طرحت دولة الإمارات 3 مبادرات لتعزيز التعاون العربي ، وتأكيداً لدعم دولة الإمارات الكامل لجهود العمل العربي المشترك من أجل النمو والازدهار ، وقد اوضح ذلك عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة فيما قاله نائب وكيل وزارة التجارة الدولية – وزارة الاقتصاد خلال الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية للدورة العادية الحادية والثلاثين – بالجزائر: يجب تكثيف العمل لزيادة التجارة البينية العربية.
واشار أن هذا الموضوع له أهمية كبيرة خاصة في ظل المتغيرات العالمية الحالية وتأثيرها على حركة التجارة وسلاسل التوريد ، ونعتقد أنه يحسن من كفاءة السياسات التجارية والجمركية ويزيل العوائق ويضمن التدفق. من السلع والخدمات بين الدول العربية ، من أولويات هذه المرحلة ، وهكذا أوضح مدى دعم حكومة الإمارات لكافة الجهود العربية لاستكمال وتطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي ، باعتبارهما الإطار الاستراتيجي الأمثل لتحقيق أهدافنا المشتركة في هذا الملف.
وأكد ايضاً أن الأمن الغذائي العربي من القضايا الرئيسية الأخرى التي تؤثر على المصالح الوطنية لدولنا ،مؤكداً بالالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم أطر التعاون العربي في هذا الاتجاه .
وطرحت دولة الإمارات على جدول أعمال المجلس، ثلاثة ملفات رئيسية تعد محركا رئيسيا لتمكين ركائز اقتصاد المستقبل في الوطني العربي.
مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي ، والتي تهدف إلى دعم التحول الرقمي في الدول العربية ، وتعزيز التطور التكنولوجي وتعميق استخداماته لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الفرص ونوعية الحياة في الدول العربية ، عبر الإنترنت مع التغيرات العالمية ، ولهذا الغرض الرؤية لتكون بمثابة أداة تنموية لمواجهة التحديات الاقتصادية الوطنية والإقليمية والعالمية.
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة دعماً مالياً كاملاً لإعداد وتطوير جميع الأنشطة والبحوث والمؤتمرات لتنفيذ هذا المشروع الرائد الذي تجاوز 20 مليون درهم حتى تاريخه.
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بتجربة رائدة في هذا المجال ، ونتطلع إلى مشاركة الأشقاء العرب في هذه التجربة والخطوات المتقدمة التي اتخذتها الدولة. يعتبر التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية محورًا أساسيًا لخطط حكومتنا ، وقد أطلقت الدولة عددًا من المبادرات المهمة في هذا الاتجاه ، وأبرزها اعتماد السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية ، واستراتيجية Blockchain لـ الإمارات العربية المتحدة. ومبادرة “الجيل القادم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة” التي تهدف إلى استقطاب 300 شركة تعتمد على التطبيقات التكنولوجية المتقدمة وتوفر الأساس لدخول أسواق الدولة للانطلاق والتوسع من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم.
والمبادرة الثانية هي التعاون العربي في مجال الفضاء ، حيث خطت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات رائدة ومتقدمة في هذا المجال واستثمرت خلال العقود الثلاثة الماضية في بناء قطاع فضاء وطني متكامل. وبلغت استثمارات الدولة في قطاع الفضاء حتى الآن أكثر من 22 مليار درهم.
وتحدث ايضا عن اهتمام الامارات بلعب دور حيوي في تطوير التعاون العربي المشترك في قطاع الفضاء، وأكمل وأطلقت دولة الإمارت مجموعة برامج رائدة في هذا الصدد، وهي: نوابغ الفضاء العرب، والمجموعة العربية للتعاون الفضائي، ومبادرة مشروع القمر الصناعي العربي 813، وجميعها تصب في دعم وتعزيز التعاون العربي المشترك في مجال علوم الفضاء واستخداماته لمصلحة تقدم الدول العربية، وتخريج كوادر عربية مؤهلة لقيادة ذلك القطاع الحيوي.
والمبادرة الثالثة والأخيرة هي "مختبر التشريعات التخصصية"، وهو تجربة تقدم نهجاً مبتكراً واستباقياً لإحداث تغيير في التشريعات الاقتصادية المنظمة للمشاريع القائمة على التقنيات الناشئة، من خلال خلق بيئة عمل تجمع الجهات المُشرعة والقطاع الخاص والمبتكرين وقادة الأعمال للمشاركة في تطوير قوانين وسياسات تساعد على مواكبة تسارع وتيرة الابتكارات والتطورات التكنولوجية المتقدمة، بما يضمن المواءمة بين سرعة التشريع وسرعة الابتكار، إضافة إلى استقطاب رواد الأعمال وأصحاب المواهب والعقول المبدعة في القطاعات الاستراتيجية.
وبين أن مشاركة هذه التجربة المتميزة مع أشقائنا العرب يصب في تكامل الجهود وتبادل المعرفة لتعزيز جاهزية الاقتصادات العربية للمستقبل
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق