواطنين العاطلين عن العمل فوق سن الـ45.واستحدث برنامج الدعم 4 مخصصات جديدة هي ”مخصص السكن، ومخصص التعليم الجامعي، ومخصص العاطلين عن العمل من المواطنين فوق سن 45 ومخصص للمتعطل الباحث عن العمل“.
وتهدف المخصصات الـ 4 إلى تمكين الأسر الإماراتية محدودة الدخل من الحصول على المسكن الملائم، وتشجيع الأبناء المتفوقين على الالتحاق بالجامعة، ودعم كبار السن من المواطنين ، حيث استحدث برنامج الدعم أربعة مخصصات جديدة، هي: مخصص السكن، ومخصص التعليم الجامعي، ومخصص العاطلين عن العمل من المواطنين فوق سن الـ45، ومخصص للمتعطل الباحث عن العمل. وتهدف المخصصات الأربعة إلى تمكين الأسر الإماراتية محدودة الدخل من الحصول على المسكن الملائم، وتشجيع الأبناء المتفوقين على الالتحاق بالجامعة، ودعم كبار السن من المواطنين
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق