أكد عدد من المواطنين المستفيدين من حزم برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» والعاملين في القطاع الخاص، أن برنامج «نافس» يرفع نسبة وجود الخبرات الشابة الإماراتية في الشركات العالمية، ويعزز ثقة الشركات بالكوادر الإماراتية، كما أغلق نافس الفجوة التي كانت لسنوات بين القطاع الخاص والشباب الإماراتيين وأصبحت الوظيفة في القطاع آمنة ومستقرة.
واوضحوا أن هناك فرصاً وظيفية في القطاع الخاص قد تكتفي بمهارة المتقدم على الوظيفة أو بحصول الموظف على دورة تدريبية في غير مجال شهادته الدراسية، الأمر الذي قد يصعب تطبيقه في القطاع الحكومي، حيث يعتمد في أغلب الأحيان على مجال الدراسة، الأمر الذي يفتح باب كبير للمواطنين الباحثين عن عمل في الالتحاق بالوظائف الخاصة التي تناسب ميولهم حتى لو اختلفت عن دراستهم.
وسيسهم التحديث في بناء شراكات ودعم أكثر من 170 ألف مواطن منتفع في كل من القطاع الخاص والمصرفي خلال الخمس أعوام القادمة.
وبناء على توجيهات الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة تم التوجيه بزيادة دعم رواتب المواطنين في كل من القطاع الخاص والمصرفي، وذلك بهدف الحفاظ واستقطاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل من المواطنين وتشجيعهم على خوض تجارب العمل ضمن مؤسسات القطاع الخاص والمصرفي بكافة مجالاته ، ليشمل القرار جميع موظفي القطاع الخاص والمصرفي بغض النظر عن تاريخ التحاقهم في العمل سواء تم تعينهم قبل أو بعد إطلاق برنامج "نافس" والذي كان بتاريخ 13 سبتمبر 2021.
ويشمل التحديث أيضاً، توسيع نطاق دعم الرواتب ليضم المواطنين العاملين بكافة وظائفهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم الدراسية من غير استثناء على ألا يزيد الراتب الشهري عن 30 ألف درهم، كما تم رفع قيمة الدعم المالي بحيث تصل العلاوة المالية الشهرية إلى 7 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي شهادة البكالوريوس و6 الاف درهم بحد أقصى لحاملي الدبلوم و5 الاف درهم بحد أقصى لحاملي الثانوية العامة وما دون، ويصرف الدعم عن الفرق بين الراتب الفعلي الإجمالي الذي يتقاضاه والراتب المستهدف حسب فئة الراتب المحددة له.
وكذلك تضمن القرار منح المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص علاوة أبناء قدرها (600) درهم عن كل ابن على ألا يتجاوز الراتب الشهري الاجمالي (50,000) درهم، ويقدم الدعم بحد أقصى لأربعة أبناء، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.
كما تضمن القرار رفع قيمة الدعم المالي المؤقت لمن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص وتمديد مدة الاستفادة القصوى خلال 5 سنوات لتصل الى (12) شهرا.
وشمل القرار أيضا توسيع برنامج "نافس" لكوادر التمريض ليشمل القطاع الطبي والصحي والصيدلاني بكافة تخصصاته ومستوياته بهدف تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي في الدولة، وسيتم تحديد برامج الدراسة ومدتها بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية والمراكز التخصصية المعتمدة في الدولة.
وصرح معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين: "يشهد سوق العمل المحلي انعكاسات رؤى وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" والتي تضع المواطن في صدارة اهتماماتها وتؤكد أهمية مشاركته الفاعلة في القطاع الخاص، وخصوصا بالمستويات الوظيفية المهارية العليا التي تعمل فيها معظم كفاءاتنا الوطنية المسجلة في قوائم نافس. ومما لا شك فيه بأن رفع مستويات التوطين سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويعود بفوائد جمة على القطاع الخاص تحديدا، إذ سيتحلى بمستويات مرونة أعلى وفرص أكبر لمواجهة التحديات العالمية والمحلية".
وأضاف معاليه: "نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة ترتقي بتنافسية بيئة الأعمال من خلال زيادة مساهمة الكوادر الإماراتية في كتابة سطور جديدة من قصة نجاح دولة الإمارات. وسنرصد في وزارة الموارد البشرية والتوطين بشكل مباشر أثر البرامج الداعمة على تسريع دمج الكوادر الإماراتية في سوق العمل بالقطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً فاعلاً في مسيرة التقدم والنماء".
من جانبه، قال سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: "نحن نحظى بقيادة حريصة على سعادة ورفاهية المواطن ويتجلى هذا في المبادرات المتعددة والمزايا المالية وغير المالية لبرنامج "نافس" والذي ساهم في تعزيز القوى الإماراتية العاملة في القطاع الخاص والمصرفي، ومع توجيهات القيادة في توسيع نطاق برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص والمصرفي و رفع قيمة الدعم وتعديل علاوة الابناء ورفع الدعم المؤقت لمن فقدوا وظائفهم خارج إرادتهم، فإننا نأمل من أبناءنا وبناتنا اغتنام الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص و كذلك الاستفادة من مزايا برنامج "نافس" المالية وغير المالية، حيث أنه مع التحديثات الجديدة تقلصت الفروقات ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص أكثر من قبل".
وأضاف المزروعي: "القطاع الخاص شريك أساسي وفاعل في تطوير اقتصاد الدولة وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والشاملة، ونحن نتطلع إلى منح المواطنين فرص وظيفية وتدريبية بهدف تطوير هذا القطاع الحيوي، وتحقيق نجاحه وتميّزه".
ووفق المعلومات المسجلة في منصة "نافس" فإن عدد المنضمين الى القطاع الخاص منذ انطلاق برنامج "نافس" وصل الى أكثر من 14 الاف مواطن وما زالوا على رأس عملهم وبلغ عدد المستفيدين الحالين من برامج الدعم المالي أكثر من 21 ألف مواطن ومن المتوقع مع التحديثات الجديدة أن يصل عدد المستفيدين من المواطنين في كل من القطاع الخاص والمصرفي الى حوالي 170 ألف مواطن منتفع خلال السنوات الخمس القادمة.
يذكر أنه تمّ إطلاق برنامج نافس في سبتمبر 2021، من قبل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية كجزء من "مشاريع الخمسين"، بهدف زيادة القدرة التنافسية للقوى العاملة الإماراتية، وتمكينها من العمل في القطاع الخاص.
وقال حمد عبد الرحمن العيدروس، أحد المستفيدين من حوافز نافس: «نحن محظوظون بقيادتنا الرشيدة والجهود التي تبذلها لدعم الشباب في مختلف المجالات، وهذا ما تعودنا عليه من قيادتنا، وبالنسبة لنافس والحزم التي أطلقت مؤخراً، فهي تعتبر ممكنات كبيرة للشباب ليكون لهم أثر في القطاع الخاص».
وأكد أن مستوى النمو والفرص كبير جداً في القطاع الخاص، حيث أصبح اليوم هناك الفرص المتعددة أمام المواطنين من حيث اختيار الجهات نظراً لوجود آلاف الشركات في القطاع الخاص، ومن هنا جاء دور المواطن الباحث عن عمل حيث يجب أن يعمل بجد في إحدى هذه الشركات، وأيضاً لاكتساب الخبرات التي قد تفيده في إنشاء مشروعه الخاص مستقبلاً.
ووجه رسالة شكر وتقدير وامتنان للقيادة الرشيدة قائلاً: «مهما قدمنا لوطنا الجميل وقيادتنا الرشيدة مستحيل نوفي الجهود والمبادرات التي تستهدف الشباب ودعمهم، في القطاع الخاص الذي يوفر فرص متنوعة في كل المجالات مثل النقل، والأتمتة والصناعة والتسوق الإلكتروني، والسياحة، وغيرها من المجالات».