"الرقابة النووية" تجري 33 عملية تفتيشية في "براكة" خلال 2023

 

146 عملية تفتيشية على مركبات نقل المصادر المشعة

أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تقريرها السنوي لعام 2023، والذي يسلط الضوء على أنشطتها وإنجازاتها الرقابية والتي تتماشى مع أهدافها لضمان الاستخدامات السلمية والآمنة للطاقة النووية والمصادر المشعة في دولة الإمارات.

وكشف تقرير الهيئة السنوي للعام الماضي عن إجراء 33 عملية تفتيش تتعلق بالسلامة النووية في محطة براكة للطاقة النووية، والتي غطت جوانب مختلفة ومنها بناء الموقع، والاستعداد للتشغيل، واختبار صعود الطاقة وغيرها من الأنشطة الأخرى، حيث تمت عمليات التفتيش من قبل مفتشيها المقيمين بالمحطة ومفتشين آخرين من مقرها الرئيس، كما قامت الهيئة بإصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة في أعقاب المراجعات التي قامت بها الهيئة لضمان التزامها بالمتطلبات الرقابية.

وواصلت الهيئة جهودها في الرقابة على المصادر المشعة وحماية المواد والمنشآت النووية، وأجرت العام الماضي 24 عملية تفتيشية في المنشآت التي تستخدم المواد المشعة بالإضافة إلى 146 عملية تفتيشية على مركبات نقل المصادر المشعة.

وأجرت الهيئة تفتيشاً للأمن السيبراني في محطة براكة للتحقق من تنفيذ المتطلبات الرقابية، فيما تعمل الهيئة بشكل وثيق مع قيادة الحرس الوطني في مجال الحماية المادية للمحطة، فضلاً عن العمل مع الشركاء الوطنيين لضمان الأمن النووي والإشعاعي في الفعاليات العامة.

وحول ضمان الاستخدامات السلمية للمواد النووية في الدولة، أجرت الهيئة 57 عملية تفتيشية للضمانات و93 عملية تفتيشية على استيراد وتصدير المواد النووية والتي هدفت إلى ضمان امتثال المرخصين باللوائح الرقابية.

وفي هذا السياق، وقعت الهيئة على الترتيبات الإدارية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أطلقت دولة الإمارات برنامجها لدعم الضمانات والذي ستساهم الدولة من خلاله في توظيف خبراتها لتعزيز فعالية وكفاءة أنشطة حظر الانتشار.

وواصلت الهيئة أنشطتها في تعزيز قدراتها في الاستعداد والتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية من خلال مركز عمليات الطوارئ، حيث عقدت 20 تمريناً و12 تدريباً فيما يخص الاستجابة لحالات الطوارئ النووية، إضافة إلى الدعم الذي قدمته الهيئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأنشطة التدريبية.

وكما واصلت الهيئة مهمتها الرقابية من خلال ترخيص وتفتيش المنشآت التي تستخدم المصادر المشعة، حيث نفذت 232 عملية تفتيش في 100 منشأة طبية و114 منشأة غير طبية.. كما أصدرت الهيئة 1293 رخصة: 194 رخصة جديدة، وتعديل 703 تراخيص، وتجديد 396، وأصدرت 1420 تصريح استيراد، و610 تصاريح تصدير.

وتمثل حماية الجمهور والبيئة محوراً أساسياً لعمل الهيئة، إذ أطلقت العام الماضي أول ماجستير في الفيزياء الطبية في دولة الإمارات، بالتعاون مع جامعة خليفة لبناء قدرات كادر مدرب من الفيزيائيين الطبيين للمساهمة في البنية التحتية للوقاية من الإشعاع في الدولة.

ويشكل بناء القدرات الإماراتية في القطاع الرقابي أولوية بالنسبة للهيئة لضمان استدامة مهامها، حيث واصلت الهيئة أنشطتها لبناء القدرات من خلال برنامج المهندسين المتدربين وبرنامج المنح الدراسية ، وبرنامج القيادة، وبرنامج تأهيل المفتشين. كما أن الهيئة توظف 255 موظفاً، حيث تبلغ نسبة الإماراتيين 74 في المائة من القوى العاملة، وتبلغ نسبة المرأة 45 في المائة من القوى العاملة.

وأطلقت الهيئة استراتيجيتها للفترة من 2023 حتى 2026 تحت عنوان "رؤيتنا هي وعدنا"، والتي تحدد التزامات الهيئة بضمان استدامة تطوير البنية التحتية الرقابية للقطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات، ودعم رؤية الدولة "نحن الإمارات 2031".. وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق هدفين استراتيجيين: تحسين الرقابة على المرافق والأنشطة بشكل استباقي؛ وتطوير الأبحاث والتطوير وبناء القدرات لتلبية احتياجات القطاع في الدولة.

"براكة" تضيف 71 ألف غيغاواط/ ساعة من الكهرباء الصديقة للبيئة إلى شبكة كهرباء الإمارات

 

أضافت 71 ألف غيغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة

أسهمت الوحدات الثلاث، التي تم تشغيلها تجارياً في محطة براكة للطاقة النووية السلمية، في إنتاج أكثر من (71 ألفاً و802 غيغاواط/ساعة) من الكهرباء الصديقة للبيئة في الدولة، منذ بدء التشغيل التجاري لأولى محطاتها في عام 2021 حتى اليوم. ووفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الجهة الحكومية المكلفة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، فقد حدّت محطة «براكة» أكثر من 34 ألفاً و761 كيلوطن من الانبعاثات الكربونية في الإمارات، ما يجعلها أكبر مساهم بشكل مباشر في خفض البصمة الكربونية في الدولة.

وأنتجت المحطة الأولى في براكة نحو 31 ألفاً و790 غيغاواط/ساعة منذ تشغيلها التجاري في أبريل 2021، وتم الحد من 15 ألفاً و604 كيلوطن من الانبعاثات الكربونية في الدولة من خلالها.

من جانبها، أسهمت ثاني محطات براكة في الحد من 12 ألفاً و517 كيلوطن من الانبعاثات الكربونية في الدولة عبر إنتاج أكثر من 24 ألفاً و843 غيغاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة في الإمارات، وذلك منذ بدء عمليات التشغيل التجاري للمحطة في مارس عام 2022.

بدورها، عززت المحطة الثالثة في براكة، التي تم تشغيلها تجارياً في فبراير 2023، شبكة الكهرباء الصديقة للبيئة في الإمارات، بعد إضافة إنتاجية تبلغ أكثر من 13 ألفاً و221 غيغاواط/ساعة، وأسهمت المحطة في الحد من 6640 كيلوطن من الانبعاثات الكربونية في الدولة منذ العام الماضي حتى اليوم.

وتستعد الإمارات للتشغيل التام لمحطة براكة خلال العام الجاري 2024، لتسطر إنجازاً جديداً في تاريخها، بعد التشغيل التجاري للمحطة الرابعة المرتقب خلال الأشهر المقبلة، حيث ستضيف المحطة الرابعة 1400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية. وباتت براكة على بعد خطوات قريبة من توفير ما يصل إلى 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، مرسخة دورها في تعزيز أمن الطاقة، من خلال تسريع خفض البصمة الكربونية للقطاع عبر توفير نحو 4200 ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة، حيث يضيف كل مفاعل في براكة من طراز (APR1400) بعد تشغيله التجاري نحو 1400 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية إلى شبكة كهرباء الدولة.

الحمادي: الإمارات قصة نجاح في استثمار الطاقة النووية

 

محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ، يؤكد إن دولة الإمارات تُعد قصة نجاح في استثمار الطاقة النووية من أجل تنمية القطاعات الإنتاجية الصديقة للبيئة من خلال محطات براكة للطاقة النووية، والتي تدعم القطاعات الخضراء عبر توفير الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، وتمكين الشركات من الحصول على شهادات الطاقة النظيفة، وكذلك تمكين هذه الشركات من الحصول على التمويلات المتعلقة بالحوكمة البيئية والمجتمع التي تقدر قيمتها بـ30 تريليون دولار على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2030.

وأكد الحمادي، الدور المحوري للطاقة النووية في ضمان إمدادات الطاقة للقطاعات التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة، إلى جانب دورها الريادي في خفض البصمة الكربونية للقطاعات التي يصعب فيها ذلك على المستوى العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركة الحمادي في حلقة نقاشية على هامش المؤتمر النووي العالمي الذي اختتم أعماله في لندن أمس، وحملت عنوان «تحقيق أهداف الشركاء في خفض البصمة الكربونية باستخدام الطاقة النووية»، شارك فيها كل من أنغيلا ويلكنسون من مجلس الطاقة العالمي، ومدير هندسة التقنيات النووية في شركة «مايكروسوفت»، تود نوي، والرئيس التنفيذي لشركة «كور باور»، ميكال بو.

وخلال تجمع لقادة الطاقة النووية والخبراء والمديرين التنفيذيين في هذه الندوة؛ سلط الحمادي الضوء على كيفية قيام الطاقة النووية بتأمين الطاقة للقطاعات التي تتطلب كميات ضخمة من هذه الطاقة بشكل مستدام، مع التركيز على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والمعلومات والقطاعات التي تشهد نمواً رقمياً كبيراً ومتسارعاً، لافتاً إلى أن مراكز المعلومات والبيانات وحدها تستهلك ما يصل إلى 5% من إمدادات الطاقة العالمية، حيث ستتزايد هذه النسبة مع تزايد النمو الرقمي.

وتحدث الحمادي خلال الحلقة النقاشية عن الدور المحوري للطاقة النووية في تحقيق الحياد المناخي، وقدرتها الكبيرة على تعزيز المسيرة العالمية التي تهدف إلى الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة.

وقال: «من خلال التعاون الدولي الوثيق والعاجل، يمكن التوسع في استخدام الطاقة النووية لمواجهة تحديات الطاقة، ومن خلال الاعتراف بأهمية الطاقة النووية كمساهم أساسي في خفض البصمة الكربونية في المحادثات المرتقبة في فعاليات مثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، يمكن إتاحة المجال أمام قطاع الطاقة النووية للقيام بدوره الرئيس في تحقيق الحياد المناخي».

منصة للابتكار

يعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات بمثابة منصة للابتكار والبحث والتطوير في مجالات جديدة، بما في ذلك نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة ومفاعلات الطاقة النووية المتوسطة، التي تشكل جزءاً أساسياً من المشروعات المستقبلية لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إلى جانب تقنيات الجيل التالي من المفاعلات. كما تمهد محطات براكة الطريق لتطوير أنواع جديدة من الوقود الصديق للبيئة مثل الهيدروجين.

حمدان بن زايد: الإمارات تمتلك كفاءات متميزة قادرة على تطوير تقنيات الطاقة النووية المتقدمة

 

قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بزيارة لمحطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وكان في استقباله خلال جولته في المحطات سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والمهندس علي الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة ووفد من الإدارة العليا في المؤسسة.

وأكد سموة  ثقته بالكفاءات الإماراتية المتخصصة في قطاع الطاقة النووية، والتي تمكنت في وقت قياسي بفضل دعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها من امتلاك المهارات والخبرات الكبيرة التي تؤهلها للمساهمة في تطوير التقنيات المتقدمة في قطاع الطاقة النووية وتصديرها للعالم.

ودشن سموه في بداية الزيارة مركز تدريب مشغلي المفاعلات النووية الأحدث من نوعه في العالم؛ حيث اطلع على مرافق وأقسام المركز الذي يوفر برامج تدريبية متطورة لمشغلي المفاعلات النووية من أجل صقل خبراتهم وتمكينهم من مواكبة كل جديد في هذا المجال.

كما اطلع سموه خلال جولته في المركز على غرفة المفاعل الرقمي "أوركيد" الأولى من نوعها في العالم، والتي توفر برامج أكاديمية وتدريبية متطورة لمشغلي المفاعلات النووية بأساليب مبتكرة، وتتيح للمهندسين المتخصصين التخطيط والقيام بأعمال وأنشطة الصيانة من دون الحاجة للدخول إلى منطقة المفاعلات.

كما توفر غرفة المفاعل الرقمي الفرصة للزوار للاطلاع ورفع مستوى وعيهم بالطاقة النووية وتقنياتها بطريقة ثلاثية الأبعاد.

وتفقد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مركز التدريب بالمحاكاة، والذي يعد الأحدث وأحد أكبر مراكز التدريب بالمحاكاة في العالم، ويتولى تدريب وتأهيل مشغلي المفاعلات النووية إلى جانب توفير برامج التدريب المستمرة التي تضمن مواكبتهم للمستجدات والتطورات في مجال تشغيل المفاعلات النووية.

واستمع سموه إلى شرح من المهندسين الإماراتيين، حول أحدث المستجدات والإنجازات التي تحققت في محطات براكة، وآخرها بدء الاستعدادات التشغيلية للمحطة الرابعة والأخيرة، لتنضم بعد عدة أشهر إلى المحطات الثلاث الأخرى في التشغيل التجاري وإنتاج 40 تيراواط من الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة وهو ما يغطي ربع احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة من الكهرباء.

كما قدم المهندسون شرحاً للخطط المستقبلية للمؤسسة، لا سيما أن محطات براكة هي مجرد البداية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، حيث تبحث المؤسسة مع الجهات ذات الصلة الاستثمار في قطاع الطاقة النووية محلياً ودولياً إضافة إلى الجيل الجديد من المفاعلات وتطوير نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة إلى جانب الهيدروجين الخالي من الانبعاثات الكربونية، وأنواع جديدة من الوقود الاصطناعي الصديقة للبيئة، فضلاً عن التطبيقات السلمية للطاقة النووية في قطاعات الطب والزراعة واستكشاف الفضاء.

وأثنى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على الإنجازات المهمة التي تحققت خلال مسيرة تطوير محطات براكة والتي ساهمت بشكل محوري في دعم مسيرة الانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة في دولة الإمارات ورسخت مكانة الدولة الريادية ودورها المتقدم ضمن الجهود العالمية الرامية لمواجهة التغير المناخي من خلال الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقال سموه: "بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة في تنويع مصادر الطاقة لديها كما كانت سباقة في إطلاق مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 والبدء قبل نحو 14 عاماً في مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة، وإضافة الطاقة النووية لمحفظتها من مصادر الطاقة، وهو ما يؤتي ثماره اليوم على صعيد ضمان أمن الطاقة والاستدامة في نفس الوقت".

وأضاف سموه: "اليوم وبعد نحو عقد من الزمن طورت دولة الإمارات نموذجاً مرجعياً للدول الساعية لتبني برامج جديدة للطاقة النووية السلمية والاستفادة من هذه التقنية في توفير الطاقة اللازمة لدعم برامج النمو الاقتصادي ومواجهة التغير المناخي، كما تمكنت الدولة وفي وقت قياسي من امتلاك خبرات كبيرة في هذا القطاع المتقدم للمشاركة الفاعلة في تطوير تقنيات جديدة في قطاع الطاقة النووية على الصعيد العالمي، كمشاركتها في تحالف دولي رباعي يضم الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية لتطوير نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة في جمهورية رومانيا".

وأشاد سموه بالكفاءات والخبرات الإماراتية التي قامت بدور محوري في تحقيق هذه الإنجازات، وقدمت للعالم نموذجاً جديداً في تطوير برامج جديدة للطاقة النووية من حيث الإدارة وفعالية التكلفة، مجدداً ثقة القيادة الرشيدة في هذه الكفاءات التي تواصل تحقيق الإنجازات في مختلف الميادين ومن بينها قطاع الطاقة النووية.

واختتم سموه زيارته بجولة في محطات براكة التي تنتج ثلاث منها حالياً 30 تيراواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية كل عام، وتحد من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

ودخلت المحطة الرابعة في براكة مرحلة الاستعدادات التشغيلية والاختبارات ذات الصلة، تمهيداً للحصول على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية قبل البدء في تحميل الوقود النووي في مفاعل المحطة، تليها مرحلة "اختبار الطاقة التصاعدي" التي تتضمن الرفع التدريجي لطاقة المفاعل ومن ثم وقف المفاعل وإجراء عمليات الصيانة النهائية قبل بدء التشغيل التجاري المتوقع العام المقبل.

ورافق سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، سعادة أحمد مطر الظاهري، رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.