وزراء: اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع صربيا «جسر عبور» للصادرات الإماراتية إلى قلب أوروبا

 

أكدوا أنها تعزز صادرات الخدمات وتدعم مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في الطاقة المتجددة

أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات وقيادات حكومية في الجهات المحلية أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية صربيا كونها خطوة استراتيجية مع شريك اقتصادي مهم، مشيرين إلى أن الاتفاقية تعد «جسر عبور» للصادرات الإماراتية إلى قلب أوروبا، وتحفّز على المزيد من الاستثمارات، من خلال توفير فرص استثنائية ومهمة للقطاع الخاص في الدولة، وتعزيز صادرات الخدمات، كما تدعم مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة.

وقال وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني: «تواصل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات استحداث فرص جديدة للقطاع الخاص في الدولة للتوسع والوصول إلى أسواق جديدة وإلى سلاسل التوريد العالمية، وتُمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا خطوة جديدة في هذا الاتجاه عبر تأمين شراكة تجارية واستثمارية مع اقتصاد واعد في أوروبا الشرقية، يسجل نسبة نموّ عالية، ومع صناعات تتسم بالتطور وقوى عاملة عالية المستوى، ونظام مصرفي موثوق، بعدما استفاد من إجراءات الدمج والترشيد خلال السنوات القليلة الماضية».

وأضاف وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي: «تُعتبر جمهورية صربيا شريكاً مهماً لدولة الإمارات، ووجهة للمشاريع الرأسمالية الكبرى التي تعزز مكانة وريادة الدولة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة. وأحد الأمثلة على ذلك هي محطة شيبوك لطاقة الرياح، وهي مشروع مشترك مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، والذي يُعد أكبر مشروع تجاري لطاقة الرياح على مستوى المرافق العامة في غرب البلقان».

وأضاف: «يمكن لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا أن تحفّز على المزيد من هذه الاستثمارات، من خلال توفير فرص استثنائية ومهمة للقطاع الخاص في الدولة، وتعزيز صادراتنا من الخدمات، كما أنها تدعم مكانتنا الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة».

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تتماشى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون وتوسيع الشراكات العالمية للدولة، حيث تسهم هذه الشراكات في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه، كما تؤمّن هذه الاتفاقية جسر عبور للصادرات الصناعية الإماراتية إلى قلب أوروبا، موفّرةً فرصاً جديدة وواعدة لإقامة الشراكات وتعزيز الاستثمارات، ليس فقط مع صربيا، بل أيضاً مع دول منطقة البلقان ككل. كما توفّر صربيا وجهة مهمة لصادرات دولة الإمارات، خصوصاً من الماكينات، والآلات والمعدات الكهربائية، والبلاستيك والمواد الكيميائية العضوية، وغيرها».

وأضاف: «تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا محفّزاً لتعزيز الصادرات الإماراتية غير النفطية، وإنشاء مسارات للاستثمار الاستراتيجي والمشاريع المتنوعة في القطاعات التي تحقّق المنفعة المتبادلة مثل الصناعة، والزراعة، والسيارات، والسياحة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات».

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري: «تواصل دولة الإمارات إبرام الاتفاقيات الاستراتيجية الداعمة للنمو وتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، خصوصاً مع الدول التي نتشارك معها الرؤية حول الاقتصاد المفتوح القائم على المنافسة والابتكار. وتجسّد جمهورية صربيا، التي سجّلت أعلى ناتج محلي إجمالي في تاريخها على الإطلاق بنهاية 2023 بقيمة 75.1 مليار دولار هذه القيم. كما أنها توفّر سوقاً تزداد أهميةً بالنسبة إلى دولة الإمارات. ومن خلال تعزيز دخول الصادرات الإماراتية إلى الأسواق، وتقليص الحواجز التجارية غير الضرورية وتوفير منصة حيوية جديدة للاستثمارات، ستعطي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا زخماً جديداً للعلاقة بين البلدين».

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «تعد التجارة الخارجية محوراً رئيساً وعنصراً مؤثراً ومحفزاً لمستهدفات دولة الإمارات لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ولهذا السبب نهدف إلى مضاعفة تجارتنا الخارجية غير النفطية وصولاً إلى أربعة تريليونات درهم، والصادرات الإماراتية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031».

وأضاف: «تعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة محركاً رئيساً للمساهمة في تحقيق هذه المستهدفات، فهي تسهم في تسريع التجارة وتدفقات الاستثمار عن طريق خفض التعرفات الجمركية، وتقليص الحواجز التجارية، وتعزيز فرص دخول المصدّرين الإماراتيين إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى إنشاء مسارات جديدة للمشاريع المشتركة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر».

وقال: «تمثّل الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وصربيا خطوةً إضافية مهمة في برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تواصل الدولة تنفيذه، كما تتيح أول بوابة مباشرة إلى قلب أوروبا، وتُعد صربيا إحدى الوجهات الرائدة في القارة للاستثمارات الجديدة، وهي تحتل حالياً المرتبة الـ44 في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في العالم وتتوج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا التطور المستمر في علاقات الصداقة بين الدولتَين، ففي النصف الأول من عام 2024، بلغ إجمالي التجارة البينية غير النفطية 55 مليون دولار (201 مليون درهم)، متجاوزاً كامل الإجمالي المسجل لعام 2020، وبالتالي يمكن التطلع إلى تعزيز هذه الأرقام بشكل كبير على المديَين القريب والمتوسط، وذلك من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على أكثر من 95% من السلع والبضائع المتبادلة».

رواد أعمال: الإمارات وجهة مثالية للمتطلعين إلى الابتكار

 

أصحاب قصص نجاح يشيدون بـ «البيئة النموذجية للاستثمار في الدولة»  

ترسخ الحملة الإعلامية الرائدة التي أطلقتها الدولة تحت شعار «استثمر في الإمارات» موقعها كمركز ووجهة عالمية للابتكار وريادة الأعمال.

وتفسر البيئة النموذجية للاستثمار في الإمارات، النجاحات اللافتة التي حققها المستثمرون وأصحاب الأعمال في مجالات مختلفة، ومن بين العديد من قصص النجاح، تبرز رحلة ماغنوس أولسون، الشريك المؤسس لشركة «كريم»، التي تعكس قدرة الإمارات على تحفيز النجاح، إذ تمكّنت من جذب مجموعة متنوعة من المواهب من حول العالم، وخلق بيئة أعمال ديناميكية فريدة.

وصل أولسون إلى الإمارات في عام 2006، مدفوعاً بروح المغامرة، وبعد تعرّضه لمشكلة صحية في 2011، حوّل تركيزه إلى تطوير مشروع هادف يخدم المنطقة، وأفضت جهوده إلى تأسيس شركة «كريم»، وهي تطبيق شامل يقدم خدمات النقل وطلب الطعام والدفع وغير ذلك. وسعى أولسون وفريقه إلى إنشاء خدمة متميزة عالمية المستوى في الإمارات ومنطقة الخليج، وبادرت الشركة بمنح موظفيها خيارات امتلاك أسهمها، في خطوة استهدفت تعزيز ثقافة الملكية.

بلغ نجاح «كريم» ذروته عندما استحوذت عليه شركة «أوبر» العالمية مقابل 3.1 مليارات دولار في 2019، ما شكّل علامة فارقة في مشهد الشركات الناشئة في المنطقة، ولم يبرز هذا البيع جدوى استراتيجيات التخارج في الإمارات فحسب، بل سلط الضوء أيضاً على البيئة الداعمة التي خلقتها الحكومة لخدمة قطاع ريادة الأعمال، فمن خلال مؤسسة دبي للمستقبل وسوق أبوظبي العالمي، أنشأت الإمارات حاضنات ومسرّعات أعمال وصناديق مخصصة لجذب المواهب العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنية «البلوك تشين» وغيرها من مجالات التكنولوجيا المتطورة.

ولا يقتصر نطاق جاذبية الإمارات على قدرتها على خلق البيئة المحفّزة للفرص التجارية، إذ يشير أولسون إلى ما هو أكثر شمولية واتساعاً من هذه الميزة المهمة، إذ تتمتع الإمارات بمستويات عالمية في التعليم والرعاية الصحية والأمن، وهي خصائص حولتها، ليس فقط إلى وجهة يقصدها الناس للعمل، بل أيضاً لتأسيس حياتهم الخاصة.

ويؤكد أولسون أن البيئة متعددة الثقافات في الإمارات تلعب دوراً أساسياً في تعزيز الابتكار من خلال احتضان وجهات النظر المختلفة والمتنوعة، ما يجعل الإمارات وجهة مثالية للإبداع والابتكار.

من جهته، يروي الشريك المؤسس لـ«بيكو كابيتال»، داني فرحة، حكاية مماثلة حول مشهد الأعمال في الإمارات، إذ لعبت الشركة التي تأسست في 2012، كأول شركة عاملة في الاستثمار بالشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا بالمنطقة العربية، دوراً أساسياً في دعم الشركات الناشئة في مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا الحيوية، وشهدت الشركة نجاحاً كبيراً، بما في ذلك استثمارها في شركة «كريم»، التي أصبحت من أوائل الشركات المليارية المعروفة باسم «يونيكورن».

ويعزو داني فرحة قدراً مهماً من هذا النجاح إلى سياسات دولة الإمارات الداعمة لبيئة الأعمال وبنيتها التحتية المتطورة، ورؤيتها الثاقبة في اعتماد السياسات التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة وتحويل الأرباح، ما يجعلها وجهة جذابة لرواد الأعمال من شتى أنحاء العالم.

من ناحيته، يطبق مؤسس شركة «مانهات» الدكتور سعيد الحسن الخزرجي، مفهوم الابتكار في الإمارات، إذ تُركز شركته على توفير الغذاء والمياه في البيئات الصعبة باستخدام تقنية تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، ويتماشى هذا النهج المبتكر مع أهداف الإمارات الأوسع نطاقاً للاستدامة والتنويع الاقتصادي.

ويُسلط الخزرجي الضوء على أهمية الاستفادة من التحديات في المنطقة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، لتطوير حلول مستدامة، مشيراً إلى أن الحاجة إلى إمدادات مستقرة من المياه والغذاء لسكان الإمارات، دفعت الدولة إلى قطع خطوات كبيرة في مجال البحث المتقدم وتطوير حلول مستدامة.

