في نطاق مناقشة خطة العمل الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والمائي في الإمارات التي جاءت في مناقشه لعده مواضيع من خلال الاجتماع، الذي عقده سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، والذي وجه سموه خلاله معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي بمتابعة المخزون الوطني والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء، وبناء الشراكات الدولية ذات الصلة في إطار إيجاد وتنفيذ حلول عملية للتحديات، التي تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يدعم منظومة الغذاء والمياه لتلبية المتطلبات التنموية في كل المجالات، خلال الفترة المقبلة.
وسلطت مريم المهيري الضوء على أبرز الجهود والمبادرات المعنية بتعزيز الأمن الغذائي والمائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما قدمت عرضاً وافياً للخطة الاستراتيجية، التي ترسم أهم التوجهات في هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ضوء العديد من التحديات المستقبلية، التي تهدد موارد الغذاء والماء في العالم ، في ظل أزمة تفشي وباء فيروس «كورونا» المستجد، التي هددت بضرب وتعطيل سلاسل الإمداد وتوريد المنتجات، خصوصاً لجهة المنتجات الزراعية والغذائية ، وهو ما عزّز أهمية الدفع بالجهود في الدولة نحو توفير منظومة اكتفاء ذاتي.
وقالت: «إن القيادة الرشيدة تمتلك رؤية استشرافية تعمل على تسخير كل السبل وازاله كل المعوقات ، وأضافت: «يشكل ملفا الأمن الغذائي والمائي ضرورة ملحة من أجل تعزيز عمل مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، ويعدّ الملفان ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وإدارة الموارد وتحقيق أقصى استفادة منها، من أجل توفير الماء والغذاء للأجيال الحالية والمقبلة، ولا بد من العمل المشترك بين جميع الجهات المعنية لتحقيق أفضل النتائج التي تضمن ازدهار القطاعين».
واستعرضت المهيري الخطوط العريضة لخطه العمل في هذين الملفين موضحة أنه يتمحور حول الإشراف على المخزون الاستراتيجي، ودعم البحث والتطوير وتبني تقنيات الإدارة المتكاملة للمياه والمتوائمة مع بيئة الإمارات، وكذلك تحسين المشاركات والتمثيل الدولي. كما أوضحت معاليها المؤشرات الاستراتيجية للأمن المائي والتي تستند إلى المحافظة على تجدد الموارد المائية، والوصول إلى المياه.
وذكرت ايضا انه سيعمل مكتب الأمن الغذائي والمائي في المرحلة المقبلة على خطة وطنية لتنمية واستخدام الموارد البحرية تضع إطاراً متكاملاً لتعزيز الاستفادة من الموارد البحرية لتنمية الاقتصاد، من خلال تطوير المنتجات الغذائية والأغذية الوظيفية ومصادر البروتين البحرية وغيرها، حيث انها ترى أن «الاقتصاد الأزرق» هو الذي يعني الإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بصورة مستدامة للحفاظ عليها للأجيال الحالية والقادمة، سيكون محوراً حيوياً في ملف الأمن الغذائي .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق