الإمارات لها ريادة عالمية في مجال حقوق الانسان

 

منذ تأسيسها عام 1971 أعطت دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

سطَّرت دولة الإمارات سجلاً مشرقاً من الإنجازات المتألقة في سائر المجالات، حتى أصبحت محل إشادة وتقدير من جميع المنصفين حول العالم، من دول ومنظمات عالمية وشخصيات مرموقة.

ومن هذه المجالات مجال حقوق الإنسان، الذي أولته دولة الإمارات أهمية كبيرة، واعتنت به عناية بالغة، وذلك على الصعد والميادين كافة، سواء التشريعية أو القضائية أو الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها، في منظومة متكاملة تضع العناية بالإنسان وحقوقه على رأس الأولويات الوطنية الاستراتيجية.

بشهادة الجميع تثبت الإمارات يوما بعد آخر رسوخ قدمها كصانعة قرار في مجال حقوق الإنسان، بنموذج ناصع لاحترام الحقوق، والتوازن بين الجنسين.

وتضرب دولة الإمارات مثالا ناجحا في العالم والمنطقة، في مجال حقوق الإنسان، احتراما في الداخل، ودفاعا في الخارج، عبر عضويتها في المحافل الدولية، حسب شهادات متكررة للخبراء، وذوي الشأن من المنظمات الحقوقية.

 تمضي دولة الإمارات إلى آفاق الخمسين الثانية بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي رفع شعار "الإنسان هو الهدف".

لقد وضعت دولة الإمارات أهمية قصوى للقيم القائمة على احترام حقوق الإنسان، مرتكزة في ذلك إلى قيادة آمنت بقدرات الإنسان الاماراتي، الذي التف حولها منذ إطلاق الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وعلى نهجه مضى أبناؤه، مستندين إلى تراثها الثقافي، حتى إن دستور دولة الإمارات يكفل الحريات المدنية للجميع، فالجميع سواء أمام القانون، ولا تمييز بين مواطني الدولة، كما ينص الدستور على حماية القانون للحرية الشخصية للمواطنين كافة، ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا، ويمنع التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، ناهيكم بالمنظومة التشريعية، فهي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي، وذلك تماشيا مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولم تكتف قيادة دولة الإمارات بذلك، بل عمدت إلى إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومضت بعيدا سابقة دول العالم لاستحداث وزارة للتسامح والتعايش، كما وضعت سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة وكبار السن، وأصحاب الهمم، والسجناء، ولم يقف إسهامها على حدود الدولة، بل لعبت دورا مركزيا على الصعيدين الإقليمي والدولي في إطار مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.