بالأبراج والمباني الأيقونية.. الإمارات نموذج عالمي للتخطيط الحضري

 

نهضة عمرانية متسارعة من حيث النمو والازدهار

حققت الإمارات تحولا استثنائيا في مجال التطور العمراني والتطوير العقاري الذي أثار إعجاب العالم، وأشادت به التقارير العالمية والمؤشرات الدولية.

ورسمت المشاريع العقارية، والأبراج السكنية والفندقية، والمباني الأيقونية المنتشرة في مختلف مدن دولة الإمارات، صورة مشرقة لمسار تنموي واضح ونجاحات متواصلة قادت الإمارات للتحول إلى الأنموذج الأبرز على مستوى التخطيط الحضري.

وشهدت الإمارات نهضة عمرانية متسارعة، تعد الأسرع في منطقة الشرق الأوسط والعالم من حيث النمو والازدهار، نتج عنها حركة تطور ونمو كبرى، جعلتها تتفوق على دول المنطقة وتضاهي أكثر الدول تطورا في العالم.

وبحسب تقرير صادر حديثا عن شركة الأبحاث العقارية "جيه إل إل" (JLL)، تبلغ القيمة الإجمالية لمشاريع البناء الحالية في الإمارات نحو 590 مليار دولار، ما يعكس الطفرة القوية في قطاع البناء والتشييد والتطوير العقاري في الإمارات ويجسد مكانتها كمركز عالمي لأكبر شركات البناء والمقاولات، وميدان عمل واسع وكبير لأبرز المطورين العقاريين.

ودشنت الإمارات عددا من الأيقونات المعمارية الفريدة ذات تصاميم آسرة للنظر، منها على سبيل المثال أبراج الاتحاد والبحر وبرج كابيتال جيت المائل وبرج الدار وجسر الشيخ زايد وجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وبرج خليفة ومتحف المستقبل وبرج الوصل في دبي، ومبنى بلدية الشارقة، ومسجد محمد بن سالم القاسمي في رأس الخيمة.

الإمارات ومؤشرات النهضة العمرانية

عند الحديث عن النهضة العمرانية في الإمارات، لابد من التوقف عند ناطحات السحاب الشاهقة والأبراج المبهرة التي باتت واحدة من أكثر الوجهات إثارة للإعجاب في العالم من حيث الهندسة المعمارية الحديثة والابتكار.

واحتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في قائمة الدول الأكثر إنجازاً للأبراج الشاهقة التي يزيد طول كل منها على 300 متر بنهاية العام الماضي، وفقاً لقاعدة بيانات مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية "CTBUH".

وباتت ناطحات السحاب رمزا للحداثة والرقي، ودليلا على التقدم الحضاري، وتعتبر أهم دلائل التوسع العمراني الرأسي للعديد من البلدان المتقدمة والناشئة، باعتبارها مرآة تعكس الطلب المتزايد على الإقامة والاستقرار في تلك الدول.

ووفق البيانات ذاتها، جاءت الإمارات في الترتيب الثالث عالمياً في احتضان الأبراج الشاهقة بفئاتها الثلاث "بلس 150 مترا"، و"بلس 200 متر"، و"بلس 300 متر"، حيث تحتضن الدولة 517 برجاً شاهقاً بنهاية العام الماضي مقارنة بنحو 479 برجاً منتصف عام 2022، مما يدل على سرعة إنجاز تلك الأبراج، والتي تبلغ 38 برجاً شاهقاً في غضون سنة ونصف.

وتتبنى الإمارات ثقافة بناء تستند إلى إنشاء مبان بيئية خضراء ومستدامة ذات كفاءة رقمية وذكية، أفضل من أي وقت مضى ومن أي مكان آخر في العالم، في أبلغ تعبير عن أن تعمير الأرض وسيلة تستهدف خدمة البشرية.

وتجلت النهضة العمرانية في مجالات مختلفة، كحركة التشييد والبناء واسعة النطاق، وإطلاق مشاريع البنية التحتية المتطورة، كما تنتشر جميع المرافق والمنشآت الخدمية فوق كل شبر في مختلف مناطق الدولة، عدا عن الفنادق المميزة والأماكن الترفيهية التي تستقطب ملايين السياح سنوياً.

طفرة في سوق البناء

ووفقا لتقرير حديث صادر عن شركة "إستاتيستا" للإحصاءات، تبلغ الإيرادات المتوقعة لسوق الأجهزة ومستلزمات مواد البناء 4.78 مليارات دولار (17.54 مليار درهم) خلال العام الحالي.

وقال الخبير العقاري محمد حارب الفلاحي: لا يمكن الفصل بين قطاع الإنشاءات والقطاع العقاري لأن القطاع العقاري هو محرك النمو لقطاع الإنشاءات ودائما المشاريع العقارية تقود إلى نمو قطاع الإنشاءات.

وأكد أن القطاع العقاري في الإمارات استهل هذا العام "2024" بنمو قوي، ورسخ مكانته كواحد من أكثر القطاعات استقراراً وجذباً للثروات حول العالم، وحقق قفزة نوعية أكدت على مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للأسواق العقارية والإنشائية في العالم.

وبناء على التقارير والدراسات الصادرة عن جهات عالمية متخصصة، توقع الفلاحي أن يستمر السوق في النمو، وترسيخ جاذبية الإمارات العقارية على الرغم من ضبابية الاقتصاد العالمي، وذلك نتيجة المكانة المرموقة التي تتمتع بها الدولة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وكذلك الموقع الاستثنائي الحيوي، والإجراءات الميسرة والإعفاءات الضريبية، والاستقرار والعوائد المرتفعة والبيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة، وغيرها من العوامل المحفزة للاستثمار العقاري.

"الإمارات للمستثمرين بالخارج" يعلن خطته المستقبلية

 

 رؤية الدولة في دعم التنويع الاقتصادي والتوسع بالأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي

كشف مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، اليوم، عن خطته المستقبلية خلال المرحلة المقبلة لتعزيز دوره الحيوي في زيادة الاستثمارات الإماراتيةالاستثمارات الإماراتية المباشرة بالأسواق الخارجية، ودعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً. جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس الإدارة، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس المجلس، والذي عُقد في مقر وزارة الاقتصاد بإمارة دبي.

وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، حرص دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة على دعم نمو استثمارات الشركات والمؤسسات الإماراتية العاملة بالأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج تُمثل مرتكزاً رئيسياً في تعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وتدعم رؤية الدولة في دعم التنويع الاقتصادي والتوسع بالأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي. 

وأضاف: "ندرك التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يضيفه المجلس في ديمومة منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الإمارات إلى الأسواق حول العالم، بالإضافة إلى مساهمته في دفع المشهد الاقتصادي الكلي للدولة"، لافتا إلى أن جهود المجلس متواصلة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة الإمارات على خريطة الاستثمار العالمية، في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031 "

وقال معاليه إن المجلس تأسس عام 2009 وأصبح منصة نشطة لدعم الاستثمارات الإماراتية الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الاقتصاد العالمي منذ عام 2015، كما وقّع المجلس نحو 39 مذكرة تفاهم تغطي مجموعة متنوعة من الدول ما يقارب 25 % منها في أوروبا، و16 % في آسيا وأفريقيا، و9 % في الأمريكتين، و41 % في الأسواق الناشئة مثل الهند ومصر وغانا، كما تمكن المجلس من إيجاد الحلول للتحديات التي وقفت أمام المستثمرين الإماراتيين خلال المرحلة الماضية، والذين يديرون محفظة استثمارية تُعد الأكبر عربيًا وعلى مستوى منطقة غرب آسيا. 

وأضاف أن المجلس يضم حالياً 22 عضوًا يمتلكون حضورًا في 90 دولة، تغطي الاقتصادات المتقدمة والناشئة والاستراتيجية، لاسيما أن قيمة أصول الاستثمارات الإماراتية في الخارج بلغت قرابة 2.5 تريليون دولار حتى الربع الأول من عام 2024.

من جانبه أشاد سعادة جمال بن سيف الجروان، الأمين العام للمجلس، بالتوجيهات الحكيمة للحكومة الرشيدة والتي أكدت على أن تكون الاستثمارات الإماراتية الخارجية بمثابة حافز للنمو الاقتصادي.

وتم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال، ومنها تقييم ملخصات الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها مؤخرًا، إضافة إلى عرض ومناقشة خطة عمل المجلس المستقبلية، بجانب تسلّيط الضوء على فرص الشراكات الواعدة وكيفية إيجاد السبل الملائمة للاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز النمو والازدهار الاقتصادي، وتطبيق أفضل الممارسات في مجالس الاستثمار الاستثمار المرموقة في دول مثل أمريكا وسنغافورة واليابان والسويد.

 ومن أبرز الإنجازات التي حققها المجلس تحت إشراف ومتابعة معالي عبدالله بن طوق المري، الحصول على تقييم عالٍ من بيوت الخبرة العالمية ، والتي أسهمت في إضافة قيمة للمجلس تقدر بنحو 800 مليون درهم، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن الاستشاري العالمي "Sense Strategy".

حضر الاجتماع كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعبد الرحمن المطيوعي، رئيس مجلس إدارة دبي للاستثمار نائب رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي، رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، وخليفة حسن الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ e& الحياة، وراشد سعود الشامسي، عضو مستقل لمجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ، وسيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وصلاح شرف، نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة مجموعة شرف، وأديب أحمد، العضو المنتدب لمجموعة اللولو المالية القابضة، وشيراز ألانا، مدير عضو مجلس الرقابة - مجموعة إفكو، وإلهام القاسم، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتكنولوجيا - مجموعة ماجد الفطيم، وسعيد سالم الشامسي، مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي لشركة دراجون أويل. 

انطلاق فعاليات قمة “AIM للاستثمار” 2024 في أبوظبي بمشاركة دولية واسعة

تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا" 

انطلقت، اليوم في أبوظبي، فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة “AIM للاستثمار،” تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا"، وتستمر حتى 9 مايو الجاري بمشاركة دولية واسعة.

وتشهد القمة ، التي تحظى بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ، مشاركة أكثر من 100 وزير وعمدة مدينة ومحافظ بنك ومصرف مركزي و900 متحدث و11 سوقا ماليا عالميا، و50 شركة يونيكورن، و300 عارض وما يزيد على 12000 مشارك من 175 دولة، في 27 حدثا مشتركا يتم تنظيمه بالتعاون مع أكثر من 330 شريكا محليا وإقليميا ودوليا.

وتوفر القمة في دورتها الحالية، والتي تعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، العديد من الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الاستثمارية من حوّل العالم للتواصل والاطلاع على مشاريع استثمارية متخصصة في مختلف المجالات من خلال 450 جلسة حوارية و7 اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى.

وتؤكد المشاركات في قمة “AIM للاستثمار” على المكانة الرائدة لدولة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمية وسهولة ممارسة الأعمال فيها، بوصفها وجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات الدولية الباحثة عن فرص للنمو المستدام والتوسع والازدهار، إضافة إلى كونها واحدة من أكبر الدول المستثمرة حول العالم.

وتشمل القمة العديد من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل ضمن محاور رئيسة متنوعة أبرزها، محور الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا والشركات الناشئة واليونيكورن، ومحور الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ومنتديات الحوار الإقليمي عبر القارات ومستقبل التمويل، ما يوفر منصة شاملة لاستكشاف مستقبل الاستثمار العالمي عبر استعراض أحدث الاتجاهات والابتكارات عبر مختلف المجالات.

وتشهد فعاليات القمة تنظيم 27 حدثا جانبيا بالتعاون مع عدد من الهيئات والمنظمات الدولية، كما سيتم تنظيم عدد من المنتديات والأحداث الجديدة أبرزها" الاجتماع التنسيقي لوكالات تشجيع الاستثمار لدول مجموعة العشرين - WAIPA G20 IPAs"، والذي يعد بمثابة منصة مهمة لوكالات تشجيع الاستثمار لدول مجموعة العشرين لمواءمة إستراتيجياتها وتشكيل أجندة تعاونية ومؤثرة لترويج الاستثمار العالمي.

2023.. قوانين اقتصادية جديدة تدعم بيئة الأعمال في الدولة

 

قوانين أقتصادية جديدة حماية للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء

تميز عام 2023 بدخول عدد من القوانين التي أصدرتها وزارة الاقتصاد حيز التنفيذ بعد أن أعلنت الوزارة عن تركيزها خلال العام على تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية من خلال إنجاز العديد من التشريعات الجديدة أو إدخال تعديلات على تشريعات قائمة بهدف دعم بيئة الأعمال في الدولة وتطويرها، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، ودعم قطاعات الاقتصاد الجديد، فضلاً عن حماية مصالح وحقوق المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

الوكالات التجارية

ومن تلك القوانين القانون الجديد لتنظيم الوكالات التجارية الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من يونيو 2023، وبموجبه تقتصر مزاولة أعمال الوكالات التجارية داخل الدولة على الأفراد المواطنين والشركات والمؤسسات التي تكون مملوكة بالكامل لأي مما يلي: شخص طبيعي مواطن، شخص اعتباري عام، شخص اعتباري خاص مملوك لأشخاص معنوية عامة، شخص اعتباري خاص مملوك ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين.

ويجيز القانون لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير، السماح لأي شركة من الشركات العالمية ولو لم تكن مملوكة للمواطنين، بمزاولة أعمال الوكالات التجارية لمنتجاتها المملوكة لها، وذلك بالشروط وفي الحدود التي يقدرها في هذا الشأن ومتى تحققت فيها الاشتراطات التالية: ألا يكون لهذه الوكالة التجارية وكيل تجاري داخل دولة الإمارات، وأن تكون الوكالة جديدة في الدولة ولم يسبق لها التسجيل من قبل في وزارة الاقتصاد.

الشركات العائلية

كما أعلنت وزارة الاقتصاد عن دخول قانون الشركات العائلية حيّز التنفيذ اعتباراً من يناير 2023، لافتة إلى أن القانون يوفر الإطار القانوني المطلوب لضمان نمو الشركات العائلية وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال بما يضمن استمراريتها إلى ما بعد الجيلين الثالث والرابع عبر آليات وإجراءات مدروسة لدعم قدرتها على التوسع والنمو بصورة مستدامة، ويعزز تنافسيتها وتطوير أعمالها داخل أسواق الدولة وخارجها.

التقنية الحديثة

كما بدأ في العام الجاري سريان قانون التجارة بوسائل التقنية الحديثة، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد لدعم حماية مصالح المستهلك من خلال توفير وسائل الحماية التقنية الكافية لتمكين المستهلك من شراء السلع والخدمات بشكل آمن، وتنظيم استرداد وتبديل السلع والخدمات، فضلاً عن قانون التحكيم التجاري الذي بدأ سريانه أخيراً، والذي يتيح إجراء كل أعمال التحكيم من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية بدل القانون السابق الذي حصر التعامل بوسائل التقنية الحديثة في نطاق إجراء الاجتماعات فقط.

منتجات الدواجن

أعلنت وزارة الاقتصاد في مارس 2023، عن زيادة في أسعار منتجات الدواجن والبيض بنسب تصل إلى 13% كحد أقصى وبصورة مؤقتة على أن يتم تقييم مدى الحاجة إلى استمرار تطبيقها خلال ستة أشهر، مشيرة إلى أنه في حال انتفاء الأسباب الموجبة لها في ضوء مستجدات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية فسيتم إلغاؤها أو تعديلها.

ولاحقاً وتحديداً في أبريل، أعلنت الوزارة عن جزاءات رادعة بحق الموردين وتجار التجزئة الذين لم يلتزموا بالقرار الوزاري بشأن رفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13% كحد أقصى، حيث تم تغريم المخالفين لأحكام هذا القرار بما لا يقل عن 10 آلاف درهم مع إمكانية وصول الغرامة إلى 200 ألف درهم في حال تكرار المخالفة.

مبادرات رقمية.. وخدمات ذكية

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في فبراير 2023 مبادرة «حساباتي»، التي تتيح للمشتركين معرفة أرقام الهواتف الثابتة والمتحركة المسجلة تحت رقم الهوية الإماراتية الخاصة بهم لدى مزودي الخدمة في الدولة، ضمن جهودها لحماية مصالح المشتركين في خدمات الاتصالات وتعزيز بيئة تنظيمية عادلة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة.

كما أطلقت الهيئة في يونيو 2023 حزمة من خدمات الذكاء الاصطناعي، تشمل توفير مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي الداعمة لممكنات الحكومة الرقمية سواء على السحابة السيادية الاتحادية أو على البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، وذلك بهدف تعزيز التحول الرقمي وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه التقنية بما يسهم في التوظيف الأمثل لتلك التقنية الجديدة في مجال التمكين الرقمي للجهات الحكومية.

وفي أكتوبر 2023 أعلنت «تنظيم الاتصالات» عن إطلاق مبادرة «منصة التوقيع الحكومي»، وتتضمن نظاماً مؤتمتاً للتحقق من صحة المستندات واعتمادها رقمياً عبر كل مراحل انتقالها ابتداء من المرسل وحتى وصولها إلى وجهتها النهائية، وتستهدف رفع الكفاءة الحكومية، وتفعيل استخدامات الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي في المعاملات الرقمية، إلى جانب تمكين الجهات الحكومية الاتحادية من الاطلاع على التجارب والأدوات الناجحة في إدارة واعتماد الوثائق والمراسلات المتوافرة في القطاع الخاص، واختيار ما يناسب منها لإدارة العمليات الحكومية وتقديم الخدمات للمتعاملين.

اقتصاديون: الإمارات مركز عالمي للتجارة ووجهة جاذبة للاستثمارات

 

عززت دولة الإمارات مكانتها الرائدة العالمية، باعتبارها وجهة للاستثمارات الأجنبية، ومركزاً دولياً للتجارة، في ظل ما توفره من بيئة أعمال مثالية للمستثمرين وروّاد الأعمال.

ريادة إماراتية 

وأكد مسؤولون اقتصاديون دوليون، للوكالات الانباء على هامش مشاركتهم في الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي، الذي يعقد في أبوظبي، على جهود دولة الإمارات الرائدة في تهيئة بنيتها التحتية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية مرنة ومنفتحة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال إلى جميع القطاعات، حيث نجحت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة خلال العام الماضي، هي الأكبر في تاريخها، رغم حالة عدم اليقين التي سادت الاقتصاد العالمي مع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدلات التضخم.

23 مليار دولار استمارات أجنبية في 2022

واجتذبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 84 مليار درهم (23 مليار دولار) في العام الماضي، رغم الانخفاض العالمي بنسبة 12% في حركة الاستثمارات الأجنبية حول العالم، وذلك وفق تقرير الاستثمار العالمي 2023، الذي تطلقه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وبحسب «الأونكتاد»، فإن حجم الاستثمارات الأجنبية المستقطبة في العام الماضي هو الأكبر في تاريخ الدولة، ما يجعلها في المرتبة الـ16 في التصنيف العالمي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بعد أن قفزت ستة مراكز دفعة واحدة بعد الأداء اللافت الذي حققته خلال عام 2022.

وأكد رئيس الاتحاد العالمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، زياد ألكسندر حايك، زيادة الجاذبية الاستثمارية للإمارات بشكل مطرد على مدار السنوات الماضية، مع تمكنها من استقطاب استثمارات كبيرة عززت بها رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتصبح إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلاً حول العالم.

وقال حايك: «إن دولة الإمارات تؤدي دوراً كبيراً ومتنامياً في قطاع الاستثمار عالمياً، وذلك انطلاقاً من مكانتها وجهة جاذبة ومصدرة للاستثمارات، إلى جانب جهودها المستمرة لتطوير البيئة الاستثمارية، عبر فتح قطاعات جديدة في المجالات الجديدة، والتي تشمل: التكنولوجيا المالية، والتقنيات الزراعية المتطورة، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية والتصنيع المتقدمة».

وأشار إلى حرص حكومة الإمارات على مواصلة تطوير بيئة أعمال جاذبة ومرنة للاستثمارات في مختلف القطاعات، وذلك اعتماداً على ما تتمتع به الدولة من موقع استراتيجي وبيئة تشريعية متطورة، وسوق عمل تضم نخبة من أفضل المواهب المؤهلة.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين ورئيس قسم البحوث الاقتصادية والإحصاءات في منظمة التجارة العالمية، رالف أوسا، إن «نهج الإمارات في الانفتاح والتعاون مع العالم أسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام».

وأضاف أوسا أن «دولة الإمارات تُعدّ داعماً قوياً للنظام التجاري متعدد الأطراف، حيث وضعت الدولة التجارة في مقدمة رؤيتها الاقتصادية، في تأكيد على دورها كمحفز للنمو والازدهار».

منتدى الاستثمار العالمي 

وأشار إلى أن منتدى الاستثمار العالمي، الذي يعقد في أبوظبي، حيوي لمناقشة مستقبل الاستثمارات حول العالم، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن الحفاظ على الانفتاح التجاري أمر ضروري من أجل تحقيق تلك الأهداف.

بدوره، أكد مستشار السياسات في المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، كيان أكرم الجاف، أن دولة الإمارات بفضل جاذبيتها الاستثمارية نجحت في استقطاب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يؤكد ثقة مجتمع الاستثمار العالمي بمتانة الأسس الاقتصادية لدولة الإمارات.

الإمارات الرابعة عالمياً في استقطاب استثمارات المشروعات الجديدة

أصبحت دولة الإمارات رابع أكبر متلق لاستثمارات المشروعات الجديدة في العالم بإجمالي 997 مشروعاً، لتأتي بذلك بعد الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والهند، مسجلة ارتفاعاً بمعدل 80% في المشروعات الجديدة مقارنة بعام 2021، فيما عززت الدولة موقعها في صدارة الوجهات الجاذبة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن استقطبت 61% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة في عام 2022، حسب «الأونكتاد».

"منتدى الاستثمار العالمي 2023" بأبوظبي لدعم الاقتصاد المستدام وتحفيز الابتكار

يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، فعاليات الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي "أونكتاد" في أبوظبي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري ، حيث تشهد فعاليات المنتدى مشاركة واسعة من الشباب والمؤسسات التعليمية والأكاديمية من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الدور المهم للشباب والباحثين والأكاديميين في تقوية دور الاستثمار والمشاريع لتعزيز الاقتصاد العالمي المرن والمستدام. 

يستقطب منتدى الاستثمار العالمي "أونكتاد"، الذي ينظم بدعم وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، الشريك الرئيسي، أكثر من 7 آلاف من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وقادة الأعمال وبقية المعنيين في مجال الاستثمار من 160 دولة لمناقشة قضايا التنمية والاستثمار في العالم. 

وتشكل الدورة الرابعة من منتدى أونكتاد للشباب، الذي ينظم بالشراكة مع "شباب الأونكتاد" تحت شعار "من أجل ازدهار الكوكب"، منصة ملائمة لجمع الشباب من تخصصات ومجالات متنوعة لمناقشة التحديات والفرص الاستثمارية في مجالات عدة منها الصناعات التحويلية والتطورات التكنولوجية وإعادة تشكيل التعليم. 

قال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "تضع دولة الإمارات التنمية البشرية في صدارة أولوياتها، وهو ما يوضح تركيزنا على تمكين الشباب الذين يمثلون أكثر من 50% من سكان الدولة، فضلاً عن دعم التعليم والباحثين والأكاديميين بهدف قيادة التنمية في السنوات الخمسين المقبلة، وتحقيق أهداف رؤية "مئوية الإمارات 2071". ونرى أن منتدى أونكتاد للشباب يوفر منصة ملائمة لتنمية المهارات الشخصية للقادة الشباب لتعزيز التعاون بين هذه الشريحة العمرية المهمة في مختلف أنحاء العالم من أجل التوصل إلى حلول مبتكرة لتحديات الحاضر والمستقبل". 

وأضاف سعادته:" نجحنا في تحقيق تطور ملحوظ في تطوير بيئة مناسبة لتحفيز الشباب والباحثين والأكاديميين بهدف التميز والمساهمة بإيجابية في مسيرة أبوظبي. ونتطلع للترحيب بالشباب والباحثين والأكاديميين المشاركين في المنتدى للتباحث والتعاون مع زملائهم وزميلاتهم في دولة الإمارات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجتمعاتهم وإحداث تأثير إيجابي على نطاق واسع." 

يتيح المنتدى الشبابي للطلاب والمحترفين من الشباب، المهتمين بالتجارة والقضايا المتعلقة بالتنمية وتتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، فرصة لاكتساب الخبرات والمعارف من خلال المشاركة في الجلسات الحوارية، وورش العمل الإبداعية لحل المشكلات، والعروض التقديمية لمشاريع شبابية، والتواصل مع أقرانهم؛ إلى جانب حضور فعاليات وجلسات منتدى الاستثمار العالمي المتنوعة. ما يسهم في الاستفادة من الحلول والمخرجات التي يتم التوصل إليها حول القضايا العالمية ذات الأولوية.  

ويهدف المسار الأكاديمي لمنتدى الاستثمار العالمي إلى سد الفجوة بين الأكاديميين والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال. ويتضمن مجموعة من الجلسات الحوارية التي يشارك فيها نخبة العلماء والباحثين والمديرين التنفيذيين من الشركات العالمية وصنّاع القرار، لبحث ومناقشة موضوعات مختلفة منها الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات المتعددة الجنسيات والتنمية المستدامة وتمكين المرأة وإصلاح اتفاقيات الاستثمار الدولية والتمويل المستدام. ويشمل برنامج المسار الأكاديمي كلمات رئيسية وسلسلة من الجلسات الحوارية التي يتم تنظيمها بالشراكة مع المؤسسات والجمعيات الأكاديمية الرائدة مثل أكاديمية الأعمال الدولية، ومركز كولومبيا للاستثمار المستدام- جامعة كولومبيا، والمعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية- جنيف، وجامعة ميدلسكس- دبي، وجامعة نيويورك- أبوظبي، ومعهد UNU-WIDER -هلسنكي، ومركز البحوث الاقتصادية والسياسية، وجمعية القانون الاقتصادي الدولي. 

مع نهاية العام الجاري «إم تي» الصينية تبني في أبوظبي أكبر مصنع صمامات في الشرق الأوسط

استثمارات صينية جديدة في الإمارات حيث تقوم مجموعة «إم تي» الصينية بتصنيع صمامات ،فقد وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومجموعة «إم تي» الصينية، الرائدة في صناعة الصمامات فائقة الدقة، مذكرة تفاهم لتعزيز سلسلة القيمة للمعدات عالية الدقة في أبوظبي، وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الصينية إلى الإمارة، والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة.

وستقوم مجموعة «إم تي» العاملة في مجال تصنيع المعدات، التي تتخذ شنغهاي مقراً رئيسياً لها وتمتلك العديد من المرافق في المراكز الصناعية الرئيسية في العالم، ببناء منشأة لتصميم الصمامات فائقة الدقة الملائمة لقطاع النفط والغاز في أبوظبي. 

وتسهم المنشأة في إحلال الواردات وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، إذ تعُد الصمامات أساسية لمعظم الصناعات خاصة العاملة في القطاعات التي تستهدفها استراتيجية أبوظبي الصناعية، بما في ذلك الصناعات الغذائية والدوائية والكيميائية والكهربائية والإلكترونية والمكائن والمعدات والمواصلات.

وستعمل منشأة مجموعة «إم تي» الصناعية في أبوظبي على توفير منتجاتها من المعدات فائقة الدقة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وكومنولث الدول المستقلة والأسواق الأمريكية. وستستخدم مجموعة «إم تي» أيضاً المنشأة في أنشطة البحث والتطوير التي ستدعم أبوظبي لتعزيز صناعات المنتجات المتطورة.

الطاقة الإنتاجية 

ويتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمنشأة إلى 150,000 صمام سنوياً بحلول عام 2028، وتوفير أكثر من 200 فرصة عمل تخصصية، وستبدأ المرحلة الأولى للمنشأة، التي تمتد على مساحة 5400 متر مربع في «المركز»، المنطقة الصناعية التابعة للواحة لاند - عملياتها بنهاية العام الجاري (2023) بطاقة إنتاجية تبلغ 30,00 صمام سنوياً، مع تخصيص مساحة إضافية مجاورة تبلغ 25,000 متر مربع للتوسعات المستقبلية، ما يجعلها أكبر منشأة لتصنيع الصمامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال المهندس عرفات صالح اليافعي المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: «تعد الاتفاقية مع مجموعة «إم تي» إضافة مهمة للقطاع الصناعي في أبوظبي لأنها تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية. خلال الفترة الماضية، أطلقنا العديد من المبادرات لتطوير سلسلة التوريد وسلسلة القيمة المحلية، بما في ذلك استثمار مليار درهم في برنامج شركاء أبوظبي الذي تم الإعلان عنه مؤخراً لتعزيز منظومة الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال توفير أدلة مفصلة للفرص وحزم الحوافز المخصصة لتلبية احتياجات المستثمرين. وبدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها، الأمر الذي يعكسه ارتفاع عدد الرخص الصناعية الجديدة بنسبة 16.6%، وزيادة إجمالي الاستثمارات الرأسمالية للشركات المصنعة العاملة في إمارة أبوظبي بقيمة 12.42 مليار درهم لتصل إلى 384.06 مليار درهم بنهاية يونيو 2023».

مناخ الاستثمار

وأعربت سنو فينان لي، عضو مجلس إدارة مجموعة «إم تي» عن امتنانها للدور الذي تقوم به إمارة أبوظبي في تعزيز مجتمع الأعمال ومناخ الاستثمار الجاذب مشيرة إلى أن استثمار المجموعة في أبوظبي يتماشى مع مبادرة «اصنع في الإمارات» فيما ستدعم المنشأة الجديدة شبكة مبيعات «إم تي» العالمية التي تغطي الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثمنة الدعم الذي تقدمه قيادة أبوظبي ومكتب تنمية الصناعة، مشيدة بتحول الإمارة إلى مركز صناعي عالي التنافسية.

وأشادت عضو مجلس إدارة مجموعة «إم تي» بالثراء الثقافي وروح التسامح التي تتمتع بها أبوظبي، وتوفير بيئة حاضنة للمصنعين من جميع أنحاء العالم، حيث يدفعهم الدعم الذي يقدمه مكتب تنمية الصناعة إلى الريادة العالمية، وقالت:»نتطلع نحو تحقيق النجاح واستشراف مستقبل واعد في أبوظبي، مؤكدة على عمق الصداقة والأخوة بين الإمارات والصين.

ويأتي هذا التعاون الجديد في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية لتعزيز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة.

ومنذ إطلاق الاستراتيجية في يونيو 2022، أسهمت برامجها في تسريع تطور قطاع الصناعة في الإمارة من خلال زيادة الوصول إلى التمويل، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.