أصدرت عدد من المنظمات الدولية ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة وبتعاون مع عدد من المنظمات الدولية المتخصصة، بياناً اعربوا فيه عن دعمهم وتأييدهم للقرارات التي أصدرتها دولة الامارات العربية المتحدة الهادفة الى تعزيز منظومة حقوق الانسان بالدولة، والارتقاء بها للمتطلبات الدولية المعنية بحقوق الانسان.
حيث ان هذة القرارات تعد تأكيد مهم من القيادة السياسية بدولة الامارات على أهمية تفعيل آلية المجالس الوطنية المتخصصة كأحد أهم الأدوات الحقوقية الدولية المستخدمة لمتابعة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتي هي بمثابة استكمال لدائرة التواصل بين الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة ومتابعة الملف الحقوقي في الإمارات وبين المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتفاعل مع كافة الاستفسارات والتساؤلات الصادرة عن الدول الأعضاء بالمجلس الدولي لحقوق الانسان، وبشكل سليم ويتناسب مع الضوابط والآليات الأممية.
واشادوا في بيانهم الذي صدر اليوم بالقرار رقم 12 لسنة 2021 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كهيئة مستقلة وفقاً لمبادئ باريس المعتمدة دوليا، لتسهم في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً للمبادئ الدولية السامية، وتعيين مجلس أمناء لها من الكفاءات والخبرات الوطنية المتميزة في هذا المجال.
وقال المستشار عيسى راشد العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان إن تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بالإمارات وفق المبادئ التوجيهية الدولية التي تضمنتها "مبادئ باريس"، هو إنجاز كبير للدولة ينم عن حرص القيادة الرشيدة في الامارات على تعزيز احترام حقوق الإنسان، وإيمانها الراسخ بالقيم والمبادئ الإنسانية السامية وضرورة إيلائها المزيد من الاهتمام والعناية، ولتسهم في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً للمبادئ الدولية السامية، وتعزيز شراكة الامارات للمجتمع الدولي وتعميقها على النحو الذي يسهم في الاعلاء من القيم والمبادئ الإنسانية السامية، ويعزز من دور وصدارة الامارات في مجال حقوق الانسان، لاسيما خلال الفترة القادمة التي تتبوأ فيها الامارات المسؤولية الدولية بعضويتها بمجلس حقوق الانسان للدورة القادمة التي تمتد لثلاث سنوات قادمة.
وأضاف أن التنوع والشمولية والاختصاص التي تم الارتكاز عليها في اختيار مجلس أمناء الهيئة من الكفاءات الوطنية والخبرات الدولية تعد إضافة نوعية سوف تسهم في تعزيز مسيرة الامارات وجهودها المعنية بحقوق الانسان.
وأكد حرص المنظمات الدولية للتعبير عن تقديرها لهذا الانجاز بدولة الامارات، لاسيما أنه يعبر عن الحرص على الارتقاء بكافة الممارسات الإيجابية المعنية بتحقيق التنمية الإنسانية، مشددا على أهمية تحقيق الشراكة بين الهيئة من جهة وكافة الأطراف المعنية بحقوق الانسان على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، وهي الشراكة التي تسهم في الارتقاء بحالة حقوق الانسان بالعالم، وتعزز من قيم التنمية الإنسانية في ظل ما يواجهه العالم من تحديات تفرضها ظروف الجائحة من جهة، وغيرها الكثير من التحديات الاقتصادية والتكنولوجية والإعلامية.
ولفت إلى أن تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان وتعيين مجلس امنائها سوف يمكنها من أداء رسالتها الإنسانية على المستوى الوطني، ويعزز من تضافر الجهود الإقليمية والدولية على الصعيد الإقليمي والدولي، ويعزز احترام حقوق الانسان بالعالم وصون الكرامة الإنسانية وحماية الحريات الأساسية، إضافة الى خلق الشراكات الفاعلية والتكاملية مع كافة الهيات الأممية والدولية، والتعاطي مع الآليات الدولية المعنية بتحقيق التنمية الإنسانية، وحماية كافة الحقوق والحريات الأساسية، متمنيا ان تسهم الهيئة في تطوير التعاون والشراكة التي تقوم عليها المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان بالعالم.
من جانبه عبر المستشار محمد جمعية فزيع رئيس اللجنة العربية لحقوق الانسان بجامعة الدول العربية /لجنة الميثاق/ سابقاً، عن تهنئته لدولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء وتشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الذي يأتي قرار تشكيلها في سياق الحرص على تطوير البنية المؤسسية ذات العلاقة بحقوق الانسان، بهدف تعزيز الجهود التي تبذلها الدولة في مجال احترام وحماية وتعزيز الحقوق والحريات الإنسانية.
واكد فى تصريح له على أن إنشاء الهيئة الوطنية وتشكيل مجلس أمنائها، ما هو إلا تتويج لمسيرة طويلة اختطتها دولة الامارات العربية المتحدة لنفسها في العناية بحقوق الانسان وصون الكرامة الانسانية، باعتبارها محور التنمية وغايتها في نهج قائم على حقوق الانسان، وإن تاتي كخطوة بارزة لمسيرة ممتدة من التقييم والمراجعة الشاملة والعمل الدؤوب الذي تجسد على أرض الواقع في خطط وبرامج ومباردات استهدفت دائماً الانسان دون أي تمييز، وعبر العديد من المجالات والمحاور التي ارتبطت بقيم ومبادئ حقوق الانسان، سواء على الصعيد الوطني او الاقليمي والدولي، مستذكراً في هذا المجال تفاعل دولة الامارات العربية المتحدة مع آليات جامعة الدول العربية المعنية بحقوق الانسان، كونها من أوائل الدول التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الانسان المعتمد في عام 2004، وكانت أول دولة تترأس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي أنشأت بموجب احكام الميثاق في أول تشكيل لها عام 2009، كما بادرت الى استعراض تقاريرها الدورية أمام هذه اللجنة بموجب أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في تجربة فريدة تعبر عن حرص الامارات وسعيها لاعلاء كافة الممارسات الإيجابية المعنية بحقوق الانسان.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق