دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الـ20 دولة الأوائل عالمياً في مؤشرات خاصة بالتغير المناخي والبيئة للعام السابق ، ويمثل تغير المناخ أحد أهم القضايا البيئية على المستويين الوطني والعالمي، نظراً لما ينطوي عليه من مخاطر اقتصادية واجتماعية وبيئية، وقد حظيت هذه القضية باهتمام مبكر في دولة الإمارات، وتمت ترجمتها على أرض الواقع من خلال بذل العديد من الجهود للتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف مع تأثيراته المحتملة على النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية، كما تبنت الدولة في سياق هذه الجهود، مجموعة مهمة من السياسات، شملت سياسة التنوع الاقتصادي والتركيز على الاقتصاد الأخضر، وسياسة تنويع مصادر الطاقة بالتركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز كفاءتها، وسياسة النقل والتخطيط الحضري المستدامين وغيرها.
وقد نجحت الإمارات في التخفيف من أثر التغير المناخي من خلال مواصلة ريادتها في مشاريع قطاع الطاقة النظيفة، والعمل على تحقيق أهدافها الطموحة في رفع نسبة الطاقة النظيفة من مزيج الطاقة الوطني إلى 27% العام الجاري 2021، ثم إلى 50% بحلول عام 2050.
ودعم العمل العالمي بشأن المناخ من خلال تقديم مساعدات في مجال الطاقة المتجددة، والاستثمار في العديد من مشاريع الطاقة المتجددة التجارية في أنحاء العالم، ورفع سقف مساهماتها المحددة وطنياً الثانية إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال ديسمبر الماضي، بما يضمن زيادة جهود خفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والتوسع في جهود تخزين الكربون ومشاريع الكربون الأزرق والنظم المستدامة للزراعة وإدارة النفايات، كما تشمل المساهمات أبرز خطط وجهود الدولة الحالية والمستقبلية لخفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات التغير المناخي وخفض حدتها.
وتواصل دولة الإمارات جهودها الريادية في مواكبة التوجهات العالمية لمواجهة تحدي تغير المناخ، من خلال مبادرات عديدة في قطاع الطاقة.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق