تتصف العلاقات المصرية الإماراتية الاقتصادية بالقوة والمتانة منذ اليوم الأول لتأسيس اتحاد دولة الإمارات، وهي علاقات مرشحة دائماً للنمو، وتحمل آفاقاً واعدة في مختلف المجالات، حيث قامت هذه العلاقات الوطيدة على محاور عدة، في مقدمها رؤية الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والتي تجد في مصر ركيزةً للاستقرار السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط، وقلب الأمة العربية النابض، في حين تعتبر جمهورية مصر العربية دولة الإمارات الداعم الأول والسند التاريخي لمصر وللأمة العربية عموماً في مختلف المحافل.
وقد كانت مصر من أوائل الدول التي دعمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، وسارعت إلى الاعتراف بها، وقامت بتبادل العلاقات على مستوى السفارات، هذا إلى جانب العديد من المحطات البارزة العديدة في العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.
وفي سنوات السبعينات الأولى، قامت القاهرة بدور كبير في دعم الإمارات دولياً وإقليمياً، باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار، وإضافة جديدة لقوة العرب ، وقد أهدى المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، في زيارته له سنة 1971، وشاح آل نهيان، تقديراً لدوره في مساندة قيام الاتحاد.
وقدمت مصر دعماً كبيراً لدولة الإمارات في هذه المرحلة المبكرة من العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً مع بعثات المدرسين والمهندسين والأطباء، التي استقبلتها الإمارات، فضلاً عن فتح مصر ذراعيها لاستقبال الطلاب الإماراتيين بحفاوة وترحاب.
وتربط دولة الإمارات ومصر شراكة استراتيجية شاملة، وعلى الصعيد الاقتصادي تسهم دولة الإمارات بتنشيط الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، وخلق مصادر محفزة جديدة للاقتصاد المصري، وإيجاد وظائف جديدة، وتشغيل قدر أكبر من العمالة، على نحو يمثل حصة مهمة من مصادر التحويلات المالية التي تشكل ركناً مهماً من رصيد العملات الأجنبية للاقتصاد المصري.
وانطلاقاً مما سبق، يمكن القول إن العلاقات بين البلدين مزجت بين السياسة والاقتصاد، فكان الدعم السياسي الدائم بينهما ينعكس على معظم الشراكات الاقتصادية ، فتمثل دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية، وتستحوذ على 5.2% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية. على الصعيد الاستثماري، تعد الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العربي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 16 مليار دولار (ما يعادل 59 مليار درهم).
وتعمل أكثر من 1300 شركة إماراتية في مصر في مشروعات واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي. وتستثمر الشركات المصرية في مختلف القطاعات في الأسواق الإماراتية، ومن ضمن أبرز مشروعاتها القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة، والتصنيع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبناء والنقل والتخزين.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق