دبي تحوّل النقل عبر المركبات ذاتية القيادة إلى واقع

 

%25 من وسائل النقل في الإمارة ذاتية القيادة بحلول 2030

رسّخت دبي مكانتها العالمية في مجال النقل، عبر مجموعة من المشاريع الاستثنائية، فيما تسارع خطواتها المرتبطة بتعزيز النقل الذكي عبر المركبات ذاتية القيادة إلى واقع قابل للتنفيذ.

وتجد وسائل التنقل ذاتية القيادة في إمارة دبي، بيئة داعمة ومشجعة على مزيد من التطور والابتكار، لاسيما بعد إطلاق الخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات 2024-2030 الطموحة، التي تسعى إلى إحداث الفارق، من خلال تبني أحدث التقنيات وتطوير بنية تحتية متقدمة، تضع دبي في طليعة المدن العالمية التي تعيد تعريف مستقبل التنقل، مستهدفة بذلك تحسين جودة الحياة، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز كفاءة التشغيل.

ووضعت الهيئة خطط عمل وممكنات واضحة، لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، وتحويل 25% من إجمالي وسائل النقل في الإمارة لذاتية القيادة بحلول عام 2030، والحد من الحوادث المرورية والخسائر الناجمة عنها بنسبة 12%، ورفع إنتاجية الأفراد بنسبة 13% عبر تجنب هدر 396 مليون ساعة على الطرقات سنوياً، إضافة إلى المساهمة في تقليل الحاجة إلى المواقف بنسبة تصل إلى 20%.

وتتمثل هذه الممكنات في تبني أحدث التقنيات العالمية، والشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الشركات الناشئة، واستحداث القوانين والتشريعات التي تدعم تحقيق تلك المستهدفات.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي أحمد بهروزيان، سعي الهيئة خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى إطلاق خدمات عدة في التنقل ذاتي القيادة، تشمل وسائل المواصلات المختلفة، كإطلاق 4000 مركبة أجرة ذاتية القيادة بحلول عام 2030، وإطلاق خدمة التاكسي الجوي عام 2026، وإطلاق الحافلات ذاتية القيادة، إضافة إلى وسائل نقل ذاتية القيادة.

وأوضح أن الهيئة تهدف إلى استحداث أعلى النظم والمعايير في مجال التنقل ذاتي القيادة، التي تضمن سلامة الركاب ومستخدمي الطرق، حيث تقيم هذه التقنيات بصورة دقيقة قبل التصريح باستخدامها في الطرقات بإمارة دبي.

وأشار بهروزيان إلى تعاون الهيئة مع الشركات الناشئة في مجال الحافلات ذاتية القيادة، ودعمها للشركات التي توفر روبوتات التوصيل ذاتية القيادة، استعداداً لإطلاق خدماتها في مناطق عدة بدبي.

وقال إن دبي تُعد من المدن الأكثر استعداداً لتبني وسائل النقل ذاتية القيادة، بفضل بنيتها التحتية المتطورة التي تضم شبكة طرق تتمتع بأحدث المعايير العالمية، وأحدث شبكات الاتصال، فضلاً عن تلبية متطلبات الشحن الكهربائي الضرورية لدعم المركبات الذكية والصديقة للبيئة.

ولفت بهروزيان إلى تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بدبي كل عامين، إذ يتم اختبار أحدث التقنيات ووسائل النقل، وتقييم توافقها مع البنية التحتية، لضمان التشغيل الآمن في المستقبل.

وتمتلك دبي خبرة واسعة في مجال التنقل الذكي، حيث بدأت هيئة الطرق والمواصلات بدبي إجراء التجارب منذ عام 2018 لضمان سلامة المركبات ذاتية القيادة، عبر تطبيق أحدث التقنيات ومعايير الأمان العالمية في عملية التقييم الشاملة لتلك المركبات، قبل السماح باستخدامها في الطرق العامة.

«طرق دبي» تحول أنشطتها ومرافقها إلى صفر انبعاثات في 2050

 

استراتيجية (مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050)،تعتدها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لتكون أول جهة في منطقة الشرق الأوسط تضع استراتيجية طويلة الأمد للتحول نحو وسائل مواصلات عامة ذات صافي انبعاثات «صفرية» بحلول عام 2050، وتهدف من خلالها إلى تقليل التأثير السلبي في التغير المناخي وتقليل البصمة الكربونية في جميع أنشطتها، وفق ثلاثة محاور هي: وسائل النقل العام، والمباني والمرافق التابعة لها، وإدارة النفايات.

وتتزامن هذه الاستراتيجية مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة COP28 وتواكب مساعيها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 والانتقال من مرحلة التعهدات إلى الإنجازات، وتأتي في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات للارتقاء بمستويات النضج في مجال الاستدامة في الطرق والنقل وتحقيق الريادة عالمياً في التنقّل السهل والمستدام وتعزيز مرونة البنية التحتية للمواصلات العامة وتأثيرها فـي التغير المناخي، وكذلك مواكبة مساعي الدولة الحثيثة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والانتقال من مرحلة التعهدات إلى الإنجازات.

وتتماشى الاستراتيجية الجديدة للهيئة مع أهدف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لتعزيز مكانة الإمارة بوصفها واحدة من أكبر الاقتصادات الحضرية في العالم، كما تهدف إلى تحقيق العديد من المنجزات خلال سنوات تطبيقها، من بينها تحويل جميع مركبات الأجرة والليموزين والحافلات العامة إلى عديمة الانبعاثات وإيجاد مبانٍ ذات كفاءة عالية للطاقة (قريبة من الصفر)، وتوفير الطاقة من مصادر نظيفة و«صفر» نفايات بلدية إلى مكب النفايات، وخفض 10 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وكذلك تحقيق وفر مالي يعادل 3.3 مليارات درهم مقارنة بأسلوب العمل المعتاد.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، أن الاستراتيجية الجديدة تُعدُّ بمثابة خطة متكاملة للاستدامة في الهيئة لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز الاستدامة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وكذلك تحقيق رسالتها في الوصول إلى الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام من خلال منظومة وخدمات طرق ونقل مبتكرة ترتقي بتجربة المتعاملين للمستوى العالمي.

وقال إن الاستراتيجية الجديدة تتضمن تنفيذ 10 مبادرات، وزعت مسؤولياتها على قطاعات ومؤسسات الهيئة، وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية على فترات تمتد لخمس سنوات، ومراجعة الأهداف مستقبلاً وتعديلها وفق المتغيرات.

وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة، تُنفّذ تحت مُسمى «مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050»، وتنسجم مع التوجهات العالمية والوطنية والمحلية للدولة، المتعلقة بالبيئة وحمايتها، مثل اتفاقية باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتوجهات الوطنية مثل المبادرة الوطنية للحياد المناخي وأجندة الإمارات للتنمية الخضراء 2030 والخطة الوطنية للتغيير المناخي 2050، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

وتابع الطاير أن الاستراتيجية ترتبط كذلك بالتوجهات المحلية، كاستراتيجية الحد من انبعاثات الكربون 2030، واستراتيجية الطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة 2030 وخطة إدارة النفايات في دبي واستراتيجية التكيف مع التغير المناخي في الإمارة، وغيرها من الاستراتيجيات والاتفاقيات والمبادرات في هذا الشأن.

وناقش مجلس المديرين في الهيئة، عدداً من النقاط والفرص والتحديات المتعلقة بالاستراتيجية الجديدة وتطبيقها، مثل الكلفة المرتبطة بالتقنيات الخضراء الجديدة، وتوزيع المستهدفات ومراجعتها على فترات زمنية وأهمية توافر مزودي تقنيات الطاقة، خصوصاً للحافلات الكهربائية ومحطات إنتاج وقود الهيدروجين، وغيرها من النقاط التي تسهم في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة.

وحددت الاستراتيجية الجديدة النسب المستهدف تحقيقها خلال السنوات المقبلة للوصول إلى صافي انبعاثات «صفرية» بحلول 2050 في المحاور الثلاثة (النقل الجماعي الأخضر، المباني والمرافق، إدارة النفايات)، وبنسبة تحويل 10% من حافلات المواصلات العامة إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2030، لتبلغ 20% في عام 2035 وتزيد إلى 40% في عام 2040 وتصل إلى 80% في عام 2045 لتكتمل النسبة 100% بحلول 2050، وكذلك تحويل مركبات الأجرة والليموزين في الإمارة إلى مركبات كهربائية وهيدروجينية بنسبة 30% بحلول عام 2030 لتصل إلى 50% في عام 2035 وتكتمل النسبة 100% بحلول عام 2040.

وفيما يخص تحويل حافلات المدارس التابعة لمؤسسة تاكسي دبي إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية، تستهدف الخطة تحويل 10% من تلك الحافلات بحلول 2030 لتصل إلى 30% في عام 2035 وتبلغ 50% عام 2040 و80% عام 2045 ليكتمل تحويلها 100% بحلول عام 2050.

وتتضمن الاستراتيجية، إعادة تأهيل المباني والمرافق التابعة للهيئة، مع تركيب نظام الخلايا الشمسية على 24 من مباني ومرافق الهيئة قبل عام 2025، وتوسعة نطاق التطبيق على جميع المباني والمرافق الأخرى وفق دراسات الجدوى، بينما تستهدف الخطة نسبة 74% من إعداد وتأهيل المباني بحلول عام 2030 لتصل إلى 83% بحلول عام 2035 و100% عام 2045، في حين تكون المباني الجديدة ذات طاقة قريبة من الصفر، بدءاً من عام 2025. وسيتم إعادة تأهيل إنارة الطرق القائمة لتكون جميعها ذات كفاءة عالية للطاقة بنسبة 100% على أن يستمر التطبيق على جميع المشاريع الجديدة.

وسيتم تنفيذ برامج تستهدف إعادة استخدام وإعادة تدوير النفايات البلدية 100% بحلول عام 2030، وبالتالي تحقيق المستهدف صفر نفايات بلدية إلى مكبات النفايات، وكذلك إعادة تدوير واستخدام المياه في مباني ومرافق الهيئة للوصول إلى نسبة 40% في عام 2050.

يُذكر أن هيئة الطرق والمواصلات حققت إنجازات كبيرة في مجال الاستدامة، حيث أسهمت مبادرات الطاقة والاقتصاد الأخضر منذ العام 2014 للعام 2022 بتحقيق وفر في الكهرباء بما يقارب من 360 غيغاواط ساعة ووفر في المياه نحو 300 مليون غالون ونحو 88 مليون لتر من البنزين وكذلك 10 ملايين لتر من الديزل، وهو ما يعادل تجنب 416 ألف طن من مكافئ الانبعاثات، وتحقيق وفر نحو 420 مليون درهم.