الإمارات داعم دائم للقضايا الانسانية
أطلقت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أعمال "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية"، وهي مؤسسة إنسانية عالمية مستقلة مقرها الشارقة، معنية بدعم المساعي لمساندة وحماية حقوق الأطفال حول العالم وبشكل خاص ضحايا الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية والفقر والجهل.
وأكدت سموها عبر مداخلة هاتفية مع برنامج "الخط المباشر" على إذاعة الشارقة أن إطلاق أعمال المؤسسة يأتي تكريما لذكرى المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، وتجسيدا لالتزام سموها ورؤية المغفور له بأن يكون العالم مكانا آمنا للأطفال ضحايا النزاعات ودعم القضايا الإنسانية بكافة السبل".
وأوضحت سموها أن "مؤسسة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" ستعمل بالتعاون مع المنظمات المحلية في المجتمعات المستهدفة والمنظمات الدولية على تأمين وحماية حقوق الأطفال في المجتمعات المستضعفة، وفي مناطق النزاعات والحروب وتجمعات النازحين واللاجئين.
وحول أبرز الحقوق التي تستهدف المؤسسة حمايتها وتأمينها للأطفال والتي يشكل غيابها تحديا مباشرا للمجتمعات وتهديدا لأمن وأمان الأطفال في حاضرهم ومستقبلهم، كشفت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أنها تشمل حق الأطفال في الهوية ما يعني أن يكون الطفل مسجلا ويحمل شهادة ولادة وغيرها من الوثائق اللازمة لمتابعة شؤونه من الجهات المختصة والحق في التعليم اللائق الذي يؤهلهم لمستقبل مشرق يساهمون فيه بالعمل والإنتاج والتنمية والتقدم والحق في الرعاية الصحية عالية الجودة، إضافة إلى الحق في الاحتضان المجتمعي والأسري والمحبة والاهتمام والرعاية، والحق في التعبير عن المواهب والشغف، وأن يعيش في ظل ما يعزز شخصيته في طفولته.
وأوضحت سموها أن المساهمة في حماية هذه الحقوق ستؤدي إلى الحد من المخاطر، التي يتعرض لها الأطفال، مثل الفقر والجهل والاستغلال والعمالة القسرية والاتجار بهم والشعور بالظلم والعزلة والاضطهاد، حيث تتبنى المؤسسة استراتيجية متكاملة تشمل ثلاثة محاور رئيسية هي محور الوقاية، ويتعلق بالتوعية وتحصين المجتمعات بالبرامج والمشاريع التنموية ومحور الاحتواء ويعني احتواء الضحايا ورعايتهم وتوفير الدعم اللازم لهم، ومحور الشراكات ويشمل بناء شبكة من الشراكات العالمية لتحقيق الأهداف المشتركة.
أما على صعيد النطاق الجغرافي فتتركز أعمال المؤسسة بشكل خاص خلال السنوات الثلاث الأولى على الجنوب العالمي على أن يتم توسيع نطاق العمل ليشمل مناطق ومجتمعات جديدة بناء على الدراسات وأعمال البحث والتقييم التي سيعمل عليها فريق عمل المؤسسة بشكل مستمر ومتكرر لتحديد النطاق والاحتياجات في المجتمعات المستهدفة.
وحول الدوافع وراء اختيار قضايا وحقوق الأطفال حول العالم قالت سمو الشيخة جواهر القاسمي "ما نحياه في إمارة الشارقة من احتضان ودعم اجتماعي وما رأيناه خلال مسيرتنا من دور كبير للمجتمع القوي المتماسك في تحقيق طموحاتنا وأحلامنا على كافة الصعد يجعلنا نشعر دوما بالمسؤولية تجاه المجتمعات الأخرى فصلاح هذا العالم يبدأ بصلاح المجتمعات وتماسكها كونها قاعدة الاستقرار والتقدم وحاضنة الطموحات والقيم والمبادئ السامية".
وأضافت سموها "حتى تكون هذه المجتمعات آمنة، يجب أن تكون الأسرة قوية ومتماسكة، ويجب أن يكون أفرادها جميعا وبشكل خاص الأطفال في أمن وسلام فالمساس بالأطفال هو مساس بالعالم أجمع، والطفل السليم يعني بالمقابل مجتمعات سليمة وعالم أفضل وأكثر عدلا للفئات المستضعفة هذه هي رؤيتنا التي نمضي بها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة".
وتابعت سموها “قضايا الأطفال اليوم هي أكثر القضايا الإنسانية حساسية، وأكثر ما يؤرق ضمائرنا وضمائر العالم أجمع خاصة في ظل تنامي الصراعات والنزاعات واللجوء والنزوح وانتشار الفقر والجهل، وما ينتج عنها من انتهاك للحقوق”، موضحة سموها "الطفولة تعني البراءة وتعني الحاجة للمحبة والرعاية والاحتضان، عندما تحتضن طفلا واحدا فكأنك تحتضن العالم بأكمله، وعندما تنقذ طفلا واحدا، فكأنك تنقذ مجتمعات كاملة وتنقذ الإنسانية بأكملها الأطفال هم الغد والأمل والمستقبل وهم من سيقودون البلدان ومن سينهضون بالاقتصاد والتنمية والثقافة والعلوم والفنون فإذا كانوا يعانون من المخاطر، فهذا يعني أن مستقبل العالم كله في خطر أما إذا كانوا يحظون بالرعاية والحماية فسيظل أملنا بالغد كبيرا ومبشرا".
وحول استراتيجية عمل المؤسسة، أوضحت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أن المؤسسة ستتعاون مع صناع القرار لدعم السياسات والمساهمة في سد الثغرات للمزيد من الضمان والتأمين لحقوق الأطفال إلى جانب العمل على دعم وتعزيز قدرات العاملين في مجال مكافحة استغلال الأطفال والمساس بحقوقهم ورعاية الضحايا، كما ستعمل بشكل مباشر مع المنظمات غير الحكومية على تنفيذ الدراسات والبحوث وتوثيق البيانات والمشاركة في الترويج والتوعية بحقوق الأطفال الأساسية والمخاطر المحتملة التي يواجهونها.
