أقوى الرؤساء التنفيذيين في المنطقة لعام 2024 عبر قائمة فوربس الشرق الأوسط

 

تصدر الإماراتيون التصنيف بـ27 رئيسًا تنفيذيًا

تستعرض فوربس الشرق الأوسط في قائمتها السنوية لأقوى الرؤساء التنفيذيين في المنطقة بنسختها الرابعة، نخبة من قادة الأعمال الذين أسهموا في تعزيز نجاح ومنجزات الشركات التي يقودونها.

ولإعداد قائمة العام، صنفت فوربس الشرق الأوسط الرؤساء التنفيذيين بالاعتماد على عوامل مختلفة، بما فيها إنجازات وأداء الرئيس التنفيذي خلال العام الماضي، فضلًا عن الابتكارات والمبادرات التي نفذها، وحجم الشركة التي يقودها، وتأثيره على الأعمال والأسواق التي يشرف عليها. وقد شمل التصنيف الرؤساء التنفيذيين للشركات التي يقع مقرها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصرًا.

تصدر التصنيف أمين حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في أرامكو السعودية. ويليه في المركز الثاني سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). بينما حلّ في المركز الثالث، أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ثم سعد بن شريده الكعبي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة. وقد احتفظوا جميعهم بمراكزهم ذاتها في قائمة العام الماضي. في حين تقدم سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الشركة العالمية القابضة (IHC) بـ4 مراكز من المركز التاسع إلى المركز الخامس في قائمة هذا العام.

تضم قائمة العام 100 قائد أعمال من 19 جنسية مختلفة، حيث تصدر الإماراتيون التصنيف بـ27 رئيسًا تنفيذيًا، يليهم المصريون بـ21 قياديًا، ثم السعوديون بـ14 رئيسًا تنفيذيًا، ليشكلوا معًا 62% من إجمالي التصنيف. ويعكس ذلك توجهًا متزايدًا نحو التوطين، مع تولي معظم الشركات الكبرى رؤساء تنفيذيين محليين. كذلك يهيمن قطاع البنوك على القائمة بـ19 قائدًا، يليه قطاع العقارات بـ10 قادة، مما يعكس الطفرة التي حققها القطاع على مدار العامين الماضيين. كما يقود الرؤساء في المراكز الـ10 الأولى في القائمة شركات تعمل في 6 قطاعات مختلفة.

وفي سعيهم لتعزيز الابتكار والكفاءة، أطلق العديد من القادة المُصنفين في القائمة أعمالًا ومشاريع جديدة، لتوسيع نطاق تأثيرهم في المنطقة. ففي هذا العام، أعلنت مجموعة أسياد بقيادة الرئيس التنفيذي عبدالرحمن الحاتمي، عن إنشاء مشروع حفيت للقطارات، بالإضافة إلى بدء عمليات إدارة وتشغيل محطة أسياد للحاويات في ميناء الدقم بسلطنة عمان. بينما أطلقت شركة كونتكت المالية القابضة، بقيادة الرئيس التنفيذي سعيد زعتر، برنامج تمويل جديد يهدف إلى دعم شراء السيارات الكهربائية. وطرحت شركة ألمنيوم البحرين (البا) بقيادة الرئيس التنفيذي علي البقالي، خط منتجات "إترنال" منخفض الكربون، الذي يحتوي على 30% و15% من الألمنيوم المعاد تدويره، في مايو/ أيار الماضي.

 

محمد بن راشد: دبي ستظل الوجهة الداعمة للإبداع

 

محمد بن راشد: دبي ستظل الوجهة الداعمة للإبداع

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن قطاع البحث والتطوير يعد أحد أهم القطاعات الحيوية التي تحيطها دولة الامارات بكل العناية والاهتمام، وتعمل على إيجاد المحفزات اللازمة والبيئة الملائمة التي تكفل لمؤسساته النمو والازدهار، لما لهذا القطاع من قيمة نوعية كركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة والاقتصاد الإبداعي، ورافعة مهمة للارتقاء بأداء وقدرات مختلف القطاعات، ما يؤكد قيمته كوسيلة بالغة الأهمية لتشكيل ملامح المستقبل.

جاء ذلك خلال زيارة سموّه مركز «هيمالايا» المتطوّر للأبحاث، التابع لشركة «هيمالايا ويلنس» العالمية، في مجمّع دبي للعلوم، التابع لمجموعة تيكوم، والمعني بابتكار وتطوير المستحضرات ومنتجات الرعاية الصحية الطبيعية المصنّعة من الأعشاب والمكمّلات الغذائية، حيث استمع سموه من قيادات المركز إلى شرح حول ما يقوم به من عمليات بحثية تركز على ابتكار تركيبات طبية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتوسيع نطاق إنتاجها في مختبرات عمليات الابتكار، بما يملكه المركز من قدرات وإمكانات تقنية حديثة، يوظفها في إنتاج مكمّلات غذائية تعزّز الوظائف الأساسية لجسم الإنسان.

كما اطّلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مرافق ومكونات المركز العالمي المقام على مساحة 55 ألف قدم مربعة، ويعمل من خلالها على ابتكار مجموعة واسعة من المنتجات، ويقوم بتصدير الجانب الأكبر منها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم انطلاقاً من دبي، بما يتماشى مع «برنامج دبي للبحث والتطوير»، ويعزّز من مشاركة القطاع الخاص في تطوير قدرات قطاع الرعاية الصحية في دبي.

وأثنى سموّه على ما يقوم به المركز من أعمال بحثية غايتها خدمة الإنسان وضمان صحته، حيث تمنى للقائمين عليه وفريق عمله من الباحثين التوفيق في رسالتهم، مؤكداً سموه أن دبي ستظل دائماً الوجهة الداعمة للإبداع في شتى صوره وأشكاله، بما في ذلك الإبداع العلمي، والمنصة التي تنطلق منها الجهود الساعية إلى التميز في شتى المجالات، بما في ذلك مجالات العلوم والأبحاث والتطوير، لتظل دبي دائماً منارةً لضياء الأمل في مستقبل أفضل للإنسانية.

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، مدير عام سلطة دبي للتطوير رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، مالك سلطان آل مالك، وعدد من كبار المسؤولين.

وتُعد شركة «هيمالايا ويلنس» من الشركات العالمية العريقة المتخصصة في مجال المنتجات والمستحضرات الطبيعية، ويعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1930، ويحمل اسم الشركة أكثر من 500 منتج، يتم توزيعها فيما يزيد على 100 دولة حول العالم.

يُذكر أن «مجمّع دبي للعلوم» هو أحد مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، التي تضم أيضاً مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي للإنتاج، ومجمّع دبي للمعرفة، وحي دبي للتصميم، ومدينة دبي الصناعية.

الإمارات وإيران تناقشان آليات جديدة لدعم زيادة المبادلات التجارية

تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاقتصادية المشتركة

 عقدت دولة الإمارات وإيران، الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، بهدف تعزيز التعاون في العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل، لا سيما الاقتصاد الجديد، والسياحة، والنقل، وريادة الأعمال، والطاقة والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار والخدمات اللوجستية، والزراعة والبيئة، إضافة إلى دعم العمل المشترك. كما ناقش الجانبان آليات جديدة لدعم زيادة المبادلات التجارية.

وأفادت وزارة الاقتصاد، بأن اجتماعات اللجنة التي عُقدت في العاصمة أبوظبي، ترأسها من الجانب الإماراتي، وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ومن الجانب الإيراني، وزير الطرق وبناء المدن، مهرداد بذرباش.

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري: «تشهد العلاقات الاقتصادية الإماراتية الإيرانية نمواً مستمراً في مختلف المجالات، إذ يظل التعاون الاقتصادي أحد ركائز العلاقات بين بلدينا، كما تحرص دولة الإمارات على مواصلة التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران في المجالات ذات الاهتمام المتبادل بما يعزز من نمو واستدامة اقتصادهما».

وأضاف: «يعكس انعقاد الدورة الأولى للجنة الاهتمام المتبادل بتنمية الروابط الاقتصادية المشتركة، ودفعها إلى مستويات جديدة أكثر تنافسية وازدهاراً، بما يلبي تطلعات البلدين نحو المستقبل، في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم».

واستعرض المري خلال الاجتماع أبرز المستجدات الاقتصادية لتطورات بيئة الأعمال الإماراتية، ومنها تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100%، وتحديث أنظمة التأشيرات والإقامة، واستحداث مساري العمل الحر والإقامة الخضراء، بما يعزز جاذبية الدولة للمواهب والكفاءات وأصحاب الأعمال والمشروعات الريادية، إضافة إلى إصدار واستحداث قوانين اتحادية جديدة، منها الشركات العائلية، والوكالات التجارية، والتعاونيات.

وأشار وزير الاقتصاد كذلك إلى التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بهدف توفير مناخ حاضن لهذا النموذج الحيوي من الأعمال، إضافة إلى تعزيز سياسات النمو المستدام للاقتصاد الإماراتي من خلال إطلاق المبادرات الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الدائري، ومن أبرزها «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031»، والتي تلعب دوراً حيوياً في دعم الاستدامة للمسيرة التنموية للدولة بحلول العقد المقبل.

وشهد الاجتماع مناقشة آليات جديدة لدعم زيادة المبادلات التجارية، وأهمية الدور البارز والمحوري للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوفير كافة سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وتم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة والتي ترسم ملامح التعاون الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة، وكذلك توفير برامج متنوعة وتسهيلات لتعزيز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية والإيرانية ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة.

كما حرص الجانبان على تعزيز التعاون والاستثمارات في القطاعات والأنشطة المتعلقة بالسياحة والتجارة والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والصناعة، ودعم التعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار المؤسسي، وتبادل المعرفة في الأسواق المالية وريادة الأعمال والزراعة والطيران.