شاركت الإمارات في جتماع الجلسة الرابعة للبرلمان العربي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لبحث آخر المستجدات والتطورات السياسية في الوطن العربي.
وتضم أعضاء مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي (الشعبة البرلمانية الإماراتية)، محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد حمد بوشهاب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي، نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.
ويأتي ذلك بعدما أنجزت اللجان الدائمة للدول العربية، أمس، الاجتماعات التحضيرية للجلسة.
وذكر رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي محمد اليماحي إن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي استعرضت التطورات السياسية والأمنية في الوطن العربي، منها: اليمن، والعراق، والسودان، والصومال، ولبنان، وناقشت موضوعاً حول ضرورة العمل على تحصين المجتمعات العربية من الظواهر الدخيلة على القيم الثقافية، والمجتمعية، والمعتقدات الدينية، كما بحثت اللجنة مسودة تقرير الحالة السياسية للعالم العربي للعام الماضي 2022، الذي يقوم برصد ومتابعة الأحداث السياسية والأمنية في الوطن العربي؛ للبناء على التحولات الإيجابية بها، وتوضيح رؤية البرلمان العربي حيالها.
كما شارك اليماحي في اجتماع لجنة فلسطين، التي ترأسها رئيس البرلمان العربي، حيث تم بحث مستجدات أوضاع القضية الفلسطينية.
بدورها، قالت ناعمة الشرهان إن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب ناقشت دراسة آليات اعتماد مشروع التنال العربي (شهادة الكفاءة الدولية في اللغة العربية)، مؤكدة أهميته لحماية اللغة العربية وتدعيمها، خاصة للتوظيف والقبول في الجامعات العربية.
وأضافت أن اللجنة ناقشت مستجدات إعداد تقرير الحالة الاجتماعية في الوطن العربي 2022، وتضمن الجهود الوطنية العربية التي بذلتها الدول لمكافحة العنف الأسري، فضلاً عن جهود مكافحة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، وناقشت ترتيب عقد ندوة حول حماية القيم المجتمعية العربية في ضوء تفشي بعض السلوكيات الدخيلة على مجتمعاتنا، وأهمية حماية شبابنا وفتياتنا منها، فضلاً عن ضرورة إعداد قانون استرشادي عربي لحماية القيم المجتمعية، وهو ما تعمل عليه اللجنة حالياً، فيما ناقشت مستجدات إعداد مشروع القانون الاسترشادي لمكافحة العنف الأسري، وبحث تفعيل إنشاء صندوق لدعم اللغة العربية بالدول العربية الأقل نمواً.
من ناحيته، أوضح أحمد بوشهاب أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية استعرضت التقرير المالي للبرلمان العربي لغاية مارس الماضي، وبحثت مسودة مشروع القانون الاسترشادي العربي بشأن تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة عربياً.
وأضاف أن اللجنة ناقشت متابعة تحضيرات عقد النسخة الثانية من المنتدى العربي بشأن تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مبيناً أن اللجنة الفرعية للبرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية اجتمعت بحضور ممثل عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبحثت التصور المبدئي لموعد عقد المؤتمر والمحاور الرئيسة، مؤكداً أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية على منطقتنا.
من جهتها، قالت شذى النقبي إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ناقشت مسودة مشروع تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2022، مشددة على أهميته؛ كونه يستقي معلومات حقوق الإنسان لكل دولة عربية من مؤسساتها الوطنية المعنية، ويرتكز على أسس صحيحة لمواجهة أي حملات مغلوطة تستهدف دولنا بخصوص أوضاع حقوق الإنسان.
وأضافت أن اللجنة بحثت مسودة مشروع خريطة طريق لمكافحة عمل الأطفال في المنطقة العربية بحلول 2026، منوّهة بمعاناة المنطقة العربية تشريعياً وقانونياً لمواجهة هذه الظاهرة، مثمنة الجهود العربية المبذولة للحد منها، وأكدت أن دولة الإمارات أولت موضوع الحفاظ على حقوق الطفل أهمية قصوى، وأقرت القوانين والتشريعات الخاصة برعاية الأطفال، وضمان عدم تعرضهم للخطر، وتنشئتهم النشأة السليمة.
وتابعت أن اللجنة اطلعت على ثلاث مذكرات، قدمتها الأمانة العامة للبرلمان العربي، بشأن إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة ظاهرة التنمر، نظراً لتفشي الأخيرة، والعمل لإعداد آلية عربية موحدة لرعاية اللاجئين العرب؛ لإعادتهم لأوطانهم، فضلاً عن مناقشة تداعيات زلزال سوريا وتركيا على حقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق