‏إظهار الرسائل ذات التسميات الامارات تضع قوانين اقتصادية جديدة لجذب الاستثمار. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الامارات تضع قوانين اقتصادية جديدة لجذب الاستثمار. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

2023.. قوانين اقتصادية جديدة تدعم بيئة الأعمال في الدولة

 

قوانين أقتصادية جديدة حماية للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء

قوانين أقتصادية جديدة حماية للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء

تميز عام 2023 بدخول عدد من القوانين التي أصدرتها وزارة الاقتصاد حيز التنفيذ بعد أن أعلنت الوزارة عن تركيزها خلال العام على تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية من خلال إنجاز العديد من التشريعات الجديدة أو إدخال تعديلات على تشريعات قائمة بهدف دعم بيئة الأعمال في الدولة وتطويرها، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، ودعم قطاعات الاقتصاد الجديد، فضلاً عن حماية مصالح وحقوق المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.


الوكالات التجارية

ومن تلك القوانين القانون الجديد لتنظيم الوكالات التجارية الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من يونيو 2023، وبموجبه تقتصر مزاولة أعمال الوكالات التجارية داخل الدولة على الأفراد المواطنين والشركات والمؤسسات التي تكون مملوكة بالكامل لأي مما يلي: شخص طبيعي مواطن، شخص اعتباري عام، شخص اعتباري خاص مملوك لأشخاص معنوية عامة، شخص اعتباري خاص مملوك ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين.


ويجيز القانون لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير، السماح لأي شركة من الشركات العالمية ولو لم تكن مملوكة للمواطنين، بمزاولة أعمال الوكالات التجارية لمنتجاتها المملوكة لها، وذلك بالشروط وفي الحدود التي يقدرها في هذا الشأن ومتى تحققت فيها الاشتراطات التالية: ألا يكون لهذه الوكالة التجارية وكيل تجاري داخل دولة الإمارات، وأن تكون الوكالة جديدة في الدولة ولم يسبق لها التسجيل من قبل في وزارة الاقتصاد.


الشركات العائلية

كما أعلنت وزارة الاقتصاد عن دخول قانون الشركات العائلية حيّز التنفيذ اعتباراً من يناير 2023، لافتة إلى أن القانون يوفر الإطار القانوني المطلوب لضمان نمو الشركات العائلية وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال بما يضمن استمراريتها إلى ما بعد الجيلين الثالث والرابع عبر آليات وإجراءات مدروسة لدعم قدرتها على التوسع والنمو بصورة مستدامة، ويعزز تنافسيتها وتطوير أعمالها داخل أسواق الدولة وخارجها.


التقنية الحديثة

كما بدأ في العام الجاري سريان قانون التجارة بوسائل التقنية الحديثة، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد لدعم حماية مصالح المستهلك من خلال توفير وسائل الحماية التقنية الكافية لتمكين المستهلك من شراء السلع والخدمات بشكل آمن، وتنظيم استرداد وتبديل السلع والخدمات، فضلاً عن قانون التحكيم التجاري الذي بدأ سريانه أخيراً، والذي يتيح إجراء كل أعمال التحكيم من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية بدل القانون السابق الذي حصر التعامل بوسائل التقنية الحديثة في نطاق إجراء الاجتماعات فقط.


منتجات الدواجن

أعلنت وزارة الاقتصاد في مارس 2023، عن زيادة في أسعار منتجات الدواجن والبيض بنسب تصل إلى 13% كحد أقصى وبصورة مؤقتة على أن يتم تقييم مدى الحاجة إلى استمرار تطبيقها خلال ستة أشهر، مشيرة إلى أنه في حال انتفاء الأسباب الموجبة لها في ضوء مستجدات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية فسيتم إلغاؤها أو تعديلها.


ولاحقاً وتحديداً في أبريل، أعلنت الوزارة عن جزاءات رادعة بحق الموردين وتجار التجزئة الذين لم يلتزموا بالقرار الوزاري بشأن رفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13% كحد أقصى، حيث تم تغريم المخالفين لأحكام هذا القرار بما لا يقل عن 10 آلاف درهم مع إمكانية وصول الغرامة إلى 200 ألف درهم في حال تكرار المخالفة.


مبادرات رقمية.. وخدمات ذكية

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في فبراير 2023 مبادرة «حساباتي»، التي تتيح للمشتركين معرفة أرقام الهواتف الثابتة والمتحركة المسجلة تحت رقم الهوية الإماراتية الخاصة بهم لدى مزودي الخدمة في الدولة، ضمن جهودها لحماية مصالح المشتركين في خدمات الاتصالات وتعزيز بيئة تنظيمية عادلة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة.


كما أطلقت الهيئة في يونيو 2023 حزمة من خدمات الذكاء الاصطناعي، تشمل توفير مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي الداعمة لممكنات الحكومة الرقمية سواء على السحابة السيادية الاتحادية أو على البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، وذلك بهدف تعزيز التحول الرقمي وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه التقنية بما يسهم في التوظيف الأمثل لتلك التقنية الجديدة في مجال التمكين الرقمي للجهات الحكومية.


وفي أكتوبر 2023 أعلنت «تنظيم الاتصالات» عن إطلاق مبادرة «منصة التوقيع الحكومي»، وتتضمن نظاماً مؤتمتاً للتحقق من صحة المستندات واعتمادها رقمياً عبر كل مراحل انتقالها ابتداء من المرسل وحتى وصولها إلى وجهتها النهائية، وتستهدف رفع الكفاءة الحكومية، وتفعيل استخدامات الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي في المعاملات الرقمية، إلى جانب تمكين الجهات الحكومية الاتحادية من الاطلاع على التجارب والأدوات الناجحة في إدارة واعتماد الوثائق والمراسلات المتوافرة في القطاع الخاص، واختيار ما يناسب منها لإدارة العمليات الحكومية وتقديم الخدمات للمتعاملين.

جميع الحقوق محفوظة © قريه التراث
تصميم : يعقوب رضا