مبادرات لحمايته وترميمه.. وقرارات بمنع هدمه
يمثل التراث المعماري مكوناً رئيساً من مكونات الهوية الوطنية للإمارات وجزءاً من تراثها الثقافي ومؤشراً على التغيرات التاريخية والمعمارية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي شهدتها. وتقديراً لهذه الأهمية، حرصت المؤسسات المختصة في الدولة على اتخاذ العديد من القرارات بعدم المساس به، وإطلاق المبادرات الهادفة للحفاظ على هذا التراث والاحتفاء به، وتكريس ما يحمله من قيم في نفوس الأجيال القادمة، وتنتشر هذه المبادرات في جميع أرجاء الدولة وإماراتها.
ومن أبرز هذه المبادرات مبادرة التراث المعماري الحديث في دولة الإمارات التي أطلقتها وزارة الثقافة، وتركز على التعريف بقيمة وجماليات المباني والمواقع التي تعود إلى فترة ما بعد الستينات، والتي كان لها دور في مسيرة التنمية المحلية، حيث يعد التراث المعماري للدولة خلال تلك الفترة إنجازاً وطنياً ملهماً يعكس تطور الدولة ونموها وازدهارها، إذ إن المباني والمساحات العمرانية التي تعود إلى تلك الحقبة تعد جزءاً لا يتجزأ من التراث الثقافي المادي والذاكرة الجماعية للدولة وشعبها، وهي صروح ثقافية نشأت نتيجة تفاعل التراث والبيئة والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها أصول مبنية تعكس إرث المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين للدولة الذين قادوا برؤاهم الحكيمة مسيرة تأسيس دولة حديثة تركز على المستقبل، فكان من الضروري لسكانها والأجيال القادمة التعرّف إليها والاطلاع على تاريخها الغني. ومن هنا تتجلى أهمية المبادرة في خلق الوعي وتقدير البيئة العمرانية بين أفراد المجتمع. وفي عام 2020 اعتُمد مصطلح التراث الحديث للدولة من قِبل اللجنة الفنية للتراث الحديث التي تضم أعضاء بارزين في هذا المجال من باحثين ومهندسين ومعماريين وأكاديميين، حيث سيوجهون المبادرة بأفكارهم ومعرفتهم الغنية.
وتقسم المبادرة التراث المعماري الحديث لدولة الإمارات إلى فترتين تحدّدان التحولات الاجتماعية والاقتصادية، حيث تمتد الفترة الأولى من مرحلة الستينات إلى عام 1990، أما الفترة الثانية فهي ما بعد التسعينات حتى يومنا هذا. ويشمل التراث المعماري الحديث للدولة المساحات الداخلية والمباني والأحياء، والمعالم البارزة والمناظر الطبيعية وغيرها.
خطة دبي الحضرية 2040
ويشكل الاهتمام بالمباني التاريخية والمناطق التراثية محوراً مهماً من محاور «خطة دبي الحضرية 2040» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتقدم خريطة متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة في دبي، محورها الإنسان وهدفها الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، وتسهم في توفير خيارات متعددة للمواطنين والمقيمين والزوار خلال 20 عاماً المقبلة.
واعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مايو الماضي، المرحلة الثانية من مشروع حماية المواقع والأبنية التراثية الحديثة في دبي التي تشكل جزءاً مهماً من ذاكرتها وتاريخها الحديث، بهدف المحافظة على هوية الإمارة وموروثها الحضاري والعمراني. وأكد سموه أن المشروع يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي وجهة ثقافية عالمية، والحفاظ على موروثنا التاريخي والثقافي، وإبراز قيم الهوية الوطنية والأبعاد الحضارية والإنسانية التي اتسم بها أهل الإمارات على مر السنين. ويصل عدد مواقع وأبنية التراث الحديث والمناطق والمباني ذات القيمة التاريخية التي يشملها المشروع في مرحلتيه الأولى والثانية إلى 807 مواقع ومناطق ومبانٍ، حيث شهدت المرحلة الأولى من المشروع حماية 17 موقعاً، و14 منطقة، و741 مبنى تراثياً، وتضمنت المرحلة الثانية 35 من مناطق ومواقع وأبنية دبي التي تشكل جانباً مهماً من تراثها العمراني الحديث.
وتُعنى رؤية دبي الثقافية - التي أطلقتها وتشرف على تنفيذها هيئة الثقافة والفنون في دبي، بتوجيهات سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة الهيئة - بالتراث الثقافي، إلى جانب الفنون والتصميم والأدب، من خلال إقامة المعارض الفنية التراثية في كل أنحاء المدينة. وكانت لبلدية دبي أيضاً خطوات مهمة في هذا الإطار، من خلال ترميم وحماية المباني التاريخية في الإمارة، وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً في صيانة الأبنية العتيقة، بأدوات عصرية تُظهر تفاصيلها بدقة متناهية وتحافظ على ديمومتها لتصل إلى الأجيال القادمة.
التراث الثقافي في أبوظبي
وأطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مبادرة الحفاظ على التراث الثقافي الحديث في 2023، والتي تسلط الضوء على مواقع التراث الحديث في أبوظبي سعياً إلى حمايتها وضمان تعريف الأجيال القادمة بها وبتاريخ الأجداد، وتأكيد أن نقل التراث إلى الأجيال الحالية والمستقبلية هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع. وكشفت الدائرة عن المجموعة الأولى من المواقع التي تضم 64 موقعاً تراثياً حديثاً تتطلب حماية فورية وغير مشروطة، ولن يسمح بأي طلبات هدم لهذه المواقع، بل ستُعطى الأولوية لصيانتها وإعادة تأهيلها وفقاً لدرجة تصنيفها.
وتشمل المبادرة القائمة مواقع تقف شاهدة على تاريخ الإمارة ونموها وتطورها على مدى العقود الماضية، حيث تضم أنواعاً مختلفة من المباني، بما في ذلك مستشفى ومسرح ومدرسة ومساجد وحدائق عامة، وفنادق وأسواق ومبانٍ تجارية وغيرها الكثير، حيث كان قصر المنهل - مثلاً - أول قصر رئاسي شُيّد لهذا الغرض، وهو المكان الذي تم رفع علم الدولة فوقه بعد انضمام دولة الإمارات إلى الأمم المتحدة عام 1971.
كما يعد مبنى الإبراهيمي الحائز جوائز عدة، تحفة معمارية في العاصمة من تصميم المهندس المعماري المصري البارز الدكتور فاروق الجوهري. وكان مشروع مدينة زايد الرياضية انعكاساً بارزاً لتطور التخطيط الحضري في إمارة أبوظبي، حيث تستضيف أحداثاً دولية وإقليمية بارزة.
جهود رائدة
تبذل الشارقة منذ سنوات جهوداً رائدة وكبيرة في حماية وترميم مواقعها التراثية، وطالت عمليات الترميم العديد من الأبنية القديمة التي عُمل على تجديدها والحفاظ على طابعها التراثي، لتكون نافذة على شواهد عمرانية في حقبة مضت، ومنها البيت الغربي، وبيت السركال، وحصن الشارقة، وسوق التمر، وسوق الشناصية، وسوق العرصة، وسوق صقر، وفندق البيت، وغيرها من المواقع الكائنة في مدينة الشارقة والتي حظيت بجهود الترميم بوصفها مواقع مختلفة الأهداف. وتشمل مروحة الترميم والحماية بيوتاً كثيرة، إضافة إلى المساجد والمدارس و«الفرجان».
