تأتي دولة الإمارات في مراكز متقدمة وفق معظم مؤشرات تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة. وباعتبارها دولة رائدة عالمياً في مجال الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي، نفذت الدولة تحديثات كبيرة في قطاعات حيوية عديدة كالتعليم والرعاية الصحية والطاقة المستدامة والنقل والفضاء وإدارة البيانات، خططت للانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة بالاعتماد على التكنولوجيا
وتركز الدولة على متابعة تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال ترقية البنية التحتية باستمرار والشراكة مع رواد التكنولوجيا العالميين ورعاية المواهب التقنية في إطار خطة التحول الاقتصادي لمرحلة ما بعد النفط وبناء مستقبل مستدام أكثر سعادة ،لا يخفى على أحد بأن تطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعتمد بالدرجة الأولى على البحث والتطوير وقد ضعت الحكومة الإماراتية هذا المجال في مقدمة أولوياتها، بداية بتأسيس مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في عام 1994، مروراً بتنفيذ العديد من المبادرات مثل سياسة حوكمة البحث والتطوير ومجلس الإمارات للبحث والتطوير.
تشارك جميع القطاعات الاقتصادية بالإمارات في الإنفاق على البحث والتطوير. وبدءاً من عام 2020، تم تخصيص 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبحث والتطوير. ومن المتوقع أن يصل الإنفاق إلى 57 مليار درهم بحلول عام 2031 أي أكثر من ضعف الإنفاق في عام 2020 والذي بلغ 21 مليار درهم. وخصصت حكومة أبوظبي 4 مليار درهم لتعزيز البحث والتطويركما أنفقت الإمارة 40 مليون درهم إماراتي لتمويل الأبحاث على 53 مشروعاً في ثمانية قطاعات رئيسية في عام 2021
لا شك بأن البحث والتطوير بات عماد الابتكار وأهم فروعه الابتكار التقني. ولا شك بأن السباقين في هذا المجال سيجنون ثمار جهودهم ضمن مجالات عديدة، وستكون لهم الأولوية في صياغة مستقبل مستدام ومشرق لشعوبهم. وبالعودة لدولة الإمارات التي حققت مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي بفضل الرؤية الاستراتيجية لقيادة الدولة وإسهامات القطاع الخاص، وتواصل اتخاذ إجراءات ملموسة لتنمية اقتصادها الرقمي بالاعتماد على التقنيات الرقمية
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق