الإنسانية والتسامح والتعايش، قيم تأسست عليها دولة الإمارات منذ إعلان اتحادها في 1971، ومنذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا، حققت دولة الإمارات إنجازات ومبادرات عديدة في مجال حقوق الإنسان، بغض النظر عن عرقه أو جنسه أو دينه.
ومن الجدير بالذكر ان شهادات وتقارير دولية من مؤسسات مرموقة حول العالم تتفق جميعها في أن دولة الإمارات أكثر بلدان العالم في مؤشرات الأمان، ويواكب هذه التقارير إشادات حقوقية وجهود نوعية تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة على أكثر من صعيد لمكافحة الإرهاب ودعم والأمن والاستقرار. واكد الموقع على ما يلى:
ان الامارات نجحت في تحقيق المعادلة المثالية في هذا الصدد، عبر نجاحها في مكافحة الجرائم الخارجة عن القانون ونشر الأمن والأمان واحترام حقوق الإنسان، عبر استراتيجية متكاملة: قانونية وأمنية وحقوقية ودبلوماسية وسياسية، بل وإطلاق مبادرات ملهمة لمحاربة التطرف ونشر التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، تكللت قبل أيام بافتتاح بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي، الذي يضم مسجدا وكنيسة وكنيسا.
حيث ان إنجازات الدولة في هذا المجال يستشعرها كل من يعيش على أرض الإمارات من مواطنين ومقيمين، أيا كان جنسهم أو لونهم أو عملهم أو ديانتهم، وترصدها تقارير موثقة بالأرقام والأدلة لمنظمات دولية وأممية.
ولم تتوقف تلك الإنجازات الحقوقية داخل حدود دولة الإمارات، بل كانت عابرة للحدود من خلال جهودها الإنسانية حول العالم.
ومن تلك الإنجازات في الملف الإماراتي الحقوقي، كان إصدار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، في 30 أغسطس/آب الماضي، القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن إنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".
وتتولى الهيئة رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها و إبلاغها إلى السلطات المختصة، إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
وجاء إنشاء الهيئة تتويجا لمسيرة طويلة وحافلة بجهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات منذ تأسيسها قبل 50 عاما، وخطوة هامة في مسيرة تحقيق الاستدامة والاستمرارية في النهوض بأوضاع حقوق الإنسان والارتقاء بها، والتي تعتبر جزءاً أساسياً من مبادئ وقيم راسخة في المجتمع الإماراتي.
جهود تنسجم مع الأطر الأخلاقية والإنسانية التي تتسم بها الإمارات كواحة للإنسانية ومنارة التسامح وبلد الأمن والأمان تحفظ كرامة البشر وتشع قيمه ومبادئه في أرجاء المعمورة.
ومنذ تأسيسها، أولت دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتوجت تلك الجهود بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستبقتها باستحداث وزارة للتسامح والتعايش، ووضع سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل والمرأة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والسجناء، كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق