‏إظهار الرسائل ذات التسميات التحول الرقمي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات التحول الرقمي. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 8 يناير 2024

"التحقق الرقمي" توثق أكثر من 8 ملايين مستند صادرة عن 14 جهة حكومية

 

توثيق أكتر من 8 ملايين مستند صادرة عن 14 جهة حكومية

توثيق أكتر من 8 ملايين مستند صادرة عن 14 جهة حكومية

حققت منصة التحقق الرقمي، التابعة لـ "هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية"، قفزة نوعية على صعيد عدد المستندات الرقمية الموثقة، التي بلغت نحو 8 ملايين و26 ألف مستند، لتواصل منذ إطلاقها منتصف شهر يناير 2022 مساهمتها الفاعلة في تسريع عملية التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات.


وارتفع إجمالي عدد المستندات التي تم التحقق منها عبر المنصة، إلى ما يزيد عن 210 آلاف مستند، فيما بلغ عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها المنصة 33 نوعا صادرة عن 14 جهة حكومية اتحادية ومحلية تتمثل في وزارة الداخلية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة القضاء في أبوظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان.


وتوفر المنصة للجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد، إمكانية التحقق رقميا من صحة المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة في المنصة بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.


وتعد المنصة واحدة من أبرز مسرعات التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات، التي تعتمد على تقنية البلوك تشين وتعمل كسجل رقمي مشترك، آني، ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها عن طريق التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات، وتتيح أيضاً المنصة تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.


وتعد منصة التحقق الرقمي خطوة متقدمة نحو تحقيق ما نصت عليه استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، التي تهدف إلى توفير خدمات تتمحور حول الإنسان، وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفاعلية.


وجاء إطلاق المنصة ضمن خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025، للوصول إلى هدف 100% خدمات حكومية رقمية عبر التركيز على مستويات تتمثل في الأفراد والشركات وموظفي الحكومة الاتحادية، استناداً إلى محاور ذات أولوية استراتيجية منها تمكين خدمات رقمية متكاملة سهلة وسريعة مصممة على أساس احتياجات المتعاملين، رفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية.


وعلى مستوى الأفراد تستهدف خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025 الوصول السهل للمعلومات الدقيقة، والتعامل السهل مع الحكومة، وتقليص وقت الانتظار، وحل المتطلبات والتحديات، أما على مستوى الشركات فتستهدف المنصة إتاحة نظم رقمية موثوقة وآمنة، وبيئة تنظيمية واضحة، والإرشاد في القوانين والسياسات واللوائح، وشفافية الرسوم الحكومية، في حين تستهدف على مستوى موظفي الحكومة الاتحادية بناء القدرات عن طريق توفير ما يلزم من تدريب، وتوفير ما يلزم من أدوات لتقديم الخدمات بكفاءة، وتمكين وتفويض الموظفين.

الخميس، 22 يونيو 2023

حمدان بن محمد يطلق استراتيجية دبي الرقمية


تم اطلاق «استراتيجية دبي الرقمية» التي تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة التحوّل الرقمي، تترجم فيها رؤية القيادة بجعل دبي نموذجاً عالمياً للتحول الرقمي، وذلك خلال زيارة  سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي إلى مقر هيئة دبي الرقمية.


وتأتي الزيارة في إطار حرص سمو ولي عهد دبي على متابعة مسارات العمل كافة بما يضمن الوصول لأعلى مستويات جودة الحياة في دبي، والاطلاع على استعدادات الفرق المختلفة للمرحلة المقبلة بما يشمل المشاريع الجديدة التي تعمل دبي الرقمية على تطويرها بالتعاون مع الجهات الحكومية.


وأكد سموه أنه برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خاضت دبي ثلاث مراحل نوعية مهمة في رحلتها الرقمية بدءاً من أول حكومة إلكترونية في المنطقة عام 2001، ثم الحكومة الذكية عام 2013، وبعدها التحوّل الرقمي الحكومي الذي توّج بإنهاء التعاملات الورقية بالكامل بنهاية عام 2021، لتكون تلك المراحل بمثابة التمهيد للاستراتيجية الرقمية الجديدة للإمارة التي ترسّخ مكانتها بوصفها المدينة الرقمية الأولى عالمياً، مشدداً سموه على أن المرحلة القادمة هي مرحلة تكثيف الجهود وتعزيز التعاون وترسيخ الفكر الاستباقي والابتكار لتحقيق الأهداف الكبرى.


وتقوم استراتيجية دبي الرقمية التي أطلقها سموه على رؤية تتمثل في رقمنة الحياة في دبي، والعمل على منظومة رقمية موثوقة وقوية تعزز الاقتصاد الرقمي وتمكّن المجتمع الرقمي. وتتكون الاستراتيجية من سبعة محاور هي: المدينة الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والبيانات والإحصاء، والمواهب الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، والتنافسية الرقمية.


وتهدف الاستراتيجية إلى مضاعفة مخرجات الاقتصاد الرقمي، وزيادة جودة الحياة بنسبة 90% وتحقيق المراكز الأولى في مؤشرات الأمم المتحدة للحكومة الرقمية، وإنجاز 50 تجربة مدينة رقمية تتسم بالسلاسة والترابط والاستباقية والتنبؤية والأثر المرتفع، كما تهدف الاستراتيجية إلى تأهيل أكثر من 50 ألفاً من الكوادر الحكومية بمؤهلات رقمية متقدمة.

حمدان بن محمد


ولفت سمو ولي عهد دبي، خلال الزيارة التي رافقه فيها مدير عام هيئة دبي الرقمية حمد عبيد المنصوري، وعدد من مديري الدوائر الحكومية في دبي، إلى أهمية إنجاز تلك المستهدفات ضمن الأطر الزمنية المحددة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية من التحول الرقمي تتطلب مضاعفة العمل وفق منظومة متكاملة يشترك فيها الجميع لتحقيق نقلة نوعية تستفيد من التطورات التكنولوجية الهائلة التي بدأت تحدث تغييرات جذرية في أنماط العمل والإنتاج.


ووجّه سموه بالاستفادة من التقنيات الحديثة على تنوعها، قائلاً إن «تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي توفر فرصاً هائلة لتقديم خدمات نوعية واستباقية مبنية على معرفة المتعامل والفهم الدقيق لاحتياجاته.. وعلينا استكشاف آفاق هذه التقنيات بما يعزز الكفاءة والفاعلية التشغيلية ويزيد الإنتاجية».


وتُعد استراتيجية دبي الرقمية مرحلة متقدمة في قائمة الإنجازات التي شهدتها مسيرة التحول الرقمي في دبي، إذ بلغت نسبة رقمنة الخدمات الحكومية 99.5%، فيما حققت حكومة دبي هدف الحكومة اللاورقية بنسبة 100%، وبلغت نسبة تبني المعاملات الرقمية 87% من إجمالي معاملات الخدمات الحكومية، وتم تطوير ما يزيد على 120 تطبيقاً حكومياً للهواتف الذكية، وبلغ مستوى امتثال الجهات الحكومية لمؤشرات الأمن الإلكتروني أكثر من 80%، فيما حققت الجهات الحكومية نسبة 100% في الامتثال لقانون بيانات دبي.


وأطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مبادرة «تجارب المدينة الرقمية»، الهادفة إلى تطوير مدينة متكاملة ومتصلة ومتسقة في تجاربها الرقمية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزوار ورواد الأعمال من خلال ربط الخدمات الرقمية المجزأة في دبي، لتُصبح منظومة متكاملة تتمتع بالخصوصية وتركز على المتعاملين وتوفر الخيارات أمامهم.


وسيحصل المتعامل من المواطنين أو المقيمين وكذلك الزوار والشركات في دبي عبر القنوات الرقمية الموحدة على تجربة سهلة وسلسة توفر الوقت والجهد.


كما أطلق سموه الموقع الرسمي لدبي Dubai.ae، في نسخته الجديدة، ويعد المنصة الرقمية الرسمية الموحدة والموثوقة التي توفر للمتعاملين في دبي والعالم الكثير من المعلومات والخدمات الرقمية في دبي بسهولة من أي مكان وفي كل وقت، وتشمل المعلومات والخدمات المتاحة من خلاله قطاعات الصحة والتعليم وفعاليات المدينة والسياحة والعمل والاستثمار والإقامة وشؤون العائلة والمواصلات والاتصالات والعقارات، وغيرها الكثير من القطاعات.


وتتضمن البوابة ركناً خاصاً بالمشاركة الرقمية في دبي، تأكيداً على حرص حكومة دبي على إيجاد كل البدائل التي تسهم في تعزيز تواصلها المباشر مع جميع أفراد المجتمع، وإشراكهم في عملية التطوير عبر مشاركة الأفكار وتقديم المقترحات لتعزيز جودة الحياة في المدينة.


وخلال الزيارة، اطّلع سمو ولي عهد دبي على مجموعة من المبادرات الرقمية شملت: «مؤشر معاملات دبي»، و«المساعد الرقمي»، و«اللوحة القيادية لدبي»، ومشروع «المها»، ومؤشرات السعادة وجودة الحياة في دبي، حيث أثنى سموه على جهود الفرق العاملة في مجال التحوّل الرقمي سواء في هيئة دبي الرقمية وبقية الجهات، معرباً عن ثقته في كفاءة فريق حكومة دبي وهمته العالية.


وقال سموه: «لقد كانت كفاءات دبي على الدوام من أهم عناصر تميّزها.. وكما نجحنا في كل المحطات السابقة اعتماداً على كوادرنا المتفوقة، نثق اليوم أننا سنحقق النقلة النوعية المنشودة نحو قمم جديدة في مسيرة التطوير»، مضيفاً سموه: «لكي نصل إلى ما نتطلع إليه يتعيّن علينا زيادة التعاون والتنسيق بين مختلف جهات حكومة دبي، ففي عصر التحولات التقنية الكبرى نحتاج إلى أقصى قدر من التكامل والتعاون بين القطاعات.. كذلك نحتاج للإصغاء للمتعامل ومواكبة احتياجاته وتوقعاته التي تتغير بتطوّر التقنيات».


مشروع «المها»

طور مركز دبي للأمن الإلكتروني في دبي الرقمية مشروع «المها» كنظام استباقي للحد من تأثير أي هجمات إلكترونية محتملة على الخدمات الحكومية ورفع مستوى الأمان، وهو نظام متقدم لتأمين الخدمات الحكومية المتاحة على شبكة الإنترنت ورصد نقاط الضعف فيها لتأكيد علاجها.


السعادة وجودة الحياة

طوّرت هيئة دبي الرقمية «مؤشرات السعادة وجودة الحياة في دبي» بالتعاون مع مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لقراءة تعابير الوجه في المنشآت الحكومية أو غيرها، وبالتالي تعطي مؤشراً عاماً عن سعادة الجمهور في مكان ووقت محددين، كما تقيس هذه المؤشرات جودة البيئة معتمدة على إضافة حساسات داخل المنشآت أو خارجها بغرض إظهار مؤشرات حيوية مهمة، مثل درجة الحرارة، ومستوى الرطوبة، وجودة الهواء، ومستوى الضوضاء، ومستوى ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى تركيز المُركبات العضوية القابلة للتطاير (TVOC).


«مؤشر معاملات دبي»

تهدف مبادرة «مؤشر معاملات دبي» إلى قياس أداء المعاملات الحكومية بشكل لحظي، إذ تمكن الجهات المختصة من متابعة أداء كل خدمات الجهات الحكومية من خلال قنواتها المتعددة بشكل آني، إلى جانب تمكين الجهات الحكومية من المتابعة اللحظية لأداء خدماتها، والمتعامل من الاطلاع على الخدمات التي تقدم له أو متابعة حالة طلباته من خلال تطبيق «دبي الآن».

«المساعد الرقمي»

تسعى مبادرة «المساعد الرقمي» المبتكرة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطويرها، عبر إدراجها ضمن تطبيق «الموظف الذكي» بما يمكن موظفي حكومة دبي من الحصول على مجموعة من الخدمات النوعية والسريعة.

«اللوحة القيادية لدبي»

أنجزت مؤسسة بيانات دبي «اللوحة القيادية لدبي»، مستخدمة قوة البيانات في ابتكار لوحة خاصة لصُنّاع القرار تمكنهم من الاطلاع على مؤشرات المدينة بشكل لحظي ومحدّث وموثوق. وتشمل هذه اللوحة مؤشرات المدينة الحيوية مثل مؤشر السكان، ومؤشر منصة 04، ومؤشر السعادة، والرخص التجارية، والسياح، وحجم التجارة الخارجية، وحجم التداولات العقارية، ومؤشر دبي للأمن الإلكتروني، وغيرها من المؤشرات التي تسهّل عملية اتخاذ القرار السديد بالشكل الأمثل.


99.5% نسبة رقمنة الخدمات الحكومية حالياً، وهدف الحكومة اللاورقية تحقق بنسبة 100%.


حمدان بن محمد: •«المرحلة القادمة هي مرحلة تكثيف الجهود وتعزيز التعاون، وترسيخ الفكر الاستباقي والابتكار لتحقيق الأهداف الكبرى».

•«في عصر التحولات التقنية الكبرى نحتاج إلى أقصى قدر من التكامل والتعاون بين القطاعات، والإصغاء للمتعامل ومواكبة احتياجاته التي تتغير بتطور التقنيات».

الثلاثاء، 23 مايو 2023

بالتعاون مع «مايكروسوفت» و«بي دبليو سي» حكومة الإمارات تؤسس مركزاً للتميّز الرقمي الحكومي

 

عهود بنت خلفان الرومي

بهدف دعم التحوّل الرقمي الحكومي، وتمكين المؤسسات الحكومية من الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة الخدمات والأعمال والعمليات الحكومية قام وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، عهود بنت خلفان الرومي،بتوقيع مذكرة تفاهم مع نائب الرئيس لمايكروسوفت العالمية ورئيس مايكروسوفت لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، سامر أبولطيف، والشريك المسؤول في شركة «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، هاني أشقر، بتأسيس «مركز الإمارات للتميز الرقمي الحكومي».


 وايضاً بهدف دعم التحوّل الرقمي الحكومي، وتمكين المؤسسات الحكومية من الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة الخدمات والأعمال والعمليات الحكومية. كما يهدف إلى تعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا الرائدة من خلال تنفيذ مشاريع لتطوير الأنظمة والخدمات الحكومية الرقمية، وتعزيز الجاهزية الرقمية لحكومة دولة الإمارات، وتبنّي أحدث التقنيات لدعم رحلة التحول الرقمي الحكومي.


وقالت عهود بنت خلفان الرومي: «يمثل إطلاق المركز خطوة مهمة لتعزيز جهودنا، من خلال الاستفادة من التقنيات والحلول والخبرات والتجارب العالمية الرائدة».


وأوضحت أن المركز الجديد يسهم في تطوير نماذج الأعمال الحكومية الجديدة، ورفع كفاءة الأنظمة الحكومية، وتعزيز التنافسية الرقمية لحكومة الإمارات، وتطوير المواهب والخبرات الحكومية في مجال التحول الرقمي.


وثمنت جهود شركتي مايكروسوفت و«بي دبليو سي» وشراكاتهما المتواصلة مع حكومة الإمارات.


من جهته، قال سامر أبولطيف، إن «التحول الرقمي يفتح آفاقاً جديدة ويحرّك عجلة التنمية».


وأكد هاني أشقر أن «الإمارات حققت قفزات كبيرة في مجال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقادت طفرات نوعية تمتد عبر مختلف القطاعات الحيوية».


وتابع أن مركز الإمارات للتميز الرقمي الحكومي، سيعمل على تقديم حلول تقودها البشرية وتدعمها التكنولوجيا.


ويعتزم المركز تنظيم سلسلة من ورش العمل التدريبية لتنمية مهارات موظفي الحكومة الاتحادية، واستكشاف تحديات وفرص التحول الرقمي، وتوظيفه في خدمة التطوير الحكومي في مختلف المجالات

جميع الحقوق محفوظة © قريه التراث
تصميم : يعقوب رضا