أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، قانونا اتحاديا بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان؛ بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته.
وتنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" يكون مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.
ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة و تتمتع بالاستقلال المالي و الإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة و المواثيق و العهود و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقد حرصت الدولة أيضا على أخذ رأي ومشورة عدد من الخبرات الدولية و الأممية وأهمها التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي قدم مشكورا المساعدة الفنية والمشورة القانونية بخصوص مشروع القانون الذي تنسجم مواده مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وبحسب القانون الصادر عن رئيس الدولة، فإن الهيئة مؤلفة من 11 عضوا على الأقل، وتأخذ بالاعتبار التمثيل المناسب للمرأة، ومقرها أبو ظبي.
ومن الجدير بالذكر أن إنشاء دولة الإمارات لهذه الآلية يأتي في إطار حرصها على تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان بما يساهم في تعزيز مكانة الدولة، وإبراز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق